Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
←الدوران بين النسخ والتخصيص
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الدوران بين النسخ والتخصيص: '''النسخ و التخصيص من المصطلحات ذات الصلة، وربما لا يفرقون ب...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
| سطر ٨: | سطر ٨: | ||
<br>وفي كلتا الصورتين قالوا بتقديم [[التخصيص]] على [[النسخ]]؛ لأنّه أكثر منه عددا؛ إذ ما من عامّ إلاّ وقد خصّ. | <br>وفي كلتا الصورتين قالوا بتقديم [[التخصيص]] على [[النسخ]]؛ لأنّه أكثر منه عددا؛ إذ ما من عامّ إلاّ وقد خصّ. | ||
<br>ولما كانت الكثرة العددية لا توجب إلاّ [[الظن]] بتقديم التخصيص على النسخ ـ وهو ليس حجّة في التقديم ـ عدل [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]] عن الاستدلال المذكور إلى الاستدلال بأنّ كثرة التخصيص موجبة لأقوائية ظهور الخاصّ في [[التخصيص]]، فتكون الأقوائية [[الظهور|الظهورية]] هي [[السبب]] في التقديم دون الأقوائية العددية. | <br>ولما كانت الكثرة العددية لا توجب إلاّ [[الظن]] بتقديم التخصيص على النسخ ـ وهو ليس حجّة في التقديم ـ عدل [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]] عن الاستدلال المذكور إلى الاستدلال بأنّ كثرة التخصيص موجبة لأقوائية ظهور الخاصّ في [[التخصيص]]، فتكون الأقوائية [[الظهور|الظهورية]] هي [[السبب]] في التقديم دون الأقوائية العددية. | ||
=إستدلال البعض على تقديم التخصيص على النسخ= | |||
وقد استدلّ بعضهم أيضا على تقديم التخصيص على [[النسخ]] بأنّ [[العرف|المتفاهم العرفي]] من الخاصّ كونه بيانا للعامّ حتّى صورة تقدّمه زمانا على العامّ، كما لو قال المولى: لا تكرم زيدا، ثُمّ قال: أكرم العلماء، فإنّ قوله الأوّل: قرينة على المراد من قوله الثاني ومانعا من شمول العامّ لزيد؛ إذ ليس في التقدّم الزماني إلاّ تقدّم بيان الخاصّ عن وقت الحاجة، وهو غير قبيح أصلاً، بخلاف [[البيان|تأخير بيان الخاصّ عن وقت الحاجة]] بعد ورود العامّ، فإنّه قبيح إذا اُريد به التخصيص؛ ولذا اعتبره البعض في هذه الحالة ناسخا للعامّ وليس مخصصا له، في مقابل من اعتبره مخصصا مطلقا <ref>. مصباح الاُصول 3: 384 ـ 385.</ref>. | |||
=المصدر= | =المصدر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||