الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أفعال الرسول (ص)»

'''أفعال الرسول:''' خصوصيةُ [[فعل الرسول]] ناشئة عن حجيته واعتباره، وإلا لم يکن فرق بين فعل الرسول وفعل سائر الناس، ولهذه الخصوصية في فعل النبي يبحث في [[علم الأصول]] عن مدی درجة اعتبار هذا الفعل هل هو حجة مطلقا ويجب العمل به أو لا؟

=تعريف الفعل لغةً=

==الفعل نوع بيان==

<br>إنَّ البيان من وظائف الرسول الأساسية، كما ورد في الآية الكريمة: '''«وَأنْزَلْنَا إليْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إلَيْهِمْ»'''<ref> النحل: 44.</ref> وقد كان يبيِّن ويبلّغ الأحكام بأفعاله كما يبلّغ بأقواله، وقد صرَّح [[القرآن الكريم]] بذلك في مواطن، من قبيل: '''«زَوَّجْنَاكَها لِكَيْلا يَكون عَلى المُؤْمِنينَ حَرَجٌ»'''<ref> الأحزاب: 37.</ref> كما أنَّ الرسول صرَّح أو أشار إلى هذا في عدّة موارد، من قبيل قوله: «صلّوا كما رأيتموني اُصلّي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345، كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> وقوله «ألا أخبرتِه أنّي أفعل ذلك؟»<ref> المسند الشافعي: 240، فتح الباري 4: 121 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم.</ref> في جواب [[اُمّ سلمة]] عندما سألها رجل عمَّن قبَّل امرأته وهو صائم.

<br>وأحيانا يكون بيانه بالإقرار أو الإنكار، فقد أقرَّ موارد كثيرة من قبيل أنَّ [[رسول اللّه]]‏ رأى قيسا يصلّي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فلم ينكر عليه<ref> سنن الترمذي 2: 285 أبواب الصلاة، باب 313 ما جاء في من  تفوته الركعتان قبل الفجر يصلّيهما بعد الفجر ح 422 ، وأنظر : اللمع: 147.</ref>. أو أنَّه روي إنَّ معاذا كان يصلّي العشاء مع النبي (ص) ثُمَّ يأتي قومه في بني سلمة فيصلّي بهم، وهي له تطوّع ولهم فريضة العشاء ولم ينكر عليه<ref> صحيح مسلم بشرح النووي 4: 134 كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام، وأنظر: اللمع: 148.</ref>.

<br>وقد ناقش بعض الأصوليين في الطابع الشرعي للفعل الذي همَّ به الرسول، وفي المجال رأيان:

<br>'''الرأي الأوّل:''' كونه حجَّة، ذهب إليه الزركشي وذكر له مصداقا، وهو ذهاب [[الشافعي]]<ref> الأم 1: 251.</ref> إلى استحباب تنكيس الرداء مع تحويله بالنسبة إلى الخطيب عند [[الاستسقاء]]، محتجّا بما ورد من: «أنَّ النبي(ص) استسقى وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلمَّا ثقلت قلبها على عاتقه»<ref> سنن أبي داود 1: 302 كتاب الصلاة، باب جماع أبواب الصلاة الاستسقاء وتفريعها ح1164.</ref>.

<br>'''الرأي الثاني:''' كونه غير حجّة، ذهب إلى ذلك الشوكاني، ولم يعتبره من [[أقسام السنَّة]]، معلِّلاً ذلك بأنَّه  مجرّد خطور شيء على البال من دون تنجيز له، ولايكون مصداقا لما آتانا الرسول ولا ممَّا أمر اللّه‏ سبحانه وتعالى بالتأسي به. مضافا إلى أنَّ الرسول(ص) أحيانا يخبر  بما همَّ به للزجر عنه<ref> إرشاد الفحول 1: 183.</ref>، كما ورد أنَّه قال: «لقد هممت  أن اُخالف إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم»<ref> صحيح البخاري 1: 231 كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، ح618، السنن الكبرى البيهقي 3: 55 كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر.</ref>.

تشارك الاُمَّة الرسول(ص) في الأفعال التي عُرف وجهها من الوجوب والندب والإباحة<ref> التبصرة: 240.</ref>. لكنَّ بعض الأشعريَّة، مثل: أبو بكر الدقّاق خالف في ذلك، وقال: بعدم المشاركة، وأنَّ الفعل الصادر عن الرسول لايكون تشريعا لنا إلاَّ بدليل<ref> أنظر: اللمع: 144.</ref>.

1 ـ الآية الكريمة: '''«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»'''<ref> الأحزاب: 21.</ref>. ومقتضى الأسوة اشتراك الأفعال ولزوم تطابقها مع بعضها الآخر.

<br>2 ـ الآية الكريمة: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>. وهي تدلّ على [[لزوم متابعة الرسول]] مطلقا حتّى في الأفعال.

<br>5 ـ رجوع [[الصحابة]] عند الاستدلال إلى أفعال الرسول<ref> أنظر: التبصرة: 240 ـ 241.</ref>.

الَّذين خالفوا اشتراك الاُمَّة معه في أفعاله استدلّوا بدليلين:

<br>1 ـ من المحتمل أن يكون فعله خاصّا به ولا مصلحة في الإتيان به لغيره.

في هذا الصنف من الأفعال، حيث لا تكون هناك قرائن تحدِّد وجه الفعل وردت عدَّة آراء:

أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى ضرورة التوقُّف حتَّى يقوم دليل، وهو لأكثر المتكلِّمين وأبي بكر الدقّاق<ref> المصدر السابق: 242.</ref>، واعتبره الزركشي رأي جمهور الشافعية<ref> أنظر: البحر المحيط 4: 183.</ref>، واختاره الرازي وحكاه عن الصيرفي وأكثر المعتزلة<ref> المحصول 1: 503.</ref>.

<br>والقائلون بالتوقُّف اختلفوا في تفسيره، فقد فسَّروه بنحوين:

<br>2 ـ الَّذين قالوا بعدم عصمة الرسول عن الخطأ يحتملون أن يكون فعله ذنبا من ذنوبه، فيكون ذنبا بالنسبة إلينا كذلك، فلايجوز فعله<ref> المحصول الرازي 1: 503.</ref>. وهذا الدليل ينسجم مع المعنى الأوّل والثاني.

نسب الرازي هذا القول إلى [[الشافعي]]<ref> المصدر السابق.</ref>، وحكاه أبو اسحاق عن أبي بكر الصيرفي والقفّال والقاضي أبي حامد<ref> أنظر: التبصرة: 242.</ref>، ونسبه الزركشي إلى أكثر [[الحنفية]] و [[المعتزلة]]<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>.

<br>استدلَّ على هذا الرأي بالموارد التالية:

<br>رُدَّ بأنَّا لا نعلم بالضبط أنَّ إطباقهم ناشئ عن الفعل بمجرّده، فمن المحتمل أنَّ عملهم قد استند إلى قرائن اُخرى<ref> المصدر السابق: 510.</ref>.

وهو لابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن خيزران<ref> المصدر نفسه: 502.</ref>، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي لمالك<ref> التبصرة: 243.</ref>.

<br>استُدلَّ على هذا الرأي باُمور كثيرة منها:

وردت عدَّة آيات يبدو منها وجوب المتابعة:

<br>'''منها:''' قوله تعالى: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>.

<br>الثانية: مفردة الإتيان ومفهومها يتأتَّى في القول؛ لأنَّنا نحفظه، وبامتثاله نكون قد أخذناه، فكأنَّ هناك أخذا وعطاءً، وهو صادق في القول دون الفعل<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.

روي في السنَّة ما يبدو منه وجوب المتابعة:

<br>'''منها:''' روي أنَّ النبي(ص) خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، ثُمَّ قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا<ref> سنن أبي داود 1: 175، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح648، مسند أحمد 3: 398 ح10769.</ref>. فدلَّ على وجوب متابعته في فعله<ref> المعتمد 1: 351.</ref>.

<br>الثاني: الأخبار المزبورة وردت في الحجّ والصلاة فقط، ولعلَّ هناك دليلاً دلَّ على أنَّ شرع الرسول وشرع الاُمَّة واحد في هذين الأمرين فقط، كما هو الواقع، فقد وردت رواية «صلّوا كما رأيتموني أُصلي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345 كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك، من حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> و«خذوا عنّي مناسككم»<ref> السنن الكبرى البيهقي 5: 125، صحيح مسلم بشرح النووي 8: 220، عوالي اللئالي 1: 215 و4: 34.</ref> و<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.

أجمعت الاُمَّة على لزوم اتّباعه، كما يثبت ذلك ممّا ورد عن [[الصحابة]] من اتّباعهم إيَّاه في أفعاله<ref> إرشاد الفحول 1: 168.</ref>. من قبيل رجوع [[الصحابة]] إلى فعله<ref> المحصول الرازي 1: 504.</ref>، فقد اختلفوا في التقاء الختانين ما إذا كان موجبا للغسل أم لا فرجعوا إلى [[فعل رسول اللّه]]‏ (ص)حيث روت [[اُم المؤمنين عائشة]]: «فعلته أنا ورسول اللّه‏ فاغتسلنا».

<br>رُدَّ هذا بالاُمور التالية:

<br>الثاني: أنَّ [[الصحابة]] لم يجمعوا على وجوب كلّ فعل بلغهم عن [[الرسول]]، بل أجمعوا على الاقتداء بخصوص الفعل الذي فهموا منه الوجوب أو الندب أو نحوهما<ref> إرشاد الفحول 1: 170.</ref>.

هناك شواهد عقليَّة تثبت وجوب الاتّباع:

<br>'''منها:''' البيان تارة يقع بالقول واُخرى بالفعل، وباعتبار أنَّ القول يدلُّ على الوجوب فكذلك الفعل<ref> التبصرة: 246.</ref>، بل الفعل آكد في الدلالة على المطلوب<ref> المعتمد 1: 348.</ref>.

<br>رُدَّ هذا بأنَّه من غير المسلَّم كون الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له، وأنَّ الترك إهانة له، بل أحيانا يكون الإتيان بمثل فعل العظيم حطّا لمنزلته، ومن ذلك القبيح جلوس العبد في سرير سيّده والركوب على مركبه،  فيستحقُّ العبد هنا التوبيخ على المماثلة في  الفعل<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 158.</ref>.

وهذا القول لمالك<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 503.</ref>، واختاره الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1: 185.</ref>، واعتبره الزركشي الراجح لدى الحنابلة<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>،

<br>استدلَّ على هذا الرأي باُمور:

<br>ويُردُّ بأ نّه على فرض ثبوت [[الإباحة]] في حقِّه فلا دليل على وجوب ثبوتها علينا كذلك<ref> المصدر السابق: 511، إرشاد الفحول 1: 172.</ref>.

وهو قول منسوب إلى من جوَّز المعاصي على الأنبياء<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>، وقد نسبه ابن حزم إلى [[الباقلاني]] أو صاحبه أبي جعفر السمناني، بناءً على احتمال المعصية بالنسبة إلى الرسول<ref> الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: 2.</ref>. ويرى [[أبو حامد الغزالي]] أنَّ هذا رأي من رأى الأشياء قبل الشرع محظورة<ref> المستصفى 2: 98.</ref>، ويرى البعض أنَّه سوء فهم لكلام هؤلاء، فإنَّهم يقولون بحرمة اتّباع أفعال الرسول لا أنَّ ما وقع منه يكون حراما<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>. ولم يتعرَّض من كتب في أفعال الرسول إلى هذا القول إلاَّ القليل منهم، ممَّا يكشف عن عدم الاعتناء به أو ندرة القائلين به.