الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستحباب»

==أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً==

والذي اعتاد عليه أكثر الأصوليين هنا هو تعريف المستحب أو المندوب باعتباره متعلق الاستحباب أو الندب. ويمكن تقسيم هؤلاء إلى طائفتين:

'''الطائفة الأولى: '''حاولت تمييز المستحب عن أصل الواجب من دون التفات أو عناية لها بذكر قيد يميّزه عن الواجب التخييري ـ  والذى يُعَدّ قسما من الواجب  ـ وهذه الطائفة منقسمة إلى أقسام:

'''الطائفة الثانية:''' من كانوا ملتفتين إلى أنّ من أقسام الواجب ـ الواجب التخييري ـ فحاولوا إعطاء تعريف للمستحب يميّزه عن الواجب تمييزا دقيقا فيخرج به قسماه التعييني والتخييري. وهؤلاء على قسمين:

أ ـ من ركّز على عنصر جواز الترك مع إضافة قيد (لا إلى بدل) إليه، وهؤلاء بعض من علماء الإمامية، كالشيخ محمد حسن النجفي حيث قال: «إنّ المستحب ما جاز تركه لا إلى البدل».<ref> جواهر الكلام 2 : 33 ـ 34.</ref>

للاستحباب أقسام ومراتب:

===أقسام الاستحباب===

والأول: مثل استحباب الطهارة عند الحدث.

والثاني: مثل استحباب غُسل الجنابة للصلاة المستحبة. <ref> القوانين المحكمة : 137.</ref>

كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من [[المندوب]] صار للّه‏ تعالى، وأنّ ذلك لايتمّ إلاّ بلزوم الباقي، ولكنّنا نخالفهم في الباقي، ونقول: إنّ إبطال ما صار للّه‏ تعالى جائز، لأنّ للإنسان أن لايفعله أولاً، فيكون له أن يبطله بعدد فعله، فلم يكن الإتمام لازما لذلك.

ومحلّ الخلاف ما عدا الحج والعمرة، فأمّا إتمامهما بعد الشّروع فيهما فهو واجب<ref> راجع : القواعد والفوائد 1 : 99، شرح الكوكب المنير : 127، نضد القواعد الفقهية : 186، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 153 ـ 154، الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>، قال ابن أبي  جمهور: والنفل لايجب بالشروع فيه، إلاّ الحج  والعمرة إجماعا. <ref> الأقطاب الفقهية : 76.</ref>

ولايمثّل وجوب الإتمام في هذه الموارد انتقاضا للأصل القائل بعدم وجوب إتمام المستحبّ بعد شروعه<ref> اثنا عشر رسالة الداماد 2 : 50.</ref>، بل ذلك من باب الخروج بدليل خاص؛ قال البحراني من الإمامية: لا شيء من [[المستحب]] يجب بالشروع فيه إلاّ ما خرج بدليل خاص. <ref> الحدائق الناضرة 8 : 123.</ref>

'''الأول:''' أنّه ليس مكروها، وإنّما المكروه ترك سنّة الهدى فقط، وهذا قول الأحناف<ref> انظر : المصدر السابق 1 : 653.</ref>

'''الثاني:''' أنّه ليس مكروها بقول مطلق، وهذا رأي جمهور الأصوليين من أهل السنّة<ref> انظر : المنخول : 137، الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 94، روضة الطالبين 2 : 475.</ref>، كما أنّه رأي أكثر الإمامية، يقول الشهيد الثاني: ترك المستحب لايعد مكروها.<ref> روض الجنان 2 : 559.</ref> ويقول السيد علي الطباطبائي: القول بأنّ ترك المستحب مكروه خلاف التحقيق<ref> رياض المسائل 1 : 170.</ref>، ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: ليس ترك المستحب مكروها عندنا<ref> جواهر الكلام 9 : 129.</ref>، ومثله الميرزا القمي. <ref> غنائم الأيام 3 : 546 ـ 547.</ref>

====المسألة الثانية: ترك المستحب بالكلّ====

وقد اختلفوا في جواز ذلك على أقوال أربعة:

'''الأول:''' أنّه غير جائز مطلقا، وهذا قول الشاطبي، حيث ذهب إلى أنّ ترك المندوب بالكلّ غير جائز وإن كان غير لازم بالجزء. وقد نصّ على ذلك بقوله: «إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ، كالأذان في المساجد والجوامع وغيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوّع، والنكاح، والوتر، وسنّة الفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب، فإنّها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال عليه إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح ولا تقبل شهادته؛ لأنّ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعَّد الرسول من داوم على ترك الجماعة فهمّ أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان لايغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلاّ أغار، والنكاح لايخفى ما فيه ممّا هو مقصود للشارع، من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدّين إذا كان دائما، أمّا إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك».<ref> الموافقات 1 : 132 ـ 133.</ref>

'''الثالث:''' أنّه جائز ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنّن، وهذا قول جماعة من الإمامية، كما يبدو من المحقق السبزواري حيث قال: «ذكر الأصحاب أنّ ترك المندوبات لايقدح في العدالة ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنّن، لدلالته على قلة المبالاة بأمر الدّين»<ref> كفاية الأحكام 2 : 748.</ref>، وقال أيضا: «ولايعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات، إلاّ أن يبلغ تركها حدّا يؤذن بقلة المبالاة  بالدّين والاهتمام بكمالات الشرع، كترك المندوبات أجمع».<ref> ذخيرة المعاد : 305.</ref>

'''الرابع:''' أ نّه غير جائز حتى لو تمثل هذا الترك في الاعتياد على ترك صنف من المندوبات (لا كلّها)، وهذا رأي الشهيد الثاني من الإمامية، حيث قال: «ترك المندوبات لايقدح في التقوى، ولايؤثر في العدالة، إلاّ أن يتركها أجمع فيقدح فيها، لدلالته على  قلة المبالاة بالدّين والاهتمام بكمالات الشرع، ولو اعتاد ترك صنف منها، كالجماعة والنوافل ونحو ذلك، فكترك الجميع، لاشتراكهما في العلّة المقتضية لذلك».<ref> مسالك الأفهام 14 : 171 ـ 172.</ref>

'''الخامس:''' أنّ الندب تخيير بدليل جواز تركه، فالمكلّف مخيّر بين الفعل والترك، بينما الأمر استدعاء وطلب. والتخيير والطلب متنافيان. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 220 ـ 221.</ref>

====الرأي الثاني: أنّ المستحب مأمور به حقيقةً====

'''الأول:''' أنّ فعل المندوب يسمى طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالاتفاق، وليس طاعة لذات الفعل وخصوص نفسه، وإلاّ كان طاعة بتقدير ورود النهي عنه، ولا لصفة من الصفات التي يشاركه فيها غيره من الحوادث، وإلاّ كان كلّ حادث طاعة، ولا لكونه مرادا للّه‏ تعالى، وإلاّ كان كلّ مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك ولا لكونه مثابا عليه، فإنّه لايخرج عن كونه طاعة، وإن لم يثب عليه، ولا لكونه موعودا بالثواب عليه؛ لأ نّه لو  ورد فيه وعد لتحقق، لاستحالة الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع، والأصل عدم ما سوى ذلك. فتعيّن أن يكون طاعة لما فيه من امتثال الأمر، فإنّ امتثال الأمر يسمى طاعة، ولهذا  يقال: فلان مطاع الأمر، فكان المندوب مأمورا به لذلك. <ref> راجع : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 104، المستصفى 1 : 90، شرح مختصر المنتهى 2 : 214.</ref>

'''الثاني:''' أنّ أهل اللغة مطبقون على تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب، ولازمه كون المندوب قسما من المأمور به؛ حيث إنّ مورد التقسيم مشترك. <ref> التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1 : 343.</ref>

==المصادر==