توفيق الشاوي

الاسم	توفيق الشاوي‏
الاسم الکامل	الدكتور توفيق محمّد إبراهيم الشاوي
تاريخ الولادة	1336ه/1918م
محل الولادة	دمیاط/ مصر
تاريخ الوفاة	1430ه/2009م
المهنة	مفكّر وحقوقي وداعية إسلامي. ، وهو أحد الرعيل الأوّل لجماعة الإخوان المسلمين ممّن رافقوا الإمام حسن البنّا.
الأساتید
الآثار	مذكّرات نصف قرن من العمل الإسلامي، فقه الخلافة الإسلامية وتطوّرها لتصبح عصبة أُمم للعلّامة السنهوري، الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي، السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، الفتن العصرية، منافذ التجديد في الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي، الشورى أعلى مراتب الديمقراطية، فقه الحكومة الإسلامية بين السنّة والشيعة، بنك فيصل الإسلامي، اعترافات كوبلاند، فقه الشورى والاستشارة، سيادة الشريعة الإسلامية في مصر، الشرق الأوسط والأُمّة الوسط، اقتصاد المستقبل، قصص البنوك الإسلامية «البنك الإسلامي للتنمية»، كمين في بيروت (قصّة)، هندي في السجن الحربي (قصّة)، صمود الأزهر في الدفاع عن قيم الإسلام ومقدّساته، فقه الإجراءات الجنائية، جرائم الأموال، المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، التشريع الجنائي في الدول العربية، المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي في البلاد العربية، التعديلات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية، حرمة الحياة الخاصّة ونظرية عامّة في التفتيش، تعليقات على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في المغرب، قضاء المجلس الأعلى المغربي في المسائل الجنائية. كما ألّف بالفرنسية كتاب «نظرية التفتيش»، وقد طبعته جامعة القاهرة على نفقتها الخاصّة.
المذهب	سنی

القاضي المستشار الدكتور توفيق محمّد إبراهيم الشاوي: مفكّر وحقوقي وداعية إسلامي.
ولد الشاوي عام 1918 م بقرية الغنيمية- مركز فارسكور- دمياط، وهو أحد الرعيل الأوّل لجماعة الإخوان المسلمين ممّن رافقوا الإمام حسن البنّا.
حصل على الشهادة الابتدائية بتفوّق في دمياط، ثمّ التحق بالمدرسة الثانوية بالمنصورة، وحصل منها على الشهادة الثانوية، وكان ترتيبه الثاني على القطر المصري، ثمّ التحق بكلّية الحقوق بجامعة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق بتفوّق، وكان ترتيبه الثاني، ثمّ عيّن في النيابة في المنصورة. ولمّا فتح باب البعثات في عام 1945 م سافر إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه في جامعة باريس، وحصل عليها في نهاية عام 1949 م ليعود إلى مصر، ويعيّن مدرّساً بكلّية الحقوق بجامعة القاهرة. وقبل سفره كان قد عُيّن مدرّساً مساعداً في الكلّية التي حصل منها على الليسانس في عام 1941 م، ثمّ عيّن وكيلًا للنائب العامّ لمدّة سنتين قبل أن ينقل منها إلى الجامعة في عام 1944 م، وفي عام 1945 م أُبعد عن الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة، واستدعته الحكومة المغربية للتدريس في كلّية الحقوق بجامعة محمّد الخامس بالرباط، ثمّ انتقل منها إلى تدريس الفقه المقارن في جامعة الملك عبد العزيز بجدّة، ثمّ أُعيد لكلّية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1974 م، وبعد تقاعده استمرّ يعمل في المحاماة والاستشارات القانونية، وهذه هي مسيرته كأُستاذ للقانون في مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية.
وإلى جانب هذه المسيرة الطويلة كأُستاذ جامعي فإنّ له دوراً كبيراً في طريق العمل للصحوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي.
في عام 1956 م كان المغرب وتونس قد أعلنتا استقلالهما، ودعاه أصدقاؤه من الوزراء المغاربة إلى مشاركتهم في إعداد النظم والقوانين الحديثة، فعيّن قاضياً بالمحكمة العليا بالرباط عام 1959 م، وأُستاذاً بجامعة الملك محمّد الخامس، ثمّ مستشاراً بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض المغربية، ثمّ مستشاراً قانونياً للبرلمان المغربي.
انتقل إلى المملكة العربية السعودية في عام 1965 م، حينما تعاقدت معه وزارة البترول كمستشار قانوني لإدارة الثروة المعدنية في جدّة، ثمّ عيّنه الملك فيصل عضواً بالمجلس الأعلى لجامعة الرياض، وفي عام 1966 م أُعطي الجنسية السعودية، ثمّ عيّن أُستاذاً للقانون والفقه المقارن بكلّية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدّة، واستمرّ يتعاون مع الأمير محمّد الفيصل في مشروعه لإنشاء مدارس المنارات وإدارتها ابتداءً من عام 1971 م، والاتّحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية الذي أُنشئ تحت إشراف منظّمة المؤتمر الإسلامي عام 1976 م. كما تعاون مع «تنكو عبد الرحمان» عندما كان الأمين العامّ لمنظّمة المؤتمر الإسلامي في إعداد اتّفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، ثمّ شارك في تأسيس بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم والقاهرة، وبقي عضواً بمجلس إدارة هذا البنك عشر سنوات، ممّا أدّى به إلى نشر ثلاث كتب عن الاقتصاد الإسلامي في التطبيق.
شارك مع المرشدَيْن لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني ومحمّد حامد أبو النصر برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحلّ الإخوان، واستمرّت الدعوى في التداول حتّى عام 1992 م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6/ 2/ 1992 م بعدم قبول الدعوى؛ لعدم وجود قرار إداري بحلّ الإخوان، وقرّرت في حيثيات حكمها: «أنّه من حيث المستقرّ عليه فقهاً وقضاءً أنّه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري سواء أكان هذا القرار إيجابياً أو سلبياً، فإذا انتفى مثل هذا القرار تعيّن الحكم بعدم قبول الدعوى. وإذا ثبت ممّا سلف ذكره أن ليس هناك قرار سلبي يمنع جماعة الإخوان من مباشرة نشاطها، فمن ثمّ يتعيّن- والحالة هذه- القضاء بعدم قبول هذا الطلب؛ لانتفاء القرار الإداري».
وبناءً على ذلك الحكم فإنّ القضاء الإداري يقرّ بأنّه ليس هناك قرار يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم، ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم، ولم يحكم فيها إلى يومنا هذا، وهو حكم يحتاج إلى قرار سياسي أكثر منه إلى إجراء قانوني.
من مؤلّفاته: مذكّرات نصف قرن من العمل الإسلامي، فقه الخلافة الإسلامية وتطوّرها
لتصبح عصبة أُمم للعلّامة السنهوري، الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي، السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، الفتن العصرية، منافذ التجديد في الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي، الشورى أعلى مراتب الديمقراطية، فقه الحكومة الإسلامية بين السنّة والشيعة، بنك فيصل الإسلامي، اعترافات كوبلاند، فقه الشورى والاستشارة، سيادة الشريعة الإسلامية في مصر، الشرق الأوسط والأُمّة الوسط، اقتصاد المستقبل، قصص البنوك الإسلامية «البنك الإسلامي للتنمية»، كمين في بيروت (قصّة)، هندي في السجن الحربي (قصّة)، صمود الأزهر في الدفاع عن قيم الإسلام ومقدّساته، فقه الإجراءات الجنائية، جرائم الأموال، المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، التشريع الجنائي في الدول العربية، المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي في البلاد العربية، التعديلات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية، حرمة الحياة الخاصّة ونظرية عامّة في التفتيش، تعليقات على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في المغرب، قضاء المجلس الأعلى المغربي في المسائل الجنائية.
كما ألّف بالفرنسية كتاب «نظرية التفتيش»، وقد طبعته جامعة القاهرة على نفقتها الخاصّة.
توفّي الشاوي بتاريخ 8/ أبريل/ 2009 م عن عمر ناهز 91 عاماً، وتمّ تشييع جنازته بمسجد عمر الفاروق بحي المعادي بالقاهرة.