محمد سليم العوا

الاسم	محمّد سليم العوّا
الاسم الکامل	محمّد سليم العوّا
تاريخ الولادة	1942م/1361ق
محل الولادة	اسکندریة (مصر)
تاريخ الوفاة
المهنة	استاد الجامعة، متفکر، کاتب
الأساتید
الآثار	في النظام السياسي للدولة الإسلامية، في أُصول النظام الجنائي الإسلامي، تفسير النصوص الجنائية، الأقباط والإسلام، العبث بالإسلام في حرب الخليج، الأزمة السياسية والدستورية في مصر، أزمة المؤسّسة الدينية في مصر، الحقّ في التعبير، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، طارق البشري فقيهاً، الإسلاميّون والمرأة، شخصيات ومواقف عربية ومصرية، النظام السياسي في الإسلام، للدين والوطن، القاضي والسلطان، بين الآباء والأبناء، دور المقاصد في التشريعات المحاصرة، ثورة يوليو والإسلام، الدين والدولة في التجربة المصرية، في ظلال السيرة، دراسات في قانون التحكيم، الإسلام والعصر، الوسطية السياسية، مقاصد السكوت، أُسرتنا بين الدين والخلق، العلاقة بين السنّة والشيعة.
المذهب	سنی

محمّد سليم العوّا: أُستاذ مصري مرموق، وداعية وحدة.
ولد في مصر بتاريخ 22/ 12/ 1942 م، وحصل على ليسانس الحقوق من كلّية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1963 م، وعلى دبلوم الشريعة الإسلامية من الكلّية
المذكورة عام 1964 م، وعلى دبلوم القانون العامّ من نفس الكلّية عام 1965 م، وعلى دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن عام 1972 م.
يشغل منصب الأمين العامّ للاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد قدّم استقالته من هذا المنصب حالياً، وهو عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي- منظّمة المؤتمر الإسلامي، وعضو عامل في أكاديمية مؤسّسة آل البيت المَلكية للفكر الإسلامي- الأردن، ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، وعضو المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية- طهران، وعضو مؤسّس في الفريق العربي للحوار الإسلامي- المسيحي، وعضو لجنته الإدارية، وعضو المجلس الأعلى ومجلس الخبراء لمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية في مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي- لندن، وعضو من الخارج في مجلس كلّية دار العلوم- جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة «مركز تابع لكلّية دار العلوم»، وعضو مؤسّس وعضو اللجنة التنفيذية لمركز دراسات العالم الإسلامي- مالطة، وعضو هيئة تحرير مجلّة «المسلم المعاصر»، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلّة (RELIGION LAW) التي تصدرها كلّية الحقوق بجامعة (HAMLINE) في ولاية (MINNESOTA) الأمريكية، و عضو الهيئة الاستشارية لمجلّة «الحياة الطيّبة» التي يصدرها معهد الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله العالي للشريعة والدراسات الإسلامية- بيروت، وعضو مجلس أُمناء المنظّمة المصرية لحقوق الإنسان «1994 م- 2000 م»، وأُستاذ محاضر بكلّية الحقوق جامعة عين شمس «دبلوم التحكيم وبرنامج الزمالة في التحكيم التجاري الدولي»، وأُستاذ غير متفرّغ بحقوق الزقازيق «1985 م- 1994 م»، ومستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج- الرياض «1979 م- 1985 م»، وأُستاذ للفقه الإسلامي والقانون المقارن- قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض «الملك سعود حالياً»- الرياض «1974 م- 1979 م»، وأُستاذ مساعد للقانون المقارن- كلّية عبد اللَّه بايرو- جامعة أحمد وبللو- كانو- نيجيريا «1972 م- 1974 م»، وطالب بحث «متفرّغ» بقسم‏
الدكتوراه- مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية- جامعة لندن «1969 م- 1972 م»، ومحام بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي «1967 م- 1969 م» (في إعارة من هيئة قضايا الدولة المصرية)، ومحام في هيئة قضايا الدولة بمصر «1966 م- 1971 م»، ووكيل النائب العامّ «1963 م- 1966 م».
من نشاطاته العلمية: أُستاذ زائر في القانون المقارن لكلّية الدراسات الاجتماعية بجامعة أُمّ درمان الإسلامية- السودان «1976 م- 1977 م»، وعضو اللجنة الفنّية لتعديل القوانين السودانية بما يتّفق مع الشريعة الإسلامية «1977 م- 1980 م»، وعضو المجلس التنفيذي في المعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية «1981 م حتّى انتهاء عمل المعهد في 1985 م»، وممتحن خارجي لدراسات برنامج الأنظمة «القوانين» في معهد الإدارة العامّة بالرياض في السنوات من «1974 م- 1983 م».
قدّم استشارات لجامعة قطر لإعداد مشروع قانونها ولائحتها التنفيذية عام 1982 م، وقدّم استشارات لتعديل مناهج الدراسات الإسلامية والعربية لجامعة محمّد الخامس- المغرب عام 1985 م، وكلّف بإعداد إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج لأخلاق مهنة التعليم «صدر عن مؤتمر وزراء التربة بدول الخليج» سنة 1985 م، وكلّف بإعداد ميثاق الدوحة للناشرين الخليجيّين «صدر عن مؤتمر وزراء التربية بدول الخليج» عام 1985 م، وشارك في إعداد وكلّف بتحرير كتاب «مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية»- المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربية لدول الخليج عام 1985 م، وهو عضو المجموعة القانونية الاستشارية لبنك فيصل الإسلامي المصري «1985 م- 1994 م»، و أشرف على واشترك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن والعلوم السياسية بجامعات الرياض «الملك سعود»، والإمام محمّد بن سعود الإسلامية، والقاهرة، وعين شمس.
كما أنّه عضو مجلس أُمناء جامعة الخليج العربية- البحرين «ضمن ثلاث من الشخصيات العربية ذات الوزن الدولي في مجال التعليم العالي طبقاً للنظام الأساسي‏
للجامعة» «1986 م- 1989 م»، وعضو اللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية «1986 م- 1987 م» (لجنة من ثمانية من العلماء ورجال القانون شكّلتها حكومة السودان بعد الرئيس جعفر نميري للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتّفاقاً مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدّمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتمّ اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان). وهو عضو الجمعية الدولية للعلماء الاجتماعيّين المسلمين في الولايات المتّحدة الأمريكية.
من مؤلّفاته: في النظام السياسي للدولة الإسلامية، في أُصول النظام الجنائي الإسلامي، تفسير النصوص الجنائية، الأقباط والإسلام، العبث بالإسلام في حرب الخليج، الأزمة السياسية والدستورية في مصر، أزمة المؤسّسة الدينية في مصر، الحقّ في التعبير، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، طارق البشري فقيهاً، الإسلاميّون والمرأة، شخصيات ومواقف عربية ومصرية، النظام السياسي في الإسلام، للدين والوطن، القاضي والسلطان، بين الآباء والأبناء، دور المقاصد في التشريعات المحاصرة، ثورة يوليو والإسلام، الدين والدولة في التجربة المصرية، في ظلال السيرة، دراسات في قانون التحكيم، الإسلام والعصر، الوسطية السياسية، مقاصد السكوت، أُسرتنا بين الدين والخلق، العلاقة بين السنّة والشيعة.
له نظرات ممتازة في مجال التقريب والوحدة الإسلامية، وقد نشرت مجلّة «رسالة التقريب» الطهرانية في عددها الثاني والخمسين سنة 2006 م حواراً معه حول التقريب بعنوان «التقارب فريضة إسلامية»، تتبيّن من خلال الحوار رؤاه التقريبية، حيث يقول: «أنا أرى التقريب ليس بين المذاهب، ونحن نقرّب بين أبناء المذاهب لا بين المذاهب.... نحن نحتاج إلى‏ مائة مجمع، في كلّ قرية إلى‏ مجمع، إنّ كلّ عالم يكون عارفاً أنّ علاقته بأُخوانه الشيعة على هذا المحمل، الدور الذي يقوم به المجمع في مسألة المشتركات في الروايات وفي الجهد الفقهي شي‏ء رائع، والدور الأكبر هو جمع العلماء إلى‏ بعضهم، والدور الشخصي‏
الذي يقوم به أعضاء المجمع دور عظيم، لكن نحتاج إلى‏ أدوار مماثلة في البلدان الأُخرى‏، لا يكفي فقط إيران لتطلب التقارب، يعني لا يكفي التقارب فقط من قبل إيران، يعني لا يكفي التقارب فقط من قبل الشيعة الإمامية، بل يجب أن يكون من قبل كلّ المسلمين».
وللدكتور العوّا كتاب تقريبي بعنوان «العلاقة بين السنّة والشيعة»، وهو جهد تقريبي محمود له.
يقول في ثنايا الكتاب: «إنّ التمسّك بالتعدّدية الإسلامية مع الاحترام المتبادل، التعدّدية مع احترام كلّ ذي رأي وكلّ ذي فكر، هو أساس حياتنا وقوّتنا. ومحاولة فرض الرأي والفكر على الآخر بالقوّة والقهر هي سبيل ضعفنا وموتنا، والذي يبصر يدرك ما أقول.... واجبنا ليس أن نرفع شعار الوحدة الإسلامية، واجبنا هو أن نحقّق هذه الوحدة؛ لأنّنا بغير تحقيقها لن نضلّ ممّا نريد ونحبّ إلى شي‏ءٍ أبداً. إنّنا ندعو إلى الحوار والتقريب بين أهل المذاهب لا بين المذاهب نفسها؛ لأن المذاهب أوضاع فكرية وفقهية مستقرّة لا يمكن تغييرها، لكن التعارف والتعاون بين أهلها هو الذي نعنيه بالحوار والتقريب لتحقيق الوحدة والقوّة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

المراجع

(انظر ترجمته في: المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 115- 116 و 380- 381).