حسين الشهرستاني

سياسي عراقي متخصص في الكيمياء النووية، خدم في المشروع النووي العراقي، فاتهم بتسريب معلومات حساسة، وحكم عليه بالمؤبد، ثم فر من السجن، وكان ممن أقنعوا الكونغرس الأميركي بأن للعراق أسلحة نووية.

المولد والنشأة ولد حسين الشهرستاني عام 1942 في كربلاء، وهو من عائلة معروفة في العراق، وهو ابن أخت المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني.

الدراسة التكوين بعد حصوله على الشهادة الثانوية ابتعثته الحكومة العراقية في منحة إلى موسكو، ثم إلى الكلية الإمبراطورية بلندن حيث حصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1965.

حصل عام 1967 على الماجستير في هندسة المفاعلات، ثم ابتُعِث إلى جامعة تورنتو بكندا للدراسة في مفاعلها النووي البحثي، ومنها حصل على الدكتوراه في الكيمياء النووية عام 1969.

الوظائف والمسؤوليات التحق عام 1970 بمركز التويثة للأبحاث النووية جنوب بغداد، كما عمل مدرسا في جامعتي نينوى وبغداد.

التجربة السياسية شارك الشهرستاني في البرنامج النووي العراقي، لكنه اعتقل عام 1979 بسبب أنشطته ضد نظام الرئيس صدام حسين، وبحسب روايته فقد جرد من ملابسه وعلق في السقف من رسغيه وعذب بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح، وقال إنه كان يردد المعادلات الرياضية لمساعدته على تحمل التعذيب.

حكم عليه في العام التالي بالإعدام بتهمة نقل معلومات عن البرنامج العراقي إلى جهات أجنبية، لكن الحكم خفف إلى السجن المؤبد.

هرب من سجن أبو غريب حين تساقطت عليه القذائف أثناء حرب الخليج الأولى عام 1991، وفر مع أطفاله وزوجته الكندية إلى إيران حيث أشرف على جماعة تساعد اللاجئين العراقيين، ثم انتقل للإقامة في الولايات المتحدة. اعلان

تعاون الشهرستاني مع المعارض العراقي أحمد الجلبي في إقناع الكونغرس بإصدار ما سمي بقانون تحرير العراق عام 1998، حيث أدلى بشهادة هناك على اعتبار أنه كان يعمل في البرنامج النووي العراقي، وقال في حينها للكونغرس إن العراق يمتلك أسلحة نووية.

بعد الغزو الأميركي للعراق، اعتذر الشهرستاني عن تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة التي أعلنت في يونيو/حزيران 2004، وأوضح أنه "يفضل أن يخدم بلاده بطرق أخرى".

وفي مايو 2006، تمَّ تعيينه وزيرا للنفط وهو المنصب الذي ظل فيه إلى حدود سنة 2010، ويقول مراقبون إن الشهرستاني تبنى موقفا صارما في محاربة الفساد، وأشادوا بإجرائه مناقصات على درجة كبيرة من الشفافية.

للشهرستاني مواقف علنية رافضة لتدخل دول الجوار في شؤون العراق بأي شكل من الأشكال، سواء ماديا أو مخابراتيا، وقد دافع عن حق الشعب العراقي في أن يسود نفسه ويقرر مصيره وينتخب من يمثله ويضع دستوره بنفسه دون أي تدخل.

تولى منصب نائب رئيس وزراء مكلف بشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي، وكُلّف يوم 11 يوليو/تموز 2014 بمهام وزير الخارجية بالوكالة بديلا لهوشيار زيباري، بعدما علق الوزراء الأكراد مشاركتهم في الحكومة احتجاجا على اتهام المالكي لإقليم كردستان باحتضان جماعات مسلحة.