الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الرزّاق السنهوري»

<br>ولد بالإسكندرية سنة 1312 ه الموافق 1895 م، وتوفّي سنة 1391 ه الموافق 1971 م.

<br>تعلّم في الإسكندرية بالمدرستين الابتدائية والثانوية حتّى نال شهادة الثانوية سنة 1913 م، وانتقل إلى القاهرة، فنال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917 م، وعيّن عضواً بالنيابة العامّة، ثمّ وكيلًا للنائب العامّ، فمدرّساً للقانون بمدرسة القضاء الشرعي، فمبعوثاً إلى فرنسا، حيث حصل على درجتي دكتوراه، واحدة في العلوم القانونية وأُخرى في العلوم الاقتصادية والسياسية، وعيّن بعد عودته مدرّساً بكلّية الحقوق، ثمّ رقّي أُستاذاً مساعداً، فأُستاذاً، فعميداً للكلّية سنة 1936 م، وترك الجامعة إلى القضاء بالمحاكم المختلطة، وإلى‏<br>وكالة وزارة المعارف، ثمّ اختير وزيراً للمعارف سنة 1945 م، فرئيساً لمجلس الدولة حتّى سنة 1954 م، واختير عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1946 م، ومشتركاً في عدّة لجان مهمّة أدّى دوره القيادي بها أحسن الأداء.

<br>كما سعدت الدولة العربية بمعونته القانونية، إذ إنّه بعد أن وضع القانون المدني المصري الجديد، اختير لوضع القوانين المدنية في العراق وسوريا وليبيا، أمّا الكويت فقد حظيت بنصيب وافر من جهوده، حيث قام بوضع قوانين التجارة، والشركات، والقانون الجنائي، وقوانين أُخرى في شتّى التشريعات الإدارية والمالية والدستورية، كما أسّس معهد الدراسات العربية بمصر، وأُوفد لمؤتمرات علمية كثيرة بأوروبّا، فكان ذا صوت مسموع بين كبار العلماء.

<br>والدكتور عبد الرزّاق السنهوري علمٌ من أعلام الشريعة الإسلامية بما قدّمه من جهود علمية وعملية في نطاقها الواسع، فوق كونه علماً من أعلام القانون الوضعي والتربية والسياسة والاجتماع.

<br>لقد كانت آثاره العلمية في حقل تقنين الشريعة الإسلامية متميّزة مرموقة في العالم الأوربّي المناهض للفكرة الإسلامية، وكان سقوط الخلافة العثمانية مدعاة انتقاص هناك للشريعة وافتراء على قوانينها الإلهية، فصمّم على أن تكون رسالة الدكتوراه عن الخلافة في الإسلام؛ لتبيّن الحقائق المجهولة عن الخلافة، وليفضح هؤلاء الذين يلوكون الأكاذيب عنها، وقد أشفق الأُستاذ لامبير على تلميذه الذي يواجه أوروبّا جميعها بما يكشف عن خطئها في تصوّر الحكم الإسلامي، فقال: «لقد راودني القلق عندما وجدت السنهوري ينقاد رغم مقاومتي واعتراضي نحو موضوع عميق الأثر شديد التعقيد، هو موضوع الخلافة، وتاريخها كما يراه أنّه المرآة الكبرى التي يتتبّع من خلالها المراحل التاريخية لوحدة العالم الإسلامي، ثمّ تقويم الجهود المبذولة في العصر الحاضر استعداداً لإعادة بنائها الذي يقترح أن يكون في صورة أكثر مرونة لمتطلّبات القوميات الناشئة، وللمرّة الثانية بعد سبقه في الدكتوراه الأُولى كان عناء السنهوري وتمرّده خصباً مثمراً، فإنّ كتابه الذي قدّمه‏<br>(يريد كتاب الخلافة) ليس أقلّ امتيازاً من كتابه الأوّل».

<br>أمّا تلخيص أهمّ النقاط التي سجّلها الدكتور السنهوري في رسالته فقد قام به الأُستاذ توفيق الشاوي في الكلمة الحافلة التي كتبها لمقدّمة كتاب «فقه الخلافة وتطوّرها»، كما ترجم رسالة الدكتوراه إلى اللغة العربية، فأدّى خدمة كبرى لمن يجهلون الفرنسية، والتلخيص كما يلي بتصرّف يقتضيه المقام:<br>1- إنّ الخلافة معناها إقامة نظام يحقّق وحدة الأُمّة الإسلامية في صورة من التنظيم السياسي، ويضمن لها المكانة الدولية التي تتناسب مع رسالتها السامية، تتضمّن سيادة الشريعة الإسلامية.

<br>3- إنّ تعطيل الشورى وتوقّف الاجتهاد نتج عن سيطرة حكّام مستبدّين، مع جمود اجتماعي، فلا بدّ من علاج يضمن الشورى ويحمّي استقلال الأُمّة الإسلامية بما يضمن وحدتها ووقوفها أمام نزعات التجزئة والتفرّق.