الاستعمال

الاستعمال: بمعنى إطلاق اللفظ لإفادة المعنى وتفهيمه؛ والغرض أنّ الأصوليين من الشيعة و أهل السنّة تعرّضوا للبحث عن الاستعمال في مطاوي كلماتهم في أبواب مختلفة من مباحث الألفاظ كباب «الوضع» و«الحقيقة والمجاز» و«الاشتراك» ونحوها.

تعريف الاستعمال لغةً

يطلق الاستعمال في اللغة على عدّة معاني، يقال: استعملته، أي: جعلته عاملاً. واستعملته: سألته أن يعمل، واستعملت الثوب ونحوه، أي: أعملته فيما يعدّ له، والأول والثاني يرجعان إلى نفس طلب العمل من العاقل. والثالث حيث إنّه يتوجّه إلى غير ذوي العقول، فإنّه يرجع إلى الأعمال؛ ضرورة عدم تعقّل توجّه الطلب إليهم.

تعريف الاستعمال اصطلاحاً

هو بمعنى إطلاق اللفظ لإفادة المعنى وتفهيمه، وهذا يناسب المعنى الثالث في اللغة. فما وقع في كلمات الأصوليين ليس بحثا في المصطلح، بل بحث في واقع العملية التفهيمية للمعاني بالألفاظ، كما سيأتي تفصيله.

مواطن البحث في الأصول

تعرّض الأصوليون من الشيعة والسنّة للبحث عن الاستعمال في مطاوي كلماتهم في أبواب مختلفة من مباحث الألفاظ كباب «الوضع» و«الحقيقة والمجاز» و«الاشتراك» ونحوها، وإن تعرّض أكثرهم لذلك في ذيل بحث الاشتراك وفي استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. ولم يبحث عنه مستقلاً في مبحث خاص، إلاّ أنّ بعض المتأخرين فتح بابا خاصا في مبحث الألفاظ وجمع فيه شتات البحث.

حقيقة الاستعمال

وقع البحث بين الأصوليين في حقيقة الاستعمال، ويرجع كلامهم فيه إلى قولين رئيسين، وهما عبارة عن أنّ الاستعمال جعل اللفظ علامة المعنى وأمارة عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى. المشهور بين المتأخرين من الإمامية: أنّ حقيقة الاستعمال ليست جعل اللفظ علامة على إرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد المعنى باللفظ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى فناء المرآة في المرئي، بحيث يكون هو الملقى رأسا، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه، وهذا ما صرّح به جماعة: كالمحقّق الخراساني، والنائيني، والعراقي، وغيرهم، مع اختلاف في البيان. كما عرّفه المحقّق الأصفهاني: بأنّه إيجاد المعنى في الخارج باللفظ إيجادا عرضيا، إلاّ أنّه صرّح بأنّ اللفظ في عملية الاستعمال يصير فانيا في المعنى. كما يمكن استظهار ذلك من بعض عبارات الأصوليين من علماء الجمهور، حيث ذكروا في بيان وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، التمثيل بالكسوة فجعلوا نسبة اللفظ إلى المعنى كنسبة الكسوة الواحدة إلى شخص واحد فقط، وهو قريب من فناء اللفظ في المعنى؛ بحيث يصير اللفظ وجها وعنوانا للمعنى. بينما ذهب السيد الخوئي والإمام الخميني وغيرهما إلى أنّ الاستعمال من باب العلامية، لكن السيد الخوئي بنى المسألة على المباني في حقيقة الوضع، فإنّه بناءً على أنّها تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال إفناءً في المعنى وإيجادا للمعنى باللفظ، وبناءً على أنّ حقيقة الوضع هي التعهّد ـ كما هو الحق لديه ـ يكون الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلم إفهامه. كما أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا، لايستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال. وعرّفه الشهيد الصدر ـ مع إنكاره لمسلك الفناء ـ بأنّه عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ لا بما أنّه صوت مخصوص، بل بما أنّه دال بحسب طبعه وصالح في ذاته لإيجاد صورة المعنى في الذهن.