الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إثبات الحكم»

إثبات الحكم (عرض المصدر)

مراجعة ٠٨:١١، ٢٥ يناير ٢٠٢١

أُضيف ٢٥ بايت ، ٢٥ يناير ٢٠٢١

←‏الحالة الثانية: وهي استنباط الحكم الشرعي

Mohsenmadani

Write، بيروقراطيون، إداريون

٤٬٩٤١

تعديل

@@ سطر ١١٦: / سطر ١١٦: @@
 ===الحالة الثانية: وهي استنباط الحكم الشرعي===
 أي بعد الفراغ من تحديد الموضوع، فهي تشتمل غالبا على ما لا يقلّ عن سبع خطوات: <ref>راجع : الأصول العامة للفقه المقارن : 80 .</ref>
-'''المرحلة الأولى:''' مراجعة مصادر التشريع وهي [[الكتاب]] و [[السنّة]]، أو [[العقل]] أو [[الإجماع]] الكاشفان عنهما ـ  حسب موازين الكشف المبحوث عنها في محلّه  ـ والفحص عن الدليل الخاص أو العام الذي يمكن استنباط الحكم الشرعي منه.
+'''المرحلة الأولى:''' مراجعة مصادر التشريع وهي [[الكتاب]] و [[السنّة]]، أو [[العقل]] أو [[الإجماع]] الكاشفان عنهما ـ  حسب موازين الكشف المبحوث عنها في محلّه  ـ والفحص عن الدليل الخاص أو العام الذي يمكن استنباط الحكم الشرعي منه.<br>
 '''المرحلة الثانية:''' فإذا تمّ العثور على الدليل الخاص أو العام فلابدّ من التثبّت من صحة سنده إذا لم يكن قطعي السند؛ وذلك من خلال إعمال القواعد الرجالية والضوابط الدقيقة المنقّحة في علم الرجال.
-'''المرحلة الثالثة:''' وإذا كان الدليل قطعي السند أو ثبتت صحته سندا، فلابدّ من البحث عن مدى دلالته على الحكم الشرعي المبحوث عنه، وتحديد ما يدلّ عليه من الحكم الشرعي؛ وذلك بتطبيق القواعد المثبّتة في علم الأصول في كيفية الاستفادة من دلالة  الدليل لفظيا كان أو غيره.
+'''المرحلة الثالثة:''' وإذا كان الدليل قطعي السند أو ثبتت صحته سندا، فلابدّ من البحث عن مدى دلالته على الحكم الشرعي المبحوث عنه، وتحديد ما يدلّ عليه من الحكم الشرعي؛ وذلك بتطبيق القواعد المثبّتة في علم الأصول في كيفية الاستفادة من دلالة  الدليل لفظيا كان أو غيره.<br>
-'''المرحلة الرابعة:''' فإذا تمّ تحديد دلالة [[الدليل الشرعي]] بعد الفراغ عن صحة سنده، لزم الفحص عن الدليل المعارض، فإن لم يوجد معارض للدليل أو وجد ولكن لم تتوفّر فيه شروط الحجيّة تمّ استنباط الحكم الشرعي؛ وفقا لما يدلّ عليه الدليل حسب موازين الدلالة و [[الظهور العرفي اللغوي]].
-'''المرحلة الخامسة:''' وإن وجد المعارض الذي توفّرت فيه شروط الحجيّة لزم تحديد نسبة المعارض إلى الدليل، وتعيين نوع التعارض، من كونه تعارضا بدويا غير مستقرّ يقبل الجمع العرفي، أو تعارضا مستقرّا يأبى الجمع العرفي.
+'''المرحلة الرابعة:''' فإذا تمّ تحديد دلالة [[الدليل الشرعي]] بعد الفراغ عن صحة سنده، لزم الفحص عن الدليل المعارض، فإن لم يوجد معارض للدليل أو وجد ولكن لم تتوفّر فيه شروط الحجيّة تمّ استنباط الحكم الشرعي؛ وفقا لما يدلّ عليه الدليل حسب موازين الدلالة و [[الظهور العرفي اللغوي]].<br>
-'''المرحلة السادسة:''' إعمال [[قواعد الجمع العرفي]] إن كان التعارض غير مستقرّ، وإعمال [[قواعد باب التعارض]] إن كان التعارض مستقرّا، ثمّ الخروج بالنتيجة التي تفرضها قواعد الجمع العرفي عند التعارض غير المستقرّ، أو قواعد التعادل والترجيح عند التعارض المستقرّ.
+'''المرحلة الخامسة:''' وإن وجد المعارض الذي توفّرت فيه شروط الحجيّة لزم تحديد نسبة المعارض إلى الدليل، وتعيين نوع التعارض، من كونه تعارضا بدويا غير مستقرّ يقبل الجمع العرفي، أو تعارضا مستقرّا يأبى الجمع العرفي.<br>
+'''المرحلة السادسة:''' إعمال [[قواعد الجمع العرفي]] إن كان التعارض غير مستقرّ، وإعمال [[قواعد باب التعارض]] إن كان التعارض مستقرّا، ثمّ الخروج بالنتيجة التي تفرضها قواعد الجمع العرفي عند التعارض غير المستقرّ، أو قواعد التعادل والترجيح عند التعارض المستقرّ.<br>
 '''المرحلة السابعة:''' وعند فقدان الدليل الخاص أو العام على الحكم الشرعي وعدم العثور على شيء من ذلك في مصادر التشريع، أو سقوط الدليل عن الحجّية بسبب التعارض، يتعيّن الرجوع إلى القواعد الشرعية التي تحدّد الموقف العملي الشرعي في مثل الموضوع المبحوث عن حكمه عند فقدان الدليل هو [[الأصول العملية]]، أو الأدلّة الظنية من [[قياس]] و [[استحسان]] و [[استصلاح]] ونحوها.
 هذا، وقد يستدعي الأمر إضافة خطوات ومراحل أخرى نتيجة لطروّ حالات أو عناوين ثانوية وغيرها، فتبرز عناصر جديدة ممّا يزيد عملية الاستنباط و [[إثبات الحكم الشرعي]] تعقيدا وصعوبةً.