محمد مصطفى المراغي

الاسم	محمّد مصطفى المراغي‏
الاسم الکامل	أبو عبداللَّه محمّد بن مصطفى بن محمّد بن عبد المنعم المراغي
تاريخ الولادة	1881م / 1298هـ
محلّ الولادة	جرجا / مصر
تاريخ الوفاة	1945م / 1364هـ
المهنة	فقيه مصري، وشيخ الجامع الأزهر، ومن دعاة التجديد والإصلاح
الأساتذة	ثبت نشده
الآثار	الدروس الدينية، بحوث في التشريع الإسلامي، كتاب الأولياء والمحجورين، ترجمة القرآن الكريم إلى‏ اللغات الأجنبية وأحكامها، تفسير سورة الحجرات، تفسير سورة الحديد وآيات من سورة الفرقان، تفسير سورتي لقمان والعصر، مذكّرات في شرح المبادئ اللغوية لعلم الأُصول، الزمالة الإنسانية
المذهب	سنّي

اسمه وولادته

أبو عبداللَّه محمّد بن مصطفى بن محمّد بن عبد المنعم المراغي: عالم مصري، وشيخ الجامع الأزهر، ومن دعاة التجديد والإصلاح.

ولد بالمراغة من جرجا بصعيد مصر سنة 1881 م.

قبس من سيرته

حفظ القرآن الكريم بكتّاب القرية، وتعلّم بالقاهرة، وتخرّج من الأزهر الشريف عام 1904 م، ورشّحه الشيخ محمّد عبده ضمن من اختيروا لممارسة القضاء بالسودان، فعيّن بدنقلة، ثمّ نقل إلى‏ الخرطوم سنة 1906 م، ورأس مفتشي الدروس الدينية بالأوقاف عام 1907 م، ثمّ عيّنه سلاطين باشا قاضياً لقضاة السودان سنة 1908 م، وبقي كذلك حتّى‏ عاد إلى‏ مصر سنة 1919، وتعلّم الإنجليزية في خلالها، وعمل بالقضاء الشرعي مدّة، ثمّ آلت إليه رئاسة محكمة مصر العليا، ورئاسة المحكمة العليا الشرعية سنة 1923 م، وعيّن شيخاً للأزهر عام 1928 م، فمكث عاماً، وقدّم استقالته على أثر تأخّر المرسوم الملكي بقانون الأزهر الجديد، وقد حاول رئيس الوزراء آنذاك محمّد محمود باشا إقناعه بالعدول عنها فلم يفلح، وأُعيد إلى‏ هذه الوظيفة سنة 1935 م وسط استقبال حافل، كما رأس جمعية للدفاع عن الإسلام ضدّ نشاط الإرساليّات التبشيرية.
وقد أظهر نزعة للإصلاح تجلّت في تطويره نظم التعليم ومناهجه بالأزهر وفي قوانين الأحوال الشخصية وفي المحاكم، حيث لم يلتزم في القضاء الشرعي مذهباً بعينه، بل فتح باب التلفيق في هذا المجال؛ ليتاح الأخذ من سائر المذاهب لأهل السنّة وغيرهم. كما أنشأ قسم الوعظ والإرشاد، ووضع مشروع مباني المدينة الأزهرية التي تجمع كلّياته ومعاهده ومكتبته العامّة ومساكن الطلبة، وأنشأ لجنة الفتوى في الأزهر، وأوفد بعثات أزهرية إلى أوروبّا.
وقد استمرّ في مشيخته للأزهر حتّى‏ وفاته بالإسكندرية سنة 1945 م، ودفن في القاهرة.
من مؤلّفاته: الدروس الدينية، بحوث في التشريع الإسلامي، كتاب الأولياء والمحجورين، ترجمة القرآن الكريم إلى‏ اللغات الأجنبية وأحكامها، تفسير سورة الحجرات، تفسير سورة الحديد وآيات من سورة الفرقان، تفسير سورتي لقمان والعصر، مذكّرات في شرح المبادئ اللغوية لعلم الأُصول، الزمالة الإنسانية.
وقد تزعّم الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد وتوحيد المذاهب حتّى تتوحّد الأُمّة، وعدّل في نظام هيئة كبار العلماء، ووضع شروطاً قاسية لاختيار أعضائها، وأنشأ هيئة مراقبة البحوث الإسلامية ومراقبة الكتب التي تهاجم الدين.
ووصف المراغي بالصدق في القول والوعد، وسخاء اليد، ورهافة الحسّ، وشدّة الاعتزاز بالكرامة.
كان الشيخ المراغي قد مهّد الأجواء لحركة التقريب بمهاجمته القوية للأهواء التي تفرّق الأُمّة، فقد كان يقول: «يجب العمل على إزالة الفروق المذهبية، أو تضييق شقة الخلاف بين المذاهب، فإنّ الأُمّة في محنة من هذا التفرّق ومن العصبية لهذه الفرق، ومعروف لدى العلماء أنّ الرجوع إلى‏ أسباب الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن التعصّب يهدي إلى‏ الحقّ في أكثر الأوقات... أيّها المسلمون، غضّوا الطرف عن الفروق الطائفية والمذهبية، ولا تجعلوا تلك الفروق سبباً في الفرقة وسلاحاً بيد عدوّكم يخرّب به بيوتكم، ولا تخشوا أحداً في إظهار شعائر الإسلام والانتصار له».

هو محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي، وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي، وفاطمة الزهراء، بنت النبي، صلى الله وعليه وسلم، ولد ببلدة المراغة في محافظة سوهاج، وكان والده يتمتع بسمعة طيبة ومنزلة كريمة في الوسط الذي يعيش فيه، فدفع بابنه إلى حفظ القرآن الكريم، ولقنه نصيباً من المعارف الدينية، ثم أرسله إلى الأزهر ليكمل تعليمه، وهناك اتصل بالإمام محمد عبده، وتأثر به وتفتحت على يديه مواهبه العقلية، وفي عام 1904 تقدم المراغي لامتحان العالمية، وهو في الرابعة والعشرين من عمره، وهي سن مبكرة بالنسبة إلى علماء الأزهر، ودعاه الإمام محمد عبده إلى منزله تكريماً له، وظل وثيق الصلة بأستاذه متمسكاً بنهجه في التجديد والإصلاح، وفياً له في حياته، وبعد مماته. طلبت حكومة السودان من الشيخ محمد عبده اختيار قضاة السودان الشرعيين فرشح الشيخ مصطفى المراغي في مقدمة من اختارهم، والذي عين قاضياً لمديرية دنقلة، وبعدها نقل إلى الخرطوم، وظل فيها ثلاث سنوات، ثم عاد إلى القاهرة لخلافاته الدائمة مع الحاكم العسكري الإنجليزي هناك. بعد عامين عاد إلى السودان مرة أخرى في منصب كبير القضاة، بعد أن تحقق شرطه لقبول المنصب بأن يكون تعيينه بمرسوم يصدر عن خديوي مصر، وليس من الإنجليز، واستجابت له الحكومة الإنجليزية، فصدر قرار تعيينه قاضياً لقضاة السودان.

رسالة أقلقت الإنجليز

حين قامت الثورة المصرية عام 1919 وخلفت ألفاً من القتلى، كتب المراغي رسالة بعنوان «اكتتاب لمنكوبي الثورة المصرية»، وطبع منها ألف نسخة وُزعت سراً على مسؤولي القطاعات الإدارية والعسكريين المصريين في السودان، حيث كان يعمل كبيراً للقضاة، ولاقت رسالته استجابة كبيرة من المصريين والسودانيين معاً، ما أقلق الإنجليز فقابله السير لي ستاك، ورئيس القضاء المدني مستر دن، وطلبا منه سحب رسالته فرفض، ولما وجّها إليه أمراً رد عليهما بغلظة، مؤكداً أنه ليس لأحد أن يأمره، أو يوجهه وأنهى المقابلة، وقد جمعت حملة اكتتابه لمصلحة ضحايا ثورة 1919 ستة آلاف جنيه مصري، واستطاع رغم معارضة المسؤولين الإنجليز أن يوصلها إلى مصر لتوزع على الجمعيات الخيرية الإسلامية، والقبطية، لتسليمها لمستحقيها. وبعد عودته للقاهرة عمل مفتشاً في المحاكم الشرعية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الشرعية العليا عام 1923، وفي مايو/ أيار عام 1928 تم تعيينه شيخاً للأزهر لكنه لم يلبث أن استقال في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1929 بسبب عجزه عن تحقيق مشروعه لإصلاح المؤسسة العريقة، وتجديد شبابها، بعدما رفض الملك فؤاد التوقيع على المشروع الذي قدمه لإصلاح الأزهر، ثم عاد مجدداً شيخاً للأزهر في إبريل/ نيسان عام 1935 واستمر في موقعه حتى وفاته.

إصلاح القوانين والأزهر

كان إصلاح القضاء هو الاهتمام الشاغل للإمام المراغي لتحقيق العدل والإصلاح بين الناس، وكان الإمام يرى أن إصلاح القوانين هو إصلاح لنصف القضاء؛ ولذلك شكّل لجنة برئاسته تكون مهمتها إعداد قانون يكون هو الركيزة الأساسية للأحوال الشخصية في مصر، وقد وجّه الإمام المراغي أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون بعدم التقيد بمذهب معين، حيث كان القضاة لا يحيدون عن مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي كان معمولاً به في ذلك الوقت، إلى غيره من المذاهب، ولكن الإمام المراغي كان يرى ضرورة الأخذ بغيره من المذاهب إذا كان فيها ما يتفق مع المصلحة العامة للمجتمع، وكان مما قاله لأعضاء اللجنة: «ضعوا من المواد ما تبدو لكم أنها توافق الزمان والمكان، فالشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامها في القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا في كل وقت». وكان إصلاح الأزهر على رأس أولويات الشيخ المراغي، وظل يعمل على تغيير بنية الأزهر بإعادة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي إلى أحضانه، وتحسين مستوى تعليم وتدريب العلماء والانفتاح على العلوم، وتبني طرق التفكير الحديثة، وإدخال اللغات الأجنبية في مناهج تعليم الأزهريين وابتعاثهم إلى العالم الخارجي. وشكّل فور توليه مشيخة الأزهر لجاناً لإعادة النظر في قوانين الأزهر، ومناهج الدراسة فيه. كما قدم قانوناً لإصلاح وضع الأزهر للملك فؤاد الذي كان مشرفاً على شؤون الأزهر آنذاك، إلا أن بعض حاشية الملك فؤاد أوعزوا له بأن الشيخ المراغي يريد استقلال الأزهر عن القصر، فرفض الملك فؤاد القانون، وأعاده إلى الشيخ المراغي، فما كان من الشيخ المراغي إلا أن وضع القانون الخاص بإصلاح الأزهر في ظرف، واستقالته من مشيخة الأزهر في ظرف آخر، وطلب من الملك فؤاد حرية الاختيار، فقبل الملك فؤاد الاستقالة، ولكن الإضرابات عن الدراسة والتظاهرات التي قام بها علماء وطلاب الأزهر، والتي استمرت أكثر من 14 شهراً أجبرت الملك فؤاد على إعادة المراغي شيخًا للأزهر مرة أخرى.

معالم المشروع الإصلاحي للشيخ مصطفى المراغي

يتركز المشروع الإصلاحي للشيخ المراغي حول عدد من المحاور التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

– إصلاح الأزهر: وهي أهم حلقات المشروع الإصلاحي للشيخ مصطفى المراغي ، وجسدتها مذكرته الإصلاحية لتطوير الأزهر التي أعدها فور توليه المشيخة، واستهلها بقوله: “صار من المحتم، لحماية الدين لا لحماية الأزهر، أن يغير التعليم في المعاهد، وأن تكون الخطوة إلى ذلك جريئة، ويقصد بها وجه الله تعالى فلا يبالي بما تحدثه من ضجة وصراخ وقد قرنت كل الإصلاحات في العالم بمثل هذه الضجة”.

بسطت المذكرة واقع المؤسسة العريقة المتردي من كافة الجوانب وبينت مظاهر الخلل بدقة، حتى قال رشيد رضا “لقد أوتي الأستاذ الأكبر في هذه المذكرة الحكمة وفصل الخطاب”، وهو لم يقف عند حد التوصيف وإنما وضع آليات للإصلاح حددها في: دراسة القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة جيدة وفقا قواعد اللغة العربية وقواعد العلم الصحيح، وفتح الدعوة إلى الاجتهاد المطلق في الأحكام الشرعية، وتهذيب العقائد والعبادات الإسلامية مما جد فيها وابتدع، وأن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب بعينه، وأن تدرس الأديان والعقائد المختلفة بالأزهر، وأن يتم إدخال العلوم الحديثة واللغات الأجنبية إليه[2].

وقوبلت المذكرة بالرفض من جانب فريق من الأزهريين عبر عن موقفه من خلال بيان مطبوع وزع مجانا وضعه الشيخ عبد الرحمن عليش عضو هيئة كبار العلماء، ويكشف البيان عن تهافت المنهج النقدي وعن التردي العلمي الذي كان عليه حال هذا الفريق الذي لم يخجل من التصريح بأن انعزال العلماء وجهلهم بمجريات الحياة المعاصرة “مدح لا ذم فيه وهل يراد بالعالم أن يكون مبتذلا بين العامة”، وأن الاجتهاد المطلق يعد خطرا إذ لو تمت الدعوة إليه لادعاه كل غبي جهول لا يدري من أمر الدين شيئا ولنفتح بذلك باب شر لا يمكن سده، وأن الانفتاح على العلوم الحديثة أمر مستهجن بحجة أن العلماء “غير مخصصون للبحث عما يجد في الحياة من معارف وآراء” وأن الأزهر ليس مدرسة للصنائع أو مدرسة حربية[3].

– مشروع تقنين الأحوال الشحصية: ومن المواقف الإصلاحية للشيخ مصطفى المراغي مشاركته في صياغة مشروع تقنين الأحوال الشخصية المصرية في عشرينيات القرن الفائت وكان يسعى للحد من حرية الرجل المطلقة في الطلاق، واللافت للنظر أنه رغم كونه حنفي المذهب وأن مذهب الدولة الرسمي كان كذلك إلا أنه كان مؤمنا بإمكانية الاقتباس من المذاهب غير السنية ما يناسب العصر والمصلحة، ونقل عنه قوله لأعضاء لجنة الأحوال الشخصية ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمصلحة والمكان ولا يعوزني أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم، ولا غرابة في ذلك فقد كان من دعاة التقريب بين المذاهب، وكان من كتاب مجلة (رسالة الإسلام) لسان حال جماعة التقريب.

– علاقة الدين بالعلم: وهي قضية أثيرت بقوة في عصره وكان له موقف رشيد منها فلم ينكر إمكانية توظيف العلم لخدمة الدين كأن يؤخذ بعلم الفلك لتوحيد بدايات الأهلة القمرية، وهي الفتوى التي جرت عليه انتقادات الفقهاء الحرفيين، لكنه في المقابل كان يعتقد بثبات أنه لا ينبغي أن يقحم العلم في الدين دون مسوغ بحيث كلما جد مخترع أو مكتشف علمي هرول فريق من المسلمين ليبحثوا عما يوافقه من النصوص الإسلامية، واستند في ذلك إلى عدم يقينية نتائج هذه العلوم وأنه ليس من الحكمة أن نربط هذه المعارف غير القارة بكتاب الله الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالطبع ليس الشيخ ممن ينكر أن بعض آيات الكتاب الكريم لا تفهم حق الفهم إلا بمعارف فلكية وطبيعية، ولكنه ذهب إلى أن تلك لم تسق لتقرر تلك المعارف وإنما نزلت للهداية والعبرة فليس القرآن كتاب حساب أو فلك أو طبيعة، وإنما هو كتاب هداية وتنظيم لعلاقة الإنسان بربه وعلاقة أفراد الناس بعضهم ببعض.

– الزمالة بين أهل الأديان: ومن المعالم الإصلاحية الهامة لدى الشيخ المراغي رؤيته بشأن الزمالة الإنسانية بين أهل الأديان، والتي صاغها في بحثه المقدم إلى مؤتمر الأديان العالمي الذي انعقد في لندن عام (1936م)، وقد شدد فيه على أن الخطر الذي يداهم الإنسانية لا يأتي من أديان المخالفين وإنما يجيء من الإلحاد ومن المذاهب الفكرية التي تزدري بالأديان، ووجه دعوته إلى المؤمنين جميعا لأن يعملوا على إزاحة العلل التي حالت دون تأثير الشعور الديني في التقريب بين الناس على اختلاف ديانتهم، ومن أجل تحقيق هذه الغاية اقترح إنشاء هيئة عالمية تعمل على تنقية الشعور الديني من الأحقاد تكون مهمتها الأساسية العمل على توجيه الوعظ الديني في جميع الأديان نحو تنقية الضمائر من الضغائن تجاه معتنقي الديانات الأخرى، والبحث عن المشتركات بين الديانات، وجعل الدعوة أو التبشير إلى الأديان قوامها العقل وأن يعتمد في ذلك على وسائل شريفة بعيدة عن الاحتيال والإغراء وتشكيك الناس في عقائدهم.

وبالجملة كان الشيخ المراغي رائدا من رواد الإصلاح الإسلامي، تجاوزت دعوته الإصلاحية الحدود القطرية والأطر المذهبية وشملت الدعوة للزمالة بين أهل الأديان جميعا.

المراجع

(انظر ترجمته في: الفتح المبين 3: 194- 198، المعاصرون: 373- 388، الأعلام الشرقية 1: 400- 401، الأعلام للزركلي 7: 103، معجم المؤلّفين 12: 34، الأزهر في ألف عام 1: 264- 279 و 3: 503- 507، معجم المفسّرين 2: 639، موسوعة السياسة 6: 103- 104، عظماء الإسلام: 411- 412، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 1: 413- 430، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 586- 588، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 1012- 1015، نثر الجواهر والدرر 2: 1488- 1489، موسوعة الأعلام 4: 158- 159، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 146- 147).