الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إفتاء غير المجتهد»

==المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية==

===القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا===

وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref>، والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 200 ـ 201.</ref>، والميرزا القمّي<ref> القوانين المحكمة: 404.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الأصول: 617.</ref>، ونسب إلى الصيرفي<ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 338.</ref>، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه. <ref> اعلام الموقعين 4: 195.</ref>