الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الامتثال»

ذكر قولان هنا:

وهو ما يظهر من الأنصاري<ref> فرائد الأصول 1: 432.</ref> والنائيني<ref> فوائد الأصول 3: 72.</ref> اختياره، باعتبار أنّ العقل الحاكم بلزوم الطاعة والامتثال يرى عدم إمكان تحقّقهما في المرتبة اللاحقة مع إمكان المرتبة السابقة.

وهو الذي يظهر من [[الإمام الخميني]] اختياره<ref> أنوار الهداية 1: 182.</ref>، باعتبار أنّ الطاعة والامتثال كما يتحقّقان بالانبعاث عن العلم بوجود الأمر كذلك يتحقّقان عن احتمال وجوده.

لو أخلّ المكلّف بمراتب الامتثال، فأتى بالامتثال الظنّي مع إمكان الامتثال العملي وانكشف أنّ ما أتى به هو التكليف المجعول في حقّه. ففي الإجزاء وعدمه توجد عدّة أقوال:

وهو اختيار السيّد الخوئي<ref> مصباح الوصول 2: 84.</ref> والإمام الخميني، باعتبار أ نّه حكم بالإجزاء<ref> المصدر السابق: 184.</ref>.

فإذا كان الامتثال العلمي ممكنا فعدم الصحّة والإجزاء، وإذا كان غير ممكن فالصحّة والإجزاء. وهو اختيار النائيني<ref> فوائد الأصول 3: 72 ـ 73.</ref>.

فلايجوز في الواجب الاقتصار على بعض المحتملات لو لم يكن قاصدا للامتثال على نحو الإطلاق؛ لأ نّه في الاقتصار على بعض المحتملات تجرٍّ على المولى سبحانه، وهو مخلّ بصدق الطاعة والامتثال فلا يكون مجزيا. أمّا في المستحبّ فالاقتصار على بعض المحتملات لايلزم منه التجرّي المخلّ بصدق الطاعة والامتثال، فتقع العبادة المستحبّة مجزية.

<br>وهو ما ينسب إلى المجدد الشيرازي<ref> أنظر: أنوار الهداية 1: 185 ـ 186.</ref>.

وفي ذلك أقوال:

أنّه يلزم تقديم الامتثال العلمي التفصيلي على الامتثال العلمي الإجمالي فيما إذا استلزم تكرار العمل كإتيان المكلّف بصلاتي الظهر والجمعة اللّتين يتردّد الواجب بينهما.

<br>وهو اختيار جمع من الأصوليين كالأنصاري<ref> فرائد الاصول 1: 71 ـ 72.</ref> والنائيني<ref> فوائد الأصول 3: 72 ـ 73.</ref>.

أنّه يلزم تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي مطلقا حتّى لو لم يستلزم التكرار كما لو شكّ المكلّف في جزئية شيء في الصلاة، فأتى بها معه مع إمكان تحصيل العلم بذلك وامتثاله تفصيلاً.

ويُنسَب إلى السيّدين الرضي والمرتضى<ref> أنظر: فرائد الأصول 1: 72، بحر الفوائد 1: 170 ـ 171.</ref>.

أنّه لايلزم تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي مطلقا وإن استلزم التكرار.

<br>وهو القول السائد لدى متأخّري [[الإمامية]]<ref> أنظر: أنوار الهداية 1: 182، مصباح الأصول 2: 81 ـ 82، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 178.</ref>.