شريح القاضي

الاسم شريح بن الحارث
تاريخ الولادة لم يذكر في المصادر
تاريخ الوفاة 78 الهجري القمري
كنيته أبو أمية
نسبه الكندي، أصله من اليمن
لقبه الكوفي
طبقته التابعي

شريح القاضي: كان فقيهاً ووالياً علی قضاء الكوفة من زمن عمر بن الخطاب إلی زمن الإمام علی (عليه السلام)، وهو ممن أسلم في حياة النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ولم يره. وانتقل من اليمن إلی المدينة زمن أبي بكر بن أبي قحافة. وكان خفيف الروح مزّاحاً، وسئل شريح عن الحجّاج الثقفي: أكان مؤمناً؟ فقال: نعم، بالطاغوت، كافراً باللَّه تعالى. وأقرّ عليّ (عليه السّلام) شريحاً على القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة في الفقه. وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلَّا نبي أو وصي نبي أو شقيّ. وسخط علي (عليه السّلام) مرّة عليه فطرده من الكوفة ولم يعزله عن القضاء، وأمره بالمقام بـ «بانقيا» وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنها اليهود فأقام بها مدة، حتى رضي عنه وأعاده إلى الكوفة.

شريح القاضي (... ــ 78ق)

شريح بن الحارث بن قيس الكندي، أبو أمية الكوفي. أصله من اليمن. وهو ممن أسلم في حياة النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ولم يره. وانتقل من اليمن زمن أبي بكر. [١]

من روی عنهم ومن رووا عنه

حدث عن: عمر، و الإمام علی (عليه السّلام) و عبدالله بن مسعود، و عبد الرحمان بن أبي بكر. حدّث عنه: قيس بن أبي حازم، و إبراهيم النخعي، والشعبي، وآخرون.

ولاؤه قضاء الكوفة

وقد ولي قضاء الكوفة زمن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و الإمام علی (عليه السّلام) و معاوية. ويقال: انّه استعفى في أيام الحجاج قبل موته بسنة فأعفاه.

مزاحه في امور القضاء

وكان خفيف الروح مزّاحاً، فقدم إليه رجلان فأقرّ أحدهما بما ادّعى به خصمه وهو لا يعلم فقضى عليه. فقال لشريح: من شهد عندك بهذا؟ قال: ابن أُخت خالك. وعن الشعبي، قال: شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلًا فأرسلت عينيها فبكت. فقلت: ما أظن هذه البائسة إلَّا مظلومة. فقال: يا شعبي إنّ إخوة يوسف (عليه السّلام) جاؤوا أباهم عشاء يبكون. وسئل شريح عن الحجّاج الثقفي: أكان مؤمناً؟ فقال: نعم، بالطاغوت، كافراً باللَّه تعالى.

نصايح علی(ع) لشريح في أمر القضاء

قال ابن أبي الحديد: وأقرّ عليّ (عليه السّلام) شريحاً على القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة في الفقه مذكورة في كتب الفقهاء. [٢] وقال أيضاً: وسخط علي (عليه السّلام) مرّة عليه فطرده من الكوفة ولم يعزله عن القضاء، وأمره بالمقام ببانقيا وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنها اليهود فأقام بها مدة، حتى رضي عنه وأعاده إلى الكوفة. [٣] روي عن أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السّلام) انّه قال: لما ولَّى أمير المؤمنين (عليه السّلام) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. [٤] وروي عنه أيضاً أنّه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلَّا نبي أو وصي نبي أو شقيّ. [٥] روي أنّ شريحاً اشترى على عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) داراً بثمانين ديناراً، فبلغه ذلك، فاستدعى شريحاً، وقال له: بلغني أنّك ابتعتَ داراً بثمانين ديناراً، وكتبتَ لها كتاباً، وأشهدتَ فيه شهوداً. فقال له شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين، قال: فنظر إليه نظر المغضب، ثمّ قال له: يا شريح، أما إنّه سيأتيك من لا ينظرُ في كتابك، ولا يسألُكَ عن بيِّنتِك، حتى يخرجَكَ منها شاخصاً، ويُسلمك إلى قبرك خالصاً، فانظر يا شريح لا تكون ابتعتَ هذه الدار من غير مالك، أو نَقَدْتَ الثمن من غير حلالك، فإذاً أنت قد خَسِرتَ دار الدنيا ودار الآخرة. [٦]

فتاواه

نقل عنه الشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف» ثماني عشرة فتوى منها: أُمّ الأب ترث مع الأب.

وفاته

توفي شريح سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة تسع وسبعين، وقيل: سنة سبع وثمانين، وقيل غير ذلك.

المصادر

  1. الطبقات لابن سعد 6- 138 و 145، التأريخ الكبير 4- 228، المعارف 246، المعرفة و التأريخ 2- 586، الجرح و التعديل 4- 332، الثقات لابن حبّان 4- 352، مشاهير علماء الامصار 160 برقم 736، حلية الاولياء 4- 132، الاحكام في أُصول الاحكام 2- 93، أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين 189 برقم 292، السنن الكبرى 6- 226 و 10- 141، الخلاف للطوسي 1- 207 و 383، اكمال ابن مأكولا 4- 277، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 80، المغني و الشرح الكبير 7- 43 و 12- 153، أسد الغابة 2- 394، تهذيب الاسماء و اللغات 1- 243، وفيات الاعيان 2- 460، تهذيب الكمال 12- 435، سير أعلام النبلاء 4- 100، تذكرة الحفّاظ 1- 59، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة 78) ص 419، دول الإسلام للذهبي 1- 37، البداية و النهاية 9- 24، تهذيب التهذيب 4- 326، تقريب التهذيب 1- 349، الاصابة 2- 144، شذرات الذهب 1- 85.
  2. شرح نهج البلاغة: 14- 28.
  3. شرح نهج البلاغة: 14- 28.
  4. وسائل الشيعة: للحر العاملي: ج 18- 6 كتاب القضاء.
  5. وسائل الشيعة: للحر العاملي: ج 18- 6 كتاب القضاء.
  6. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 14- 27.