اتّجاه التقريب الفقهي

مشروع ينظر إلى الصلة القائمة بين الفقه والتقريب، وهو يعالج قضية التقريب من زاوية النظر إلى موقعها في منظومة الفقه، وبعبارة أُخرى : رأي الفقه في التقريب.
فهو يُعنى بالمشاكل التي يواجهها المصلحون التقريبيّون في سبيل تحقيق واقع تقريبي، وأصحاب هذا الاتّجاه جعلوا نقطة ابتداء وانطلاق الحركة التقريبية وأساسها هو النظر إلى الملابسات الموضوعية والإبهامات الفقهية التي قد تواجهها هذه الحركة، ثمّ درسوا سُبل الوصول إلى رفع القناع عن تلك الملابسات الفقهية.
وعليه يكون الدافع لأصحاب هذا الاتّجاه نحو التقريب منبعثاً من حاقّ الفقه ولبّه، ويشكّل نتيجة للرؤية الفقهية المتولّدة لديهم، ممّا يعزّز أثر أبحاث أصحاب هذا الاتّجاه، وذلك باعتبار أنّ الأبحاث الناشئة من مثل هذا الدافع تكون ذات نفع كبير في تحقيق فكرة التقريب التي راودت - وما تزال - أذهان أصحابها منذ زمن ليس بالقريب.
وبما أنّ نتائج هذه الدراسات والأبحاث تأخذ كيانها من بوتقة التجارب الفقهية والمادّة الخام لهذه الفكرة هي فقهية بحتة في الواقع، فإنّ هذه الفكرة تستطيع بدورها أن تنفذ إلى أوساط مجتمع المتديّنين بصورة ذاتية وطبيعية دون الحاجة إلى محاورات جانبية معيّنة قد تشوبها بعض الملابسات.
ومن سمات هذا الاتّجاه : السعي لرفض الخرافات، والإكثار من شعار الوحدة، وصفة البحث في النسبة بين الأدلّة الفقهية للوحدة وأدلّة سائر الأحكام الفقهية، وتتبّع حركة البحوث والتحقيقات التي يقوم بها الفقهاء بحيث يمكن تشخيص الموارد والظروف التي نعتبر فيها الوحدة حاكمة على الأحكام الأُخرى بشكل أساسي، والسعي إلى تبيين مكانة التقريب في منظومة الفقه الاجتماعي وصياغتها بقالب فقهي واضح.