الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاح الدين الناهي»

بعد انتهاء العالمية الثانية عاد إلى كلّية الحقوق في بغداد، وهذه المرّة مدرّساً لمادّة القانون التجاري، ثمّ أستاذاً في كلّية التجارة ‏والاقتصاد (الإدارة والاقتصاد ) حالياً إضافة إلى تدريسه طلبة قسم القانون في الجامعة المستنصرية.. كما تولّى عمادة كلّية ‏التجارة والاقتصاد للأعوام 1948 - 1951، ومن ثمّ عمادة كلّية الحقوق في بغداد عام 1961‏‎ .‎

برزت عبقرية الدكتور صلاح الدين الناهي في الدراسات القانونية المقارنة، فقد نال هذا الباب من أبواب العلم القانوني ‏اهتمامه متّبعاً خطى أستاذه الدكتور عبد الرزاق السنهوري حتّى أنّه صنّف في هذا المجال أهمّ كتبه، وهو كتاب ‏‏(النظرية العامة في القانون الموازن وعلم الخلاف)، كما أسهم -وبشكل فعّال- في تأسيس جمعية القانون المقارن العراقية مع ‏نخبة من أساتذة القانون في عام 1967، وبعد إحالته على التقاعد ترأس الناهي الجمعية لمدّة تسع سنوات، حتّى تخلّى عن ‏رئاستها إلى نائبه القاضي ضياء شيت خطاب رئيس محكمة تمييز العراق ( 1979-1982).. كما ترأس تحرير مجلّة "القانون ‏المقارن" التي صدر عددها الأوّل في العام الذي تأسّست به جمعية القانون المقارن‎ .‎

بتاريخ 1967 تشرّفت نقابة المحامين العراقية بقبوله في عضويتها ليكون أحد روّاد مهنة المحاماة متخصّصاً في ‏الدعاوى التجارية، حتّى ضاقت به الأفاق، فشدّ الرحال إلى المملكة الأردنية الهاشمية حاله كحال العشرات من أساتذة القانون ‏في العراق الذين شدّوا الرحال نحو المنافي ليستمرّ إبداعه الفكري في الجامعة الأردنية أستاذاً وعالماً وباحثاً ومفكّراً، إذ أشرف ‏على تخريج الآلاف من طلبة القانون إضافة إلى وضعه العديد من المؤلّفات التي أثرت المكتبة ا لعربية، ليس في مجال ‏اختصاصه القانوني فحسب، بل في شتّى مجالات الفكر والمعرفة.  

الدكتور صلاح الدين الناهي لم ينتم إلى حزب ما، ولم يعتنق السياسة، وكان وفياً مخلصاً لعلمه وفكره وأدبه، وقبل ذلك ‏كان مخلصاً وفياً لوطنه الذي فارقه مهاجراً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثمّ إلى محطّته الأخيرة في تركيا، حيث ‏انقطعت عنه السبل فلم تعرف أخباره، وكأنّ حاله حال الكثيرين من مبدعي العراق الذين رحلوا إلى مملكة النسيان، فانطفئ ‏نورهم وخبا صوتهم بعد أن أضاؤوا الدنيا وملؤوها نوراً وزهواً.