إشارة النص

إشارة النصّ: اصطلاحٌ أصوليٌ، والمراد بها المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه.

تعريف الإشارة لغةً

الإشارة ـ لغةً ـ الإيماء باليد أو الرأس أو غيرهما، يقال: أشار الرجل يُشير إشارة إذا أومأ بيديه... ويقال: شوّرت إليه بيدي، وأشرتُ إليه، أي لوّحت إليه وألحْتُ أيضا وأشار إليه باليد: أومأ، وأشار عليه بالرأي، وأشار يُشير إذا ما وجَّه الرأي.

أشار إليه بيده إشارة وشوّر تشويرا: لوَّح بشيء يفهم من النطق، فالإشارة ترادف النطق في فهم المعنى، كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لايفعل، فيقوم مقام النطق.

تعريف الإشارة اصطلاحاً

ولهذه الدلالة أكثر من تسمية فقد تسمَّى مضافا إلى الإشارة، إشارة النصّ و دلالة الإشارة. وعرِّفت بتعاريف مختلفة في الألفاظ متَّحدة في المعنى، ومن تلك التعاريف ما يلي:

1 ـ ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمُّل من غير أن يزاد عليه شيء أو ينقص عنه، لكن لم يكن الكلام سيق له ولا هو المراد بالإنزال.

2 ـ ما ثبت بنظم النصّ لغة، لكنَّه غير مقصود ولا سيق له النصّ، وليس بظاهر من كلِّ وجه.

3 ـ ما يدلُّ عليه اللفظ بغير عبارته، ولكنَّه يجيء نتيجة لهذه العبارة.

4 ـ المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. ومثَّلوا لهذه الدلالة بالموارد التالية: 1 ـ قوله تعالى: «وحملهُ وفِصالهُ ثلاثُونَ شَهْرا». وقوله تعالى: «وفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ». فإنَّه يستفاد من مجموعهما كون أقلّ مدّة الحمل ستَّة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ.

2 ـ في سياق إباحة تعدّد الزوجات قال تعالى: «فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة». حيث يُفهم من هذه الآية أنَّه لايحلُّ للرجل ـ دينيا لا قضائيا ـ أن يتزوَّج أكثر من واحدة إذا تأكَّد أنَّه لايعدل بين أزواجه. ويفهم بالإشارة أنَّ العدل مع الزوجة واجب دائما، سواء كان متزوّجا بواحدة أو أكثر، وأنَّ ظلمها حرام.

3 ـ دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته بناءً على أن دلالة الإشارة من باب الملازمات العقلية كما سيأتي بحثه لاحقا.

الاختلاف في نوعية الدلالة

اختلف الأصوليون في نوعية هذه الدلالة، فيرى البعض أنّها من الدلالات اللفظية الثابتة بنفس اللفظ وإن لم يكن مسوقا لها، لكنَّ البعض الآخر يدرجها ضمن الملازمات العقلية ويدرج ضمنها جميع لوازم الكلام غير المقصودة للمتكلِّم، والتي تتفاوت العقول في إدراكها.

وإشارات النصوص الدينية لايفهمها إلاَّ الفقيه في الشريعة والقانون واللغة، ويرى في دلالتها من باب الظواهر ترديدا؛ لأنَّ تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، وحقّها أن تسمّى إشارة وإشعارا فقط؛ لأنَّها غير مقصودة للمتكلِّم، وهي من قبيل الأخذ بلوازم إقرار المقرّ وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة، ورغم أنَّها غير مقصودة بـ القصد الاستعمالي بحسب العرف إلاَّ أنَّ مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيِّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ.

هل دلالة الاشارة من المفهوم أو المنطوق؟

كما اختلف في كون هذه الدلالة من المنطوق أو المفهوم، فالكثير من الأصوليين أدرجها ضمن دلالات المنطوق، وينسب إلى آخرين إدراجها ضمن دلالات المفهوم، لكنَّ البعض خطَّأ الطائفتين واعتبرها شيئا آخر وواسطة بين المفهوم والمنطوق.

حجية دلالة الإشارة

إذا اُدرجت هذه الدلالة ضمن الظواهر فلا شكَّ أنَّ حجيَّتها تابعة لحجيَّة الظاهر، لكنَّ ـ وكما تقدَّم ـ تردَّد البعض في دلالتها من باب الظواهر، وعندئذٍ حجيَّتها من هذا الباب يكون محلّ نظر وشكّ، وتكون حينها حجَّة من باب اللوازم العقلية، وحجّيّتها واضحة إذا كانت الملازمة بينها وبين الكلام الدال عليها قطعية.

ثمّ أنّه لا فرق بين دلالة النصّ ودلالة الإشارة من حيث اللوازم سواء في إيجاب الحكم أو لزومه، وعلِّل ذلك بأنَّ كلاً منهما ثابت بالنظم اللغوي، ويثبت للإشارة ما يثبت للنصّ، إلاّ أنّ البعض ناقش في قابلية ما يثبت بالإشارة على التخصيص؛ لأنّه لا قابلية له على العموم، والتخصيص من شأن ما يحتمل العموم.