الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام السنة»

وهو رأي الأكثر <ref>. اللمع: 143 ـ 160، ميزان الاُصول 2: 673 ـ 685، العدّة الطوسي 1: 63 ـ 155، الإحكام (الامدي) 1 ـ 2: 145 ـ 167، كشف الأسرار 2: 563.</ref>، ولذلك نجدهم لم يتعرّضوا إلى هذا  الموضوع مباشرة إنّما تعرّضوا لـ [[حجية خبر الثقة|حجيّة الأخبار]] و [[أفعال الرسول(ص)|الأفعال]] و [[التقرير|التقارير]] الصادرة من المعصوم، وهمّوا ببيان أحكام كلٍّ منها. وقد يكون ذلك لاعتبارهم هكذا بحث من بحوث [[علم الكلام]] لا [[أصول الفقه]]. وبعض أجمل في الكلام عن هذا الموضوع واعتبرها حجّة باعتبارها بمنزلة الكتاب <ref>. اُنظر: أصول الشاشي: 207.</ref>،  أو لكون حجّيّتها أمرا ضروريا من وجهة نظر دينية، فلا نقاش فيه <ref>. إرشاد الفحول 1: 133 ـ 134.</ref>. لكنّ هناك من أورد بعض الأدلّة على هذا  الموضوع <ref>. الرسالة 1: 73 ـ 78، روضة الناظر وجنّة المناظر: 46، البحر المحيط 4: 164.</ref>.

<br>وأدلّة هذا الرأي عند من تعرّض له عبارة عمّا يلي:

منها: '''«...مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»''' <ref>. الحشر: 7.</ref>.

<br>ومنها: '''«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً»''' <ref>. الأحزاب: 36.</ref>.

<br>ومنها: '''«مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ...»''' <ref>. النساء: 80.</ref>.

فإنّه لم يُؤثّر رفض أو ردّ من قبل [[الصحابة]] على مورد من موارد السنّة،  وإن كان هناك رفض فللحاكي عنها لا نفسها؛ لأسباب مثل عدم الوثوق بالطريق لكونه خبرا واحدا أو ما شابه <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 119 ـ 120، مصادر التشريع ومنهج الاستدلال: 141 ـ 142، مصادر التشريع ومناهج الاستنباط:119 ـ 124.</ref>.

وذلك لأنّ القرآن اعتبر السنّة بيانا، فلا بدّ أن يكون وحيانيا؛ وباعتبار أنّ [[البيان]] لا ينفك عن المبيَّن فيجب العمل وفق السنّة، فإطاعة الرسول إطاعة للّه‏، فهي راجعة إليه، ومجرّد تفصيل وبسط له، والقرآن وما رجع إليه واجب الإطاعة والاتّباع <ref>. الموافقات 4: 10 ـ 11.</ref>.

<br>كما أنّ القرآن فرض على الناس فرائض مجملة لم يفصّل أحكامها ولا كيفية أدائها كـ [[الصلاة]] و [[الحج]]، وقد بيّنتها السنّة، ودونها يعجز المكلّفون عن أداء الفرض، فوجب العمل بالسنّة <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 120، مصادر التشريع: 140 ـ 141.</ref>.

<br>وفي المجال تفاصيل ومناقشات وردود وإجابات غير قليلة، أثرناها عن قدماء ومتقدّمي الأصوليين، وهي حاليا متروكة لعلم الكلام <ref>. الإحكام الامدي 1 ـ 2: 145 ـ 146، البحر المحيط 4: 169 ـ 175، إرشاد الفحول 1: 134 ـ 138، الاُصول العامة للفقه المقارن: 122 ـ 125.</ref>.

فقد ورد في هذا المضمار الكثير من [[الخبر|الروايات]] التي تدلُّ على حجّية السنّة منها الرواية التالية:

<br>روى ابن عبّاس قال: خطبنا رسول اللّه‏ (ص) فقال: «يا أيّها الناس كتب عليكم الحجّ» قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كلّ عام يا رسول اللّه‏؟ فقال: «لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، [[الحج]] مرّة، فمن زاد فهو تطوّع» <ref>. مسند أحمد 1: 255 و 291، مسند أبي داود 2: 70 ـ 71.</ref>.

نسب هذا الرأي إلى طائفة من المسلمين ولم يحدّد اسمها بالضبط، ووصف أتباعها بكونهم لا خلاق لهم أو خارجين عن السنّة <ref>. الموافقات 4: 14 ـ 15.</ref>.

استدلّ على هذا الرأي بأمور:

<br>1 ـ كون الدليل الحقيقي هو [[القرآن]] والعمل بالسنّة عمل بالقرآن وإهدارها إهدار للقرآن، فإذا خالفت القرآن كانت ليست سنّة شرعية، وينبغي تركها.

<br>لكنّ البعض أطلق نسبة رفض السنّة إلى بعض الطوائف مثل [[الشيعة]] أو غيرهم دون توثيق.

ويمكن تلخيص أدلّة هذا الرأي بتيّاراته المختلفة في أمرين:

<br>1 ـ التشكيك بعدالة نقلة السنّة؛ باعتبار أنّ الكثير منهم لم يوثّق.