الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الحليم محمود»

'''عبد الحليم محمود''': فقيه محقّق متصوّف، من [[شيوخ الأزهر]]، ومن [[دعاة التقريب]].وهو الشيخ السادس والأربعون  للجامع الأزهر على عقيدة أهل السنّة والجماعة.  

| data-type="AuthorBirthPlace" |الشرقية/ مصر

| data-type="AuthorWritings" |التفكير الفلسفي، الفيلسوف المسلم، السنّة في تاريخها ومكانتها، التصوّف عند ابن سينا، التصوّف الإسلامي، الإسلام والعقل، سيّدنا زين العابدين، أوروبّا والإسلام، جهادنا المقدّس، الإيمان، القرآن والنبي، العبادة، الإسلام والشيوعية

نشأ في  قريته، وكان أبوه ممّن تعلّم بالأزهر، لكنّه لم يكمل دراسته فيه، وحفظ القرآن والتحق بالأزهر عام 1923م، وظلّ به عامين ينتقل بين حلقاته، حتّى تمّ افتتاح معهد الزقازيق عام  1925م، فألحقه والده به؛ لقربه من قريته، ثمّ التحق بعدها بمعهد المعلّمين المسائي، فجمع بين الدراستين، ونجح في المعهدين، ثمّ عُيِّن مُدَرِّساً، ولكنّه  تقدّم لامتحان إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، فحصل عليها في  عام 1928م في سنة واحدة.  

ودرس خلال تلك الفترة  علوم الأزهر المقرّرة حينئذ مثل: التفسير، والحديث، والتوحيد، والتصوّف، والفقه، وأصول الفقه، وعلم الكلام، والنحو، والصرف، والعروض، والمعاني والبيان، والبديع، والأدب، والتاريخ، والسيرة النبوية.  

وفي عام 1932م حصل على العالمية، ثمّ سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصّة لاستكمال تعليمه العالي، ودرس  هناك تاريخَ الأديان والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس. وفي  عام 1938م التحق بالبعثة الأزهرية في فرنسا، واستطاع النجاح في الموادّ المؤهّلة لدراسة الدكتوراه، وفكّر في البداية في عمل أطروحته في الدكتوراه عن  «فنّ الجمال» لكن رفض الموضوع، ففكّر أن تكون في مجال «مناهج البحث» فرفض  الموضوع، وبعد التفكير في أكثر من موضوع اختار علم «التصوّف الإسلامي»، واختار موضوعاً عنوانه: «أستاذ السائرين: الحارث بن أسد المحاسبي»، وأثناء إعداد الرسالة قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة 1939م، ولكنّه أصرّ على إتمام الرسالة،  ليحصل على  درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وقرّرت الجامعة طبعها بالفرنسية يوم 8 من يونيه سنة 1940م.

وكان يلقي محاضراته في كلّية أصول الدين، ومعهد الدراسات العربية والإسلامية، ومعهد تدريب الأئمّة.

ثمّ تمّ تعيينه وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر.  

3-تجديد المساجد التاريخية الكبرى مثل جامع عمرو بن العاص، وأوكل الخطبة فيه إلى الشيخ محمّد الغزالي.

تولّى مشيخة الأزهر الشريف لمدّة 5 سنوات من 22 صفر 1393هـ - 27 مارس 1973م إلى   يوم الثلاثاء 15 ذي القعدة 1397 هـ - 17 أكتوبر 1978م.   

2-إلغاء جماعة كبار العلماء.

1-تنظيم المؤسّسات الدينية بالعراق.

2-تمثيل الأزهر في مهرجان الإمام الغزالي الذي عقد بدمشق عام 1961م.

3-عمل أستاذاً زائراً بباكستان بدعوة من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

6-وضع قواعد بناء التعليم الديني في قطر.

8-افتتح الموسم الثقافي لعام 1974م بدولة الإمارات العربية المتّحدة.

10-سافر إلى لندن لحضور مهرجان العالم الإسلامي في 30 من مارس عام 1976م.

==الإمام والحفاظ على مكانة شيخ الأزهر==

عقب تولّي الشيخ  مهام المشيخة صدر قرار من رئيس الجمهورية في 17 جمادى الآخرة 1394هـ  الموافق 7 يوليو 1974م يكاد يجرّد شيخ الأزهر ممّا تبقّى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، فما كان من الشيخ إلّا أن قدّم استقالته لرئيس الجمهورية محمّد أنور السادات في 16 يوليو عام 1974م، ثمّ شفعها بخطاب آخر، قدَّمه إلى رئيس الجمهورية شَارِحاً فيه موقفه، وأنّ الأمر لا يتعلّق بشخصه، وإنّما يتعلّق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كلّه؛ لأنّ القرار الجمهوري السابق يغُضُّ من هذه القيادة ويعوقُها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية، وقبل هذا أخطَرَ وكيلَ الأزهر بموقفه؛ ليتحمّل مسؤوليته حتّى يتمّ تعيين شيخ آخر. ورُوجع الإمام في أمر استقالته، وتوسّط لديه العديد من الوسطاء، فأصرَّ على موقفه، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض  الحصول على راتبه، وطلب تسوية معاشه. فأحدثت هذه الاستقالة دوياً هائلاً في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدّم أحد المحامين برفع دعوى "حسبة"أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدّ رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالباً وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وأمام هذا الموقف من الشيخ  اضطرّ الرئيس إلى إعادة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قراراً أعاد  الى شيخ الأزهر صلاحياته،  جاء فيه: " شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كلّ ما يتّصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر، ويعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتّب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة". وبذلك انتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه حتّى صدر قرار جمهوري بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.

كان للأزهر في عهد الشيخ عبد الحليم محمود رؤية واضحة ومواقف محدّدة تجاه القضايا التي تمسّ الدين وأحوال الناس وأمر المسلمين، فعندما حاولت الدكتورة عائشة راتب إصدار قانون الأحوال الشخصية دون الرجوع إلى الأزهر، تصدّى  له الشيخ  ومنع إقراره من مجلس الشعب؛ لأنه تضمّن قيوداً على حقوق الزوج ويُمنَع تعدّد الزوجات على خلاف ما قرّرته الشريعة الإسلامية. وقال: "لا قيودَ على الطلاق إلّا من ضمير المسلم، ولا قيودَ على التعدّد إلّا من ضمير المسلم: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورة آل عمران: 101)". وأصدر بياناً من الأزهر الشريف حذّر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور،  وعلى الرغم من أنّ البيان تمّ منع نشره  في الصحف، إلّا أنّ الحكومة اجتمعت للنظر فيه  وأصدرت بياناً أكّدت فيه على أنّها لا تفكّر على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح  الشيخ في  منع القانون قبل صدوره .

==الإمام والبابا شنودة==

كان للشيخ عبد الحليم محمود رؤية محدّدة في المناهج الدينية، ورفض دعوة البابا شنودة بطريرك  الإسكندرية والكرازة المرقسية السابق بتأليف كتب دينية مشتركة ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيّون جميعاً في المدارس،  وعندما زاره الدكتور مصطفى كمال حلمي وزير التربية والتعليم آنذاك لمعرفة رأيه رفض الأمر وقال له: "من آذنك بهذا، ومن الذي طلبه منك، إنّ مثل هذه الفكرة إذا طلبت فإنّما توجّه إلينا من كبار المسئولين مباشرة، ويوم يطلب منّا مثل هذه الكتب فلن يكون ردّي عليها سوى الاستقالة".  

رفض الشيخ عبد الحليم محمود انتقاد المحكمة العسكرية التي تصدّت للحكم في قضية جماعة "التكفير والهجرة" عندما قالت: "إنّه كان على المسئولين عن الدعوة الدينية أن يتعهّدوا الأفكار بالبحث والتدبّر بدلاً من إهمالها وعدم الاعتناء بمجرّد بحثها"، ولمزت المحكمة علماء الأزهر بقولها: "ووا أسفا على إسلام ينزوي فيه رجال الدين في كلّ ركن هاربين متهرّبين من أداء رسالتهم أو الإفصاح عن رأيهم أو إبداء حكم الدين فيما يعرض عليهم من أمور، فلا هم أدّوا رسالتهم وأعلنوا كلمة الحقّ، ولا هم تركوا أماكنهم لمن يقدر على أداء الرسالة". وهو ما رفضه الإمام الأكبر بشدّة،  وأصدر بياناً أكّد فيه على أنّه بالرغم من أنّ المحكمة استعانت بعدد من علماء الأزهر لإبداء الرأي في فكر هذه الجماعة، غير أنّ المحكمة لم تسترح لرأيهم، وكرّرت ذلك أكثر من مرّة، وكانت في عجلة من أمرها.. الأمر الذي جعلها تصدر أحكاماً دون استئناس برأي الأزهر، وهو ما يعني التعجّل وعدم التثبّت من قبل المحكمة، وبالتالي لم تكن مؤهّلة للحكم على هذا الفكر، وأنّها تجهل الموضوع الذي تصدّرت لمعالجته، وكان يجب عليها أن تضمّ قضاة شرعيّين يقفون موقفها ويشاركونها المسئولية ويتمكّنون من الاطّلاع على جميع ظروف القضية ونواحيها، فيتمكّنون من إصدار الحكم الصحيح. واتّهم الإمام المحكمة بأنّها لم تمكّن علماء الأزهر من الاطّلاع على آراء هذا التنظيم أو الاستماع إلى شرح من أصحابه، والاطّلاع على كافّة الظروف التي أدّت بهم إلى هذا الفكر، واكتفت بأن عرضت عليهم المحضر الذي سجّلته النيابة من أقوال ومناقشات، وهذا لا يرقى أن يكون مصدراً كافياً يقوم عليه بحث العلماء، أو أساساً متكاملاً تصدر عليه أحكام.

==الإمام وتطبيق الشريعة الإسلامية==

كان الشيخ من الدعاة المتمسّكين بتطبيق الشريعة الإسلامية في الخطب والمحاضرات، بل إنّه طلب من سيّد مرعي رئيس مجلس الشعب، وممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلاً لهما: "لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدّلنا الله بعسرنا يسراً وبخوفنا أمناً". وقام الإمام بتكوين لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في شكل موادّ قانونية تسهّل استخراج الأحكام الفقهية، وأتمّت اللجنة تقنين القانون المدني كلّه في كلّ مذهب من المذاهب الأربعة.

رفض الإمام عبد الحليم محمود إراقة الدماء  بين المسلمين والمسيحيّين، ودعا الأطراف المتنازعة إلى  التوقّف عن إراقة الدماء وتخريب معالم الحياة، وأهاب بزعماء العرب والمسلمين إلى المسارعة في معاونة لبنان على الخروج من أزمته وفاءً بحقّ الإسلام وحقّ الأخوّة الوطنية والإنسانية، وقياماً ببعض تبعات الزعامة والقيادة التي هي أمانة الله في أعناقهم. وقام الشيخ بإرسال برقية إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية يناشده  فيها العمل بحسم وعزم على وقف النزيف الدموي الذي أسالته المؤامرات المعادية على أرض لبنان.

==الإمام والأزمة المغربية- الجزائرية==

عندما علم الشيخ عبد الحليم محمود بالأزمة العنيفة بين المغرب والجزائر بشأن مشكلة الصحراء الغربية التي كانت إسبانيا تحتلّها، وأدّى الخلاف بينهما إلى مناوشات حربية كادت تتحوّل إلى حرب عنيفة، سارع الشيخ بإرسال برقية إلى كلّ من ملك المغرب ورئيس الجزائر، دعاهما إلى التغلّب على الخلاف وعوامل الشقاق والفرقة، وأن يبادرا بتسوية مشكلاتهما وموضوعات الخلاف بينهما بالتفاهم الأخوي والأسلوب الحكيم، وناشدهما باسم الإسلام أن يلقيا السلاح وأن يحتكما إلى كتاب الله. وأرسل أيضاً برقية إلى الرئيس السادات يطالبه بالتدخّل للصلح بين القطرين الشقيقين، جاء فيها: "تتعلّق بزعامتكم قلوب المسلمين من العرب والمسلمين الذين ينتظرون مساعيكم الحميدة في إصلاح ذات البين بمناسبة الصدام المسلّح المؤسف بين البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب". وردّ السادات على برقية شيخ الأزهر ببرقية يخبره فيه بمساعيه للصلح بين الطرفين جاء فيها: "تلقّيت بالتقدير برقيتكم بشأن المساعي لحلّ الأزمة بين الجزائر والمغرب، وأودّ أن أؤكّد لكم أنّ مصر تقوم بواجبها القومي من أجل مصالح العرب والمسلمين، ومازال السيّد محمّد حسني مبارك نائب الرئيس يقوم بمهمّته المكلّف بها، أرجو الله عزّ وجلّ أن يكلّل جهوده بالنجاح والتوفيق". ولم يكتف بذلك، بل أرسل برقية إلى الملك خالد بن عبد العزيز عاهل المملكة السعودية آنذاك يدعوه للتدخّل إلى حقن الدماء بين الشقيقين وفضّ النزاع بينهما.