محمد فريد نصر واصل
الدكتور محمد فريد نصر واصل هو: مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأُستاذ الدراسات العليا ب جامعة الأزهر الشريف. من مؤلّفاته «المدخل الوسيط في دراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع». وهو داعية تقريب من الطراز الأوّل.
يقول من جملة كلام له: «أمّا بالنسبة لقضية التقريب بين المذاهب الفقهية الإسلامية فهي من أهمّ القضايا التي يجب العمل على تدعيمها من كلّ مسلم، وبخاصّة العلماء والفقهاء المجتهدين من المسلمين جميعاً، وذلك بشتّى الطرق والوسائل العلمية والبحثية والثقافية وغيرها، وذلك لجمع شمل الأُمّة الإسلامية والمسلمين جميعاً على كلمة سواء في شؤون دينهم ودنياهم، وعلى التمسّك بدينهم الإسلامي والعمل بشريعته الخالدة الصحيحة،
بما لا يتعارض صراحة مع القرآن الكريم والسنّة الصحيحة، وبما يسع العمل به حسب الزمان والمكان لدى شعوب الأُمّة الإسلامية كلّها. فقد كان لأعداء الأُمّة الإسلامية في القديم والحديث على طول تاريخها الإسلامي دور كبير في توسيع شقّة الخلاف بين المسلمين، واستغلّوا الخلاف الفقهي والمذهبي الذي تجيزه الشريعة الإسلامية في الفروع دون الأُصول، ودخلوا من بابه بطرق خفية إلى عامّة المسلمين وبعض خاصّتهم بطرق تدليسية في أزمنة تاريخية معيّنة فسد فيها الحكم السياسي لبعض الحكّام بين المسلمين وظهر فيه اضطهاد بعض أتباع المذاهب الإسلامية التي لا توافقهم من المذهب السياسي والمعتقد الفقهي،
وحوّلوا هذا الخلاف في الفقه والسياسة ونظام الحكم إلى خلاف في الدين والعقيدة، بما كان له الأثر السلبي الكبير بين المسلمين، حيث فرّق بينهم وجعلهم شيعاً
وأحزاباً متنافرة أمام أعدائهم من غير المسلمين، وكان ذلك هو السبب المباشر في دخول الاستعمار غير المسلم بلاد المسلمين، ووقوعها جميعاً تحت سيطرته واستعماره، وتحويلها إلى دويلات متناحرة ومتنافرة في العقيدة والحكم والسياسة، بعد أن فرّق بينها وباعد وحجب عنهم التواصل في العلم والثقافة والدين والحياة،
وأصبح ذلك حقيقة ماثلة أمام أعيننا الآن، فبعد أن تحرّرت البلاد الإسلامية من الاستعمار العسكري لا الثقافي حيناً من الدهر رجع إليها من جديد من خلال أدواته العسكرية والعلمية والثقافية المضلّلة والاقتصادية التي سيطرت عليها وعلى أهدافها الاستعمارية المادّية والثقافية الصهيونية العالمية.
ولا عاصم من هذا الخطر الحالّ بالأُمّة الإسلامية إلّابوحدتها الدينية والثقافية والسياسية، واضعين نصب أعينهم أنّ ذلك من الفروض الشرعية والواجبات الدينية والوطنية التي لا يجوز التهاون أو التفريط فيها بحال في أيّ زمان أو مكان؛ لقوله تعالى:
«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» (سورة آل عمران: 103)، وقوله صلى الله عليه و آله: «يد اللَّه مع الجماعة، ومَن شذّ في النار»،
والأمر في الآية الكريمة للوجوب، والعمل به لجميع العباد المكلّفين من المسلمين، ولا صارف له عن أصله هذا؛ لأنّ ترك العمل به يؤدّي إلى النزاع والخلاف والشقاق المحرّم والمنهي عنه قطعاً بنصّ صريح قوله تعالى: «وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ» (سورة الأنفال: 46)».
كما يقول أيضاً: «إنّ إثارة المسائل الخلافية المتعلّقة بالفروع الفقهية بين أتباع المذاهب الإسلامية وبخاصّة بين ما اصطلح عليه بين الأتباع: «مذاهب أهل السنّة أو الجماعة ومذاهب الشيعة»، غير جائز شرعاً، وذلك لأنّ الخلاف في الفروع منهج في الاجتهاد الفقهي أقرّته شريعة الإسلام، وذلك لقوله صلى الله عليه و آله: «من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فاخطأ فله أجر»،
وقوله صلى الله عليه و آله «وكلّ مجتهد مصيب». ثمّ إنّ هذه التسمية للمذاهب بأسمائها التي انتشرت بها ليست من الأُصول الدينية التي ورد بشأنها نصوص قطعية أو ظنّية من الكتاب أو السنّة تأمر بالوقوف عند بعضها دون البعض الآخر، بل هي
أسماء عرفية واصطلاحية لأتباع صاحب المذهب تخليداً لجهده العلمي،
وتيمّناً بالعمل بمنهجه في معرفة الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح من أقرب طريق تيسيراً للباحث على البحث والاستنباط في الأحكام الشرعية الفقهية ومعرفة الناس بها من أُمور دينهم ودنياهم؛ لأنّ أصل الحكم عند الجميع ومصدره هو الشرع من خلال نصوصه الشرعية الصحيحة السماعية والاجتهادية القائمة عليها بالضوابط العلمية والقواعد الشرعية المعوّل عليها في الاجتهاد والبحث والاستنباط الشرعي والفقهي عند أهل الاختصاص من العلماء والفقهاء.
فكلّ المذاهب الإسلامية أصلها التشريعي واحد، وهو الوحي بقسميه: القرآن الكريم، والسنّة الصحيحة. وبذلك فكلّهم من رسول اللَّه ملتمس، سواء كان قرآناً أو سنّة.
وأمّا التعصّب والتقليد لمذهب بعينه واعتقاد أنّ الخروج عنه محظور شرعاً فهو اعتقاد خاطئ وفاسد. وهذا ما روّجه أعداء الإسلام، بحيث أوعزوا بين عامّة المسلمين في عصور الغزو الاستعماري والثقافي بأنّ هذا المعتقد الباطل والفاسد هو من أُصول الدين والمذهب،
ونجحوا بذلك في التفريق بين المسلمين؛ لتفرّق مذاهبهم الفقهية الإسلامية، وتعصّب كلّ أتباع مذهب لمذهبهم، حتّى جعله العامّة دينهم الذي يتعبّد به دون غيره من المذاهب الإسلامية ولو صحّ الدليل لهم. وهذه سياسة المستعمر دائماً، وهي «فرّق تسد». وقد عملوا كلّ الوسائل المادّية والمعنوية لتحقيق هذا الهدف، ونجحوا فيه بالفعل في زمن تخلّف المسلمين عن دينهم وشيوع الأُمّية الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية بينهم زمن هذا الاستعمار الأجنبي الذي ظلّ بينهم طويلًا بطريق مباشر أو غير مباشر،
وأخطرها الآن هو الأُمّية الدينية والغزو الفكري والثقافي، والذي يسيطر الآن بقوّة على وسائل الإعلام كلّها تقريباً المقروءة والمسموعة والمرئية في داخل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية.
ونقرّر بيقين أن كلّ النزاعات والثقافات والحروب التي دارت بين المسلمين في كلّ مكان من ديارهم الإسلامية والتي فرّقت بينهم وقصمت وحدتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية لصالح العدوّ غير المسلم إنّما هي نتاج هذا التعصّب المذهبي والغزو الثقافي الأجنبي والأُمّية الدينية التي شاعت بين المسلمين حتّى لمن وصل منهم إلى أعلى
الدرجات العلمية التي غزتها الثقافة الغربية والتي اشتهرت وعرفت بالعلمانية الغربية. وكلّ الكتب والفضائيات والمؤتمرات والدوريات التي تروّج للعلمانية الأُوروبّية والأُمّية الدينية وبذر بذور الشقاق والخلاف المذهبي بين المذاهب السنّية والشيعية،
هي من أخطر الأسلحة الفتّاكة على الإسلام والمسلمين وعلى وحدتهم الإسلامية من جيوش الأعداء العسكرية والحربية، ويجب التصدّي لها بكلّ الطرق والوسائل المشروعة، وهذا واجب عامّ يقع على عاتق الحكّام والمحكومين وعلى أصحاب القلم والرأي وعلى جميع المسلمين، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة».
| الاسم | محمّد فريد نصر واصل |
|---|---|
| الاسم الکامل | محمّد فريد نصر واصل |
| تاريخ الولادة | 1939م/1358ق |
| محل الولادة | مصر |
| تاريخ الوفاة | |
| المهنة | مفتی ، استاد الازهر، کاتب |
| الأساتید | |
| الآثار | الولايات الخاصة الولاية على النفس والمال في الشريعة الإسلامية،نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي مع المقارنة بالقانون الوضعي وقانون الإثبات اليمني الجديد،السياسة الشرعية في المعاملات المالية والاقتصادية والاستثمارية ،المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، العلاقات العامة والخاصة في الإسلام، الوسيط في علم مصطلح الحديث، الفتاوى الإسلامية، بحث حول: مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلم من الناحية الشرعية والفقهية في الشريعة الإسلامية، أحكام السرقة في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، الاستنساخ البشري وأحكامه الطبية والعملية في الشريعة الإسلامية، مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإمام جمال الدين الإسنوي |
| المذهب | سنی |
المراجع
(انظر ترجمته في: المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 138- 141).