الخمر

الخمر أو الشراب هو مشروب مسكر يُنتج من تخمير المواد السكرية والنشوية الموجودة في العنب، التمر، الأرز، وغيرها.

أسماء الخمر في اللغة العربية

سُمي الخمر في العربية بأسماء متعددة أشهرها خمر (من العنب) ونبيذ (من غير العنب).

ذكر داوود الأنطاكي أسماء عربية لبعض أنواعه، منها مزر (من الأرز)، بتع (من الذرة)، بوزة (من الخبز اليابس أو الدخن)، غبيراء (من الشعير أو السلت وهو نوع من الشعير أو الذرة)، ونضوح (من الرمان).

وصف الحكيم مؤمن العديد من أنواع الخمر العنبية، منها ريحاني، جمهوري، عتيق، مدفون، تحت عنوان «خمر» وأنواع أخرى مثل فقاع، نبيذ الزبيب، نبيذ الأرز (بالفارسية بوزه) تحت عنوان «نبيذ»، كما ذكر ميفختج (معرب ميبخت)، أو عقيد العنب (اليونانية: gleukinos؛ معربها أغليقي أو أغاليقي)، ميجوش ومي‌سوسن وشرح خواصها.

ذكر الأنطاكي نوعاً من ميبختج موصوفاً بـ«مدبر».

تاريخ الخمر

يتناول هذا القسم تاريخ الخمر بين الشعوب المختلفة.

الخمر في المشرق

في المشرق، كان الخمر معروفاً منذ أقدم العصور، وذكرت مصادر إسلامية ذكريات غامضة عن أصله الأسطوري، دون أن تُنسى طبيعته الشيطانية حسب القرآن.

تناولت هذه المصادر من جهة روايات بابلية عن الأنبياء كآدم ونوح، ومن جهة أخرى التقاليد الآرامية - السريانية خارج نطاق التوراة، وهو ما يعكس ثقافة الهلال الخصيب التي ورثها الإسلام.

يربط بعض الروايات أصل الخمر بحضارتين كبيرتين مجاورتين للأرض الإسلامية، هما حضارة الروم والهند.

أبرز كتاب الفلاحة (ترجمة ابن وحشية) أهمية الكروم في الهلال الخصيب وذكر أنواع العنب المناسبة لصنع الخمر.

الخمر بين العرب

لم يكن للعرب الذين استقروا في مناطق زراعية تاريخ حقيقي في زراعة الكروم؛ فعملياً لم تكن هناك كروم أو خمارات في شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي.

كانت جودة الخمر متوسطة، وكان التجار اليهود والمسيحيون يضطرون لاستيراد كميات منه (وبعد ظهور الإسلام وحرمة الخمر، أصبح تجارة الخمر مقتصرة على الجماعات اليهودية والمسيحية). لكن هذا لا يعني أن العرب البدو لم يعرفوا الخمر؛ ولا يعني أنهم أسرفوا في شربه كما يزعم بعض الشيعة، وليسوا أيضاً من الذين أسرفوا في شرب الخمر.

الحقيقة أن العرب كانوا على معرفة بالخمر منذ القديم، لكنهم نادراً ما كانوا يشربونه، خصوصاً في الأسواق الموسمية التي تجتمع فيها القبائل.

فتحت الفتوحات الإسلامية البلدان غير المسلمة، مما سهل التعرف على أنواع جديدة من الخمر.

ذكر الجاحظ في «الشارب والمشروب» حتى «بلدان» مشهورة بالخمر.

تحدث شعراء العصر الإسلامي عن بلاد كانت مشهورة بخمرها قبل الإسلام.

(راجع عن بيروت: غابريلي، ص39؛ عن عانة في بلاد الرافدين العليا: أخطل، ص117; غابريلي، ص51؛ ج. بن شيخ، ج18، ص18-20؛ وابن حوقل، ص223؛ عن إيران: غابريلي، ص62؛ عن تاريخ زراعة الكروم المنسوب أكثر للساسانيين: ثعلبي في أونوالا، ص45؛ بن شيخ، ج18، ص18-20).

الخمر في القرآن

ورد ذكر الخمر في عدة آيات في القرآن بألفاظ متعددة: «خمر» في ست آيات منها سورة البقرة آية 219، سورة المائدة آية 90-91، سورة محمد آية 15، سورة يوسف آيتا 36 و41، «سكر» في سورة النحل آية 67، «رحيق» في سورة المطففين آية 25، «كأس» في سورة طور آية 23، سورة الإنسان آيتا 5 و17، سورة النبأ آية 34 و«كأس من معين» في سورة الصافات آية 45 وسورة الواقعة آية 18، وورد ذكر آثاره عند شربه.

أنواع الآيات المتعلقة بالخمر

بعض هذه الآيات تصف خمر الجنة الجاري في الأنهار (أنهار من خمر، سورة محمد آية 15) وهي لذيذة، وتبتعد عن أضرار الخمر في الدنيا مثل السُكر (ولا هم عنها ينفرون، سورة الصافات آية 47)، الصداع (ولا يصّدعون، سورة الواقعة آية 19)، دفع إلى الإثم (تأثيم، سورة طور آية 23)، وإبطال العقل (غول، سورة الصافات آية 47).

استفادة الناس من الثمار في القرآن

في آية من القرآن، عند ذكر نعم الله على عباده، يُذكر كيف يستفيد الناس من التمر والعنب «تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً».

تفسير المفسرين للآية

تباينت آراء المفسرين حول هذه الآية، هل تدل على جواز صنع الخمر قبل تحريمها قطعياً، أم تشير فقط إلى ما كان معمولاً به، وكذلك حول وقت نزولها، ومعنى «سكر» مقابل «رزق حسن»، وعلاقتها بآيات تحريم الخمر.

ذم ومدح الخمر في القرآن

باستثناء آيتين تتعلقان بحلم سجناء يوسف عليه السلام، تركز الآيات الأخرى على ذم الخمر ووصمها بالنجاسة (رجس، سورة المائدة آية 90)، والشيطانية (من عمل الشيطان، سورة المائدة آية 90)، وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس، ومنع ذكر الله والصلاة، وكونها سبباً في الإثم.

وتجدر الإشارة إلى أن آيات الخمر في الجنة، من حيث المفهوم لا النص، تذكر آثار الخمر السلبية.

سير تحريم الخمر في القرآن

تأكيد القرآن على وجوب اجتناب الخمر جعل حرمتها من الأحكام الضرورية في الدين، ومن يعتبرها حلالاً يُعد كافراً، لكن هناك اختلاف بين المفسرين والمؤرخين والفقهاء حول زمن ومراحل التحريم وأنواع الخمر المحرمة.

آخر آية في التحريم

الآية 90 من سورة المائدة هي بالتأكيد آخر آية في شأن الخمر، نزلت في المدينة في ربيع الأول من السنة الرابعة أو أواخر السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب (طبري، تحت البقرة آية 219) أو سنة فتح مكة بحسب ابن حجر العسقلاني.

شرب بعض الناس قبل التحريم

وفقاً للروايات، لم يكن المسلمون يمتنعون تماماً عن الخمر حتى نزول آية التحريم، بل ورد ذكر شرب بعض الصحابة قبل غزوة أحد.

لكن بمجرد إعلان التحريم، ألقوا ما في بيوتهم من خمر.

ومن آية 93 من سورة المائدة التي نزلت لرفع القلق عن المسلمين فيما قبل التحريم، يظهر أنهم لم يمتنعوا تماماً عن الشرب.

كما ذُكر أن الخمر في المدينة آنذاك كان غالباً من تمر النخيل، وأن كلمة «خمر» في الأحاديث النبوية التي صدرت عند التحريم تشمل خمسة أصناف.

آية تحريم الصلاة في حالة السكر

قبل هذه الآية، نزلت آية مدنية أخرى تنهى بوضوح عن الصلاة أو الذهاب إلى المساجد في حالة السكر.

(راجع تفسير هذه الآية ومفهوم «السُكْرَى» عند طبري، طبرسي، وحوزي، وأصول الكافي، ووسائل الشيعة).

هذه الآية تدل على انتشار شرب الخمر في المدينة آنذاك.

آية النفع القليل للخمر

الآية 219 من سورة البقرة، وهي مدنية أيضاً، تشير إلى أن الإثم في الخمر أكبر من نفعه، رغم وجود نفع قليل، بسبب فقدان العقل.

الرأي السائد بين المفسرين وبعض الروايات أن هذه الآية نزلت قبل الآيات الأخرى، وكانت تمهد لإعلان الحكم القطعي، كما في آية 43 من النساء.

آراء حول الآيات

يرى فخر الرازي والطباطبائي أن الآية تؤكد حرمة الخمر، رغم أن بعض المسلمين لم يلتزموا بالحكم تماماً قبل نزول آية التحريم.

دليل على ذلك آية 33 من الأعراف التي تحرم الإثم بشكل قاطع.

نزول هذه الآية في مكة واستخدام تعبير «الإثم» للخمر يدل على تحريمها.

(يشابه هذا مضمون رواية الكليني عن الإمام الرضا في الاستدلال على التحريم).

وكذلك بعض تعبيرات آيات 90-93 من سورة المائدة ونقل الرازي عن ابن عباس تدل على نزول الآية في التحريم.

أحاديث في تفسير الآيات

الأحاديث التي وردت في كتب الحديث الشيعية حول تفسير آيات الخمر تؤيد هذا الرأي، وتذكر أن التحريم أعلن تدريجياً بسبب عدم استعداد الناس.

روح معارضة الإسلام للخمر

ذكر أسماء بعض الصحابة الذين حرموا الخمر على أنفسهم منذ بداية الإسلام دليل على ذم ونهى الخمر في تعاليم الإسلام قبل التحريم القطعي.

رأي العلامة في التحريم السابق

لكن شهادة أخرى للطباطبائي حول التحريم السابق للخمر، بناءً على رواية ابن هشام عن الأعشى ميمون بن قيس الذي رجع من مكة بعد سماع تحريم الخمر ولم يدخل الإسلام إلا بعد عام، لكنها غير صحيحة.

سجل موت الأعشى في السنة السابعة، ووفقاً لابن قتيبة، وقعت الواقعة بعد صلح الحديبية في طريق ذهابه إلى المدينة.

ذكر سهيل خطأ ابن هشام في توقيت الواقعة، مستنداً إلى نزول آية التحريم في المدينة ومضمون قصيدة الأعشى في مدح النبي.

رأي العلامة في ترتيب الآيات التحريمية

يرجح الطباطبائي أن آية 43 من النساء نزلت قبل آية 219 من البقرة، بحيث نُهي أولاً عن الصلاة في حالة السكر، ثم أُعلن التحريم العام للخمر في مرحلتين.

قول الطبري في الآيات

ذكر طبري في تفسير سورة البقرة آية 219 أن المسلمين تركوا الخمر بعد نزول هذه الآية، ثم عادوا إليه بعد نزول آية 67 من سورة النحل، ثم امتنعوا عنه تماماً بعد نزول آيات 90 و91 من سورة المائدة.

نقد نظرية الطبري

هذا القول مدهش بالنظر إلى أن سورة النحل مكية، وإلى المقصد الرئيسي للآية.

أيضاً، وفقاً لهذا الرأي، كان شرب الخمر مباحاً شرعياً قبل نزول آية التحريم، وبعض الآيات ناسخة لبعضها.

رأي العسقلاني

يرجح ابن حجر العسقلاني بعد نقله قول النووي في شرح صحيح مسلم الذي ينكر تحريم الخمر منذ بداية الإسلام، ويرى أن القول بالإباحة الأصلية أفضل، بسبب عدم إعلان التحريم.

إشارات الأحاديث الواردة عن الخمر

تشير الأحاديث، إلى جانب الجوانب التفسيرية والفقهية، إلى نقاط تاريخية وأخلاقية؛ منها:

1. تحريم الخمر في دين جميع الأنبياء. وورد في كتب السيرة والرجال أسماء من لم يشربوا الخمر قبل الإسلام بسبب معرفتهم بالكتب السماوية (راجع تاريخ يعقوبي عن عبد المطلب، وكتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني عن أمية بن أبي الصلت وعن نابغة الجعدي).

2. دور الشيطان في صنع الخمر والترويج له.

3. تشبيه الخمرجي بالكافر والمشرك.

4. نشوء جميع الذنوب من الخمر بسبب زوال العقل ثم زوال روح الإيمان.

5. عدم قبول صلاة الخمرجي حتى أربعين يوماً.

6. شرب الخمر أسوأ من ترك الصلاة.

7. حرمان الخمرجي من الشفاعة والجنة.

8. تجنب المجالس التي يشرب فيها الخمر.

9. تجنب الصحبة مع الخمرجي.

10. عدم السلام عليه، وعدم زيارته، وعدم حضور جنازته، وعدم تزويج بناته له، وعدم قبول شهادته، وعدم الوثوق به مالياً.

نقاط أخرى في الحديث

إلى جانب ذلك، أشار الحديث إلى:

1. تعريف الخمرجي بأنه من يكون مستعداً دائماً لشرب الخمر، وليس فقط المدمن.

2. الأجر الأخروي لترك الخمر حتى بنية حفظ الجسد.

3. عدم جواز شرب الخمر حتى في حالة التقية.

مسائل الخمر في الفقه

في الفقه، بالإضافة إلى التحريم، نوقشت مسائل مثل تعريف الخمر وأقسامه من حيث الأحكام الشرعية، شربه في الضرورة أو العطش الشديد وعدم توفر الماء، استخدامه للعلاج، بيعه أو بيع المواد الأولية له، المشاركة في صناعته، حدود شرب الخمر، طهارته أو نجاسته، وملكيته.

تحريم جميع المسكرات

رغم أن القرآن نص فقط على تحريم الخمر (بمعنى شراب العنب)، فإن الفقهاء، استناداً إلى عدة أحاديث، عمموا الحكم على جميع أنواع المسكرات.

تحريم المسكر في كل حال

أيضاً، استناداً إلى حديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، حرموا شرب الخمر حتى إن لم يؤدِ إلى سكر، وكذلك استخدامه بأشكال أخرى (مثلاً للزكام أو غلق الجروح، انظر جواهر الكلام).

رأي أبو حنيفة

فرق أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف بين الخمر وأنواع أخرى من المسكرات من حيث جواز شرب بعضها بلا لهو، رغم أن الفتوى المقبولة عند الحنفية هي الفتوى المشهورة. وعرف أبو حنيفة الخمر، خلافاً للآخرين، بأنه شرط فيه الغليان (الإزباد) إلى جانب شدة التأثير وإحداث السكر.

تعريف ومعيار السكر

في تعريف السكر، أشار الفقهاء إلى أعراض مثل زوال العقل والهذيان. لكن نجفي يرى أن التشخيص يعتمد على العرف، وأن معيار السكر هو المزاج المعتدل لا السريع التأثر أو العكس.

نجاسة الخمر

أجمع معظم الفقهاء على نجاسة الخمر، وبعضهم يرى ملازمة بين التحريم والنجاسة، لكن بعض رجالي الشيعة مثل المحقق الأردبيلي والفاضل السبزواري وصاحب مدارك، وبعض فقهاء العامة لم يقبلوا هذه الملازمة.

عدم ملكية الخمر

أجمع معظم الفقهاء على عدم ملكية الخمر، وبالتالي عدم صحة البيع والشراء وعدم الضمان تجاه تلفه (باستثناء أهل الذمة أو الخمر المعد لصنع الخل).

بيع العنب بقصد صنع الخمر

بيع العنب والتمر وغيره بقصد صنع الخمر حرام والبيع باطل، لكن الفقهاء اختلفوا في حرمة أو كراهية البيع لمن يصنع الخمر، وكذلك في صحة أو فساد العقد عند التحريم.

استعمال الخمر للعلاج

استخدام الخمر للعلاج، سواء بالشرب أو بطرق أخرى، إلا في الضرورة، غير جائز عند أكثر المذاهب.

(حديث نبوي: «إن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم»؛ راجع الأصول من الكافي، والفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وجواهر الكلام).

رأي أبو حنيفة

لا يطبق أبو حنيفة هذا الحكم على بعض أنواع الخمر، مثل شراب مثلث (طلاء) وشراب جمهوري.

الحد على شارب الخمر

شرب الخمر مع شروط عامة (كالاختيار والبلوغ والعقل) وشروط خاصة (كالوعي بالتحريم) يستوجب الحد، حتى وإن لم يسبب السكر.

رأي أبو حنيفة

خلافاً لأبو حنيفة والحنفية، فإن شرب الخمر (شراب العنب) بأي كمية يستوجب الحد (حد الشرب)، أما شرب أنواع أخرى من الخمر فيستوجب الحد فقط عند السكر (حد السكر).

أما حد شرب الخمر، فقد فتوى الشافعي بأنه 40 جلدة، بينما رأى الفقهاء الآخرون 80 جلدة بعد رجوع الحالة إلى طبيعتها.

طرق إثبات شرب الخمر

ناقش الفقهاء طرق إثبات شرب الخمر.

وكذلك مهام المحتسب في التعامل مع شارب الخمر ومن يبيعها علانية.