انتقل إلى المحتوى

سلطان بن كايد القاسمي

من ویکي‌وحدت
سلطان بن كايد القاسمي
الإسمسلطان بن كايد القاسمي
سائر الأسماءالدكتور سلطان بن كايد القاسمي
التفاصيل الذاتية
یوم الولادة23 مارس 1958 م
مكان الولادةالإمارات العربية المتحدة، إمارة رأس الخيمة
الدينالاسلام، أهل السنة
النشاطاتسياسي، مؤسس و أحد قادة جمعية الإصلاح الإمارات العربية المتحدة

سلطان بن كايد القاسمي مؤسس و أحد قادة جمعية الإصلاح الإمارات العربية المتحدة التي تُعرف بأنها فرع الإخوان المسلمين في هذا البلد.

السيرة الذاتية

وُلِد الدكتور سلطان بن كايد القاسمي في 23 مارس 1958 في إمارة رأس الخيمة، في الإمارات العربية المتحدة. نشأ في عائلة ذات أصول عريقة من عائلة القواسم التي تحكم رأس الخيمة. هذه العائلة لها تاريخ طويل في قيادة المنطقة. تربى الدكتور سلطان منذ طفولته في هذه العائلة ذات المكانة الاجتماعية العالية، مما أكسبه خلفية ثقافية ووطنية ودينية قوية. منذ صغره، كان لديه اهتمام بالدين والمسائل العامة، وشارك في الأنشطة الاجتماعية والدينية في سن مبكرة، مستفيدًا من البيئة المحافظة التي نشأ فيها والقيم الأصيلة التي تم غرسها فيه. هذه التربية الخاصة وفرت له أساسًا قويًا للعب دور نشط في مستقبل بلاده، سواء في المجال العلمي أو الاجتماعي أو الإصلاحي.

التعليم

أعطى سلطان بن كايد القاسمي أهمية كبيرة للتعليم والتخصص، ولذلك أصبح أحد الشخصيات البارزة في مجال التعليم وسياسات التعليم في الإمارات. بدأ دراسته بحصوله على درجة البكالوريوس في الإدارة التعليمية من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1981. ثم تم إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراسته في هذا المجال، وحصل على درجة الماجستير في التخطيط الدراسي والتنمية البشرية من جامعة جورج واشنطن بتقدير ممتاز في عام 1990. واصل دراسته في بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه في السياسة التعليمية والتنمية الوطنية من جامعة مانشستر في عام 1997. هذه الخلفية العلمية تعكس اهتمام سلطان بتطوير قطاع التعليم والموارد البشرية، مما أتاح له الربط بين الخبرة الميدانية والأسس النظرية في مجال التعليم.

الإنجازات العلمية والمهنية

يعتبر أحد الرواد في مجال التعليم في الإمارات. بعد تخرجه في عام 1981، انضم إلى وزارة التربية والتعليم وتم تعيينه مديرًا لإدارة البرامج والمناهج واستمر في هذا المنصب حتى عام 1987. خلال فترة توليه هذه المسؤولية، أشرف على مراجعة وتقييم العشرات من البرامج والمناهج الدراسية وأدلة المعلمين وساهم في تطوير المحتوى التعليمي بناءً على الهوية الوطنية والقيم الإسلامية واحتياجات العصر. كما شارك في تنظيم دورات تدريبية تربوية وإدارية داخل وخارج الإمارات، مما يدل على رغبته في تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة المعلمين والمديرين. بالإضافة إلى ذلك، كان نشطًا في مجال الأبحاث العلمية وكتب مجموعة من المقالات والأبحاث التعليمية حول قضايا تطوير التعليم الوطني. شارك في العديد من اللجان العلمية-التخصصية داخل وخارج الإمارات منذ الثمانينات، وكان عضوًا ورئيسًا لعدة هيئات تعليمية مهمة، منها:

رئاسة اللجنة الفنية للمناهج التي تشرف على تخطيط وتنفيذ المناهج الدراسية؛ عضوية اللجنة العليا للمناهج؛ اللجنة العليا للتعليم في وزارة التربية والتعليم؛ ترأس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث التعليمية (مقره الكويت)؛ شارك في أكثر من 30 مؤتمرًا وندوة علمية إقليمية ودولية تحت إشراف منظمات مثل مكتب التربية العربي لدول الخليج، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة التعاون الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

دوره في جمعية الإصلاح

ارتبط اسم سلطان بن كايد القاسمي بجمعية الإصلاح والهدى الاجتماعي في الإمارات، حيث يُعتبر أحد الشخصيات البارزة وقادتها. تأسست هذه الجمعية في عام 1974 في دبي بموافقة حكام الإمارات، وتهدف إلى تعزيز القيم والإصلاحات الإسلامية والاجتماعية والحفاظ على الأخلاق والقيم في المجتمع الإماراتي. انضم سلطان إلى هذه الجمعية منذ شبابه، وكان على اتصال بها منذ أن كان طالبًا في المدرسة الثانوية. من خلال هذه الجمعية، شارك في محافل وندوات علمية والتقى بعلماء كبار ومفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، مما ساهم في تشكيل وتوسيع آفاقه الفكرية، وأثر على اتخاذه لنهج الاعتدال والتوازن.

تم افتتاح فرع جمعية الإصلاح والهدى الاجتماعي في رأس الخيمة بموافقة حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وتم تعيين سلطان رئيسًا لها. من خلال هذا المنصب القيادي، لعب دورًا محوريًا في توجيه أنشطة الجمعية نحو خدمة المجتمع في مجالات متنوعة، حيث كانت الجمعية معروفة بمساهماتها الاجتماعية والخيرية والثقافية. على سبيل المثال، قامت الجمعية بمبادرات لتشجيع وتسهيل الزواج بين الشباب، وأنشأت قاعات أفراح مجانية لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك للمساهمة في تقليل ظاهرة تأخير سن الزواج. كما شاركت الجمعية تحت قيادة الدكتور سلطان في حملات دعم قضايا الشعوب العربية والإسلامية، ونظمت أنشطة تضامنية وإنسانية، مما عزز وجودها في الساحة الاجتماعية الداخلية. جعلت هذه الأنشطة منه رمزًا للإصلاح في الإمارات، خاصة أن أنشطة الجمعية بدأت في إطار القانون وبدعم رسمي، مما منحها مصداقية كبيرة بين مختلف فئات المجتمع قبل أن تواجه قيودًا.

تفاصيل الاعتقالات والاتهامات

على الرغم من مساهمات سلطان بن كايد القاسمي التعليمية والاجتماعية، إلا أن أنشطته الإصلاحية أدت إلى تصادم مع السلطات، خاصة في الظروف السياسية التي نشأت بعد أحداث "الربيع العربي". تم اتهامه بالاتهامات السياسية والأمنية واعتقاله.

قضية "الإمارات 94"

ترجع جذور قضية الإمارات 94 إلى أحداث بدأت في أوائل عام 2011، عندما قام سلطان مع عشرات من النخب والأكاديميين الإماراتيين في 3 مارس 2011 بتوقيع عريضة مطالبة بتطوير التجربة الديمقراطية في البلاد من خلال تفعيل دور المجلس الوطني الفيدرالي (البرلمان) بانتخاب جميع أعضائه من قبل الشعب وتوسيع صلاحياته. أثارت هذه الطلبات قلق السلطات، وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من الموقعين وسحب الجنسية من بعضهم كتحذير للآخرين.

في هذه الظروف المتوترة، واصل الدكتور سلطان التعبير عن آرائه بحرية ومسؤولية. نشر مقالًا مشهورًا بعنوان "من أجل كرامة المواطن"، انتقد فيه قرار سحب الجنسية من مجموعة من الناشطين الإماراتيين في أواخر عام 2011، واعتبر هذا الإجراء تهديدًا للعقد الاجتماعي في البلاد وإهانة لكرامة وحقوق المواطنين الأساسية. في هذا المقال، أكد على الالتزام بسيادة القانون والعدالة، وحذر من التمييز بين المواطنين أو انتهاك حقوقهم. أدى هذا المقال العلني مع الانتقادات السياسية والاجتماعية التي طرحها إلى استهدافه بشكل مباشر من قبل السلطات الأمنية.

في 20 أبريل 2012، اعتقلت قوات الأمن بزي مدني سلطان بن كايد القاسمي بعد مداهمة منزله في رأس الخيمة. تم نقله بسرعة إلى مكان غير معروف، وتبين أنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في قصر أحد أقاربه (حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي) لعدة أشهر. ثم في أوائل مارس 2013، تم نقله من الإقامة الجبرية إلى سجن الرزين، وهو سجن عالي الأمن في أبوظبي، المعروف باحتجاز السجناء السياسيين وقضايا الأمن.

بدأت محاكمة جماعية في 4 مارس 2013 في محكمة الأمن الوطني بالمحكمة الفيدرالية العليا، شملت الشيخ سلطان و93 شخصًا آخر من مناطق مختلفة من البلاد، وكان معظمهم مرتبطين بجمعية الإصلاح أو من نشطاء حقوق الإنسان. ووجهت إليهم اتهامات مثل "إنشاء وقيادة منظمة سرية غير قانونية تهدف إلى مواجهة المبادئ التي تأسست عليها الحكومة وفي النهاية الاستيلاء على السلطة وإقامة علاقات مع كيانات خارجية لدعم هذا المخطط". خلال هذه المحاكمة التي استمرت عدة أشهر، مُنع المراقبون المستقلون ووسائل الإعلام الدولية من حضور الجلسات.

في 2 يوليو 2013، أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا حكمها النهائي في هذه القضية، وجذبت شدة الأحكام الانتباه. تم الحكم على 69 شخصًا (من أصل 94) بالاتهامات الموجهة، بما في ذلك سلطان، بينما تم تبرئة 25 شخصًا (من بينهم 13 امرأة) لعدم كفاية الأدلة. حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات لـ 56 متهماً (كان سلطان من بينهم)، كما حُكم على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات و8 متهمين غيابيًا (خارج البلاد) بالسجن 15 سنة. نظرًا لأن أحكام المحكمة الفيدرالية العليا نهائية وغير قابلة للاستئناف في قضايا الأمن الوطني، فقد تم تنفيذ حكم السجن 10 سنوات بحق سلطان القاسمي منذ ذلك الحين. قضى القاسمي عشر سنوات في السجن (2012-2022). كان من المتوقع أن يُفرج عنه في ربيع 2022 (مع انتهاء مدة حكمه البالغة 10 سنوات واحتساب مدة الاعتقال السابقة)، خاصة مع وجود طلبات داخلية وخارجية متعددة، لكن ذلك لم يتحقق.

قضية العدالة والكرامة

مع اقتراب انتهاء مدة الأحكام الصادرة في قضية "الإمارات 94"، كان المجتمع الحقوقي ينتظر الإفراج عن باقي السجناء، خاصة سلطان القاسمي. لكن السلطات الإماراتية فاجأت الجميع بإجراء جديد وتصعيد؛ حيث أعلنت في أواخر عام 2023 عن اتهامات جديدة ضد عدد من هؤلاء السجناء. تُعرف هذه القضية باسم "قضية منظمة العدالة والكرامة" أو "الإمارات 84"، لأنها تشمل 84 متهمًا.

تم الكشف عن تفاصيل هذه القضية الجديدة في ديسمبر 2023. في 6 يناير 2024، تم إصدار بيان رسمي من النيابة العامة الإماراتية، حيث وُجهت اتهامات لـ 84 شخصًا بتهمة إنشاء وإدارة منظمة سرية إرهابية داخل البلاد تحت اسم "لجنة العدالة والكرامة". وفقًا للرواية الرسمية، تُعتبر هذه المنظمة استمرارًا لجمعية الإصلاح المرتبطة بمنظمة الإخوان المسلمين التي تُعتبر منظمة إرهابية في الإمارات، وتهدف إلى مواصلة الأنشطة التي تهدف إلى إضعاف النظام الحاكم بطرق جديدة تحت غطاءات مختلفة. كما ادعت النيابة العامة أن من بين الاتهامات، تمويل المنظمة الإرهابية واستغلال فترة وجود بعضهم في السجن للتخطيط لأعمال تخريبية.

المواقف الفكرية والسياسية

يعتبر سلطان بن كايد القاسمي شخصية ذات أفكار إصلاحية تسعى لتحقيق توازن بين الرؤية الإسلامية والقيم الديمقراطية الحديثة. تجلت مواقفه الفكرية في مقالاته وخطاباته ومشاركاته العامة قبل اعتقاله، حيث دافع دائمًا عن النهج الإصلاحي السياسي والاجتماعي السلمي في الإمارات. كان سلطان يؤمن بأن الحفاظ على ازدهار واستقرار البلاد على المدى الطويل يتطلب مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني. ومن ثم، كان أحد أوائل الأشخاص الذين طالبوا بتوسيع هامش المشاركة السياسية ضمن الأطر القانونية القائمة وليس من خلال الثورة أو الخروج عن النظام. في مقالاته، أكد على قيم العدالة وكرامة المواطن وضرورة احترام سيادة القانون. في مقاله الشهير "من أجل كرامة المواطن"، استشهد بآية قرآنية "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت" ليؤكد أن هدفه هو الإصلاح في حدود قدرته وضمن إطار الولاء لوطنه.

الموضوعات ذات الصلة

الإخوان المسلمون

المصادر