محمد مأمون الشنّاوي

محمّد مأمون الشنّاوي: أحد مشاهير علماء الجامع الأزهر، ومن زمرة المصلحين. وبتاريخ 18/ يناير/ 1948 م عيّن الشيخ محمّد مأمون الشنّاوي شيخاً للأزهر الشريف بعد شيخه مصطفى عبدالرزّاق، ثمّ خلفه في هذا المنصب الشيخ عبد المجيد سليم.

الشيخ محمّد مأمون الشنّاوي

الاسم	محمّد مأمون الشنّاوي‏
الاسم الکامل	محمّد مأمون سيّد أحمد الشنّاوي
تاريخ الولادة	1878م / 1295هـ
محلّ الولادة	دمیاط/ مصر
تاريخ الوفاة	1950م / 1369هـ/ الإسماعيلية (مصر)
المهنة	شيخ الجامع الأزهر، ومصلح إسلامي
الأساتذة	محمّد عبده، محمّد أبو الفضل الجيزاوي
الآثار	مجموعة مقالات
المذهب	سنّي

مدخل حول الأزهر ومشيخته

مع تولّي أسرة محمّد علي باشا الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت جماعة كبار العلماء سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، حيث يتمّ اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشّحين لشغل المنصب على أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خرّيجي إحدى الكلّيات الأزهرية المتخصّصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرّج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.

وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: مجمع البحوث الإسلامية، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.

ومجمع البحوث هو الذي يقرّر إسقاط العضوية، وهو الذي يملأ المكان الشاغر بانتخاب أحد المرشّحين سواء بالاقتراع السرّي أو بأغلبية الأصوات، ويتمّ اختيار شيخ الأزهر بشكل عامّ من بين أعضاء المجمع، ويكون رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار، وعلى أن يعيّن ولا يقال. ويُعيّن شيخ الأزهر في منصبه بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.

وقد جعل هذا القانون شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية وفي كلّ ما يتعلّق بالقرآن وعلوم الإسلام.

اسمه وولادته

ولد محمّد مأمون سيّد أحمد الشنّاوي في دمياط المصرية في العاشر من من أغسطس سنة 1878م. وقد كان والده الشيخ السيّد أحمد الشنّاوي عالِماً جليلاً مشهوراً بالتقوى والصلاح، مُتَفَقِّهاً في الدين، وكان أحد الأعلام المشهورين في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ثمّ أقام في بلدة الزرقا بمحافظة دمياط.

دراسته

حفظ القرآن الكريم في قريته وهو في الثانية عشرة من عمره، وأرسله والده إلى الأزهر الشريف بالقاهرة يطلب العلم، فعاش عيشة طلّاب الأزهر، يوجّهه أخوه الأكبر الشيخ السيّد الشنّاوي الذي كان قد سبقه بسنوات إلى المجاورة في الأزهر.وأخوه هذا أصبح بعد ذلك من كبار القُضاة الشرعيّين، وقد ترقَّى في سِلْكِ القضاء حتّى أصبح رَئيساً للمحكمة العليا الشرعية.

وكاد الشيخ محمّد مأمون يسأم من حياته في الأزهر، وينقطع عن الدراسة، ويترك التعليم، ويعيش في قريته فلّاحاً يزرع الأرض، لولا أنّ والده أخبره أنّه رأى في نومه حلماً يدلّ على أنّه سيكون له ولدان عالمان، فاستبشر محمّد مأمون بهذه الرؤيا وعاد إلى الأزهر، وواصل الدراسة حتّى كان موضع إعجاب شيوخه وأساتذته، وفي طليعتهم الشيخ محمّد عبده والشيخ محمّد أبو الفضل الجيزاوي.

وتقدّم الشابّ الشيخ محمّد مأمون لامتحان العالمية، ولكنّه كان قد سبقته وشايات بعض الطلّاب إلى أساتذته بأنّه يتناولهم بالنقد، وأنّه شاعر، إلى غير ذلك، فأخذ أعضاء اللجنة يتحدّونه وهو يتحدّاهم.... وكان الشيخ أبو الفضل الجيزاوي أحد الأعضاء، ولكنّه لم يكن يعرف شيئاً عن الوشايات التي بلغت زملاءه، ورأى هذا العالم الصغير الشاب جديراً بلقب «عالم»، بل مثالاً لإخوانه في سلامة الفهم وسعة المحصول العلمي، فدافع عنه ونال‏ شهادة العالمية عام 1906 م.. وممّا يذكر أنّه- وهو يتأهّب لامتحان العالمية- أصابه إجهاد شديد من كثرة المذاكرة، فذهب إلى عالم صالح من أولياء اللَّه يستفتيه في أمره، فبشّره هذا الولي بأنّه سيكون عالماً فاضلاً، فقاضياً عادلاً، فإماماً نبيلاً، فرئيساً جليلاً، فشيخاً كبيراً.. وتحقّقت النبوءة على مرّ الأيّام!

أخلاقه وسجاياه

يقول عنه تلميذه الدكتور محمّد عبدالمنعم خفّاجي: «لقد كان (رحمه اللَّه وطيّب ثراه) كريم الخلق، نبيل النفس، رائعاً في وقاره وهيبته وسمته وصلاحه وورعه وزهده، ذا شخصية قوية بارزة. وكان موضع المهابة من الجميع، يجلّونه ويحترمونه ويرجعون إليه يستفتونه... كان موثوقاً بعلمه ورأيه، واسع الثقافة، كثير الاطّلاع. اشترك في كلّ الأعمال التي كانت‏ تبذل لإصلاح الأزهر وتنظيمه في الربع الثاني من القرن العشرين».

مناصبه

عيّن مدرّساً بمعهد الإسكندرية الديني بعد تخرّجه من الأزهر، ثمّ اختير عام 1917 م قاضياً شرعياً بعد أن طارت شهرته وذاع صيته، وضرب أحسن الأمثال في جلال الخلق وسعة الأُفق وطول الباع في الإلمام بأسرار علوم الشريعة والدين.

واختير محمّد مأمون الشنّاوي إماماً (للسراي) ثقة بعلمه وخلقه ودينه وفضله، فكان موضع التقدير والإجلال من الجميع.

وفي عام 1930 م صدر قانون تنظيم الجامع الأزهر والمعاهد الدينية في عهد شيخه الشيخ محمّد الأحمدي الظواهري، وأُنشئت الكلّيات الأزهرية الثلاث: الشريعة واللغة وأُصول الدين، على نظام جامعي راقٍ، فاختير ثلاثة من كبار رجال الدين لتولّي مشيخة الكلّيات الثلاث، وهم: الشيخ محمّد مأمون الشنّاوي الذي تولّى مشيخة كلّية الشريعة، والأُستاذ الأكبر الشيخ إبراهيم حمروش شيخ معهد الزقازيق الديني حينذاك وقد تولّى مشيخة كلّية اللغة العربية، والشيخ عبدالمجيد اللبّان شيخ القسم العامّ بالأزهر الشريف الذي تولّى مشيخة كلّية أُصول الدين. وكان للشيخ مأمون آثار جليلة في التوجيه العلمي والديني للأساتذة والطلّاب.

ولمّا افتتحت كلّية الشريعة بالأزهر بتاريخ 29/ 3/ 1933 م ألقى الشيخ محمّد مأمون كلمة قيّمة في حفلة الافتتاح صوّر فيها سير النهضة العلمية والدينية في الأزهر عامّة وفي كلّية الشريعة خاصّة.

وفي عام 1934 م منح الشيخ محمّد مأمون الشنّاوي عضوية جماعة كبار العلماء، ثمّ اختير وكيلاً للأزهر بعد ذلك بعشر سنوات عام 1944 م، وفي عهد وكالته للأزهر فاض الخير على العلماء، وشملهم الإنصاف، وسارت الأُمور في الأزهر في مجراها الطبيعي. كما تولّى منصب رئاسة لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وفي عام 1945 م توفّي شيخ الأزهر الشريف الشيخ محمّد مصطفى المراغي، وأُريد اختيار خلف له، وكان من الطبيعي أن يعيّن في منصب المشيخة وكيل الأزهر أو أحد كبار علماء الأزهر الشريف وفي مقدّمتهم الشيخ إبراهيم حمروش ومفتي الديار حينذاك الشيخ عبد المجيد سليم، ولكن الحكومة في عهد محمود فهمي النقراشي أصرّت على تعيين الشيخ مصطفى عبدالرزّاق في منصب المشيخة الجليلة، فقدّم الشيخ مأمون استقالته من وكالة الأزهر، كما قدّم الشيخ إبراهيم حمروش استقالته من كلّية الشريعة، والشيخ عبدالمجيد سليم استقالته من الإفتاء، وذلك بتاريخ 11/ 12/ 1945 م.

وأصدر كبار الشيوخ- وفي مقدّمتهم الشيخ الشنّاوي- بعد ذلك بيومين بياناً تاريخياً للأُمّة الإسلامية عن الخلاف بين الأزهر الشريف والحكومة في شأن مشيخة الجامع الأزهر، إثر إقدام الحكومة على تعديل قانون الأزهر وتعيين الشيخ مصطفى عبدالرزّاق شيخاً للأزهر، وقد رفع هذا البيان إلى المسؤولين في 13/ 12/ 1945 م.

مشيخته للأزهر وإنجازاته

بتاريخ 18/ يناير/ 1948 م عيّن الشيخ محمّد مأمون الشنّاوي شيخاً للأزهر الشريف بعد شيخه مصطفى عبدالرزّاق.

وللشيخ الشنّاوي مآثر خالدة على الأزهر في عهد مشيخته... ففي عهده أُنشِئ معهد محمّد علي الديني بالمنصورة ومعهد منوف، وأُنشئت الوحدة الصحّية للأزهر، وضمّ معهد المنيا وجرجا وسمنود إلى الأزهر.

وقد سعد العلماء بتولّي الشيخ محمّد مأمون الشنّاوي مشيخة الأزهر، فعمل على أن يكون عند حسن ظنّهم -كما عهدوه- فأصلح شؤون الأزهر، ورفع من شأنه، وقضى على ما كان فيه من عصبيات، ومنع الميول الحزبية من الانتشار داخله، وسعى للتآخي بين الطلبة، فربطتهم الصلات القوية، وبات الأزهر شعلة متأجّجة بنشاط الشيخ وحيويته، فارتفعت ميزانيته إلى أكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت، فأوفد البعوث العلمية إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي لنشر تعاليم الإسلام وتوضيح علومه وإظهار حضارته، كما أرسل البعوث التعليمية إلى إنجلترا لتعلّم اللغة الإنجليزية، ثمّ أرسلهم إلى العديد من البلدان الإسلامية التي تجيد التحدّث بها، وفتح أبواب الأزهر أمام الطلبة الوافدين من العواصم الإسلامية حتّى زادوا على ألفي طالب، فجهّز لهم المساكن، وأعدَّ لهم أماكن الدراسة.

وفي عهده أُلغي البغاء الرسمي، وجعل الدين مادّة أساسية في المدارس، وحوربت الفوضى الخلقية والاجتماعية والصور الخليعة، وحدّدت الخمور في المحلّات العامّة.

وفي عهده نقلت كلّية اللغة من الصليبة إلى البراموني، ونقلت كلّية الشريعة إلى المباني الجديدة للجامعة الأزهرية، واشترك الأزهر في المؤتمر الثقافي العربي، وتمّت أماني كلّية اللغة في المساواة بينها وبين معاهد اللغة العربية المختلفة، وارتفعت ميزانية الأزهر، وقضي على الفتن المختلفة فيه، إلى غير ذلك من جلائل الأعمال.

مؤلّفاته

لم يعثر له على مؤلّفات، ولعلّ جهوده في أداء ما عليه من أعمال شغلته عن التأليف، ولا شكّ في أنّه ألَّف كتاباً نال به عضوية جماعة كبار العلماء؛ لأنّ العضوية لا تنال إلّا بمؤلف قيّم يراه الأعضاء جديراً بضمّ صاحبه إلى الجماعة.

ومع هذا بقيت لدينا بضع عشرة مقالة، جمعها تلميذه الدكتور محمّد عبد المنعم خفّاجي في كتابه (الإسلام ومبادئه الخالدة)، ويمتاز أسلوبه فيها بالسلامة والوضوح والقوّة.

وفاته

بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال توفّي الشيخ الشنّاوي صباح يوم الأحد 21 من ذي القَعْدَة سنة 1369هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 1950م بالإسماعيلية بالتهاب رئوي، وأبّنته الصحف في العالم العربي والغربي في حسرة ولوعة وتقدير.

وفي ذلك تقول جريدة «المصري» عدد 5/ سبتمبر/ 1950 م: «فجعت مصر بل العالم الإسلامي كلّه أمس بوفاة المغفور له الأُستاذ الأكبر محمّد مأمون الشنّاوي شيخ الجامع الأزهر... وقد خسر العالم الإسلامي بوفاته عالماً ثبتاً وحجّة قوية، وفقدت مصر فيه الورع والتقوى والبرّ والخير والإخلاص لدين اللَّه، وفقد الأزهر فيه كبير علمائه وشيخاً من أخلص شيوخه... ظلّ يعمل لخيره، ويواصل السعي لتحقيق رسالته بين ربوع العالم الإسلامي، ولم يقعد به المرض أو النصب يوماً عن مواصلة سعيه وصرف اهتمامه إليه. فقد ساس شؤون الأزهر، وعمل على تقوية ما بينه وبين العالم الإسلامي من روابط، فأوفد البعوث الإسلامية المختلفة إلى ربوع العالم الإسلامي، تنشر مبادئ الإسلام والثقافة الإسلامية، وتقرّب ما بين المسلمين، وتعمل على إزالة الفرقة والخلاف بينهم. وزيادة في تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية أرسل فضيلته بعثة إلى إنجلترا لدراسة اللغة الإنجليزية؛ لإرسال أعضائها إلى البلاد العربية الإسلامية التي لا تجيد التخاطب باللغة العربية. ولم يكتف فضيلته بذلك، بل عني أيضاً بربط الجامع الأزهر بجميع المعاهد الإسلامية في بقاع الأرض، فاهتمّ بشؤون التعليم في الباكستان والهند والملايو وأندونيسيا وأفريقيا الجنوبية. وإلى جوار هذا وذاك عمل على التمكين لأبناء المسلمين بطلب العلم في الأزهر وفتح أبوابه للوافدين، حتّى بلغت البعوث الإسلامية في عهده ما يزيد على ألفي طالب، خصّصت لهم أماكن الدراسة والمسكن اللائق....».

المصدر

(انظر ترجمته في: الأزهر في ألف عام 1: 296- 305 و 2: 381- 382، الأعلام للزركلي 7: 17، شخصيات لها تاريخ لعبد الرحمان المصطاوي: 151- 152، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 796- 797، نثر الجواهر والدرر 2: 1416).

وانظر كذلك الموقع: www.dar-alifta.org