الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوجوب»

<br>وهذا بخلاف [[التقييد|القيود]] التي تؤخذ في الواجب، لا بدّ أن تكون اختيارية ومقدورة للمكلّف؛ لأنّ المكلّف مسؤول عن توفيرها، ولا مسؤولية ولا تكليف إلاّ بالمقدور<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 289 ـ 290، محاضرات في اُصول الفقه2: 156، اُنظر: المباحث الاُصولية الفياض 3: 234 ـ 235، و4: 108 ـ 109.</ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]