نوري المالكي
نوري المالكي انضم المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1968، وكان من المقربين لأحد أهم مؤسسي الحزب، صاحب دخيل النجف الذي تم إعدامه عام 1969 بوضعه في التيزاب (حامض الأسيد).
اسمه الحقيقي نوري كامل المعروف بـجواد المالكي (أبو إسراء)، حفيد العالم الديني والشاعر المعروف والمشارك بقوة في ثورة العشرين، الشيخ محمد حسن أبو المحاسن الذي أصبح وزيرا للمعارف في أيام العهد الملكي الأولى، وأكمل دراسته العليا للماجستير في جامعة صلاح الدين في أربيل وكانت تحت عنوان (ديوان أبي المحاسن ودراسة عن حياته والاتجاهات السياسية في شعره)، وكتب في الإهداء "إلى الثائر المجاهد دفاعا عن عقيدته ووطنه.. إلى الشاعر المبدع الذي صنع من شعره بنادقا ورماحا تقاتل في ميادين الكرامة.. إلى من كانت حياته وشعره وقفا لقضيته إلى الحاج محمد حسن أبو المحاسن". وقد أشرف على رسالته الدكتور فؤاد معصوم، السياسي الكردي المعروف.
من مواليد عام 1950 في محافظة بابل، قضاء أبي غرق الواقعة غرب مدينة الحلة، متزوج وله 4 بنات وولد واحد. وينتسب إلى عشيرة بني مالك العربية.
تلقى تعليمه الثانوي في قضاء الهندية وأكمل تعليمه الجامعي في كلية أصول الدين ببغداد والتي أسسها آية الله مرتضى العسكري، أحد أبرز مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية، وهي الجامعة التي كان من أساتذتها آية الله محمد باقر الحكيم (قتل في تفجير سيارته بالنجف بعد سقوط نظام صدام)، والشيخ عارف البصري (أعدم عام 1974 مع أربعة من قادة الدعوة).
انضم المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1968، وكان من المقربين لأحد أهم مؤسسي الحزب، صاحب دخيل النجف الذي تم إعدامه عام 1969 بوضعه في التيزاب (حامض الأسيد).
ترك العراق مع اشتداد الحملة ضد حزب الدعوة الإسلامية بُـعيد سقوط نظام الشاه في إيران في فبراير عام 1979، وصدر بحقه حكم الإعدام عليه غيابيا، وكان يعمل آنذاك موظفا في مديرية التربية في مدينة الحلة، فترك العراق.
اتخذ من سوريا مقرا له لمواصلة عمله المعارض للنظام السابق، وأصدر جريدة "الموقف"، صوت حزب الدعوة الإسلامية في سوريا، وكانت تنافس جريدة "الجهاد" التي أصدرها الحزب في إيران، واختلفت معه في الكثير من التوجهات، ما سمح للبعض أن يعتبره واجهة للجناح العربي في حزب الدعوة الإسلامية، حيث برز غير متحمس للتعاون مع إيران.
كان المالكي كثير التواجد في كردستان مشاركا في جميع اجتماعات المعارضة، ومثّل الحزب في لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية عام 1990، وعضوا للأمانة العامة ثم رئيس لجنة مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية، وواصل عمله من موقع القيادة المتصدّي لتفعيل المشروع الذي شاركت فيه كل قوى المعارضة العراقية بجميع ألوانها، وواصل عمله الحزبي فاختير عضوا للمكتب السياسي للحزب، وأصبح مسؤول الخط الجهادي لحزب الدعوة، وشارك من داخل العراق في الانتفاضة الشعبانية (مارس 1991). خلافا للكثير من أعضاء الدعوة الإسلامية، فإن المالكي تميّـز بشخصيته المستقلة داخل الحزب حتى تحول إلى قطب من أقطابه.
وعندما تعرض الحزب إلى انشقاق، أفرز ما أصبح يعرف بحزب الدعوة الإسلامية – تنظم العراق، اختار المالكي أن يقف في الوسط ليصبح حلقة الوصل بين طرفي الحزب المتنافسين، ومع ذلك، يصفه المقربون منه بستالين الدعوة لتشدده في الكثير من القضايا، خصوصا الخلاف مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بعد انسحاب الحزب منه في إيران.
ورغم ذلك أيضا، يوصف المالكي بأنه براغماتي للعلاقات الواسعة والقوية التي ربطته مع معظم فصائل المعارضة العراقية السابقة.
واختلف مع قيادة الدعوة فيما يتعلق بعملية إسقاط النظام، وكان من الداعين إلى المشاركة في مؤتمر لندن الذي عقد منتصف ديسمبر 2002، لكن دعوته جوبهت بالرفض من الخط الذي كان يقوده إبراهيم الجعفري، قبل أن يقتنع الأخير بالذهاب إلى واشنطن رافضا أن يصبح المجلس الأعلى ممثلا عن الشيعة، وليُدخل الحزب بقوة في معادلة المحاصصة التي تأسست في الخارج. بعد سقوط نظام صدام عاد المالكي إلى العراق يوم 9 أبريل 2004 ليشارك في كل الأنشطة التي رعتها الولايات المتحدة، وساهم مساهمة فاعلة في تأسيس مجلس الحكم، وأصبح نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث التي شكلها الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر والناطق الرسمي باسم الهيئة. ثم تولى العديد من المناصب، منها رئاسة لجنة الأمن والدفاع والسيادة في الجمعية الوطنية العراقية، والمتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد، وهو من الذين دافعوا بشدة من أجل سن قانون مكافحة الإرهاب في الجمعية الوطنية، وشارك كعضو بارز في لجنة صياغة الدستور، وكان معارضا للفدرالية، ومطالبا بالتأكيد على عروبة العراق.
برز اسم المالكي مفاوضا أول مع الكتل الأخرى، وكمرشح عن الائتلاف بعد أن أعلن إبراهيم الجعفري أنه على استعداد لقبول أي موقع آخر في الحكومة العراقية الجديدة، في حال قرر الائتلاف العراقي الموحد تكليف شخص آخر رئاسة الوزراء. وقيل في هذا الصدد، أن الجعفري كان يتوقع أن يصر الائتلاف عليه!!
لا يختلف المالكي كثيرا عن الجعفري، إلا في الحزم وشدته، ويمكن وصف توجهاته السياسية بما يلي: 1. إيمانه الشديد بوحدة العراق وضرورة المشاركة الوطنية
2. يسعى من أجل إزاحة المحاصصة الطائفية واعتماد الكفاءة والمهنية والإخلاص في الطاقم الوزاري الذي يعمل معه.
3. يؤمن بضرورة إقامة أفضل العلاقات الإقليمية وإزالة التوتر الذي خلقه نظام صدام المقبور وتقاطعاته مع الدول الأخرى، وخلق مناخات أفضل للتعاون المشترك القائم على المصالح المتبادلة والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
4. يسعى بجد من أجل دعم مشاركة المرأة وحضورها الفاعل كشريك حقيقي وفاعل في كافة جوانب الحياة.
5. يؤمن بالانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
6. العمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضية المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وتكريم المليشيات بدمجها في صفوف الجيش العراقي أو إحالة البعض منهم إلى الوظائف المدنية أو التقاعد وتكريم عوائل شهدائهم، حتى لا يبقى السلاح إلا بيد الدولة فقط.
7. العمل بجد من أجل سيادة العراق واعتماد الطرق السياسية والقرارات الدولية لتحقيق هذا الغرض مع مراعاة مصلحة العراق وأمنه.
8. محاربة الفساد المالي والإداري، وفي برنامجه السياسي ما يؤكد على قوة موقفه وإصراره على إنزال العقوبات بالمفسدين حماية للثروة وحقوق الشعب.
9. يؤمن المالكي بالهوية العربية والإسلامية للعراق، ويعمل من أجل تنشيط عمل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
لكن تبقى ملاحظة مهمة، وهي أن المالكي لم يقدم برنامجه الخاص مكتفيا ببرنامج الجعفري الذي وافق عليه الائتلاف وسط تسريبات تشير إلى أنه قد يواجه انقلابا أو عراقيل تضعها بعض الجهات لإفشاله.... وربما إسقاط حكومته قبل أن تكمل سنواتها الأربع.