السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي (کتاب)

أمل من الآمال التي يُرجى لها التحقّق في عالم الواقع خدمةً للإسلام والمسلمين، فقد اتّخذ مؤتمر القمّة الثامن لمنظّمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في طهران سنة 1997 م قراراً حثّ فيه الدول الإسلامية على استكشاف السُبل الكفيلة بإقامة سوق إسلامية مشتركة.
غير أنّ إقامة هذه السوق تتطلّب أن تكون الخطوات الأوّلية لتنفيذ نظام تجارة تفضيلي قد تمّت بنجاح، ومن ثمّ تكون المنظّمة في وضع يؤهّلها لطرح مبادرات جديدة تؤدّي تدريجياً لإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وكذلك الحواجز المالية بين الدول الإسلامية.
وتهدف السوق الإسلامية المشتركة إلى إلغاء القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي وفقاً لآليات السوق على نحو يؤدّي إلى تحقيق تكامل اقتصادي يخدم الجميع.
وإنشاء هكذا سوق يحتاج إلى التدرّج خطوة خطوة على درب ترسم له آفاق زمنية ومراحل متعدّدة، ومن هذه المراحل :
1 - تطبيق نصوص الاتّفاقيات متعدّدة الأغراض بين الدول الإسلامية.
2 - توفّر الإرادة السياسية والقرار السياسي.
3 - وجود إطار قانوني تستند عليه اتّفاقية السوق المشتركة.
4 - قيام اتّحاد جمركي تتوحّد فيه السياسات التجارية للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي.
5 - وضع برنامج زمني لإقامة المنطقة الحرّة أو السوق المشتركة.