الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الأمارات»

<br>وحينئذٍ لما كانت الأمارة حجّة ودليلاً من قبل الشارع حيث ألغى احتمال الخلاف فيها، جاز الرجوع إليها في عرض الرجوع إلى الدليل الذي يفيد العلم، وذلك نحو الأخذ بخبر الثقة مع قدرة المكلّف على الرجوع إلى المعصوم وأخذ الحكم منه مباشرة. نعم، إذا رجع المكلف الى المعصوم  عليه‏السلام وسمع منه الحكم، فإنّه لا مجال للرجوع إلى الأمارة<ref> دروس في أصول فقه [[الإمامية]] 1: 366.</ref>.

{{الهوامش}}

<references />