مجلّة الأحكام العدلية

مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول تقنين مدني وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى الدولة العثمانية؛ لتطبق أحكامها إلزاميًّا في قضاء الدولة في الأقاليم الإسلامية كافة، حيث احتوت المجلة بين دفتيها مواد بلغت 1851 مادة قانونية تضمنت أحكامًا لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيرها بشكل محكم نظم المسائل الفقهية المبددة والمتناثرة. التصنيف الفرعي للكتاب: سياسة شرعية

المؤلفون

لجنة مكونة من عدة علماء في الخلافة العثمانية

فهرس الكتاب

   الْمُقَدَّمَةُ
   الكتاب الأول في البيوع
   الْكِتَابُ الثَّانِي: في الْإِجَارَاتِ
   الْكِتَابُ الثَّالِثُ الْكَفَالَةُ
   الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ
   الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الرَّهْنِ
   الْكِتَابُ السَّادِسُ: فِي الْأَمَانَاتِ
   الْكِتَابُ السَّابِعُ: في الْهِبَة
   الْكِتَابُ الثَّامِنُ في الْغَصْب والإتلاف
   الْكِتَابُ التَّاسِعُ: فِي الْحَجْرِ وَالْإِذْنِ وَالْإِكْرَاهِ وَالشُّفْعَةِ
   الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: الشَّرِكَاتُ
   الْكِتَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ
   الْكِتَابُ الثَّانِي عَشَر الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ
   الْكِتَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْإِقْرَارِ
   الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي حَقِّ الدَّعْوَى
   الْكِتَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي حَقِّ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّحْلِيفِ
   الْكِتَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: في الْقَضَاء

هي مجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء ،صدرت في فترت الخلافة العثمانية في شعبان سنة 1293 هجرية 1882ميلادية. فهرست [إخفاء]

   ١ ماهية التشريع والترتيب
   ٢ الاثر القانوني
   ٣ مواد المجلة
   ٤ روابط

ماهية التشريع والترتيب

يعتقد أنها أول تدوين للفقة الاسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية,على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان.

مكون من ستة عشر كتاب ، أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء كل كتاب يتناول موضوع ومكون من ابواب وكل باب مكون من فصول. الاثر القانوني

يعتقد أنها الأساس الذي ى بني عليه القانون المدني في اغلب الدول العربية مثل العراق ومصر والاردن, وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني ،

يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها لفهمي الحسيني.