الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق»

<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :

وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.

وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].

<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.