الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرض»

<br>ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من [[الحسن البصري]] ، ولا يحل ماله من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه أصحابنا من طريق [[الخبر|الآحاد]] أنه يصير حالا ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضائه. <ref> الغنية 241 .</ref>

[[تصنيف: الفقه المقارن]]