ویکي‌وحدت

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إجمال الأدلة»

الصفحة نقاش

إجمال الأدلة (عرض المصدر)

مراجعة ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣

أُضيف ٣٧٬٩٩٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(٤ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء الشیعة والسنة فیها آراء نبحثها في هذا المجال. وجدیر بالذکر أنّ الأصولیین لم يحصر دراستهم للإجمال بالمجمل من الألفاظ، بل ناقشوه في موارد أخرى كذلك، من قبيل أفعال الصحابة والمعصومين وتقاريرهم المجملة أو العلم الإجمالي، فتتوزع بحوث هذا الموضوع في عدة مداخل وقد أشرنا باختزال إلى بعضٍ هنا، ولم نحصر المقال بالبحوث اللفظية.
'''الإجمال''' أو «إجمال الأدلة» إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یرتبط بدلالة الألفاظ لاستنباط الأحکام الشرعیة. لأن الأدلة اللفظیة ربما تکون غیر واضحة من حیث الدلالة، فلها أحکامٌ و لفقهاء [[الشیعة]] [[أهل السنة|والسنة]] فیها آراء نبحثها في هذا المجال. وجدیر بالذکر أنّ الأصولیین لم يحصر دراستهم للإجمال بالمجمل من الألفاظ، بل ناقشوه في موارد أخرى كذلك، من قبيل أفعال الصحابة والمعصومين وتقاريرهم المجملة أو العلم الإجمالي، فتتوزع بحوث هذا الموضوع في عدة مداخل وقد أشرنا باختزال إلى بعضٍ هنا، ولم نحصر المقال بالبحوث اللفظية.


==تعریف الإجمال لغةً==
==تعریف الإجمال لغةً==
الإجمال: إفعال من الجَملْ، بمعنى الجمع، يقال: جمل الشيء وأجمله، أي: جمعه من غير تفصيل. <ref> لسان العرب 1 : 660، القاموس المحيط : 901، المصباح المنير : 110 مادة «جمل».</ref> ومنه قوله تعالى: «لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»<ref> الفرقان : 32.</ref> أي: مجتمعا، لا نجوما متفرقة، كالآية والسورة. <ref> معجم مفردات ألفاظ القرآن : 110 مادة «جمل».</ref>
الإجمال: إفعال من الجَملْ، بمعنى الجمع، يقال: جمل الشيء وأجمله، أي: جمعه من غير تفصيل. <ref> لسان العرب 1 : 660، القاموس المحيط : 901، المصباح المنير : 110 مادة «جمل».</ref> ومنه قوله تعالى: «لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»<ref> الفرقان : 32.</ref> أي: مجتمعا، لا نجوما متفرقة، كالآية والسورة. <ref> معجم مفردات ألفاظ القرآن : 110 مادة «جمل».</ref><br>
 
وكذا قولهم «العلم الإجمالي»<ref> دروس في علم الأصول 1 : 191.</ref>؛ لتعلق العلم فيه بالجامع بما فيه من الدمج والإجمال، وكذا اللفظ المجمل؛ لاحتماله الوجوه والمعاني المختلفة. <ref> المعتمد 1: 293، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 11، الكاشف عن المحصول الرازي 5 : 32، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، شرح الكوكب المنير : 219.</ref> وقد يأتي بمعنى الاتّئاد والاعتدال أيضا، فيقال: أجمل في الطلب، أي: اعتدل ولم يفرط، ومنه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. <ref> لسان العرب 1 : 660 مادة «جمل».</ref>
وكذا قولهم «العلم الإجمالي»<ref> دروس في علم الأصول 1 : 191.</ref>؛ لتعلق العلم فيه بالجامع بما فيه من الدمج والإجمال، وكذا اللفظ المجمل؛ لاحتماله الوجوه والمعاني المختلفة. <ref> المعتمد 1: 293، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 11، الكاشف عن المحصول الرازي 5 : 32، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، شرح الكوكب المنير : 219.</ref> وقد يأتي بمعنى الاتّئاد والاعتدال أيضا، فيقال: أجمل في الطلب، أي: اعتدل ولم يفرط، ومنه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب. <ref> لسان العرب 1 : 660 مادة «جمل».</ref>


==تعریف الإجمال اصطلاحاً==
==تعریف الإجمال اصطلاحاً==
عُرّف المُجمَل في لسان جماعة: «بما لم تتّضح دلالته».<ref> منتهى الوصول ابن الحاجب : 136، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 999، جمع الجوامع 2 : 89 ، معالم الدين : 152، القوانين المحكمة : 162، الفصول الغروية : 224، كفاية الأصول : 252.</ref>
عُرّف المُجمَل في لسان جماعة: «بما لم تتّضح دلالته».<ref> منتهى الوصول ابن الحاجب : 136، شرح مختصر المنتهى 3 : 107، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 999، جمع الجوامع 2 : 89 ، معالم الدين : 152، القوانين المحكمة : 162، الفصول الغروية : 224، كفاية الأصول : 252.</ref>
وظاهر التعريف أنّ المجمل يكون له دلالة ولكنها غير واضحة، فلا يشمل ما ليس له دلالة ـ  وهو المهمل  ـ وقد صرّح به المرداوي. <ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750 ـ 2751.</ref>
وظاهر التعريف أنّ المجمل يكون له دلالة ولكنها غير واضحة، فلا يشمل ما ليس له دلالة ـ  وهو المهمل  ـ وقد صرّح به المرداوي. <ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750 ـ 2751.</ref><br>
 
كما أنّ المراد من الدلالة ليست هي الدلالة العقلية، مثل دلالة أثر القدم على المرور، ودلالة الصوت على المصوّت؛ لأنّ الكلام هنا في مداليل الألفاظ والأفعال ومفاهيمها وضعا أو عرفا، لا في لوازمها، بل صريح بعضهم أ نّه خصوص الدلالة اللفظية الوضعية؛ لأ نّها المعهود في باب الألفاظ. <ref> مطارح الأنظار 2 : 295.</ref>
كما أنّ المراد من الدلالة ليست هي الدلالة العقلية، مثل دلالة أثر القدم على المرور، ودلالة الصوت على المصوّت؛ لأنّ الكلام هنا في مداليل الألفاظ والأفعال ومفاهيمها وضعا أو عرفا، لا في لوازمها، بل صريح بعضهم أ نّه خصوص الدلالة اللفظية الوضعية؛ لأ نّها المعهود في باب الألفاظ. <ref> مطارح الأنظار 2 : 295.</ref>
وكيف كان فقد أورد على هذا التعريف، بأنّ وضوح الدلالة وعدمه للمخاطب تابع لعلمه بالوضع وعدمه، وليس كلّ مجهول كذلك «مجملاً» في الاصطلاح كما لايخفى. <ref> المصدر السابق.</ref>
وكيف كان فقد أورد على هذا التعريف، بأنّ وضوح الدلالة وعدمه للمخاطب تابع لعلمه بالوضع وعدمه، وليس كلّ مجهول كذلك «مجملاً» في الاصطلاح كما لايخفى. <ref> المصدر السابق.</ref><br>
 
فالصحيح تعريفه بعدم وضوح المراد لا الدلالة، ولذلك عدل إليه جماعة كالغزالي، إذ قال: «والمجمل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لايتعيّن معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال».<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>
فالصحيح تعريفه بعدم وضوح المراد لا الدلالة، ولذلك عدل إليه جماعة كالغزالي، إذ قال: «والمجمل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لايتعيّن معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال».<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>
وقريب منه تعريف أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 1 : 293.</ref>، والمرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 1 : 66.</ref>، وأبي محمد الجوزي<ref> الإيضاح لقوانين الإصلاح : 21.</ref>، وابن اللحام<ref> المختصر في أصول الفقه : 158.</ref>، والمرداوي<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref>، له.
وقريب منه تعريف أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 1 : 293.</ref>، والمرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 1 : 66.</ref>، وأبي محمد الجوزي<ref> الإيضاح لقوانين الإصلاح : 21.</ref>، وابن اللحام<ref> المختصر في أصول الفقه : 158.</ref>، والمرداوي<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref>، له.
سطر ٢٧: سطر ٣٠:
وهو من الاشتباه بمعنى الالتباس<ref> معجم مقاييس اللغة 3 : 243، الصحاح 6 : 2236، المصباح المنير : 304 مادة «شبه».</ref>، يقال: اشتبهت الأمور وتشابهت، أي: التبست ولم تتميّز.
وهو من الاشتباه بمعنى الالتباس<ref> معجم مقاييس اللغة 3 : 243، الصحاح 6 : 2236، المصباح المنير : 304 مادة «شبه».</ref>، يقال: اشتبهت الأمور وتشابهت، أي: التبست ولم تتميّز.
والمتشابه من الكلام مقابل المحكم، قال اللّه‏ تعالى: «مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ».<ref> آل عمران 7.</ref>
والمتشابه من الكلام مقابل المحكم، قال اللّه‏ تعالى: «مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ».<ref> آل عمران 7.</ref>
وفسّره الشيخ الطوسي  قدس‏سره: بما لايعلم المراد بظاهره، حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه. <ref> التبيان 2 : 394 ـ 395.</ref>
وفسّره الشيخ الطوسي  قدس‏سره: بما لايعلم المراد بظاهره، حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه. <ref> التبيان 2 : 394 ـ 395.</ref><br>
 
وفسّره السيد المرتضى: بما يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديدا، وظاهره يوضع لما يمنع منه  العقل. <ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref> والأقوال في تفسير المتشابه كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال ـ  وإن كانت لا تخلو من التداخل والتكرار  ـ . <ref> انظر : جامع البيان الطبري 3 : 170 ـ 181، البحر المحيط 1 : 450 ـ 451، التحبير شرح التحرير 3 : 1397 ـ 1399، الميزان في تفسير القرآن 3 : 31.</ref>
وفسّره السيد المرتضى: بما يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديدا، وظاهره يوضع لما يمنع منه  العقل. <ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref> والأقوال في تفسير المتشابه كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال ـ  وإن كانت لا تخلو من التداخل والتكرار  ـ . <ref> انظر : جامع البيان الطبري 3 : 170 ـ 181، البحر المحيط 1 : 450 ـ 451، التحبير شرح التحرير 3 : 1397 ـ 1399، الميزان في تفسير القرآن 3 : 31.</ref>


سطر ٣٣: سطر ٣٧:
المشترك قسمان: معنوي، ولفظي.
المشترك قسمان: معنوي، ولفظي.
فالمعنوي: ما يكون له بحسب الوضع معنىً واحد كلّى ، وله أفراد متعددة، وهي إمّا مختلفة المراتب أو  متحدة المراتب ، فالأول مشكّك ، و الثاني متواطئ. <ref> البحر المحيط 2 : 52.</ref>
فالمعنوي: ما يكون له بحسب الوضع معنىً واحد كلّى ، وله أفراد متعددة، وهي إمّا مختلفة المراتب أو  متحدة المراتب ، فالأول مشكّك ، و الثاني متواطئ. <ref> البحر المحيط 2 : 52.</ref>
وهذا النحو من الاشتراك ليس من الإجمال في شيء؛ لأنّ الكلّي يصدق على جميع أفراده ويدلّ على الجميع، كدلالة الإنسان على جميع أفراده، ودلالة السواد على جميع مراتبه، نعم لو استعمل في بعض أفراده بالخصوص من دون قرينة معيّنة فهو من الإجمال. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 50.</ref>
وهذا النحو من الاشتراك ليس من الإجمال في شيء؛ لأنّ الكلّي يصدق على جميع أفراده ويدلّ على الجميع، كدلالة الإنسان على جميع أفراده، ودلالة السواد على جميع مراتبه، نعم لو استعمل في بعض أفراده بالخصوص من دون قرينة معيّنة فهو من الإجمال. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 50.</ref><br>
 
وأمّا المشترك اللفظي ـ  الذي هو المراد من لفظ «المشترك» عند الإطلاق  ـ فهو ما اتّحد لفظه وتعدّد معناه بحسب الوضع، بحيث يكون اللفظ حقيقةً في كلٍّ منها. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 96.</ref>
وأمّا المشترك اللفظي ـ  الذي هو المراد من لفظ «المشترك» عند الإطلاق  ـ فهو ما اتّحد لفظه وتعدّد معناه بحسب الوضع، بحيث يكون اللفظ حقيقةً في كلٍّ منها. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 96.</ref>
وأمّا إذا تعدّد المعنى بغير الوضع، فهو من الحقيقة والمجاز، كما إذا كان اللفظ موضوعا لِمعنى واحد ثمّ استعمل فيمعنى آخر بالمناسبة وبالقرينة.
وأمّا إذا تعدّد المعنى بغير الوضع، فهو من الحقيقة والمجاز، كما إذا كان اللفظ موضوعا لِمعنى واحد ثمّ استعمل فيمعنى آخر بالمناسبة وبالقرينة.
سطر ٤٨: سطر ٥٣:
وتوضيحه أ نّه لا شك أنّ للأفعال ـ  كالألفاظ  ـ دخلاً في إفادة المعاني، وهي أيضا مختلفة من هذه الجهة، فبعضها نصّ وبعضها ظاهر وبعضها مجمل، فالإجمال كما يطرء الألفاظ يطرء الأفعال أيضا. <ref> إرشاد الفحول 2 : 23، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 248.</ref>
وتوضيحه أ نّه لا شك أنّ للأفعال ـ  كالألفاظ  ـ دخلاً في إفادة المعاني، وهي أيضا مختلفة من هذه الجهة، فبعضها نصّ وبعضها ظاهر وبعضها مجمل، فالإجمال كما يطرء الألفاظ يطرء الأفعال أيضا. <ref> إرشاد الفحول 2 : 23، أصول الفقه المظفر 1ـ2 : 248.</ref>
وهذا لا خلاف فيه، فَما كان من الفعل ظاهرا في معنى يلحق باللفظ الظاهر في حكمه ـ  وهو وجوب الاتّباع  ـ وما كان منه مجملاً يجرى عليه حكم اللفظ المجمل.
وهذا لا خلاف فيه، فَما كان من الفعل ظاهرا في معنى يلحق باللفظ الظاهر في حكمه ـ  وهو وجوب الاتّباع  ـ وما كان منه مجملاً يجرى عليه حكم اللفظ المجمل.
نعم، قد يقع الكلام في الاصطلاح، وأنّ هذا العنوان المتداول هل يشمل الفعل أيضا مطابقة، بحيث يكون المجمل مشتركا معنويا بين الفعل والقول، أو أ نّه يختص بالقول، والفعل إنّما يجرى مجراه في الحكم؟ علما بأنّ هذا الخلاف والنزاع لايترتب عليه أثر عملي.
نعم، قد يقع الكلام في الاصطلاح، وأنّ هذا العنوان المتداول هل يشمل الفعل أيضا مطابقة، بحيث يكون المجمل مشتركا معنويا بين الفعل والقول، أو أ نّه يختص بالقول، والفعل إنّما يجرى مجراه في الحكم؟ علما بأنّ هذا الخلاف والنزاع لايترتب عليه أثر عملي.<br>
 
وكيف كان فظاهر تعريف عدةٍ له: «بما لم يتضح دلالته» وغيره مِمّا اعتمد فيه على «الموصول» عموم الاصطلاح؛ لأ نّه أعمّ من القول والفعل، بل به صرّح بعضهم كالمرداوي، إذ قال: إنّ المجمل يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ»<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref> وصرّح بذلك المظفر أيضا. <ref> أصول الفقه 1ـ2 : 248.</ref>
وكيف كان فظاهر تعريف عدةٍ له: «بما لم يتضح دلالته» وغيره مِمّا اعتمد فيه على «الموصول» عموم الاصطلاح؛ لأ نّه أعمّ من القول والفعل، بل به صرّح بعضهم كالمرداوي، إذ قال: إنّ المجمل يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ»<ref> التحبير شرح التحرير 6 : 2750.</ref> وصرّح بذلك المظفر أيضا. <ref> أصول الفقه 1ـ2 : 248.</ref>
نعم، الظاهر من عدة منهم الخصوص؛ لتعبيرهم عنه (باللفظ ...)، كالسيد المرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>، والمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 252.</ref>، وغيرهم.
نعم، الظاهر من عدة منهم الخصوص؛ لتعبيرهم عنه (باللفظ ...)، كالسيد المرتضى<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 279.</ref>، والمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 252.</ref>، وغيرهم.
سطر ٧٥: سطر ٨١:
===الأمر الأول: أسباب الإجمال===
===الأمر الأول: أسباب الإجمال===
للإجمال بأقسامه من الحقيقي والحكمي، أو الذاتي والعرضي مناشئ عديدة، نتعرض لأهمها فيما يلى: وهي:
للإجمال بأقسامه من الحقيقي والحكمي، أو الذاتي والعرضي مناشئ عديدة، نتعرض لأهمها فيما يلى: وهي:
'''الاول:'''  كون اللفظ مبهما في نفسه كاللفظ المشترك الخالي عن القرينة، بناءً على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى<ref> الفصول في الأصول 1 : 64 و2 : 27، البحر المحيط 3 : 457.</ref>. وهذا واضح لمكان ترددّه في المعنى، فيكون مجملاً غير مبيّن.
'''الاول:'''  كون اللفظ مبهما في نفسه كاللفظ المشترك الخالي عن القرينة، بناءً على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى<ref> الفصول في الأصول 1 : 64 و2 : 27، البحر المحيط 3 : 457.</ref>. وهذا واضح لمكان ترددّه في المعنى، فيكون مجملاً غير مبيّن.<br>
 
والاشتراك كما يكون في اللفظ المفرد من اسم (كالعين)، أو فعل (كعسعس)، أو حرف كـ (مِن) في قوله تعالى: «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ... مِّنْهُ»<ref> المائدة : 6.</ref> المردّد بين الابتداء والتبعيض، كذلك يكون في المركّب، كما قوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»<ref> البقرة : 237.</ref>؛ لتردّد من بيده عقدة النكاح بين الزوج والولي. <ref> الكاشف عن المحصول 5 : 48، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1222.</ref>
والاشتراك كما يكون في اللفظ المفرد من اسم (كالعين)، أو فعل (كعسعس)، أو حرف كـ (مِن) في قوله تعالى: «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ... مِّنْهُ»<ref> المائدة : 6.</ref> المردّد بين الابتداء والتبعيض، كذلك يكون في المركّب، كما قوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»<ref> البقرة : 237.</ref>؛ لتردّد من بيده عقدة النكاح بين الزوج والولي. <ref> الكاشف عن المحصول 5 : 48، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1222.</ref>
'''الثاني: '''احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة، بحيث يكون من الجائز اعتماد المتكلم عليه في تفهيم مراده، ولم يكن بحدِّ الظهور، ولم يعلم أنّ المتكلم قد اعتمد عليه أم لا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 64 ـ 29 و2 : 27.</ref>
'''الثاني: '''احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة، بحيث يكون من الجائز اعتماد المتكلم عليه في تفهيم مراده، ولم يكن بحدِّ الظهور، ولم يعلم أنّ المتكلم قد اعتمد عليه أم لا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 64 ـ 29 و2 : 27.</ref><br>
 
وذلك كموارد وقوع الاستثناء بعد جمل متعددة متعاطفة بعضها على بعض، وكذلك وقوع وصف أو شرط أو غاية ونحوها بعدها، ورجوع الضمير إلى جزء المعنى السابق، ووقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه. فإنّ ذلك قد يوجب الإجمال.
وذلك كموارد وقوع الاستثناء بعد جمل متعددة متعاطفة بعضها على بعض، وكذلك وقوع وصف أو شرط أو غاية ونحوها بعدها، ورجوع الضمير إلى جزء المعنى السابق، ووقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه. فإنّ ذلك قد يوجب الإجمال.
'''الثالث: '''تعقّب الخطاب بقيد مجمل: وذلك كالمخصّص الوارد على العام، فإنّه إذا كان مجملاً فقد يوجب إجمال العامّ حقيقةً أو حكما. <ref> المعتمد 1 : 266، التحبير شرح التحرير 5 : 2379 و6 : 2758، إرشاد الفحول 1 : 457.</ref>
'''الثالث: '''تعقّب الخطاب بقيد مجمل: وذلك كالمخصّص الوارد على العام، فإنّه إذا كان مجملاً فقد يوجب إجمال العامّ حقيقةً أو حكما. <ref> المعتمد 1 : 266، التحبير شرح التحرير 5 : 2379 و6 : 2758، إرشاد الفحول 1 : 457.</ref>
ومن أمثلة الاجمال الحقيقي ـ  ولو بالعرض  ـ قول «أكرم الفقراء إلاّ الفُسّاق منهم» وقد تردّد الفاسق بين خصوص المرتكب للكبيرة والأعمّ منه ومن الصغيرة، فإنّ ذلك يوجب عدم انعقاد ظهور للعام في العموم، فهو بالنسبة لمرتكب الصغيرة مجمل وغير قابل للاستناد إلى عمومه. وكذلك قوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»<ref> الحج : 30.</ref> بناءً على إجمال الاستثناء هنا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 69، ميزان الأصول 1 : 513، المحصول الرازي 1 : 464، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 212، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 444 ، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 :  1223.</ref>
ومن أمثلة الاجمال الحقيقي ـ  ولو بالعرض  ـ قول «أكرم الفقراء إلاّ الفُسّاق منهم» وقد تردّد الفاسق بين خصوص المرتكب للكبيرة والأعمّ منه ومن الصغيرة، فإنّ ذلك يوجب عدم انعقاد ظهور للعام في العموم، فهو بالنسبة لمرتكب الصغيرة مجمل وغير قابل للاستناد إلى عمومه. وكذلك قوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»<ref> الحج : 30.</ref> بناءً على إجمال الاستثناء هنا. <ref> الفصول في الأصول 1 : 69، ميزان الأصول 1 : 513، المحصول الرازي 1 : 464، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 212، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 444 ، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 :  1223.</ref>
وكذلك الكلام فيما إذا كان تردّد المخصّص بين المتباينين.
وكذلك الكلام فيما إذا كان تردّد المخصّص بين المتباينين.
ومن أمثلة الاجمال الحكمي قول المولى: «أكرم الفقراء» ثمّ قوله منفصلاً: «لا تكرم زيدا»، وكان زيد مردّدا بين شخصين، فعندئذٍ يصير العامّ مجملاً غير قابل للاستناد بالنسبة إلى من يسمى بزيد، لمكان تعارض أصل العموم في كلّ منهما بالآخر فيتساقطان. <ref> كفاية الأصول : 220، محاضرات في أصول الفقه 5 : 180، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 199.</ref> وقد مثّل علاء الدين السمرقندي بأن يقول لنا النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»<ref> التوبة : 5.</ref> «لا تقتلوا بعض المشركين»، فصار النص مجملاً لايعرف المراد به؛ لأ نّه لا مشرك إلاّ وقد تناوله قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»، وتناوله قوله عليه‏السلام : «لاتقتلوا بعض المشركين»، قال: وليس بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل تحت الآخر، فيحتاج إلى البيان. <ref> ميزان الأصول 1 : 513.</ref>
ومن أمثلة الاجمال الحكمي قول المولى: «أكرم الفقراء» ثمّ قوله منفصلاً: «لا تكرم زيدا»، وكان زيد مردّدا بين شخصين، فعندئذٍ يصير العامّ مجملاً غير قابل للاستناد بالنسبة إلى من يسمى بزيد، لمكان تعارض أصل العموم في كلّ منهما بالآخر فيتساقطان. <ref> كفاية الأصول : 220، محاضرات في أصول الفقه 5 : 180، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 199.</ref> وقد مثّل علاء الدين السمرقندي بأن يقول لنا النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»<ref> التوبة : 5.</ref> «لا تقتلوا بعض المشركين»، فصار النص مجملاً لايعرف المراد به؛ لأ نّه لا مشرك إلاّ وقد تناوله قوله تعالى: «فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ»، وتناوله قوله عليه‏السلام : «لاتقتلوا بعض المشركين»، قال: وليس بأن يدخل تحت أحدهما بأولى من أن يدخل تحت الآخر، فيحتاج إلى البيان. <ref> ميزان الأصول 1 : 513.</ref><br>
 
نعم، إذا كان أمره دائرا بين الأقل والأكثر فيجوز الاستناد إلى عموم العام لاجراء حكمه على المشكوك.
نعم، إذا كان أمره دائرا بين الأقل والأكثر فيجوز الاستناد إلى عموم العام لاجراء حكمه على المشكوك.
'''الرابع: '''وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب: فقد يقال بإجمال الخطاب المطلق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ  بأي سبب من أسبابه كوقوعه مورد السؤال، أو كونه الفرد المأنوس لكثرة إرادته من المطلق  ـ فحينئذٍ لايمكن التمسّك بإطلاق الخطاب بالنسبة لغير الفرد المتيقّن، مثل ماورد في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فخرج كتابا زعم أ نّه إملاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه‏ أكله»و<ref> وسائل الشيعة 4 : 345 كتاب الصلاة، باب 2 جواز الصلاة في الفراء ح 1.</ref>
'''الرابع: '''وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب: فقد يقال بإجمال الخطاب المطلق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ  بأي سبب من أسبابه كوقوعه مورد السؤال، أو كونه الفرد المأنوس لكثرة إرادته من المطلق  ـ فحينئذٍ لايمكن التمسّك بإطلاق الخطاب بالنسبة لغير الفرد المتيقّن، مثل ماورد في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فخرج كتابا زعم أ نّه إملاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يُصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه‏ أكله»و<ref> وسائل الشيعة 4 : 345 كتاب الصلاة، باب 2 جواز الصلاة في الفراء ح 1.</ref>
واستدلّ للإجمال بأنّ كثرة إرادة المقيّد من المطلق لدى الإطلاق ـ  ولو بدالّ آخر  ـ أو وقوعه في مورد السؤال يجعله بحيث يجوز للمتكلم الاكتفاء بها عن تقييد الخطاب، ولاتعدّ ذلك منه خروجا عن موازين المحاورة في باب التفهيم والتفهّم، ولايحكم عليه بلزوم تقييد الخطاب عند إرادته المقيّد. <ref> كفاية الأصول : 247 ـ 249، تنقيح الأصول العراقي : 196، نهاية الأفكار 1ـ2 : 234 و3 : 43، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 240 ـ 241.</ref>
واستدلّ للإجمال بأنّ كثرة إرادة المقيّد من المطلق لدى الإطلاق ـ  ولو بدالّ آخر  ـ أو وقوعه في مورد السؤال يجعله بحيث يجوز للمتكلم الاكتفاء بها عن تقييد الخطاب، ولاتعدّ ذلك منه خروجا عن موازين المحاورة في باب التفهيم والتفهّم، ولايحكم عليه بلزوم تقييد الخطاب عند إرادته المقيّد. <ref> كفاية الأصول : 247 ـ 249، تنقيح الأصول العراقي : 196، نهاية الأفكار 1ـ2 : 234 و3 : 43، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 240 ـ 241.</ref><br>
 
وفي هذا الحال لايصح إسناد الإطلاق إلى هذا الكلام الخالي عن القيد؛ لصحة اتكاله في القيد إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وهذا معنى إجمال الخطاب بالنسبة إليه. بل هناك من حكم بالإجمال حتى فيما إذا كان هناك قدر متيقّن بحسب الخارج ـ  دون مقام التخاطب  ـ ككثرة تحقق فرد خاص أو نوع خاص في الخارج.
وفي هذا الحال لايصح إسناد الإطلاق إلى هذا الكلام الخالي عن القيد؛ لصحة اتكاله في القيد إلى القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وهذا معنى إجمال الخطاب بالنسبة إليه. بل هناك من حكم بالإجمال حتى فيما إذا كان هناك قدر متيقّن بحسب الخارج ـ  دون مقام التخاطب  ـ ككثرة تحقق فرد خاص أو نوع خاص في الخارج.
وذلك مثل أن يكون عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب بتحريم الطعام، فالمنسوب إلى أبي حنيفة أ نّه حكم بأنّ العادة توجب تنزيل العموم على المعتاد<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref> واستدلّ له بالقياس بموارد استعمال العام في فرد معيّن أو صنف خاص بالعادة كما في استعمال لفظ الدابّة في خصوص ذوات الأربع عادةً فتحمل هي عليه.
وذلك مثل أن يكون عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب بتحريم الطعام، فالمنسوب إلى أبي حنيفة أ نّه حكم بأنّ العادة توجب تنزيل العموم على المعتاد<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref> واستدلّ له بالقياس بموارد استعمال العام في فرد معيّن أو صنف خاص بالعادة كما في استعمال لفظ الدابّة في خصوص ذوات الأربع عادةً فتحمل هي عليه.<br>
 
وقد أجيب عن الأوّل: بأنّ وجود القدر المتيقّن إن كان بحيث يعدّ كالقرينة المتّصلة الموجبة لانصراف الإطلاق إليه وظهوره فيه في مقام الاستعمال، فهو حجة فيه؛ من باب انعقاد ظهور الكلام في القدر المتيقّن وعدم دلالته على غيره، وفي الحقيقة هذا خارج من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
وقد أجيب عن الأوّل: بأنّ وجود القدر المتيقّن إن كان بحيث يعدّ كالقرينة المتّصلة الموجبة لانصراف الإطلاق إليه وظهوره فيه في مقام الاستعمال، فهو حجة فيه؛ من باب انعقاد ظهور الكلام في القدر المتيقّن وعدم دلالته على غيره، وفي الحقيقة هذا خارج من باب القدر المتيقّن في مقام التخاطب.
وأمّا إذا لم يكن بهذه المثابة، فمجرد وجود القدر المتيقّن لايمنع من الأخذ بإطلاق المطلق؛ لفرض ظهوره في الإطلاق وعدم انصرافه إلى مورد معيّن. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 575، محاضرات في أصول الفقه 5 : 371 ـ 372.</ref> ومعه يكون استعمال المطلق وإرادة المقيّد من دون تقييده في الخطاب خروجا عن موازين المحاورة أيضا.
وأمّا إذا لم يكن بهذه المثابة، فمجرد وجود القدر المتيقّن لايمنع من الأخذ بإطلاق المطلق؛ لفرض ظهوره في الإطلاق وعدم انصرافه إلى مورد معيّن. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 575، محاضرات في أصول الفقه 5 : 371 ـ 372.</ref> ومعه يكون استعمال المطلق وإرادة المقيّد من دون تقييده في الخطاب خروجا عن موازين المحاورة أيضا.
كما أجيب عن الثاني: بوجود الفرق بين مثال الطعام ومثال الدابّة، فإنّ الثاني من باب العادة في مقام الاستعمال والتفهيم والتفهّم، بخلاف الأوّل فإنّه عادةً بحسب مقام الخارج والتحقق، وهذا لا ربط له بمقام الاستعمال.
كما أجيب عن الثاني: بوجود الفرق بين مثال الطعام ومثال الدابّة، فإنّ الثاني من باب العادة في مقام الاستعمال والتفهيم والتفهّم، بخلاف الأوّل فإنّه عادةً بحسب مقام الخارج والتحقق، وهذا لا ربط له بمقام الاستعمال.
والعادة لو قيل بسببيّتها للظهور الانصرافي، فإنّما هي في العادة بحسب مقام الاستعمال لا غير. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref>
والعادة لو قيل بسببيّتها للظهور الانصرافي، فإنّما هي في العادة بحسب مقام الاستعمال لا غير. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 534.</ref>
'''الخامس: '''فقد القرائن الحالية والمقالية والارتكازات الموجودة حال صدور الخطاب، سواء حصل ذلك بمرور الزمان، أو تعمّد من الخائن، أو غفلة من الراوي أو الناسخ، كما قد يتفق ذلك في موارد النقل بالمعنى وتقطيع الروايات. فإنّ القرائن والارتكازات إذا علم بوجودها حال صدور الخطاب، واحتمل اتكال المتكلم عليها في بيان مراداته، فإنّ فقدها قد يوجب إجمال الخطاب، ولا يمكن التمسّك بظهوره عرفا؛ لكونها بمثابة القرائن المتصلة المفقودة.
'''الخامس: '''فقد القرائن الحالية والمقالية والارتكازات الموجودة حال صدور الخطاب، سواء حصل ذلك بمرور الزمان، أو تعمّد من الخائن، أو غفلة من الراوي أو الناسخ، كما قد يتفق ذلك في موارد النقل بالمعنى وتقطيع الروايات. فإنّ القرائن والارتكازات إذا علم بوجودها حال صدور الخطاب، واحتمل اتكال المتكلم عليها في بيان مراداته، فإنّ فقدها قد يوجب إجمال الخطاب، ولا يمكن التمسّك بظهوره عرفا؛ لكونها بمثابة القرائن المتصلة المفقودة.<br>
 
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مجرّد احتمال وجود قرائن قد اتكل عليها المتكلم وإفتقادها لايضرّ بحجّية الخطاب في ما يظهر فيه؛ لاندفاع غفلة الراوي في نقلها بأصالة عدم الغفلة عند العقلاء. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 157 ـ 158، دروس في علم الأصول 2 : 204 ـ 205.</ref> واندفاع تعمّد الراوي والناسخ باعتبار وثاقتهما.
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430.</ref>
نعم، مع عدم إحراز الوثاقة واحتمال التعمّد لا وجه للتمسّك بأصالة الظهور، فاحتمال وجود القرينة المتصلة ـ  ومنها الارتكازات في مثل هذه الحالة  ـ يوجب الإجمال. <ref> دروس في علم الأصول 2 : 205.</ref> كما أنّ التقطيع إنّما يضرّ بالأخذ بالظهور إذا كان من العامي غير العارف بالأحكام، وأمّا إذا كان من العلماء العارفين الملاحظين في تقطيعاتهم عدم الإخلال بالكلام وعدم سقوط القرائن الموجودة ـ  كما هو كذلك في رواياتنا  ـ فلا. <ref> أجود التقريرات 2 : 430.</ref><br>
'''السادس: '''العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهر علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه<ref> الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.</ref>، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»<ref> المائدة : 64.</ref>، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»<ref> طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.</ref>، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»<ref> الحج : 77.</ref> ـ  بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن  ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من المتشابهات التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»<ref> الكافي 1 : 66  كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.</ref>، وهو من المجمل أو في حكمه.
 
'''السادس: '''العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو الظاهر علما بيِّنا يعدّ كالقرينة المتصلة، مع عدم وجود ما يعيّن المراد منه<ref> الفصول في الأصول 1 : 71، ميزان الأصول 1 : 513 ـ 514، المحصول الرازي 1 : 464 ـ 465، التحبير شرح التحرير 6 : 2758، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 332.</ref>، كما في موارد العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي وتعدّد المجازات، مع عدم مرجّح في البين، فإنّ ذلك يوجب الإجمال، وقد يمثّل لذلك ببعض الآيات الظاهرة في الجبر، أو التجسيم للّه‏ تعالى كقوله: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»<ref> المائدة : 64.</ref>، وقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»<ref> طه : 5، يونس : 3، الرعد : 2.</ref>، وقوله: «إفْعَلُوا الْخَيْرَ»<ref> الحج : 77.</ref> ـ  بناءً على إرادة الوجوب منه؛ لاستحالة وجوب جميع الخيرات وبعض غير معيّن  ـ فحينئذٍ إن دلت قرينة من عقل أو نقل على المراد فهو، وإلاّ كان من المتشابهات التي وجب التوقف دونها وإيكال الأمر فيها إلى أهله، كما ورد الأمر به في بعض الأخبار: «فردّوا إلينا علمه»<ref> الكافي 1 : 66  كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح7.</ref>، وهو من المجمل أو في حكمه.<br>
 
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
ومن مصاديق أيضا العام والمطلق إذا علم بعدم إرادة العموم أو الاطلاق منه للعلم بخروج بعض أصنافه علما بينا فانَّ ذلك يعدُّ كالقرينة المتصلة ويمنع من انعقاد ظهور للكلام.
نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.
نعم، إذا كان غير بيِّن فيعتبر كقرينة منفصلة.
'''السابع: '''امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ  أي بالنسبة لهما  ـ لا مطلقا.
'''السابع: '''امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين لمكان التنافي بينهما، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الجملة ـ  أي بالنسبة لهما  ـ لا مطلقا.<br>
مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد.
 
وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من العمومات والإطلاقات، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»<ref> وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).</ref> وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»<ref> وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.</ref> فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل.
مثاله امتناع شمول أدلّة حجّية الأمارات للخبرين المتعارضين؛ لأداء التعبّد بهما إلى التعبّد بالضدين أو المتناقضين، وهذا قبيح من الحكيم؛ لأنّ التعبّد بهما معا غير ممكن، وبأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح، فيعرض عليها [أي على أدلة حجّية الأمارات والأخبار] الإجمال بالنسبة إلى مورد التعارض إجمالاً حكميا، أي أ نّها غير حجّة فيهما وغير قابل للاستناد.<br>
ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.
 
'''الثامن: '''اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ  أي في الحجّية  ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. <ref> فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد  الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.</ref>
وكذلك الكلام في أدلّة حجّية الأصول من العمومات والإطلاقات، كقوله عليه‏السلام: «كلّ شيء لك طاهر»<ref> وسائل الشيعة 3 : 466 كتاب الطهارة، باب 37 كلّ شيء لك طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ح 4 (باختلاف).</ref> وقوله عليه‏السلام : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك»<ref> وسائل الشيعة 1 : 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 لاينقض الوضوء إلاّ باليقين ح1.</ref> فإنّها قد تؤدى إلى التعارض؛ لأداءهما إلى التعبّد بالمتنافيين كما في موارد توارد الحالتين على شيء واحد من الطهارة والنجاسة أو الحدث، ولم يعلم بالمتأخر منهما، فإنّ استصحاب الطهارة هنا يعارض استصحاب النجاسة أو الحدث، ولايمكن التعبّد بهما معا؛ للتنافي، وترجيح أحدهما المعيّن ترجيح بلا دليل، فيعرض على عموم أدلة الاستصحاب بالنسبة إليهما الإجمال، أي يكون غير قابل للاستناد، وهو في حكم المجمل. ومن ذلك أيضا موارد العلم الاجمالي بعدم شمول الخطاب الواحد لموضوعين، حيث يوجب التعارض بالعرض بين الاصول المؤمِّنة الجارية في الاطراف.<br>
'''التاسع: '''اختلاف النقلين لرواية واحدة بالزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الرواية.
 
ومثال ذلك مسألة جواز المسح على الحائل في التيمّم، فقد يستدل له برواية الوشاء المرويّة بطريق الشيخ الطوسي المشتملة على السؤال في من على يده أو يديه دواء أيمسح عليه؟ قال عليه‏السلام: «نعم». حيث أورد عليه بأنّ نفس الرواية نُقلت بطريق الصدوق وفيها زيادة كلمة «في الوضوء» قبل قوله: «أيمسح»؛ وعليه يكون مفاد الرواية جواز المسح على الخُفّ في خصوص الوضوء، وحيث إنّ الرواية واحدة؛ لوحدة السند في الطريقين فيردَّدُ أمرُها بين الزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فتصير بحكم المجمل لا محالة، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا حتى في التيمّم.
'''الثامن: '''اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين المتنافيين بحسب المدلول في محل معيّن، كخطاب «أكرم العالم أو العلماء»، وخطاب «لا تكرم الفاسق أو الفسّاق»، فإنّهما لمكان تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ  أي في الحجّية  ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛ بناءً على عدم الترجيح، أو التخيير بالأخبار العلاجيّة الواردة في تعارض الأمارات. <ref> فرائد الأصول 1 : 149 ، إرشاد الفحول 2 : 392 ـ 393 ، فوائد  الأصول 4 : 793 ـ 795، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 444 و4 ق2 : 208، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 387، حقائق الأصول 1 : 531.</ref><br>
 
'''التاسع: '''اختلاف النقلين لرواية واحدة بالزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فإنّ ذلك يوجب الإجمال في الرواية. ومثال ذلك مسألة جواز المسح على الحائل في التيمّم، فقد يستدل له برواية الوشاء المرويّة بطريق الشيخ الطوسي المشتملة على السؤال في من على يده أو يديه دواء أيمسح عليه؟ قال عليه‏السلام: «نعم». حيث أورد عليه بأنّ نفس الرواية نُقلت بطريق الصدوق وفيها زيادة كلمة «في الوضوء» قبل قوله: «أيمسح»؛ وعليه يكون مفاد الرواية جواز المسح على الخُفّ في خصوص الوضوء، وحيث إنّ الرواية واحدة؛ لوحدة السند في الطريقين فيردَّدُ أمرُها بين الزيادة والنقيصة المغيّرة للمعنى، فتصير بحكم المجمل لا محالة، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحكم بكفاية المسح على الحائل مطلقا حتى في التيمّم.
نعم، ذهب بعضهم في مثل ذلك إلى أصالة عدم الزيادة<ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 5: 254، الشهادات الكلبايكاني: 82 .</ref>، فكأنّ بهذا الأصل الموضوعي عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ  أي قوله : في الوضوء  ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها بالوضوء.
نعم، ذهب بعضهم في مثل ذلك إلى أصالة عدم الزيادة<ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 5: 254، الشهادات الكلبايكاني: 82 .</ref>، فكأنّ بهذا الأصل الموضوعي عندهم يُحرَز عدم صدور القيد الزائد ـ  أي قوله : في الوضوء  ـ من الإمام، فيثبت به عموم الرواية، وعدم اختصاصها بالوضوء.


===الأمر الثاني: الإجمال في القرآن والسنّة===
===الأمر الثاني: الإجمال في القرآن والسنّة===
====أ ـ الإجمال في القرآن====
=====أ ـ الإجمال في القرآن=====
لا إشكال في جريان الإجمال بالعرض في القرآن، بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالسنّة، بمعنى سريان الإجمال إلى إطلاق أو عموم أو ظهور آية من آيات الأحكام، نتيجة إجمال المخصّص أو القرينة المنفصلة الواردة في السنّة الشريفة.
لا إشكال في جريان الإجمال بالعرض في القرآن، بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالسنّة، بمعنى سريان الإجمال إلى إطلاق أو عموم أو ظهور آية من آيات الأحكام، نتيجة إجمال المخصّص أو القرينة المنفصلة الواردة في السنّة الشريفة.
كما يجري فيه الإجمال بمعنى عدم الإطلاق، من جهة عدم كونه في مقام التفصيل، بل في مقام تشريع أصل الحكم كما يقال ذلك بالنسبة لمثل قوله تعالى: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»، وقوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»<ref> آل عمران : 97.</ref>، وغيرها من الآيات التي ليست بمقام التعرض لتفصيل الحكم، وكم لها من  نظير.
كما يجري فيه الإجمال بمعنى عدم الإطلاق، من جهة عدم كونه في مقام التفصيل، بل في مقام تشريع أصل الحكم كما يقال ذلك بالنسبة لمثل قوله تعالى: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»، وقوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»<ref> آل عمران : 97.</ref>، وغيرها من الآيات التي ليست بمقام التعرض لتفصيل الحكم، وكم لها من  نظير.<br>
 
وأيضا يجري فيه الإجمال بمعنى التشابه بالمعنى الذي فسّرناه ـ  وهو أن يكون للفظ ظهور غير مراد  ـ بل ذلك واقع قطعا، كما هو صريح قوله تعالى: «وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ».
وأيضا يجري فيه الإجمال بمعنى التشابه بالمعنى الذي فسّرناه ـ  وهو أن يكون للفظ ظهور غير مراد  ـ بل ذلك واقع قطعا، كما هو صريح قوله تعالى: «وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ».
وأمّا الإجمال بالذات بمعنى الإبهام وعدم اتضاح مدلول اللفظ ومراده في نفسها، فقد يقال بعدم جريانه مطلقا في القرآن؛ وذلك لأنّ الكلام إن لم يقصد به الإفهام كان عبثا، وهو غير لائق بالحكيم، وإن قصد به الإفهام، فإن قرن بالمجمل ما يبيّنه كان تطويلاً من غير فائدة؛ لأنّ التنصيص على المعنى أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكر المجمل ثمّ تعقيبه بالبيان، وإن لم يقترن به ما يبيّنه كان من إرادة الإفهام بما لايدلّ على المراد، ومخلاًّ بالتفاهم، وهو محال من الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 143، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497.</ref>
وأمّا الإجمال بالذات بمعنى الإبهام وعدم اتضاح مدلول اللفظ ومراده في نفسها، فقد يقال بعدم جريانه مطلقا في القرآن؛ وذلك لأنّ الكلام إن لم يقصد به الإفهام كان عبثا، وهو غير لائق بالحكيم، وإن قصد به الإفهام، فإن قرن بالمجمل ما يبيّنه كان تطويلاً من غير فائدة؛ لأنّ التنصيص على المعنى أسهل وأدخل في الفصاحة من ذكر المجمل ثمّ تعقيبه بالبيان، وإن لم يقترن به ما يبيّنه كان من إرادة الإفهام بما لايدلّ على المراد، ومخلاًّ بالتفاهم، وهو محال من الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 143، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497.</ref><br>
 
وهذا البيان نظير ما ذكره بعضهم من استحالة وقوع المشترك في القرآن لذلك الوجه. <ref> انظر : كفاية الأصول : 35.</ref>
وهذا البيان نظير ما ذكره بعضهم من استحالة وقوع المشترك في القرآن لذلك الوجه. <ref> انظر : كفاية الأصول : 35.</ref>
وأجيب:
وأجيب:
أوّلاً: بوقوع المجمل في القرآن في الجملة، وهو أدلّ دليل على إمكانه، وذلك كالقُرء المردّد في المعنى بين الضدين ـ  الحيض والطهر  ـ عند أهل اللغة والتفسير، ولا مبيّن له في الكتاب، ولولا الروايات الواردة من أئمّة أهل البيت عليهم‏السلام في تعيين المراد منه لبقي مجملاً، وكعسعس الموضوع للإقبال والإدبار. <ref> انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن : 445 مادة «قَرء»، تفسير غريب القرآن : 60، التبيان 2 : 394، مجمع البيان 2 : 300، المهذّب البارع 3 : 481، المعتبر في شرح المختصر 1 : 28، نهاية الدراية 1 : 145، الفصول في الأصول 1 : 64، المحصول الرازي 1 : 465.</ref>
أوّلاً: بوقوع المجمل في القرآن في الجملة، وهو أدلّ دليل على إمكانه، وذلك كالقُرء المردّد في المعنى بين الضدين ـ  الحيض والطهر  ـ عند أهل اللغة والتفسير، ولا مبيّن له في الكتاب، ولولا الروايات الواردة من أئمّة أهل البيت عليهم‏السلام في تعيين المراد منه لبقي مجملاً، وكعسعس الموضوع للإقبال والإدبار. <ref> انظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن : 445 مادة «قَرء»، تفسير غريب القرآن : 60، التبيان 2 : 394، مجمع البيان 2 : 300، المهذّب البارع 3 : 481، المعتبر في شرح المختصر 1 : 28، نهاية الدراية 1 : 145، الفصول في الأصول 1 : 64، المحصول الرازي 1 : 465.</ref><br>
وثانيا: بمنع كونه مخلاًّ بالحكمة؛ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، وإلاّ لما وقع المشتبه في كلامه أيضا، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه كما مرّت الآية. وقد يكون الغرض من الإجمال بل الإهمال اضطرار المكلّفين إلى الرجوع إلى أهل الذكر والراسخين في العلم ـ  وهم المعصومون من أهل البيت عليهم‏السلام  ـ أو استعدادهم للامتثال بذكر الإجمال أولاً ثمّ الإتيان بالمبيّن أو اجتهادهم في طلب البيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 466، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497، كفاية الأصول : 35.</ref> وهي كلّها أغراض عقلائية لا تقبح على الحكيم تعالى.
 
قال السيد الخوئي: «... لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، فإنّ الغرض قد يتعلق بالإجمال والإهمال، كما أخبر هو تعالى بوقوعه في كلامه... «واخر متشابهات» فالمتشابه هو المجمل، وقد وقع في القرآن في غير مورد، ولا مانع منه أصلاً إذا تعلق الغرض به، ودعت الحاجة إلى الإتيان بذلك، وباب القرينة واسع».<ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 1 : 203، دراسات في علم الأصول الخوئي 1 : 98 ـ 99.</ref>
وثانيا: بمنع كونه مخلاًّ بالحكمة؛ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، وإلاّ لما وقع المشتبه في كلامه أيضا، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه كما مرّت الآية. وقد يكون الغرض من الإجمال بل الإهمال اضطرار المكلّفين إلى الرجوع إلى أهل الذكر والراسخين في العلم ـ  وهم المعصومون من أهل البيت عليهم‏السلام  ـ أو استعدادهم للامتثال بذكر الإجمال أولاً ثمّ الإتيان بالمبيّن أو اجتهادهم في طلب البيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 466، مفاتيح الأصول : 223، هداية المسترشدين 1 : 497، كفاية الأصول : 35.</ref> وهي كلّها أغراض عقلائية لا تقبح على الحكيم تعالى.<br>
 
قال [[السيد الخوئي]]: «... لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، فإنّ الغرض قد يتعلق بالإجمال والإهمال، كما أخبر هو تعالى بوقوعه في كلامه... «واخر متشابهات» فالمتشابه هو المجمل، وقد وقع في القرآن في غير مورد، ولا مانع منه أصلاً إذا تعلق الغرض به، ودعت الحاجة إلى الإتيان بذلك، وباب القرينة واسع».<ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 1 : 203، دراسات في علم الأصول الخوئي 1 : 98 ـ 99.</ref>
وقال الشوكاني: «فلا يخفاك أنّ المشترك موجود في هذه اللغة العربية، لاينكر ذلك إلاّ مكابر، كالقرء، فإنّه مشترك بين الطهر والحيض، مستعمل فيهما من غير ترجيح وهو معنى الاشتراك».
وقال الشوكاني: «فلا يخفاك أنّ المشترك موجود في هذه اللغة العربية، لاينكر ذلك إلاّ مكابر، كالقرء، فإنّه مشترك بين الطهر والحيض، مستعمل فيهما من غير ترجيح وهو معنى الاشتراك».
ثمّ قال: «ومثل القرء، العين... وكذا الجون... وكذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر، وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء، فهو أيضا واقع في الكتاب والسنّة، فلا اعتبار بقول من قال: إنّه غير واقع في الكتاب فقط، او غير واقع فيهما، لا في اللغة».<ref> إرشاد الفحول 1 : 113.</ref>
ثمّ قال: «ومثل القرء، العين... وكذا الجون... وكذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر، وكما هو واقع في لغة العرب بالاستقراء، فهو أيضا واقع في الكتاب والسنّة، فلا اعتبار بقول من قال: إنّه غير واقع في الكتاب فقط، او غير واقع فيهما، لا في اللغة».<ref> إرشاد الفحول 1 : 113.</ref>
سطر ١٢٧: سطر ١٤٧:
أو يقال: إنّ مفاد الآية إنّما تشمل الوقائع والأحكام التي قد تعلق الغرض ببيانها مفصّلاً ومضمونها أ نّه لا نقص في الكتاب العزيز في هذا الغرض، وأمّا ما تعلق غرضه تعالى بإخفائه لبعض المصالح فلا تنافيه الآية. مضافا إلى أنّ الآية لو كانت بصدد نفى مطلق الإجمال فمقتضاها نفي المتشابه أيضا؛ لأنّ المتشابه وإن كان له ظهور، إلاّ أ نّه في حكم المجمل كما مرّ، والمتشابه في الكتاب موجود بنص القرآن.
أو يقال: إنّ مفاد الآية إنّما تشمل الوقائع والأحكام التي قد تعلق الغرض ببيانها مفصّلاً ومضمونها أ نّه لا نقص في الكتاب العزيز في هذا الغرض، وأمّا ما تعلق غرضه تعالى بإخفائه لبعض المصالح فلا تنافيه الآية. مضافا إلى أنّ الآية لو كانت بصدد نفى مطلق الإجمال فمقتضاها نفي المتشابه أيضا؛ لأنّ المتشابه وإن كان له ظهور، إلاّ أ نّه في حكم المجمل كما مرّ، والمتشابه في الكتاب موجود بنص القرآن.


====ب ـ الإجمال في السنّة====
=====ب ـ الإجمال في السنّة=====
وأمّا الإجمال في السّنة، فقد نسب إلى داود الظاهري لزوم انتفائه عنها أيضا، مستدلاً بما مرّ في إجمال القرآن: من أنّ الإجمال بدون البيان لايفيد، ومعه تطويل، ولايقع في كلام البلغاء فضلاً عن سيد الأنبياء. <ref> انظر : البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير  :219، التحبير شرح التحرير 6 : 2753.</ref>
وأمّا الإجمال في السّنة، فقد نسب إلى داود الظاهري لزوم انتفائه عنها أيضا، مستدلاً بما مرّ في إجمال القرآن: من أنّ الإجمال بدون البيان لايفيد، ومعه تطويل، ولايقع في كلام البلغاء فضلاً عن سيد الأنبياء. <ref> انظر : البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير  :219، التحبير شرح التحرير 6 : 2753.</ref>
إلاّ أ نّه بما ذكر من جريانه في القرآن اتّضح حال السنّة أيضا، وأنّ أمثال البيانات السابقة لا تكفي في الحكم بلزوم انتفاء المجمل والمشترك والمتشابه عنها؛ لما مرّ من أنّ الأغراض العقلائيه قد تدعو إليه.
إلاّ أ نّه بما ذكر من جريانه في القرآن اتّضح حال السنّة أيضا، وأنّ أمثال البيانات السابقة لا تكفي في الحكم بلزوم انتفاء المجمل والمشترك والمتشابه عنها؛ لما مرّ من أنّ الأغراض العقلائيه قد تدعو إليه.
سطر ١٣٤: سطر ١٥٤:
وكيف كان فلم يوافق داود أحد من العلماء، قال بعضهم: «لا نعلم أحدا قال به غيره، فالحجّة عليه من الكتاب والسنّة لا يُحصى ولا يُعَدّ، وإنكاره مكابرة».<ref> انظر : البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 63.</ref>
وكيف كان فلم يوافق داود أحد من العلماء، قال بعضهم: «لا نعلم أحدا قال به غيره، فالحجّة عليه من الكتاب والسنّة لا يُحصى ولا يُعَدّ، وإنكاره مكابرة».<ref> انظر : البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 63.</ref>
وقد أجيب عليه أيضا: بأنّ الكلام إذا ورد مجملاً ثمّ بيّن وفُصِّل كان أوقع في النفس، فلا يبعد عن كلام الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، التحبير شرح التحرير 6 : 2753.</ref>
وقد أجيب عليه أيضا: بأنّ الكلام إذا ورد مجملاً ثمّ بيّن وفُصِّل كان أوقع في النفس، فلا يبعد عن كلام الحكيم. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 465، البحر المحيط 3 : 455، شرح الكوكب المنير : 219، التحبير شرح التحرير 6 : 2753.</ref>
===الأمر الثالث: الإجمال في حكم العقل===
ربّما يقال بإمكان تطرق الإجمال إلى الأحكام العقلية، كقبح الظلم والتكليف بما لايطاق والإضرار بالنفس والغير ونحوها، وذلك بتطرق الإجمال إلى موضوعه، ولذلك قيل بإمكان جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، كما إذا أدرك العقل قبح تكليف شخص لعجزه، ثمّ تغيّر بعض القيود والشرائط الحاصلة حين الحكم، بحيث حصل الالتباس فيما له الدخل في الحكم وما ليس له، وبالتالي حصل الشك في بقاء الحكم السابق، فيستصحب. <ref> انظر : كفاية الأصول : 386، فوائد الأصول 4 : 450 ـ 451.</ref>
ولكن صريح الشيخ الأنصاري وبعض من تبعه عدم إمكانه؛ لعدم تصور الإجمال في موضوع حكم العقل، وذلك لأنّ العقل لايستقل بحكم ـ  حدوثا أو بقاءً  ـ إلاّ بعد إحراز موضوعه بجميع حدوده وما له الدخل فيه، فما دام لا إحراز له، لا حكم له، ومع افتقاد بعض القيود الدخيلة لا حكم له قطعا، لا أ نّه يشك في بقاء الحكم للشك في بقاء موضوعه.
وذلك لأنّ القضايا العقلية إمّا ضرورية لايحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور موضوعه بجميع ما له الدخل في موضوعيته له، وإمّا نظرية تنتهى إلى ضرورية، فلا موقع للإجمال في موضوع حكم العقل، والعجزُ عن تمييز الموضوع بحدوده ليس إلاّ للجهل بالمناط الذي يقع وسطا في إثبات الحكم للموضوع، فمع عدم إحراز المناط لا حكم للعقل يقينا<ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 37 ـ 39، حاشية فرائد الأصول الهمداني : 319 ـ 320.</ref>؛ لانتفاء موضوعه قطعا، وللتفصيل انظر مباحث استصحاب حكم العقل.
===الأمر الرابع: ما وقع الخلاف في إجماله===
هناك العديد من الآيات والروايات قد يدّعى إجمالها، ونحن نتعرض لبعض ما كان منها كقاعدة عامّة، تاركين لما ادُّعِي إجماله لخصوصية المورد:
=====1 ـ التحليل والتحريم الوارد على الأعيان=====
وذلك كما في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ»<ref> النساء : 23.</ref>، وقوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ»<ref> المائدة : 3.</ref>، وقوله: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»<ref> البقرة : 275.</ref>، بناءً على عدم مصدريّة البيع والربا ـ  كما هو كذلك عرفا  ـ فقد نسب إلى عدّة من العلماء كأبي يعلى، وأبي الفرج المقدسي، والكرخي، وأبي عبداللّه‏ البصري<ref> انظر : العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 68، التبصرة : 201، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 13، شرح مختصر الروضة 2 : 659، مبادئ الوصول : 156، أصول الفقه (ابن مفلح) 3 : 1011 ، المختصر في أصول الفقه : 164 ، التحبير شرح التحرير 6 :  2761.</ref> أنّ دخول الفعل على العين يوجب الإجمال.
توضيح ذلك: أنّ التحليل والتحريم قد يردان على الأفعال، كقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ»<ref> البقرة : 187.</ref>، وقوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»<ref> البقرة : 228.</ref>، وقوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»<ref> البقرة : 229.</ref>، وقد يردان على الأعيان كالآيات السابقة.
ولا إشكال في وضوح المراد من القسم الأوّل كحرمة الرفث والكتمان؛ لأ نّهما فعلان يقعان تحت قدرة الإنسان فيجوز الأمر بهما والنهى عنهما.
وأمّا القسم الثاني، فقد يدّعى فيه الإجمال محتجّا: أنّ العين بما هي عين لا تقع تحت قدرة الإنسان، وإنّما يقع تحت قدرة الإنسان أفعاله، فلابدّ من التزام تقدير فعل من أفعال المكلّفين، ليصح ورود التحريم والتحليل على الأعيان بواسطته، وهو غير معيّن، فيكون مردّدا بين أفعال كثيرة، وليس بعضها أولى من بعض، وذلك يوجب الإجمال. <ref> الذريعة 1 : 351، العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 1 : 68.</ref>
ولكن الجمهور من أهل السنّة<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 12 ، شرح مختصر الروضة 2 :  659.</ref> ذهبوا إلى عدم الإجمال، بل لعلّ الظاهر من جزم الشيخ الطوسي<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 436.</ref> والعلاّمة الحلّي<ref> مبادئ الوصول : 156.</ref> بالعدم أ نّه ممّا لا خلاف فيه بين الإماميّة، فإنّهم التزموا بأنّ المقدّر في هذه الموارد إنّما هو الفعل المناسب، وما هو المقصود عرفا، ففي المأكولات يحرم الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وهكذا. <ref> انظر : الذريعة 1 : 351، المحصول الرازي 1 : 466، روضة الناظر : 94، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 13، التحبير شرح التحرير 6 : 2760، إرشاد الفحول 2 : 24 ـ 25.</ref> فالمقدّر في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» هو الوط‏ء أو النظر عن شهوة.
أو التزموا بالعموم ـ  فيما لم يكن هناك معهود ينصرف إليه التحريم  ـ ولعلّ منه استدلال الشيخ الطوسي بقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» على حرمة بيع جلد الميتة وعلى نجاسته حتى بعد الدباغة<ref> الخلاف 1 : 62 ـ 63 و3 : 240.</ref>، ولعلّ هذا مراد قولهم: «حذف المتعلق يفيد العموم»<ref> انظر : تهذيب الأصول الخميني 3 : 151، زبدة الأصول (الروحاني) 3 : 400.</ref>، وقد استدلّ أيضا الشيخ الأنصاري بقوله عليه‏السلام: «أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه» على أولوية الولي بجميع أمور الميّت من غسل وصلاة وكفن ودفن. <ref> كتاب الطهارة الأنصاري 4 : 205 ـ 206.</ref>
كما استدلّ بعضهم بقوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «لايحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه»<ref> الكافي 7 : 273 كتاب الديّات، باب القتل ح12.</ref> على حرمة كلّ فعل له مساس بمال الغير. <ref> حاشية كتاب المكاسب الأصفهاني 1 : 347.</ref>
وقد يستفاد إرادة العموم من الخارج من رواية أو غيرها، كما روي أ نّه  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «لعن اللّه‏ اليهود، حرّمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها».<ref> سنن الدارمي 2 : 115 كتاب الأشربة، باب النهي عن الخمر وشرائها حديث ابن عباس.</ref>
فدلّ على أنّ تحريم الشحوم يشمل أنواع التصرف فيه، ولاينحصر في الأكل، وإلاّ لم يتوجه إليهم الذمّ في البيع. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 466 ـ 467.</ref>
نعم، إذا لم يكن هناك منصرف ولا دليل من الخارج على العموم ولا على تعيين المحذوف، لانجرّ ذلك إلى إجمال المراد.
هذا وقد يجاب عن الشبهة المزبورة: بأنّ الحرمة لابدّ وأن تقع على العين ليدلّ على اتّصاف العين به، وأمّا إذا ورد على الفعل فلا يستفاد منه حرمة العين ولا الفعل المناسب. قال السرخسي: «ألا ترى أنّ شرب عصير الغير وأكل مال الغير فعلٌ حرام، ولم يكن ذلك دليلاً على حرمة العين ولزوم هذا الوصف للعين».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 195.</ref>
ورجوع هذا الجواب إلى لزوم الإضمار في قوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم...» لأنّ الإضمار مخلّ بالغرض وهو تحريم العين.
لكنه جواب غير صحيح؛ وذلك لأنّ مفاد هذا الكلام على التقديرين ـ  تقدير ورود التحريم على العين او على الفعل، وهو الأكل  ـ واحد، ضرورة أنّ حرمة العين في هذا الكلام إنّما يراد بها حرمة أكلها والتصرف فيها لا حرمة ذاتها، فيتحد المراد في حالتي الإظهار والإضمار، فلا فرق بين القولين «يحرم عصير الغير» و«يحرم أكل عصير الصغير»، فما ذكره من عدم إفادة ذلك تحريم العين ذاتا لا معنى محصّل له.
=====2 ـ حديث الرفع=====
وهو ما روي عن النبي(ص) بطرق مختلفة في رفع بعض الأشياء عن أمّته، وللحديث صور مختلفة:
فمنها: قوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».<ref> فتح الباري 3 : 82 ، وانظر : أصول السرخسي 1 : 251.</ref>
ومنها: «إنّ اللّه‏ تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».<ref> سنن ابن ماجة 1 : 659 كتاب الطلاق، باب 16 طلاق المكره والناسي ح2043.</ref>
ومنها: «إنّ اللّه‏ تجاوز عن أمتي كلّ شيء حدثت به نفسها ما لم تكلّم به أو تعمل».<ref> سنن النسائي 6 : 156 كتاب الطلاق، باب من طلّق في نفسه من حديث أبي هريرة.</ref>
ومنها: «وضع عن أمتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه ، و ما استكرهوا عليه ، و الطيرة، والوسوسة في  التفكر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو  يد».<ref> الكافي 2 : 463 كتاب الإيمان والكفر، باب ما رفع عن أمتي ح2، من لايحضره الفقيه 1 : 36، باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ح 4 باختلاف.</ref>
وقد يدّعى إجمال هذا الحديث بتقريب: إنّ الوضع والرفع بمعناه الحقيقي لهذه الأمور أو بعضها غير صادق ضرورةَ وقوع الخطأ والنسيان والاضطرار بالوجدان، فلابدّ من لحاظ مقدّر يكون الرفع والوضع بحسبه، وهو مردّد بين أمور، ولا معيّن في البين، وهذا معنى الإجمال. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 16.</ref>
ولكن أجيب عنه بعدم الإجمال؛ وذلك لعدم تردّد المحذوف، ومعلوميته بعرف الاستعمال، فإنّ الفقهاء وإن اختلفوا في ما هو المقدّر على اختلاف استظهاراتهم من الحديث، إلاّ أ نّهم لم يعاملوا معه معاملة المجمل الذي لايجوز الاستناد إليه بوجه. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 16، إرشاد الفحول 2 : 30.</ref>
فقد يقال: إنّ المحذوف هو خصوص المؤاخذة والعقاب، لا جميع الأحكام حتى مثل الضمان والقضاء. <ref> المستصفى 1 : 280 ـ 281، مبادئ الوصول : 160، إرشاد الفحول 2 : 30، فرائد الأصول 2 : 29.</ref>
واستدلّ له الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 30.</ref> بأ نّه المفهوم عرفا، بل جعل الشيخ الأنصاري<ref> فرائد الأصول 2 : 29.</ref> رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه من  المسلّمات، ثمّ حكم به في الباقي بمقتضى وحدة  السياق الظاهر في كون الرفع في الجميع على نسق واحد.
وقد يقال: إنّ المقدّر هو خصوص الأحكام الشرعية دون العقاب؛ لأنّ العقاب مرفوع عقلاً بلا احتياج إلى رفع من الشارع، وحمل الكلام على ما يفيد أولى من حمله على ما لايفيد. <ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 446.</ref>
ونسب إلى الشافعي أنّ المقدّر هو الحكم بعمومه، أي جميع أحكام الدنيا والآخرة<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 251.</ref> ـ  والذي قد يعبّر عنه برفع جميع الآثار  ـ واستُدلّ له بأ نّه أقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي<ref> انظر : فرائد الأصول 2 : 29.</ref>، ولعلّ المراد أ نّه أقرب المجازات.
وقد يقال: بعدم الحاجة إلى التقدير أصلاً؛ وذلك لأنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجيّ، أو كان الرفع تكوينيّا، وأمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيّا فيصح الكلام بلا تقدير؛ إذ يصحّ حينئذٍ جعل الرفع منصبّا على نفس هذه الأشياء بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من وجود موضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، فشرب الخمر المضطر إليه مثلاً أو الصادر عن خطأ يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلق للحرمة في هذا العالم. <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 342 ـ 343، مصباح الأصول 2 : 261، دروس في علم الأصول 2 :344.</ref>
وكيف كان، فالناظر إلى كلماتهم في حديث الرفع يجد أ نّهم قد استدلوا به في مقامات مختلفة ولم يجعلوه من المجملات التي لايجوز الاستناد إليها، وإن اختلفوا في المعنى الظاهر فيه.
ونظير ذلك في الفقه يتفق كثيرا، فإنّهم يختلفون في الحكم المستفاد من رواية بحسب اختلافهم في الاستظهار منها، وليس ذلك من الإجمال في شيء. نعم من لم يترجّح عنده أحد الوجوه السابقة وبقى متردّدا في المراد منه كان الحديث عنده من المجمل. فالإجمال إنّما هو عند من لايقدر على الاستظهار لا مطلقا. وهذا مراد من جعل الإجمال أحد وجوه المسألة. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 68.</ref>
=====3 ـ نفي الذات=====
وذلك كما في «لا صلاة إلاّ بطهور»<ref> وسائل الشيعة 1 : 368 ـ 369 كتاب الطهارة، باب 2 تحريم الدخول بغير طهارة ح3.</ref>، و«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»<ref> سنن الدارمي 1 : 282 كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب باختلاف.</ref>، و«لا نكاح إلاّ بولي»<ref> سنن الدارمي 2 : 137 كتاب النكاح ، باب النهي عن النكاح بغير  ولي.</ref>، و«لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد»<ref> وسائل الشيعة 5 : 194 ـ 195، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب 2 كراهة تأخر جيران المسجد عنه ح3، 5.</ref>، ونحوها.
فالمحكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبداللّه‏ البصري إجمالها. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 17، شرح مختصر الروضة 2 :  663.</ref>
واستدلّ له بأنّ نفي الذات على حقيقته غير صادق في جميع الصور والتراكيب، نعم يصحّ على بعض الوجوه، كما في قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» بناءً على القول بوضع الصلاة للصحيحة لا للاعمّ، وإلاّ فلابدّ من إضمار شيء، وهو غير معلوم، فإنّه يدور أمره بين الصحّة والإجزاء والكمال وغيرها، وليس في اللفظ ما يعيّنه، ولايمكن إرادة جميعها في عبارة واحدة ـ  إمّا لاستحالتها، أو لكونها خلاف الظهور العرفي  ـ فلابدّ من القول بالإجمال. <ref> انظر : الذريعة 1 : 353 ـ 354، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 :  442.</ref>
وقد يقال في وجه الإجمال: بأنّ مدخول النفي يدور أمره بين أن يكون له حكم واحد كقولك: (لا شهادة لقاذف) أي: لا شهادة مقبولة له، فتكون هي المضمرة لا محالة، وبين أن يكون له أكثر من حكم ولايمكن الجميع فيردّد أمره بين أحدها، وينجرّ ذلك إلى الإجمال في المراد. <ref> انظر : معارج الأصول : 108.</ref>
ولكن عند المشهور لا إجمال في أمثال هذه العبارات. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 17، إرشاد الفحول 2 : 28.</ref>
وقد أجيب عن البيان المزبور: بأنّ الشارع لايخلو أن يكون له عرف في هذه الامور ـ  من الصلاة وغيرها  ـ المعبّر عنه بالحقيقة الشرعية، أو عدمها فإن كان له عرف كذلك فالنفي المزبور أيضا يكون نفيّا بلحاظ عُرفه، ونفيُ الحقيقة الشرعية ممكن.
وأمّا إذا لم يكن له عرف فإنّما يوجب ذلك الإجمال إذا لم يكن له ظهور بعرف الاستعمال، وهذه التعابير ظاهرة في العرف في نفي الفائدة أو الكمال أوالصحّة، ويختلف ذلك باختلاف المقامات والقرائن المقاميّة وغيرها، فقد يكون هو الصحّة وقد يكون هو الكمال. <ref> روضة الناظر : 94، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 17.</ref>
ومع عدمها فيكون المراد نفي الصحّة؛ لأ نّه أقرب المجازات إلى المعنى اللغوي، فيكون ظاهرا فيه وليس ذلك إثباتا للّغة بالترجيح، بل إثبات له بكثرة التعارف الموجب للظهور<ref> مبادئ الوصول : 158.</ref>، فالعلماء وإن اختلفوا في بيان ما هو الظاهر فيه ـ  لاختلافهم في ثبوت الحقيقة الشرعية أو العرفية أو ظهور الشيء في أقرب المجازات وعدمه  ـ إلاّ أنّ الكلّ متفقون على ظهوره في معنىً، وهذا غير الإجمال ـ  كما لايخفى  ـ<ref> معالم الدين : 155.</ref> وقلّما يتفق الوفاق في الاستظهارات خصوصا في ظهور المركبات، ولكن لم يجعل ذلك أحدٌ من العلماء دليل الإجمال.
نعم، بالنسبة لخصوص من لايقرّ بالحقيقة الشرعيّة، ولا العرفية، ولا الانصراف إلى أقرب المجازات ولا غيرها ممّا يوجب الظهور، فهو عنده مجمل لامحالة.
=====4 ـ العام بعد ورود التخصيص=====
وقع الكلام بينهم في أنّ العام بعد ورود التخصيص عليه هل هو حجّة في الباقي، أم لا؟
مثلاً إذا قال المولى: (أكرم جيراني) ثمّ قال: (لا تكرم الفسّاق منهم) فهل يكون العام المزبور حجّة في غير الفسّاق، وقابلاً للاستناد إليه إذا شُك في وجوب إكرام بعضهم لبعض الجهات ، أم لا ؟ فإذا قلنا  بحجّية العام في الباقي فهو، وإلاّ فلا يمكن التمسّك به في موارد الشك، وهذا هو الإجمال الحكمي وبالعرض.
والمنسوب إلى عيسى بن أبان وأبي ثور إنكار حجّيته مطلقا، وإلى الكرخي التفصيل بين ما إذا كان التخصيص بمتّصل كالشرط والصفة والاستثناء فيكون حجّة، وما إذا كان بمنفصل فلا يكون حجّة، وقد يقال بعكس ذلك، كما قد يقال بحجّيته في أقل الجمع، وقيل فيه غير ذلك. <ref> انظر : ميزان الأصول 1 : 480، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 439 ـ 440، الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي) 1 : 487 ـ 488، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 197.</ref>
ولكن التحقيق عدم الإجمال، وأنّ بالتخصيص لا يسقط العامّ عن الحجّية بالنسبة للباقي، وهذا ما نسبه الآمدي إلى الفقهاء<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 440.</ref>، وقال الشيخ جمال الدين: «لا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا».<ref> معالم الدين : 116.</ref>
وهذا النزاع يبتني في الحقيقة على نزاع آخر، وهو أن العام بعد التخصيص هل هو مجاز في الباقي أم لا؟
===الأمر الخامس: الوظيفة تجاه الدليل المجمل===
لابدّ لكلّ مكلّف من تعيين موقفه عملاً واعتقادا مع إجمال الدليل، ونحاول ذكره ضمن ما يلي:
=====1 ـ التوقف عن الإفتاء بالدليل المجمل=====
لايجوز للفقيه الاستناد في مقام الإفتاء إلى ما ليس له دلالة وظهور ذاتا، أو يكون له ظهور ولكنه غير حجّة ـ  وهو الذي عبّرنا عنه بالمجمل حكما  ـ وذلك لفرض عدم الدلالة. وكذلك المتشابه الذي له ظهور غير مراد؛ لفرض العلم بعدم إرادة ظاهره، لايجوز معه العمل بالخطاب والاستناد إليه في مقام الإفتاء، بل يجب التوقف عن الفتوى مطلقا مع انحصار الدليل في هذا الخطاب المجمل. <ref> ميزان الأصول 1 : 517، روضة الناظر : 94، البحر المحيط 3 : 456، التحبير شرح التحرير 6 : 2752، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1225.</ref>
والدليل عليه الأدلة المانعة عن الإفتاء بغير علم من الآيات والروايات، كقوله تعالى: «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»<ref> يونس : 59.</ref>، وقوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ»<ref> الصف : 7.</ref>، وغيرها ممّا ورد في هذا المضمون، وكقوله  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة الأرض وملائكة السماء».<ref> المحاسن 1 : 205، وسائل الشيعة 27 : 29 ـ 30 كتاب القضاء، باب 4 عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ح31.</ref>
وقوله: «من أفتى بِفُتيا من غير ثبتٍ فإنّما إثمه على من أفتاه»<ref> سنن الدارمي 1 : 57، باب الفتيا وما فيه من الشدة حديث أبي هريرة، المستدرك على الصحيحين 1 : 216  كتاب العلم، فصل في توقير العالم ح 147.</ref>، والثبت هو التثبّت والفحص لكسب العلم ليكون الفتوى عن حجّة.
وقول أبي عبداللّه‏  عليه‏السلام: «القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى بجور وهو يعلم، فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لايعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لايعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم، فهو في الجنّة».<ref> وسائل الشيعة 27 : 173 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي باب 12 وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ح66.</ref>
وقد يستدل للمقام بأنّ الإقدام على ما لا دليل عليه تعرّض للخطأ، وهو مخالف لتعظيم أحكامه تعالى، ويدل على قلّة المبالاة في الدين وذلك لايجوز. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 2 : 655.</ref>
هذا كلّه بالنسبة للدليل المجمل في مقدار إجماله، وأمّا الدليل إذا كان غير مجمل من بعض الجهات ـ  وإن كان مجملاً من جهات أخرى  ـ فيجوز الاستناد إليه والفتوى به في مقدار دلالته، وليس ذلك من الاستناد إلى المجمل. وكذلك كاللفظ المطلق إذا لم يكن بصدد البيان من جميع الجهات، بل من بعض الجهات، فإنّه يجوز الاستناد إليه بالنسبة لما كان  بصدد بيانه. وكذلك الإجماع والسيرة فإنّهما دليلان يستند إليهما لإثبات أصل الحكم، وأمّا بالنسبة  لخصوصيات الحكم فلا يمكن الأخذ بهما؛ لفرض عدم الإطلاق فيهما، فإنّهما من الادلّة اللبيّة غير  اللفظيّة التي ليس لها لسان يُؤَخذُ بإطلاقه، بل  يجب الفتوى بمقتضاهما في القدر المتيقن ثبوتهما فيه لا أكثر. <ref> انظر : بلغة الفقيه 2 : 148، حاشية كتاب المكاسب اليزدي 2 : 142، حاشية كتاب المكاسب (الأصفهاني) 4 : 280، مستند العروة الوثقى (الصلاة) 2 : 67، بحوث في شرح العروة الوثقى (الصدر) 1 : 19.</ref>
=====2 ـ جواز الرجوع إلى الأدلة العقلية والنقليّة الثابتة لمقام الشك=====
وهذا إنّما يتفق عند فقد الدليل الخاص أو العام الخالي عن الإجمال والمعارض. <ref> انظر : فرائد الأصول 1 : 25 ـ 26.</ref>
وهي عبارة عن الأصول العملية المبيِّنة للوظيفة العمليّة ـ  دون الواقع  ـ من الاحتياط والبراءة والتخيير والاستصحاب، وكذلك أصالة الحلّ والإباحة فيما إذا كان الشك فيهما، وأصالة الطهارة عند الشك في الطهارة. أو القياس والاستحسان ونحوهما ـ  عند القائلين بها  ـ لأنّ هذه الأدلة إنّما يرجع إليها عند فقد النص أو إجماله كما صرّح به غير واحد. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 910، إرشاد الفحول 2 : 91.</ref>
=====3 ـ الالتزام والاعتقاد بالواقع=====
لا خلاف بينهم في وجوب الاعتقاد بالواقع حال الشك فيما لابدّ فيه من الاعتقاد، كالتوحيد ونفى الجسمية عن اللّه‏ تعالى وعلمه، ونبوة النبي الخاتم محمّد بن عبداللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وغيرها من أصول الدين، التي يكون للاعتقاد بها دخل في أصل الإيمان والإسلام، فيجب الاعتقاد بها على التفصيل للعالم بالحال، وبما هو الواقع على الإجمال في حال الفحص، ثمّ إذا ظفر بدليل قاطع فيجب الاعتقاد بمضمونه، وإلاّ فيجب الاعتقاد بما هو الواقع، فمثلاً من لايعلم أنّ اللّه‏ تعالى هل يمكن أنّ يكون جسما أو يكون له مكان أم لا؟ وهل يمكن له الحلول أم لا؟ فإنّ هذا الشاك يجب أن يكون حال فحصه معتقدا بما هو الواقع، ثمّ إذا ظفر بدليل قاطع على نفيه يعتقد به، وإلاّ فهو على اعتقاده الإجمالي.
وكذلك الكلام في فروع الدين، فيجب الاعتقاد تفصيلاً بما ثبت منها قطعيا، كأصل الصلاة والحج، وإجمالاً بالنسبة لما كان الدليل عليه غير واضح الدلالة أو مبتلى بالمعارض، فيجب الاعتقاد بما هو الواقع على كلّ حال؛ لأ نّه من لوازم الإيمان بما جاء به النبيّ(ص). <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 80 ـ 81 .</ref>
نعم، وقع الكلام بينهم في لزوم الاعتقاد التفصيلي، والموافقة الالتزامية بما ثبت بدليل معتبر غير علمي، وكذا في لزوم الموافقة الالتزامية على نحو الإجمال في موارد العلم الإجمالي بأحد الأمرين ، بمعنى عدم  جواز الالتزام بما يخالف الاحتمالين ، ولو تمسّكا ببعض الأصول العمليّة، وذلك كما اذا علم المكلّف بأنّ صلاة الجمعة إمّا واجبة أو محرّمة، وكان مقتضى الأصل العملي عدمهما، فهل يجوز الالتزام بالإباحة وعدم الحرمة وعدم الوجوب بمقتضى الأصل العملي المزبور، أم لا؟
وبعبارة أخرى: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في مقام الالتزام والاعتقاد، كما تحرم مخالفته القطعية في مقام العمل، فيجب عندئذٍ الاعتقاد والالتزام بما هو الواقع، أو ينحصر الحرمة بالمخالفة العمليّة؟ وهذا بحث تعرض له الأصوليون<ref> انظر : معارج الأصول : 131، معالم الدين : 178، القوانين المحكمة : 181، مناهج الأحكام : 20، الفصول الغروية : 256، فرائد الأصول 1 : 84 ـ 87 ، كفاية الأصول : 268، مقالات الأصول 2 : 26، فوائد الأصول 3 : 80 .</ref>، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الموافقة الالتزامية هنا، وبعضهم إلى الوجوب على نحو الإجمال بالالتزام بما هو الواقع.
=====4 ـ الامتثال الإجمالي=====
وهو الامتثال الذي يعلم بعده المكلّف ـ  علما إجماليا  ـ بتحقق مصداق المأمور به في  الخارج وإن كان لايعلم حين العمل أنّ ما يفعله مصداق  للمأمور به أم لا؟ وهو المسمّى بالاحتياط، وفي قباله الامتثال التفصيلى وهو الذي يعلم المكلّف حين  العمل أنّ ما يفعله مصداق للمأمور به، سواء كان بتكرار العمل أو بفعله مع ما يحتمل دخله من الاجزاء والشرائط.
ولا إشكال في جواز الاحتياط والامتثال الإجمالي مع عدم التمكُّن من التفصيلي علما أو ظنا معتبرا؛ لانحصار الامتثال وأداء الوظيفة عندئذٍ فيه.
وأمّا مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلا إشكال أيضا في جواز الاحتياط والامتثال الإجمالي في التوصليات؛ ضرورة أنّ الغرض من الأمر بها إنّما هو تحققها في الخارج كيفما اتفق، وهو حاصل بالاحتياط قطعا، وذلك كتطيهر الثوب المتنجس بمائين مشتبهين أحدهما مضاف.
وكذلك الكلام في المعاملات بالمعنى الأخص من العقود والايقاعات، فإنّه يجوز تكرار صيغة البيع أو النكاح أو الطلاق بالعربية وغيرها، أو مع قيد آخر وخاليا عنه، لتحقق النكاح والبيع على الوجه الصحيح عند اللّه‏.
وإنّما الكلام والإشكال في العبادات، حيث استشكل في جواز الامتثال الإجمالي فيها مع التمكن من التفصيلي، بل المنسوب إلى المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد<ref> انظر: مصباح الفقيه 2 : 161، مستمسك العروة الوثقى 1 : 6 ـ 7.</ref>، بل قد يحكى عليه الإجماع، خصوصا فيما يستلزم الاحتياط التكرار. <ref> انظر : فرائد الأصول 1 : 419 ، كتاب الصلاة  الأنصاري 1 : 175 ـ 176.</ref>
وقد يستدلّ لعدم الجواز بإخلال الاحتياط بالقربة المعتبرة في العبادة بتقريب: أنّ القربة إنّما هي إتيان العمل بقصد أمره، ومع جهل الأمر لايمكن قصده وفي موارد الاحتياط إنّما يأتي المكلّف العمل بداعي احتمال أمره لا بداعي نفس الأمر. <ref> فوائد الأصول 3 : 72.</ref>
واُجيب عنه: بأنّ القربة يكفى فيها حصول العبادة مضافا إلى اللّه‏ تعالى، وهذا المعنى موجود في موارد الامتثال الإجمالي بالاحتياط؛ لأنّ المكلّف إنّما يكرّر العمل بداعي تحقق ما هو المأمور به للمولى، ففى الحقيقة يكون الداعي هو الأمر المتعلق بالواقع، ولا دليل على اعتبار أكثر من هذا المعنى في العبادة. <ref> كتاب الصلاة الأنصاري 1 : 1175 ـ 1177.</ref>
كما قد يستدلّ للبطلان باختلال القصد المعتبر في العبادة مع الامتثال الإجمالى، والمراد من قصد الوجه هو اتيان العمل على وجهه من الوجوب والاستحباب، وفي الامتثال الإجمالي حيث لايعلم المكلّف بمصداقية ما يفعله للأمر الوجوبي أو الاستحبابي، فلا يتمكن من قصده على وجهه. <ref> التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 73 ـ 74.</ref>
وهذا الوجه ـ  كما ترى  ـ إنّما يجري مع التمكن من الامتثال التفصيلي وإتيان العمل على وجهه، وأمّا مع عدم إمكانه، فلا وجه للبطلان؛ لانحصار جهة الامتثال في إتيان العمل خاليا عن قصد الوجه.
وأجيب عن ذلك أيضا: بردّ المبنى ـ  وهو اعتبار قصد الوجه في العبادة  ـ إذ لادليل على اعتبار أكثر من قصد القربة في العبادات، بمعنى إضافته إلى اللّه‏ حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي، بل نفس سكوت الأخبار عن ذكر مثل ذلك مع كثرة الابتلاء بها يوجب القطع بعدم اعتباره وقد يستشكل فيه ببعض الوجوه الاخرى، واجيب عنها كذلك. <ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 52 ـ 53، مستسمك العروة الوثقى 1 : 7، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 68 ـ 69.</ref>


==المصادر==
==المصادر==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]][[تصنيف: النص والظاهر]][[تصنيف: العلم الإجمالی]][[تصنيف: الدلیل الظاهري]][[تصنيف: الدلیل الواقعي]]
{{الهوامش|2}}
<references />
</div>
[[تصنيف: الأدلة اللفظیة]]
[[تصنيف: الدلیل المجمل]]
[[تصنيف: النص والظاهر]]
[[تصنيف: العلم الإجمالي]]
[[تصنيف: الدلیل الظاهري]]
[[تصنيف: الدلیل الواقعي]]
مجلوبة من «https://ar.wikivahdat.com/wiki/خاص:فرق_المحمول/3781...18734»