أحمد حسن الباقوري

الشيخ أحمد حسن الباقوري: وزير الأوقاف بمصر سابقاً، ورائد من روّاد التقريب.

الباقوري، أحمد حسن

الاسم	أحمد حسن الباقوري‏
الاسم الکامل	الباقوري‏، أحمد حسن
تاريخ الولادة	1907م/1325ه
محل الولادة	الصعيد الأعلى/ مصر
تاريخ الوفاة	1405ه/1985م
المهنة	وزير الأوقاف بمصر سابقاً، ورائد من روّاد التقريب.
الأساتید
الآثار
المذهب	سنی

الولادة

وهو من مواليد «باقور» بمحافظة أسيوط في الصعيد الأعلى بجمهورية مصر العربية سنة 1907 م.

الدراسة

التحق بمعهد أسيوط الديني سنة 1922 م، وحصل منه على الشهادة الثانوية سنة 1928 م، ثمّ التحق بالقسم العالي، وحصل منه على شهادة العالمية النظامية سنة 1932 م، ثمّ حصل على شهادة التخصّص في البلاغة والأدب سنة 1936 م.

النشاطات

وبعد تخرّجه عيّن مدرّساً في معهد القاهرة الأزهري، ثمّ مدرّساً بكلّية اللغة العربية، واختير وكيلًا لمعهد أسيوط الديني، فمعهد القاهرة، فشيخاً لمعهد المنيا الديني.
رشّح نفسه عدّة مرّات في عضوية مجلس الأُمّة، وحصل على ثقة الحكومة رغم انتمائه سابقاً إلى «الإخوان المسلمين». عُيّن وزيراً للأوقاف بعد ثورة 1952 م معارضاً رأي جماعته، ونجح في إدارة وزارة الأوقاف مدّة طويلة.
وكان رئيساً للمركز العامّ لجمعيات الشبّان المسلمين، وعضواً في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1956 م. وفي سنة 1964 م عيّن رئيساً لجامعة الأزهر حتّى‏ عام 1968 م، ومنح عدّة جوائز وأوسمة، وعُرف بخطابته المؤثّرة، وتوفّي بمصر سنة 1985 م.
أهمّ آثاره: مع كتاب اللَّه، مع الصائمين، مع القرآن، أثر القرآن الكريم، علي إمام الأئمّة، في فقه الشيعة الإمامية، صفوة السيرة المحمّدية، في علم الصيد، عروبة ودين، تحت راية القرآن، قطوف من أدب النبوّة، خواطر وأحاديث، الشريعة والبيزرة، مع الشريعة.
وقد سعى في نشر كتاب «المختصر النافع» في فقه الإمامية، وله تقديم لكتاب «العلم يدعو للإيمان» و «وسائل الشيعة ومستدركاتها»، وله مشاركة واسعة في المقالات الأدبية والدينية، والأحاديث في الإذاعة والتلفاز.
وهو من كبار رجال الفكر الإسلامي، ومن دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية العاملين، كان يدعو إلى نشر كتب الشيعة للوقوف عليها بغية إزالة الخلاف بينهم وبين إخوانهم أهل السنّة.

آرائه الوحدوية

ومن أقواله وكتاباته في التقريب بين المذاهب: «فما تفرّق المسلمون في الماضي إلّا لهذه العزلة العقلية التي قطعت أواصر الصلات بينهم، فساء ظنّ بعضهم ببعض، وليس هناك من سبيل للتعرّف على الحقّ في هذه القضية إلّاسبيل الاطّلاع والكشف عمّا عند الفرق المختلفة من مذاهب وما تدين من آراء، ليهلك مَن هلك عن بيّنة ويحيا مَن حيى‏ عن بيّنة.
والخلاف بين السنيّين والشيعيّين خلاف يقوم أكثره على غير علم، حيث لم يتح لجمهور الفريقين اطّلاع كلّ فريق على ما عند الفريق الآخر من آراء وحجج، وإذاعة فقه الشيعة بين جمهور السنيّين وإذاعة فقه السنيّين بين جمهور الشيعة من أقوى الأسباب وآكدها لإزالة
الخلاف بينهما، فإن كان ثمّة خلاف فإنّه يقوم بعد هذا على رأي له احترامه وقيمته».
وكان يقول: «إنّ قضية السنّة والشيعة هي في نظري قضية إيمانٍ وعلمٍ معاً، فإذا رأينا أن نحلّ مشكلاتها على‏ ضوءٍ من صدق الإيمان وسعة العلم فلن تستعص علينا عقدة، ولن يقف أمامنا عائق. أمّا اذا تركنا للمعرفة القاصرة واليقين الواهي أمر النظر في هذه القضية والبتّ في مصيرها فلن يقع إلّاالشرّ،
وهذا الشرّ الواقع إذا جاز له أن ينتمي الى‏ نسبٍ أو يعتمد على‏ سببٍ فليبحث عن كلّ نسبٍ في الدنيا وعن كلّ سببٍ في الحياة، إلّانسباً إلى الإيمان الصحيح، أو سبباً إلى المعرفة المنزّهة.
نعم، قضية علمٍ وإيمان... فأمّا أنّها قضية علمٍ فإنّ الفريقين يقيمان صلتهما بالإسلام على‏ الإيمان بكتاب اللَّه وسنّة رسوله، ويتّفقان اتّفاقاً مطلقاً على الأُصول الجامعة في هذا الدين فيما نعلم، فإن اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشريعية فإنّ مذاهب المسلمينكلّها سواء في أنّ للمجتهد أجره، أخطأ أم أصاب... وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ونقيس الشقّة التي يحدثها الخلاف العلمي بين رأي ورأي أو بين تصحيح حديثٍ وتضعيفه نجد أنّ المدى‏ بين الشيعة والسنّة كالمدى‏ بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعي.
وأمّا أنّها قضية إيمانٍ فإنّي لا أحسب ضمير مسلمٍ يرضى‏ بافتعال الخلاف وتسعير البغضاء بين أبناء أُمّة واحدة ولو كان ذلك لعلّة قائمة، فكيف لو لم تكن علّة قط؟!
كيف يرضى‏ المؤمن صادق الصلة باللَّه أن تختلق الأسباب اختلاقاً لإفساد ما بين الأُخوة، وإقامة علائقهم على‏ اصطياد الشبه، وتجسيم التوافه، وإطلاق الدعايات الماكرة، والتغرير بالسذّج والهُمل؟!».

المراجع

(انظر ترجمته في: مع رجال الفكر 1: 199- 200، موسوعة ألف شخصية مصرية: 49، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 43- 47، تتمّة الأعلام 1: 30 و 3: 129، إتمام الأعلام: 34، نثر الجواهر والدرر 2: 1713- 1714، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 1: 45- 47).