الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكمین التكلیفیین»

اجتماع الحكمین التكلیفیین (عرض المصدر)

مراجعة ٢٠:٢٤، ٢٤ يناير ٢٠٢١

أُضيف ١٢٬٣٤٥ بايت ، ٢٤ يناير ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ٥: / سطر ٥: @@
 ==السابقة التأريخية==
-يبدو أنّ مسألة استحالة اجتماع الحكمين لم تكن مطروحة لدى قدماء الأصوليين، إلى أواسط القرن الخامس الهجري عندما تحدّث السيد المرتضى<ref>الذريعة 2: 674، 680.</ref> عن التضاد بين الأحكام، ثمّ جاء بعده شمس الدين السرخسي الذي كان أكثر وضوحا منه، عندما صرّح باستحالة تضمن شيء واحد لحكمين متضادين. <ref> الذريعة 2: 674، 680. </ref>
+يبدو أنّ مسألة [[استحالة اجتماع الحكمين]] لم تكن مطروحة لدى قدماء الأصوليين، إلى أواسط القرن الخامس الهجري عندما تحدّث السيد المرتضى<ref>الذريعة 2: 674، 680.</ref> عن [[التضاد بين الأحكام]]، ثمّ جاء بعده [[شمس الدين السرخسي]] الذي كان أكثر وضوحا منه، عندما صرّح باستحالة تضمن شيء واحد لحكمين متضادين. <ref> الذريعة 2: 674، 680. </ref>
-وتطورت هذه الفكرة، وأخذت تتفاعل في الأوساط العلمية، وكثر الكلام عن كيفية التخلص من محذورها في مناسبات مختلفة ومسائل متعددة كمسألة التعارض والتزاحم، واجتماع الأمر والنهي، واجتماع الحكم الظاهري والواقعي.
+وتطورت هذه الفكرة، وأخذت تتفاعل في الأوساط العلمية، وكثر الكلام عن كيفية التخلص من محذورها في مناسبات مختلفة ومسائل متعددة كمسألة التعارض والتزاحم، و[[اجتماع الأمر والنهي]]، و[[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]].
 ولم تكن هذه الفكرة بعيدة عن أفكار المتقدمين، كيف وهي من البديهيات<ref> درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 151.</ref> التي لايختلف فيها اثنان، ولعلّ عدم تعرضهم لها لأنّها ـ باعتقادهم ـ كسائر المسائل الأخرى، التي لم يجدوا ضرورة لطرحها أو الإشارة إليها في ذلك الزمان.
@@ سطر ٢٧: / سطر ٢٧: @@
 وأمّا على القول بكونها عبارة عن الإرادات أو عن الإرادات المظهرة فكذلك أيضا؛ لأنّ الشرط كون الأمرين الوجوديين الداخلين تحت جنس قريب، وعليه لابدّ أن يكونا نوعين مستقلين، مع أنّ إرادة البعث والزجر داخلتان  تحت نوع واحد، ومعه كيف تصيران متضادتين... فإنّ الإرادات ليست أنواعا مختلفة تحت جنس قريب، أمّا  الواجب والمستحب، وكذا الحرام والمكروه فواضح؛ لأنّ الإرادة الوجوبية والاستحبابية مشتركتان في حقيقة الإرادة ومتميزتان بالشدة والضعف، فإذا أدرك المولى مصلحة ملزمة تتعلق بها الإرادة الشديدة وينتزع منها الوجوب، أو أدرك مصلحة غير ملزمة تتعلق بها الإرادة لا  بنحو الشدة، بل بنحو يستظهر منها الترخيص في الترك  وينتزع منها الاستحباب، وقس عليهما الحرام والمكروه ...». <ref> تهذيب الأصول 1 : 399 ـ 400 بتصرُّف.</ref>
 ولكن يبقى هنا سؤال حول سبب الامتناع إذا لم يكن هو التضاد؟ حيث أجاب عليه الإمام الخميني بقوله: «إنّه  بناءً على القول بكون الأحكام أمورا اعتبارية فسرُّ  عدم  اجتماع الوجوب والحرمة هو لغوية الجعلين غير الجامعين، بل امتناع جعلهما لغرض الانبعاث؛ لأنّ  المكلّف لايقدر على امتثالهما، وكذا على القول بكونهما عبارة عن الإرادات؛ لامتناع تعلق الإرادة بالبعث  إلى العمل والزجر عن الفعل [فهو من قبيل] تعلق الإرادة بالطيران إلى الهواء، فعدم الاجتماع أعمّ من التضاد».<ref> تهذيب الأصول 1 : 400 بتصرُّف.</ref>
-هذا بالنسبة إلى سبب الامتناع، وأمّا المرحلة التي يمتنع فيها الاجتماع من مراحل الحكم التكليفي ـ  التي هي المصلحة والاقتضاء والإنشاء، والفعلية والتنجز<ref> هذه المراتب بناءً على ما ذكره المحقّق الخراساني في كفاية الأصول  : 258 . خلافا لما ذهب إليه بعض من أنّ مراتب الحكم منحصرة بمرتبتين  : مرتبة الإنشاء ، ومرتبة الفعلية ؛ لأنّ الاقتضاء من مقدماته ، والتنجز من آثاره . راجع  : أنوار الهداية 1  : 38ـ39 . </ref> ـ فقد اختلف الأصوليون فيها، فمنهم من ذهب إلى امتناع الاجتماع في جميعها<ref> كالسيد الروحاني في منتقى الأصول 3 : 83 ـ 85 . </ref>، ومنهم من حصره ببعضها، ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لهذه المراحل، وذلك كما يلي:
+هذا بالنسبة إلى سبب الامتناع، وأمّا المرحلة التي يمتنع فيها الاجتماع من مراحل الحكم التكليفي ـ  التي هي المصلحة والاقتضاء والإنشاء، والفعلية والتنجز<ref> هذه المراتب بناءً على ما ذكره المحقّق الخراساني في كفاية الأصول  : 258 . خلافا لما ذهب إليه بعض من أنّ مراتب الحكم منحصرة بمرتبتين  : مرتبة الإنشاء ، ومرتبة الفعلية ؛ لأنّ الاقتضاء من مقدماته ، والتنجز من آثاره . راجع  : أنوار الهداية 1  : 38ـ39 . </ref> ـ فقد اختلف الأصوليون فيها، فمنهم من ذهب إلى امتناع الاجتماع في جميعها<ref> كالسيد الروحاني في منتقى الأصول 3 : 83 ـ 85 . </ref>، ومنهم من حصره ببعضها<ref> كالسيد الخوئي الذي حصرها بمرحلة الإرادة والتنجز . راجع  : محاضرات في أصول الفقه 4  : 248 ـ 249.</ref>، ويتضح ذلك من خلال استعراضنا لهذه المراحل، وذلك كما يلي:
+===1 ـ مرحلة المصلحة والاقتضاء===
+وهي المرحلة التي تبتني على أساسها الأحكام التكليفية.
+وقد نفى بعض حصول التضاد بينها في هذه المرحلة؛ لإمكان أن يكون الشيء ذا مصلحة ومفسدة في آن واحد. <ref> انظر : كفاية الأصول : 158، منتهى الدراية 3 : 172.</ref>
+بينما أكّد بعض آخر على حصوله في هذه المرحلة، إذ ليس المراد مجرد كون الشيء ذا مصلحة أو مفسدة، بل المراد أن يكون أحدهما غالبا والآخر مغلوبا، فلا يكون الفعل محرّما مثلاً إلاّ إذا كانت مفسدته غالبة على مصلحته، ولايكون واجبا إلاّ إذا كانت مصلحته غالبة على مفسدته.<ref> منتقى الأصول 3 : 82 .</ref>
+===2 ـ مرحلة الإنشاء والجعل===
+وهي مرحلة جعل القانون وتشريعه. والمعروف إمكان اجتماع الأحكام فيها؛ فإنّ الجعل والإنشاء لايخرجان عن الاعتبار، وهو خفيف المؤونة يمكن إنشاء الأحكام فيه بصور مختلفة؛ إذ لاتنافي في الاعتبارات لو جردت عن ملاكاتها<ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249، دروس في علم الأصول 1 : 178، المحكم في أصول الفقه 2 : 355.</ref>؛ لأنّ التضاد إنّما يطرأ على الموجودات التكوينية الخارجية كالسواد والبياض؛ خلافا للأمور الاعتبارية التي لا واقع لها سوى اعتبارها. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248 ـ 249.</ref>
+وأورد عليه بأنّ هذا الكلام لايمكن قبوله بناءً على تفسير المشهور للإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ واستعماله بقصد تحقق الاعتبار العقلائي، إذ لايمكن تحصيل هذا الاعتبار بعد اعتقاد العقلاء عدم إمكان الاجتماع. <ref> منتقى الأصول 3 : 83 ـ 84 .</ref>
+نعم، لو أخذنا بالتفاسير الأخرى<ref> فوائد الأصول الخراساني: 17، محاضرات في أصول الفقه 1: 88 .</ref> للإنشاء التي لم يلحظ فيها الاعتبار العقلائي صحّ القول بإمكان اعتبار أحكام متضادة في شيء واحد؛ لكون الإنشاء حينئذٍ خفيف المؤونة. <ref> منتقى الأصول 3 : 84 .</ref>
+ولابدَّ من الإشارة إلى أنّ ما يظهر من بعض، كالسيد الخوئي من نفي التضاد بين الأحكام فإنّه ناظر إلى هذه المرحلة بالخصوص؛ لاعترافه بالتضاد في مراحلها الأخرى؛ فهو وإن أكّد في موضع من كلامه على: «أنّ حديث تضاد الأحكام بعضها مع بعضها الآخر في نفسها، وإن كان أمرا معروفا بين الأصحاب قديما وحديثا، إلاّ أ نّه ممّا لا أصل له؛ وذلك لما حققناه من أنّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، فلا واقع لها ماعدا اعتبار من بيده الاعتبار».<ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 248.</ref>
+لكنَّه نبّه في موضع آخر منه على أنّ: «المضادة بين الأحكام من ناحيتين: الأولى: من جهة المبدأ ... الثانية: ومن جهة المنتهى...». <ref> المصدر السابق.</ref>
+===3 ـ مرحلة الفعلية والبعث===
+وهي مرحلة بعث المكلّف أو زجره عن القيام بالفعل مع عدم وصول التكليف إليه بحجّة معتبرة. وقد عبَّر بعضهم عن هذه المرحلة بمرحلة الإرادة والكراهة. <ref> وفي كلام المحقق الخراساني دلالة على ذلك، حيث فسَّرها بالإرادة النبوية أو الولوية. كفاية الأصول : 278 وانظر : عناية الأصول 2 : 56.</ref>
+وفي هذه المرحلة اختار جماعة<ref> انظر : كفاية الأصول : 158، تهذيب الأصول الخميني 1 : 400، تحريرات في الأصول 6 : 228، منتقى الأصول 3 : 85 ،</ref> عدم إمكان الاجتماع أيضا؛ إذ مع امتناع اجتماع الإرادة والكراهة على شيء واحد لايمكن اجتماع البعث والزجر الناشئين منهما؛ لعدم إمكان أن يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في آن واحد، فلا يكون واجبا إلاّ إذا كان محبوبا، ولايكون محرّما إلاّ إذا كان مبغوضا، بناءً على مذهب العدلية في هذا المجال. <ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
+وخالف في ذلك جماعة منهم المحقّق الأصفهاني<ref> نهاية الدراية 2 : 308 ـ 309.</ref> مدّعيا عدم التضاد بينهما؛ لأنّ التضاد من الأوصاف الخارجية العارضة للأمور العينية كالسواد والبياض، وليست الإرادة والكراهة كذلك؛ لأ نّها من الأمور النفسانية العارضة على النفس؛ فلا تضاد بينهما، لا من ناحية الموضوع الذي هو النفس، ولا من ناحية المتعلق الذي هو الأفعال.
+أمّا من ناحية الموضوع؛ فلأنّ النفس حقيقة مجردة قابلة لاجتماع إرادات وكراهات مع تعدّد المراد، وكذا مع اتحاده؛ لأنّ المتعلق لا تأثير له في ماهية الإرادة والكراهة، وإنّما هو مؤثر في تشخيصها وإبرازها، فلا يحصل التضاد والتباعد بين الإرادة والكراهة لمجرد تعدد المراد؛ لعدم طرد ما يوجب انقلاب ماهيتهما وتبدلهما إلى متضادين بعد أن كانتا ملتئمتين مجتمعتين في صورة التعدد، فليس للمراد دور إلاّ في تشخيص الماهية، ولا تأثير له في قوامها وحقيقتها، وعدم اجتماعهما ليس للتضاد بين ماهيتهما، بل قد يكون لأسباب أخرى [كعدم قدرة النفس على الجمع بينهما].
+هذا بلحاظ الموضوع، وأمّا بلحاظ المتعلق فلا تضاد بينهما أيضا؛ إذ ليس متعلقهما الفعل الخارجي، بل هو الوجود الفرضي العنواني، وما كان في أفق النفس يستحيل تقومه بخارجها، وإلاّ لزم انقلاب ما في النفس إلى الخارج، مع أ نّه قد يحصل الشوق والإرادة إلى شيء لا وجود له خارجا، فليست الإرادة والكراهة من أوصاف الفعل الخارجي حتى يمكن اتصافهما بالتضاد.
+ولكي تقف على كلام المحقّق الأصفهاني بنفسك لا بأس بنقل عبارته في هذا المجال، حيث قال: «لا مانع من اجتماع إرادات [متعددة] وكراهات كذلك في زمان واحد؛ لبساطة النفس وتجردها، فلا تضيق النفس عن قبول إرادات متعددة أو كراهات كذلك في زمان واحد.
+لايقال: الوجدان شاهد على قيام إرادات متعلقة بأمور متعددة لا بأمر واحد، وكذلك قيام الإرادة والكراهة بالإضافة إلى أمرين، لا بالنسبة إلى أمر واحد. لأنا نقول: متعلق الإرادة مشخِّص فردها لا مقوّم طبيعتها وحقيقتها، والعبرة في التضاد والتماثل بنفس الحقيقة، والتشخص تشخص المتضادين والمتماثلين، موجودان من حقيقة واحدة متماثلان، ووجودان من حقيقتين بينهما غاية البعد والخلاف متضادان، والمتعلق أجنبي عن الحقيقة.
+والغرض عدم لزوم اجتماع الضدين والمثلين بالنسبة إلى موضوع النفس لا عدم محذور آخر أحيانا، هذا حالهما من حيث الموضوع.
+وأمّا من حيث المتعلق فنقول: لا ريب أنّ الشوق المطلق ـ  مثلاً  ـ لايوجد في النفس، بل يوجد متشخصا بمتعلقه، ويستحيل أن يكون الخارج عن أفق النفس مشخّصا لما في أُفق النفس، وإلاّ لزم إمّا كون الحركات الأينية والوضعية القائمة بالجسم نفسانية، أو كون الإرادة النفسانية من عوارض الجسم، خصوصا في الإرادة التشريعية، فإنّه كيف يعقل أن تكون الحركات القائمة بالمكلّف مشخّصة لإرادة المولى؟!...
+مضافا إلى أنّ طبيعة الشوق ـ  بما هو شوق  ـ لاتتعلق إلاّ بالحاصل من وجه والمفقود من وجه؛ إذ الحاصل من جميع الجهات لا جهة فقدان له كي تشتاق إليه النفس، والمفقود من جميع الجهات لا ثبوت له بوجه كي يتعلق به الشوق، فلابدّ من حصوله بوجوده العنواني الفرضي ليتقوّم به الشوق، ولابدّ من فقدانه بحسب وجوده التحقيقي كي يكون للنفس توقان إلى إخراجه من حدّ الفرض والتقدير إلى حدّ الفعليّة».<ref> نهاية الدراية 2 : 311 ـ 312.</ref>
+لكن لو فرض صحة هذا الكلام فهو مبتن على جواز اجتماع منشأ الإرادة والكراهة، وهما المصلحة أو المفسدة الغالبتين. <ref> منتقى الأصول 3 : 83 .</ref>
+وعلى أي حال فالمعروف استحالة اجتماع الإرادة والكراهة في هذه المرحلة، بل نُسب ذلك إلى الأشعرية أيضا، رغم اعتقادهم بجواز التكليف بغير المقدور؛ لأ نّه هنا من التكليف غير المقدور. <ref> انظر : نهاية الأصول 1 ـ 2 : 252 ، محاضرات في أصول الفقه 4 :  164.</ref>
+وأورد على نسبة ذلك إلى الأشعرية:
+أولاً: أنّ التكليف بالمحال يؤول إلى التكليف المحال؛ لأنّ طلب المحال لابدّ أن يكون مسبوقا بإرادة المحال، وهي لا تتحقق في نفس المولى، فيرجع طلب المحال إلى الطلب المحال، ولا معنى للتفكيك بين الطلبين.
+وثانيا: أنّ الأشعرية وإن كانوا يعتقدون بعدم إمكان اجتماع الحب والبغض في شيء واحد، إلاّ أ نّهم لايمانعون من صدور الأحكام الشرعية جزافا من دون حب أو بغض، فلا يكون التكليف محالاً باعتقادهم ليضطروا الى الالتزام بعدم الاجتماع<ref> تحريرات في الأصول 4 : 114.</ref>، ولو كانوا ملتزمين حقا بذلك فقد تكون له أسباب أخرى غير مسألة الطلب المحال.
+===4 ـ مرحلة التنجّز===
+وهي مرحلة وصول الحكم إلى المكلّف وتنجزّه في حقه، فاجتماع الحكمين في هذه المرحلة يستلزم التكليف بالمحال؛ لعدم تمكّن المكلّف من امتثالهما معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 4 : 247 ـ 249.</ref>
 ...