مجلّة الأحكام العدلية

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٧:٥٧، ٢١ يونيو ٢٠٢١ بواسطة Saedi.m (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول تقنين مدني وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك خلال عهد الدو...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول تقنين مدني وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطبق أحكامها إلزاميًّا في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافة، حيث احتوت المجلة بين دفتيها مواد بلغت 1851 مادة قانونية تضمنت أحكامًا لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظم المسائل الفقهية المبددة والمتناثرة. التصنيف الفرعي للكتاب: سياسة شرعية

المؤلفون

لجنة مكونة من عدة علماء في الخلافة العثمانية


فهرس الكتاب

   الْمُقَدَّمَةُ
   الكتاب الأول في البيوع
   الْكِتَابُ الثَّانِي: في الْإِجَارَاتِ
   الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ
   الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ
   الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الرَّهْنِ
   الْكِتَابُ السَّادِسُ: فِي الْأَمَانَاتِ
   الْكِتَابُ السَّابِعُ: في الْهِبَة
   الْكِتَابُ الثَّامِنُ في الْغَصْب والإتلاف
   الْكِتَابُ التَّاسِعُ: فِي الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ
   الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ
   الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ
   الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ
   الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْإِقْرَارِ
   الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي حَقِّ الدَّعْوَى
   الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ
   الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء