الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعددية الاعلامية في العراق بعد سقوط النظام البعثي»

'''التعددية الاعلامية في العراق بعد سقوط النظام البعثي''' تتناول هذه المقالة موضوع الصحافة والاعلام في العراق بعد سنة 2003 م،وتكشف عن قضية التعددية الاعلامية وتداعياتها على الواقع العراقي.

يكتسب موضوع التعددية الإعلامية في العراق بعد سنة 2003 أهمية خاصة من أوجه عدة، فبقدر حجم المتغير السياسي وتداعياته الداخلية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا باتجاه تغيير أنماط الحياة العراقية المكونة أصلًا من [[تركيبة إثنية]] وقومية ومذهبية مختلفة، حاولت الاستفادة من هذا المتغير إعلاميًا في التأكيد على هوياتها الخاصة كمكون ضمن النسيج الاجتماعي العراقي فالعرب الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيون والأزديون والشبك والصابئة المندائيون، كلٌ يريد الظفر بمكتسب ما, وهى فرصة تاريخية لتأصيل وتثبيت هوياتهم الثقافية أو القومية وعلى حساب تفتيت هوية المواطنة ضمن الوحدة الوطنية للمجتمع العراقي حتى وإن كانت هويات ثانوية طائفية.

من جانب آخر تكتسب التعددية الإعلامية أهميتها من حجم المتغير السياسي وتداعياته الإقليمية حيث وجد 150 ألف جندي أمريكي في قلب [[الوطن العربي]] وإن لم يكن بسابقة تاريخية، فوجود الأجنبي (الأمريكي) منذ عام 1990 في الكويت وقبلها قواعده العسكرية في السعودية وقطر والإمارات، ولكن المهم هنا استهداف العراق لمواقفه من الوجود الصهيوني (الإسرائيلي في فلسطين) وإن اختلفت المواقف العربية إزاء ذلك.

وهناك بعد آخر، وهو البعد الدولي حيث وجود هذه الكثافة للقوات الأمريكية وما يمكن أن يشكل من ثقل دولي حيث القرب من منابع النفط والقرب من إيران العدو الإستراتيجي لامريكا، ثقل يمكن أن يديم أحادية القطبية للنظام العالمي بوجود عسكري فعلى بعد إنهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1989. والتبشير بقيم العولمة، اقتصاديًا بتفويض سلطة الدولة على التجارة الحرة، وثقافيًا للترويج لنموذج القيم الأمريكية والغربية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

تميزت الصحافة في العراق بالتعددية الإعلامية والحرية الصحفية وعمرها في ذلك يزيد على (140) سنة، فمنذ صدور أول صحيفة عراقية رسمية وهى (الزوراء) في 16/6/1869، استطاعت أن تأخذ موقعها المتقدم في المجتمع والحياة السياسية، فلعبت دورًا مؤثرًا في الدفاع عن حقوق العراقيين منذ أواخر الحكم العثماني وحتى الآن, وفي شحذ الهمم لتحقيق استقلال العراق وحريته وبلورة الرأي العام تجاه مصالح وحقوق الشعب المختلفة كالديمقراطية والحريات العامة والانتخابات البرلمانية، كما كشفت مواطن الفساد والخلل في الحكومات المتعاقبة في العهد الملكي وبعده العهد الجمهوري (1958) كما لعبت دورًا في التثقيف وتعزيز الفكر التقدمي والديمقراطي. كما امتازت الصحافة العراقية ومنذ نشوئها وعبر مراحل تطورها في سرعة انتشارها وفى أنحاء العراق. وامتازت كذلك في تدوينها وتسجيلها لوقائع تطور العراق السياسي الوطني والاجتماعي والفكري. وقد صدرت عشرات الصحف في كل مراحل تاريخ العراق المعاصر، فعلى سبيل المثال صدرت خلال فترة الانقلاب الدستوري العثماني (1908 – 1914) 69 صحيفة وفي فترة (1918 – 1936) صدرت أكثر من 150 صحيفة ومجلة. ومنذ اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939) حتى قيام ثورة 14 تموز(1958) صدرت أكثر من (350) صحيفة ومجلة وبلغت في العهد الجمهوري الأول (1958 – 1963), (120) صحيفة ومجلة، مثلت مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية. لقد مرت التعددية الإعلامية والحرية الصحفية في العراق بفترات مختلفة، فمن حرية نسبية إلى تقييد لتلك الحرية ليصل إلى التعطيل أو إلغاء للامتياز, وفى عام 1967 صدر قانون الصحافة والطباعة في محاولة لتأميم الصحافة وجعلها قطاعًا حكوميًا في محاولة لإلغاء تنوع الرأي والفكر وبالتالي إلغاء حرية الصحافة, وفي عام 1969, منحت الحرية للصحافة مع إعلان 11 مارس لعام (1970) والحكم الذاتي للأكراد في كردستان، وقيام الجبهة القومية التقدمية في يوليو 1973، لكن تلك الحرية النسبية والتفاعل الديمقراطي لم يستمر. ففي 1975 شُنت الحرب مع الأكراد ليتبعها التضييق على الصحف الماركسية والديمقراطية. وبانقضاء عام 1977 لم تعد بالساحة في العلن أية صحيفة أو أي فكر سوى صحف النظام وهي معدودة (الثورة، الجمهورية، القادسية، العراق، بابل) وهي كلها تمثل وجهة نظر السلطة، وهكذا هي حال أغلب النظم الشمولية الديكتاتورية.

ارتبطت وسائل الإعلام عمومًا ومنذ نشأتها وحتى في كل مراحلها التطورية بعلاقة جدلية مع محركات التحديث المجتمعية المتمثلة بالعوامل (السياسية وطبيعة نظمها، والاقتصادية وطريقة إدارتها، الثقافية ومحاولة تشكيل الهوية عبر الأنساق القيمية المستمدة من الدين والعرف الاجتماعي والنوع وحتى الطبقة الاجتماعية) ولا يزال هذا الارتباط مستمرًا بين هذه المحركات ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها من صحافة أو تلفزيون أو إذاعة أو انترنت وحتى السينما والكتاب، فإذا كانت النظم السياسية هي الإطار الرئيسي في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، المواطن ومؤسسات الدولة، فيما يخص الحقوق والواجبات داخليًا وعلاقة الدولة بباقي دول العالم الأخرى خارجيًا والاقتصاد في استثمار وإدارة ثروات البلاد وتسخيره لتمويل مشروعا الدولة وفق سياستها التنموية، وثقافيًا في تحديد الهوية الثقافية أو القومية عبر تبني أو تعديل أو تأصيل أنساق قيمية  وثقافية خاصة بالمجتمع المعني تشكل عمومها نمط أو أسلوب حياة يمكن أن يعبر عنه بوضوح،  وللإعلام في ذلك الدور الرئيسي والأساسي والمؤثر الفاعل في المحركات الثلاثة بوسائله ذات الفعالية خاصة في التأثير عبر تشكيل الصورة الذهنية والقومية التي يمكن أن يخاطب بها الآخر، ويمكن أن يؤثر به وفق أساسيات الخطاب ضمن التفاعل المجتمعي وإمكانية فهمه أو اندماجه في الأنساق القيمية المطروحة في نهضة المجتمعات وتحديثها من أجل دفع قيم التقدم إلى الأمام لبلوغ مراتب التنمية والتحضر، فبعد أن كان النظام السياسي في العراق نظامًا شموليًا منذ عام 1968-2003، حيث كان توجهه الإعلامي محددًا واضحًا مسخرًا لخدمة النظام وتجميل صورته عبر قناتين تلفزيونيتين وخمس صحف فقط، فحق الملكية لوسائل الإعلام مملوكة للدولة فقط وهي (جريدة الثورة والجمهورية والعراق والقادسية وبابل) كلها موجهة لخطاب النظام، ولم ترتق لمستوى الفاعلية في إحداث التنمية الشاملة كما كانت تروج وذلك لانشغال الدولة بكل أجهزتها بحروب عبثية مع إيران لمدة ثماني سنوات وغزو الكويت وحصار دام أكثر من اثني عشر عامًا شوه صورة العراق والعراقيين لأسباب واهية بمواقف ومزايدات عربية وعالمية، لم تستطيع مواجهة الحركة الإعلامية العالمية ولا حتى الدفاع عن مواقف وجهة النظر المتبناة، ولا توازي حجم كبت الحريات العامة وحرية التعبير مما نمى قوى المعارضة التي وجدت خارج العراق هربًا من بطش النظام وقسوته، حيث شكلوا طبيعة القوى الموجودة الآن في الساحة السياسية العراقية .عجزت الصحف الرسمية عن أن تكون سلطة الشعب بمراقبة أداء الحكومة وطرح ومناقشة مشكلاته المستعصية، وذلك لارتباطها برئاسة مجلس الوزراء قمة هرم السلطة التنفيذية

والملاحظ في حروب الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق وقبلها أفغانستان، أنه تم استثمار التقنيات الرقمية الحديثة في المجالين العسكري والإعلامي، ووظفت تكنولوجيا الاتصال والإعلام في التأثير في المتلقي وتدمير معنوياته من خلال حروب الأعصاب والحرب النفسية، ولم تستعمل أسلحة الذكاء الأمريكية عسكريًا لبسط الهيمنة على المدن العراقية وتدمير القطاعات المسلحة فحسب، بل استخدمت أيضًا كأداة للترهيب والحرب النفسية, وتم استثمارها لتدمير معنويات الجيش العراقي وإثارة الفزع والخوف عند المدنيين وترهيبهم بتقنياتها الفائقة القدرة وأصواتها العالية المدوية وأساليبها التدميرية الهائلة ولجوئها إلى الإفراط بالقسوة لتهديم البيوت والتجمعات البشرية بقصد تطبيق نظرية الرعب النفسي القائمة على فكرة "الصدمة والترويع" التي ابتدعتها الإدارة الأمريكية في احتلالها للعراق لتدمير الأعصاب.

إذا كان الفساد حالة شاذة، فإن الأمر الخطير هو القبول به والتعايش معه. ودائمًا نجد أن مكامن الفساد والإفساد الغربي توجه نحو الثقافة العربية بهدف إشاعة الفلسفة الذرائعية البراجماتية مقابل الفلسفة العقلانية. والقصد من ذلك محو وجود الجانب المبدئي – القيمي لدى الإنسان، وتجاوز وجود مقياس موضوعي للتمييز بين الخير والشر، هذا التوجه لا يتحقق ما لم يكن هنالك تفوق على الصُعد الاقتصادية والعسكرية وكذلك الثقافية عند أصحابه مثل توجهات كهذه لفرض الغزو الثقافي وتبريره ومحاولة إلغاء الآخر وتهميشه.