الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الحکم»

<br>ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشيء والمكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به، وقابل للحكاية عن الاعتبار الناشئ من صرف جعله سابقا على التكليف، من قبيل الملكية المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا على التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا للتكاليف شرعا وعرفا <ref>. مقالات الاُصول 2: 370ـ374، اُنظر: وسيلة الوصول: 741 ـ 742، حقائق الاُصول 2: 433 ـ 434، الاستصحاب الخميني: 73 ـ 75.</ref>.

ناقش الأصوليون موضوع الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي، ووردت عنهم عدّة آراء، فقد يرى البعض أنَّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي ولذلك ورد عنه القول: إنَّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء.

<br>لكنَّ الأكثر فرّق بينهما واعتبر المغايرة بينهما أمرا واضحا، فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، وهما خطابان وضعيان غير تكليفيين وإن استتبعا تكليفا، وهو وجوب الصلاة أو حرمتها <ref>. المحصول 1: 109 ـ 111، فرائد الاُصول 3: 125 ـ 130، تعليقة على معالم الاُصول القزويني 1: 215 ـ 216، مصباح الاُصول 3: 78 ـ 85 .</ref>.

<br>والرأي الأخير للإمام الخميني <ref>. أنوار الهداية 1: 203، تهذيب الاُصول 2: 141 ـ 142.</ref>.

تعرَّض بعض الأصوليين إلى موضوع مبادئ [[الأحكام التكليفية]]، وأرادوا بالمبادئ المناشئ التي تنشأ عنها الأحكام، فالوجوب مثلاً ينشأ عن إرادة المولى الشديدة للفعل دون الترخيص في [[الترک]]، و [[الحرمة]] ناشئة عن إرادة المولى الشديدة لترك الفعل دون الترخيص في الإتيان، وقالوا: بأنَّه لابدَّ للحكم من مبدأ يعتمده. وهي بالنسبة إلى المولى البشري غير اختيارية تعرض للنفس دون اختيار وأنّها اُمور تكوينية <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177، مصباح الاُصول 3: 77، تعاليق مبسوطة 8: 338.</ref>. وقد استخدم الشهيد الصدر هذا  الاصطلاح للإشارة إلى المراحل التي يمرُّ بها الحكم، وقد تقدّم الكلام عنها <ref>. دروس في علم الاُصول 1: 176 ـ 177.</ref>.

ورد هذا التقسيم عن متأخّري [[الشيعة|أصوليي الشيعة]]، واختلفوا في تعريفهما وخاصّة [[الحكم الظاهري]]. وهنا بعض التعاريف الواردة عنهم:

الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأوّلي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلّة القطعية أو الأدلّة الاجتهادية، كالأمارات والطرق الظنّية التي قام على اعتبارها دليل قطعي <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.

<br>هو المستفاد من الأدلّة القطعية <ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 70 ـ 73.</ref>.

<br>الحكم الواقعي: هو الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعي مسبق <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 25.</ref>.

الحكم الظاهري هو الحكم الذي تؤدّيه [[الأصول العملية]] و [[الأمارة]] <ref>. الفوائد العلية 2: 495.</ref>.

<br>هو كلّ حكم يتعلّق بالمكلّف لجهله بالواقع <ref>. الفصول الغروية: 355.</ref>.

<br>كما أنّ الحكم الظاهري مثار جدل ونقاش بين الاُصوليين، بالخصوص من ناحية إمكانه أو استحالته عقلاً، فقد برهن البعض على استحالته عقلاً <ref>. دروس في علم الاُصول 2: 26 ـ 32، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 72 ـ 73.</ref>. والبحث غالبا يطرح تحت  عنوان [[اجتماع الحكم الظاهري والواقعي]].

قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة.

<br><br>منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: