عبد اللَّه العلايلي

الاسم	عبد اللَّه العلايلي‏
الاسم الکامل	عبد اللَّه العلايلي‏
تاريخ الولادة	1332 ه / 1914 م
محل الولادة	لبنان
تاريخ الوفاة	1417 هـ / 1966 م
المهنة
الأساتید
الآثار	أدباء وحشّاشون. مقدّمة لدرس لغة العرب، القاهرة، 1938. سموّ المعنى في سموّ الذات، أو أشعّة من حياة الحسين، بيروت، 1938. أغاني الأغاني. تاريخ الحسين: نقد وتحليل، بيروت، 1940. سلسلة إنّي أتّهم في سبعة أجزاء، بيروت، 1940. دستور العرب القومي، صيدا، 1941. الكون والفساد الاجتماعيان، بيروت، 1942. المعرّي ذلك المجهول، بيروت، 1944. المعجم، بيروت، 1945. الساحر، بيروت، 1946. رحلة إلى الخلد (قصيدة شعرية ترجمت للفرنسية)، بيروت، 1946. الفرق بين الإسلوب والتركيب، بيروت، 1947. مثلهن الأعلى أو السيدة خديجة، بغداد، 1947. أيّام الحسين: مشاهد وقصص، بيروت، 1948. شهيد القسطل (عبد القادر الحسيني)، بيروت، 1952. علم النّفس من وجهة نظري. العرب في المفترق الخطر، بيروت، 1955. فلسطين الدّامية. لبنان؛ عنزة ولا مرقد. مقدمات لا محيد عن درسها جيّدا لفهم التّاريخ العربيّ. مقدّمة التّفسير. الترهبه أو ميسولوجية العرب في ظلال اللغة، بيروت، 1955. المرجع- المعجم الوسيط، بيروت، 1963. الوجه الكرتوني، بيروت، 1963. من أجل لبنان: قصائد دامية الحرف بيضاء الأمل، بيروت، 1977. أين الخطأ؟، بيروت، 1978. المعجم العسكريّ.
المذهب

عبد اللَّه العلايلي: أديب، لغوي، فقيه، سياسي... يعدّ أحد العلماء اللبنانيّين البارزين في النصف الثاني من القرن العشرين.
وهو من مواليد بيروت سنة 1914 م، وتلقّى تعليمه الأكاديمي في جامعة الأزهر بمصر، ثمّ في كلّية الحقوق بجامعة القاهرة، ثمّ عاد إلى وطنه ومارس مهنة التعليم في بيروت، وحمل لواء العربية منافحاً، واختير عضواً مراسلًا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ومات سنة 1996 م.
كان عبد اللَّه العلايلي صاحب مواقف جذرية مختلفة واجتهادات فقهية كثيرة، وشارك في تأسيس وإنشاء عدد من الأحزاب اللبنانية، وعرف أيضاً بمواقفه المؤيّدة لحركة السلم العالمية التي كانت ناشطة في زمانه، حتّى وصف ب «الشيخ الأحمر».
وساهم العلايلي في إشاعة ونشر العلم والعقلانية داعياً إلى تحرير الإسلام، بوصفه دين النظر والعقل، من الجمود والخرافة. وشدّد على حرية التديّن من منطلق أنّه لا إكراه في الدين، وأنّ الدين ما يدين به الفرد لا ما يدين به المجتمع، وكذلك فإنّ الدين أمر وجداني محض لا علاقة له بشؤون الحياة الجارية على نواميس الطبيعة، ولهذا اصطدم برجال الدين المتشدّدين الذين قصروا التعليم- وذلك كما أشار على العلوم الدينية وبعض مبادئ‏
الحساب، وأغلقوا باب الاجتهاد، فأشاعوا بذلك مناخات الضعف والجبرية بين صفوف الأُمّة على حدّ تعبيره.
عبد اللَّه العلايلي مجدّد فكري في عينيه نظرة نقدية، وقد وصفه الباحث علي سرور بأنّه صاحب مشروع معرفي تنويري، وهذا المشروع واحد من المشاريع التي تقدّم بها المتنوّرون في المشرق العربي وغربه، ولكن لم تجد لها أذاناً صاغية ولا اهتماماً تستحقّه من القابضين على مقاليد الحكم.
من أشهر المؤلّفات التي وضعها العلايلي: أين الخطأ، مقدّمة لدرس لغة العرب، سمو المعنى في سمو الذات، دستور العرب القومي، مدخل إلى التفسير، الكون والفساد الاجتماعيان، رحلة الخلد، المعرّي ذلك المجهول، المعجم الكبير، المرجع، العرب في المفترق الكبير، مقدّمات لفهم التاريخ العربي، مشاهد وقصص من أيّام النبوّة، تاريخ الحسين، وغير ذلك.
في كتابه «أين الخطأ» يسارع عبد اللَّه العلايلي إلى إبراز إشكاليته الفلسفية الكبرى:
أين الخطأ في الفكر العربي الإسلامي المعاصر؟ بل أين الخطأ في كلّ فكر؟ فيجيب: «ليس محافظة التقليد مع الخطأ خروجاً عن التصحيح الذي يحقّق المعرفة» في حين أنّ كتابه «المرجع» الذي صدر سنة 1963 م ترك حدثاً لغوياً وأثار اهتمام المثقّفين اللبنانيّين والعرب.
يقول عنه الشيخ عبد الأمير قبلان: «بفقدان العلّامة الشيخ عبد اللَّه العلايلي فقد لبنان والعالمان العربي والإسلامي عالماً شامخاً ومبدعاً في الفكر والأدب والفقه، وخسر واحداً من عمالقة اللغة العربية الذين أغنوا الثقافة العربية والمكتبات العربية والإسلامية.... إنّ غيابه خسارة لا تعوّض... كتبه الخالدة وفكرة النيّر منارة حيّة لكلّ الباحثين عن العلم والمعرفة واللغة العربية الأصيلة.
يقول العلايلي في مقالة له: «نازعة الإسلام إلى التوحيد، وإلى كلمته الجوّابة «الأذان»، من «فم الدنيا» إلى حيث الآفاق ما اتّسعت الآفاق... لا تقريب بل توحّد، كالشي‏ء المنظور في مرايا ذات أوضاع، فهو هو، وإن كان على أنحاء وأشكال.
وقد أحسن العرفانيّون من الهنود صنعاً حين أسموا مثل هذه البادية: «وحدة الكثرة»، وأزجوا لها مثل التينة حين جاءت متوحّد بزور لا تحصى، وهي هي الحبّة ذات النكهة والطعم.
وعبر بي الذهن إلى ما قبل المذاهب ونشوئها في الإسلام لأقع على معنى ما أجمله وأكرمه عند شاعرنا الكميت بن زيد الأسدي في البائية من هاشمياته يخاطب النبي:
بك اجتمعت أنسابنا بعد فرقة
فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب‏


صاحبنا الكميت تهدّى إلى معنى عضوي جديد للجمهرة الإسلامية الكبرى، فليست هي عنده حشود تلفّها حشود، ولا بنود تتبعها بنود... بل هي متجسّد ذوب كلّ العروق والأنساب ليكونوا بني أب واحد، قد يختلفون دونه، ولكن أبداً لا يختلفون عليه.
مفهوم عميق جميل أن يعيه الناس ويحيونه حياة إنتاج كما يشاء لهم الفلاح «حيَّ على الفلاح»، وحياة تبتّل كما يشاء خشوع الشهود في الصلاة «حيَّ على الصلاة».
فهذه الجمهرة الإسلامية الكبرى وفق عبارة الحديث النبوي: «كالجسد الواحد» حركة السكون فيه كسكون الحركة، بل قل معي: قوانين الإستاطيقا فيه ترفد قوانين الديناميقا، لشلّال تكامل يصبّ في المدى الدائم أو ديمومة المدى، وينبسط انبساطه في الكائن الإسلامي الكامل، أو كما دعوته قديماً «المسلم القرآني»، وذلك في كتاب: «سمو المعنى في سمو الذات»، الصادر سنة 1939 م بالقاهرة... ولا أقول: التداخل التلفيقي، فللمذاهب شخصيتها، كما أوماً إليه بل صرّح به الإمام مالك لأبي جعفر المنصور... وهي، وإن مختلفة، تتشكّل في المغزى الغائي «رحمة»، كما عبّر الحديث النبوي.
فما يرتَج دونك بابه في مذهب تجده مشرع الأقفال والأغلاق في مذهب آخر... وعلى هذا النحو يطلّ المسلم المنفتح سيّد نفسه في مسعاه وسلوكه، وذلك في طمأنينة وراحة ضمير مصداقاً لحديث: «بأيّهم اقتديتم اهتديتم».
بعد هذا كلّه لعلّك تسألني: كيف السبيل إلى هذا التوحّد؟ بل ينبغي عليك أن تسألني ذلك، لنجد المهيع، أي: المحجّة ذات «الصُوى والمنار» بتعبير المصطفى المختار، فلا تزلق بنا الخطا ولا تتيه بنا السبل. وهذا ما أجد لزاماً عليّ، بل لا محيد ولامحيص عن الأخذ في بيانه.
سبق لي قبل سنوات أن أوضحته نوع إيضاح في كتاب: «أين الخطأ» وقبله في بحث مستفيض سألتني إيّاه في أوائل الأربعينات جمعية الشبّان المسلمين في القاهرة، وأنا الآن أعاود إيضاحه على نحو أكثر يسراً وأوجز قولًا وأوضح بياناً وتطبيقاً... فقد لفت نظري في القديم الإمام ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع» إلى منهج العمل السوي القويم، ولكن بتطوير هو أكثر منطقية.
فابن حزم حصر نفسه ودائرة سعيه في إطار مقولة هي بنفسها تحكّمية متعسّفة، وهي مقولة: «من يعتدّ بخلافه»... وأفسدها أكثر حين قصرها على نحو غير شامل، بل كيفي ارتئيائي.
وبذلك هو لم يحلّ المشكلة، بل نقلها من نحو إلى نحو، وأبقى جوهرها على ما هو عليه من التعقيد! وكان الأشبه بالصواب أن تعمّ قاعدة «مراتب الإجماع» كلّ المدارس الفقهية بقطع النظر عن انتساباتها... فما اتّفقت عليه المذاهب ووقع عليه «التوحّد» عُدّ من الأساس الإسلامي، والمتنازع المختلف فيه مقبول بتفاريقه بدءاً، ويرجّح منه رأي على رأي وفق المقتضيات والدواعي الزمانية والمكانية المتغيّرة دواليك، أي: بتغيّرها وتبدّلها يتغيّر الترجيح ويتبدّل الاختيار.
مثال الترتيب والموالاة في الوضوء شرطان لا غنى عنهما عند الإمام مالك، بينما هما عند غيره من السنن لا يبطل الإخلال بهما الوضوء، ففي المعامل يرجّح الأخذ برأي هذا الإمام.
وكذا هو القول فيما تتقاضاه شركة التأمين من جُعالة، استناداً إلى جعالة ما كان يعطى على «التلاء»، وهو سهم موسوم بوسم قبيلة يحمي حامله من أخطار الطريق بل يوفّر له‏
الرعاية والحماية، وأقرّه القرآن ضمناً فيما عدّه «الإيلاف لرحلة الشتاء والصيف»، وكان أمان التنقّل لا يتمّ إلّابمثله.
والأمر لا يعدو هذا الشأن فيما يتّصل بتنظيم النسل، تعلّقاً بقاعدة: «ارتكاب أخفّ الضررين»، بل أتجاوزه إلى القول بإباحة التعقيم لبلوى المجاعات واتّقاء جاثوم البأساء وكابوس الضرّاء.
ومن هذا السياق فرضية قدامى الفقهاء فيما أسموه «قناني النطفة، فقد حالوا بين حامل غاب عنها زوجها وبين إقامة الحدّ، لاحتمال أنّه أرسل إليها نطفته في قنّينة أو قارورة وتطبّنت ما فيها، عملًا بعموم حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، ولا يطالب الفقيه القديم أن يعلم علم أنّ الحُيّي المنوي مخطوف الحياة لهنيهات، وإنّما المهمّ واللافت عظمة الفرضية كفرضية، صدقت اليوم في أبناء الأنابيب شكلًا، ولا أستبعد الحكم.
والشأن نفسه في حلّية استبدال الأعضاء علاجياً، وذلك بدلالة التضمّن المستوحاة من الآية الكريمة: كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها (سورة النساء: 56)، من حيث إضافته إلى الربّ نفسه، وهو الشارع الأعظم، فتومئ إلى أنّه يدخل في باب ما يسوغ، تقبّلًا لحديث التأسّي: (وإنّ فيه مقالًا): «تخلّقوا بخلق اللَّه، وخلق اللَّه القرآن».
هذا من وجه، ومن وجه آخر إذا أخذنا بما مال إليه نفر كبير من علماء أُصول الفقه بأنّ كلّ ما يجد ويطرأ ممّا لا نص عليه يدخل ويندرج في شمولية البراءة الأصلية، ثمّ يتعيّن وصفه الحكمي شرعاً بما يفضي إليه من مرغوب به أو منهي.
وعملًا بهذه القاعدة نجد من أوّل الأمر أنّ موضوع استبدال الأعضاء هو من بابتها.... وما أخال أو يداخلني الظنّ بأنّ هناك من يقول بإبقاء ذي العاهة معيّهاً، أي: ذا عاهة، إذا اتّفق له أن يضحى سليماً معافى، وهلمّ جرّاً.
ثمّ إذا أبى متزمّت إلّاأن يركب عنان خلافه وتعنُّته في غُلُواء أخذنا بقول المعتزلة من:
وجوب فعل الصلاح والأصلح بالنسبة إلى الشارع مطلقاً عُلوياً كان أو بشرياً.
ولا أُوسع القول هنا في تعداد النظائر والأشباه... فقد بسطت القول فيها وأشبعتها بحثاً
في كتابي المقبل بعنوان: «القول الحقّ» الذي رأيت إصداره ودفعه إلى أيدي الناس، بعد أن نشرت صنوه وكان شبه توطئة له باسم: «أين الخطأ».
وبعد، فهذه كلمة عجلى رغبت إليّ بها «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» أن أوطّئ بها لسلسلة كتب تصدر عنها تباعاً حول موضوع التقريب بين المذاهب.
وعلى أنّي من أنصار التوحّد في الفقه، كالجذع للدوحة، وحدته لا تنفي تشعّب أغصانها، بل تعطي الدوحة وتكسبها فيئاً وظلّاً، وشيئاً فوق الفي‏ء والظلّ، إنّه الفوح واللون والثمر من كلّ وجه وعلى كلّ نحو.
أقول: على الرغم من أنّي أكثر ميلًا إلى التوحّد بهذا المعنى أتّسع في اغتباط إلى دعوة التقريب هذه، على شكل أنّها نقلة إليه أو تلقاءه... منطلقاً في هذا من التأديب النبوي:
«فسدّدوا وقاربوا».
فالأدب المحمّدي كما ترى يقول على طبيعة الأشياء وتطويعها في غير إعنات ولا رهق السداد إن أمكن، وإلّا فمقاربة السداد.
واللَّه من وراء القصد، والوراء هنا لا بمعنى المكان حذر الوقوع في التجسيم، بل بمعنى التُكلان».

المراجع

(انظر ترجمته في: ملحق موسوعة السياسة: 526- 527، إتمام الأعلام: 260، الشيخ الأحمر 1: 48- 49، موسوعة الأعلام 3: 110).