confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأحاديث»
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أنواع الأحاديث:''' الحديث في الفقه الإسلامي بحسب المحتوی والدلالة ينقسم إلی أقسام، کأخبار ا...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
استدلَّ بهذه الأخبار على وجود شبهات ينبغي التوقُّف والاحتياط فيها. <ref> انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 179، الحدائق الناضرة 1 : 47، فرائد الأصول 2 : 82 ـ 83 ، فوائد الأصول 3 : 373 ـ 378، تحريرات في الأصول 7 : 157 - 158، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462.</ref> | استدلَّ بهذه الأخبار على وجود شبهات ينبغي التوقُّف والاحتياط فيها. <ref> انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 179، الحدائق الناضرة 1 : 47، فرائد الأصول 2 : 82 ـ 83 ، فوائد الأصول 3 : 373 ـ 378، تحريرات في الأصول 7 : 157 - 158، منتقى الأصول 4 : 460 ـ 462.</ref> | ||
أخبار التخيير | ==أخبار التخيير== | ||
الأخبار التي دلَّت على التخيير في اختيار أحد خبرين كعلاج عند تعارضهما، وبعد فقد المرجّحات، من قبيل موثَّقة سماعة: عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام: «يرجئه حتَّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتَّى يلقاه».<ref> وسائل الشيعة 27 : 108 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث ح5.</ref> | الأخبار التي دلَّت على التخيير في اختيار أحد خبرين كعلاج عند تعارضهما، وبعد فقد المرجّحات، من قبيل موثَّقة سماعة: عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام: «يرجئه حتَّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتَّى يلقاه».<ref> وسائل الشيعة 27 : 108 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث ح5.</ref> | ||
وذيل الحديث هو الذي استشهد به على التخيير، إلاَّ أنَّ الاستشهاد به موضع ترديد الأصوليين. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239، دروس في علم الأصول 2 : 574، المحكم في أصول الفقه 6 : 227 ـ 230.</ref> | وذيل الحديث هو الذي استشهد به على التخيير، إلاَّ أنَّ الاستشهاد به موضع ترديد الأصوليين. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 239، دروس في علم الأصول 2 : 574، المحكم في أصول الفقه 6 : 227 ـ 230.</ref> | ||
أخبار الترجيح | ==أخبار الترجيح== | ||
طوائف من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين؛ بناءً على مزايا خاصة ومرجِّحات نصَّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامة، وأعدليّة الراوي، وأصدقيّته، وأفقهيته، وأورعيته، وأوثقيته. <ref> كفاية الأصول : 443، نهاية الأفكار 4 ق 2 : 185 ـ 196، حقائق الأصول 2 : 566 ـ 567، دروس في علم الأصول 2 : 577، المحكم في أصول الفقه 6 : 167 - 203.</ref> | طوائف من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين؛ بناءً على مزايا خاصة ومرجِّحات نصَّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب والسنّة، ومخالفة العامة، وأعدليّة الراوي، وأصدقيّته، وأفقهيته، وأورعيته، وأوثقيته. <ref> كفاية الأصول : 443، نهاية الأفكار 4 ق 2 : 185 ـ 196، حقائق الأصول 2 : 566 ـ 567، دروس في علم الأصول 2 : 577، المحكم في أصول الفقه 6 : 167 - 203.</ref> | ||
أخبار الحلّ | ==أخبار الحلّ== | ||
قد تفرد صيغة الأخبار فيها فتدعى حديث الحلّ، وهي الأخبار التي دلَّت على حليّة المشتبه في حكمه، من قبيل الاشتباه في طهارة أو نجاسة الإناء، سواء مع العلم الإجمالي أو دونه، وفي الشبهة الابتدائية أو غيرها، وفي المحصورة أو غير المحصورة، وفي الشبهات الحكمية أو الموضوعية، حسب الاختلاف الوارد هنا. | قد تفرد صيغة الأخبار فيها فتدعى حديث الحلّ، وهي الأخبار التي دلَّت على حليّة المشتبه في حكمه، من قبيل الاشتباه في طهارة أو نجاسة الإناء، سواء مع العلم الإجمالي أو دونه، وفي الشبهة الابتدائية أو غيرها، وفي المحصورة أو غير المحصورة، وفي الشبهات الحكمية أو الموضوعية، حسب الاختلاف الوارد هنا. | ||
وهي من قبيل: «كلّ شيء حلال حتَّى تعرف أنَّه حرام بعينه»<ref> وسائل الشيعة 17 : 89 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح4.</ref>، و«كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتَّى تعرف الحرام منه بعينه».<ref> وسائل الشيعة 17 : 87 ـ 88 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح1.</ref> | وهي من قبيل: «كلّ شيء حلال حتَّى تعرف أنَّه حرام بعينه»<ref> وسائل الشيعة 17 : 89 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح4.</ref>، و«كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتَّى تعرف الحرام منه بعينه».<ref> وسائل الشيعة 17 : 87 ـ 88 كتاب التجاره، باب 4 عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ح1.</ref> | ||
استدلَّ بها على الإباحة الشرعية والبراءة، وعلى الاستصحاب. <ref> فرائد الأصول 2 : 200 ـ 201، 261 ـ 262، فوائد الأصول 4 : 23 ـ 27، مقالات الأصول 2 : 172 ـ 174، تنقيح الأصول العراقي : 53 ، أجود التقريرات 3 : 317 ـ 318، تهذيب الأصول (الخميني) 2 : 187.</ref> | استدلَّ بها على الإباحة الشرعية والبراءة، وعلى الاستصحاب. <ref> فرائد الأصول 2 : 200 ـ 201، 261 ـ 262، فوائد الأصول 4 : 23 ـ 27، مقالات الأصول 2 : 172 ـ 174، تنقيح الأصول العراقي : 53 ، أجود التقريرات 3 : 317 ـ 318، تهذيب الأصول (الخميني) 2 : 187.</ref> | ||
أخبار العرض | ==أخبار العرض== | ||
طائفة من طوائف أخبار الترجيح التي دلّت على عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنّة القطعية، للأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما، وهي من قبيل الحديث التالي: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل»<ref> وسائل الشيعة 27 : 123 ـ 124 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ح48.</ref>، وهذا هو المعنى الدارج لهذا الاصطلاح<ref> فرائد الأصول 1 : 247 ـ 250 ، حقائق الأصول 2 : 598 ـ 599.</ref> لكن استخدمه بعض آخر<ref> الحدائق الناضرة 6 : 198.</ref> للإشارة إلى الروايات التي دلّت على العرض على مذهب الجمهور أيضا للأخذ بما خالفه؛ وذلك لاحتمال صدور الخبر الموافق تقيةً، من قبيل: «... انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم».<ref> مستدرك الوسائل 17 : 303 كتاب القضاء، باب 9 وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ح1.</ref> | طائفة من طوائف [[أخبار الترجيح]] التي دلّت على عرض [[الخبرين المتعارضين]] على [[الكتاب والسنّة]] القطعية، للأخذ بما وافقهما وطرح ما خالفهما، وهي من قبيل الحديث التالي: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل»<ref> وسائل الشيعة 27 : 123 ـ 124 كتاب القضاء، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة ح48.</ref>، وهذا هو المعنى الدارج لهذا الاصطلاح<ref> فرائد الأصول 1 : 247 ـ 250 ، حقائق الأصول 2 : 598 ـ 599.</ref> لكن استخدمه بعض آخر<ref> الحدائق الناضرة 6 : 198.</ref> للإشارة إلى الروايات التي دلّت على العرض على مذهب الجمهور أيضا للأخذ بما خالفه؛ وذلك لاحتمال صدور الخبر الموافق تقيةً، من قبيل: «... انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم».<ref> مستدرك الوسائل 17 : 303 كتاب القضاء، باب 9 وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ح1.</ref> | ||
أخبار العلاج | ==أخبار العلاج== | ||
وتدعى أخبار التعارض كذلك، وهي الأخبار التي طرحت علاجات لحالة التعارض بين الخبرين، وهي على طوائف، منها: أخبار | وتدعى [[أخبار التعارض]] كذلك، وهي الأخبار التي طرحت علاجات لحالة التعارض بين الخبرين، وهي على طوائف، منها: [[أخبار التخيي]]ر، ومنها: أخبار التوقُّف، ومنها: أخبار الاحتياط، ومنها: أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجِّحات منصوصة، مثل موافقة الكتاب والترجيح بالشهرة وبصفات الراوي. <ref> كفاية الأصول : 442 - 443، نهاية الأفكار 4 ق2 : 181 - 214، حقائق الأصول 2 : 564 - 568، دروس في علم الأصول 2 : 577.</ref> | ||
أخبار من بلغ | ==أخبار من بلغ== | ||
وردت هذه الأخبار بصياغات وألفاظ مختلفة، من قبيل: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له ما لم يكن على ما بلغه»<ref> الكافي 1 : 87 كتاب الإيمان والكفر، باب من بلغه ثواب من اللّه على عمل ح 1.</ref>، و«من بلغه عنّي عمل فعمله، حصل له أجره وإن لم أكن قلته»<ref> حاشية ردّ المحتار 1 : 128.</ref>، و«من بلغه عن اللّه شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه، أعطاه اللّه ذلك وإن لم يكن كذلك».<ref> كنز العمّال 15 : 791 ح43132.</ref> | وردت هذه الأخبار بصياغات وألفاظ مختلفة، من قبيل: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، كان له ما لم يكن على ما بلغه»<ref> الكافي 1 : 87 كتاب الإيمان والكفر، باب من بلغه ثواب من اللّه على عمل ح 1.</ref>، و«من بلغه عنّي عمل فعمله، حصل له أجره وإن لم أكن قلته»<ref> حاشية ردّ المحتار 1 : 128.</ref>، و«من بلغه عن اللّه شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه، أعطاه اللّه ذلك وإن لم يكن كذلك».<ref> كنز العمّال 15 : 791 ح43132.</ref> | ||
استدلَّ بعض بهذه الأخبار على حجيَّة قاعدة التسامح في أدلَّة | استدلَّ بعض بهذه الأخبار على حجيَّة [[قاعدة التسامح في أدلَّة السنّن]]، التي تنصُّ على أنَّ الإنسان يثاب على العمل بما ورد في أخبار المحدّثين من أعمال الخير إذا عمل بها الإنسان وإن لم تصدر هذه الأخبار حقَّا، أو كانت أخبارا غير معتبرة ولا حجَّة بمعناها المصطلح؛ باعتبار أنَّ روايات من بلغ تمنح الحجَّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات بل حتى المكروهات ـ كما هو رأي بعض ـ أو باعتبارات أخرى. <ref> مقالات الأصول 2 : 205 - 208، تنقيح الأصول العراقي : 58، دروس في علم الأصول 2 : 155 - 157.</ref> | ||
لكنَّ بعض أهل السنّة رفض هذه الطائفة من الأخبار، واعتبرها بحدِّ ذاتها موضوعة من قبل زنادقة، أو من عزم على وضع أحاديث الترغيب. <ref> تذكرة الموضوعات : 28، فيض القدير المناوي 6 : 124، الموضوعات (ابن الجوزي) 1 : 188 و2 : 337 ـ 338.</ref> | لكنَّ بعض أهل السنّة رفض هذه الطائفة من الأخبار، واعتبرها بحدِّ ذاتها موضوعة من قبل زنادقة، أو من عزم على وضع أحاديث الترغيب. <ref> تذكرة الموضوعات : 28، فيض القدير المناوي 6 : 124، الموضوعات (ابن الجوزي) 1 : 188 و2 : 337 ـ 338.</ref> | ||