الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستنباط»

الاستنباط (عرض المصدر)

مراجعة ٠٧:٠٦، ٣١ مارس ٢٠٢١

أُزيل ٢ بايت ، ٣١ مارس ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ٨٧: / سطر ٨٧: @@
 <br>ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».<ref> الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.</ref> وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض [[علماء السنّة]] على جواز الاستنباط من [[الكتاب والسنّة]]. <ref> انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.</ref>
-===الدليل الخامس: السيرة=== <ref> انظر : القوانين المحكمة : 326.</ref>
+===الدليل الخامس: السيرة===
-حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.
+حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.<ref> انظر : القوانين المحكمة : 326.</ref>
 ==الأمر الثاني: الأخباريون ومصادر الاستنباط==
@@ سطر ١٠٦: / سطر ١٠٦: @@
 ===(هـ ) التعدّي عن المنصوص===
- في مثل: [[تنقيح المناط القطعي]]، و [[القياس المنصوص العلّة]]، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه [[الأصوليون]] من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي<ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.</ref>، ويراه [[الأخباريون]] من التمسّك بـ [[الاستنباطات الظنية]] و [[القياس]]. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.</ref>
+في مثل: [[تنقيح المناط القطعي]]، و [[القياس المنصوص العلّة]]، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه [[الأصوليون]] من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي<ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.</ref>، ويراه [[الأخباريون]] من التمسّك بـ [[الاستنباطات الظنية]] و [[القياس]]. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.</ref>
 ===(و) البراءة والاحتياط===