الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)

عنوان للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثلاثين، والذي عقد في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (طهران) في الفترة (27 - 30 / ربيع الأوّل / 1424 ه‍ الموافق ل‍ (28 - 31 / مايو / 2003 م)، وصدر عنه البيان الختامي التالي بعد البسملة وبتصرّف :
إنّ وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة الوحدة والعزّة) والتي عُقدت في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة من 28 مايو إلى 31 مايو 2003 م، قد أكّدوا مجدّداً تمسّكهم الكامل وتصميمهم على تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق منظّمة المؤتمر الإسلامي، وأكّدوا مجدّداً أيضاً على أنّ الإسلام دين الرحمة والسلام، وهو المصدر والأساس والإلهام للحفاظ على الوحدة والعزّة داخل الأُمّة الإسلامية ولتوطيد أواصر العلاقات الودّية بين البلدان الإسلامية وكذلك بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأُخرى.
وأكّدوا أنّ منظّمة المؤتمر الإسلامي تمثّل منبراً للتعاون والتنسيق بين الشعوب الإسلامية في نطاق واسع من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإسلامية.
وتحقّق العزّة من خلال الإيمان والعقل والحوار والوجود العالمي الفعّال.
وقد لاحظوا أنّه بالرغم من الإنجازات الرئيسية وأوجه التطوّر المهمّ التي انتظمت مختلف المجالات، فإنّ الإنسانية لاتزال مهدّدة بالجنوح نحو الهيمنة من خلال فرض القوّة والجبروت واللجوء إلى العنف والإرهاب كوسائل لحلّ الخلافات.
وأكّدوا أنّ العنف والإرهاب الغاشم يقوّضان فرص إيجاد حلّ إنساني للتحدّيات المشتركة من خلال التعاون، وكما أنّ اللجوء إلى القوّة العسكرية والعمل المنفرد وبثّ الرعب من شأنها أن تضرّ أيضاً قضية الحرّية والديمقراطية.
ورفضوا اللجوء إلى القوّة والعمل الانفرادي اللّذين يقوّضان حرّية الشعوب والأُمم وسيادتها، وأعربوا عن الانزعاج من تصاعد الميول إلى تجاهل القانون الدولي وغايات ومبادئ ميثاق الأُمم المتّحدة.
وأكّدوا مجدّداً أنّ الإسلام يدعو جميع الأُمم إلى الإيمان والعدالة والتسامح.
وقد أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الربط الخطير والخاطئ بين الإسلام والعالم الإسلامي من جهة وبين العنف والإرهاب وانعدام المشاركة الديمقراطية من جهة أُخرى، بغية التحريض على تصعيد مشاعر الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) وخلق جوّ من الكراهية. وأكّدوا من جديد عزمهم على مكافحة مثل هذا التطرّف والتمييز والعمل على تعزيز نهج مستنير في المجتمع الدولي. ودعوا جميع أعضاء المجتمع الدولي ووسائل الإعلام إلى تشجيع الاحترام والتفاهم بين الثقافات والأديان كافّة.
وقد أكّدوا أنّ البيئة الدولية الراهنة في حاجة ماسّة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات بغية تقوية أُسس التفاهم والمعرفة المتبادلة والتسامح والاحترام المتبادل بين الحضارات، وقرّروا إنشاء لجنة مفتوحة العضوية وعالية المستوى تُعنى بوضع خطّة شاملة لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظّمة المؤتمر الإسلامي والجمعية العامّة للأُمم المتّحدة.
كما أكّدوا من جديد التزامهم بمكافحة الإرهاب في جميع أشكاله وصوره، التي تستهدف حياة الأشخاص الأبرياء وممتلكاتهم وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقرارها وأمنها، ونوّهوا بضرورة تقصّي الأسباب الكامنة وراء الإرهاب والقضاء عليها، وأبدوا رفضهم للموقف المتحيّز الذي يصف البلدان والحركات الإسلامية التي تقاوم العدوان والاحتلال الأجنبي بالإرهاب، وشدّدوا على ضرورة عقد مؤتمر دولي لوضع تعريف للإرهاب وللتمييز بينه وبين الكفاح المشروع الذي تخوضه الشعوب التي ترزح تحت الهيمنة والاحتلال الأجنبي من أجل تقرير المصير.
وأعربوا عن تصميمهم على السعي بقوّة من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية والعمل على حمايتها بدون أيّ تمييز على الأصعدة المحلّية والإقليمية والعالمية، والتشجيع على توفير مزيد من الشفّافية والتعاون والتسامح المتبادل واحترام القيم الإلهية في مجال توسيع دائرة الحقوق الإنسانية وحمايتها.
وأكّدوا على أنّ العالم يواجه الآن أكثر من أيّ وقت مضى أزمة هوية وروحانية باتت تهدد الدور الذي تقوم به البشرية في مواطنها، وأكّدوا مجدّداً أنّ بوسع الإسلام في خضم عصر التقنية والمعلوماتية المتقدّمة أن يوفّر الردود السليمة على التحدّيات العالمية التي تواجه الجنس البشري.
وأكّدوا مجدّداً عزمهم على المساهمة بفاعلية في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين وتعزيزهما، وصيانة سلام جميع البلدان الإسلامية وأمنها، ورفض حملات التضليل الإعلامي ولتهديدات الموجّهة ضدّ البلدان الإسلامية، وتوفير التأييد والتضامن الكامل للبلدان الإسلامية التي تواجه ضغوطاً وتهديداً خارجياً وتدخّلاً في شؤونها الداخلية، وذلك بموجب ميثاق الأُمم المتّحدة.
ولاحظوا أنّ العولمة وازدياد التحرير قد أدخلا البيئة الخارجية للتنمية في منعطف حاسم، خصوصاً وأنّ الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي قد أصبحت أكثر عرضة للتقلّبات في التجارة الدولية والتدفّقات المالية والنقدية، إضافة إلى التغييرات التي طرأت على التكنولوجيا، ودعوا الدول المتقدّمة إلى خلق بيئة تتّسم بمزيد من العلمية والإنصاف والشفّافية، من شأنها تمكين البلدان النامية من تنفيذ برامجها للتعديل الهيكلي بغية تحقيق التنمية المستدامة.
واستناداً إلى بحثهم لتأثير المجتمع الإعلامي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أهابوا بالدول الصناعية وضع برنامج عمل يتيح للدول النامية الاستفادة من تقنية المعلومات من أجل ردم الهوّة الرقمية، وقرّروا العمل الحثيث على المشاركة وتنسيق مواقفهم في القمّة العالمية للمجتمع الإعلامي.
وقرّروا تقوية مكانة منظّمة المؤتمر الإسلامي في الساحة الدولية عبر الحوار والتعاون مع جميع المنظّمات والمؤسّسات الدولية ذات الصلة، وطلبوا من الأمين العامّ توسيع نطاق مثل هذه التفاعلات، ورفع تقرير باستنتاجاته إلى الدول الأعضاء.
وأكّدوا مجدّداً رغبتهم في مواصلة التشاور وتبادل الآراء مع الاتّحاد الأُوروبي والمجموعات الدولية الأُخرى بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقرّروا النظر في الوسائل والسُبل الكفيلة بتعزيز هذا الحوار.
وأكّدوا أيضاً ازدياد جدوى منظّمة المؤتمر الإسلامي في البيئة الدولية الجديدة، وضرورة أن تقوم المنظّمة بمراجعة وترشيد جدول أعمالها، وأن تعمل على وضع قراراتها موضع التنفيذ، وقرّروا عقد اجتماع مفتوح العضوية لكبار الموظّفين في منتصف العامّ 2003 م من أجل هذه الغاية.