المنظمة الوطنية للاستخبارات التركية

جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MIT): هيكل ووظائف

منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (Millî İstihbarat Teşkilatı)، والمعروفة اختصارًا بـ "MIT"، هي هيكل استخباراتي حكومي تركي تأسس عام 1965 في أنقرة ليحل محل منظمة خدمات الأمن القومي.

ضرورة ووظائف

نظرًا لأن تركيا دولة ذات مصالح وحدود وعلاقات متنوعة مع دول أخرى، فإن الحاجة إلى منظمة استخباراتية أمر طبيعي. تتحمل منظمة الاستخبارات التركية مسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. تلعب MIT اليوم دورًا كبيرًا في دفع العديد من خطط تركيا، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

تاريخ

تعود جذور جهاز الاستخبارات التركي الحالي إلى عصر الدولة العثمانية في عهد "السلطان عبد الحميد" (1839-1861)، حيث تم تأسيس "مصلحة استخبارات يلديز" عام 1880، اقتداءً بالشرطة السرية الفرنسية. أسس عبد الحميد "الاستخبارات الداخلية" للحفاظ على عرشه، و"الاستخبارات الخارجية" لمواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك "تركيا الفتاة" (JON TURK) التي كانت تنظم في بعض الدول الأوروبية والقاهرة. عندما وصل "أنور باشا" إلى السلطة بين عامي 1913 و1918، أسس جهاز الاستخبارات "المصلحة الخاصة" (Teşkilât-ı Mahsusa). كان هدف هذه المصلحة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العثمانية، ومكافحة الانفصاليين، ومواجهة العمليات العسكرية غير النظامية، وجمع المعلومات، وعمليات مكافحة التجسس والاستخبارات المضادة.

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وتوقيع هدنة مودروس في 30 أكتوبر 1918 بين الدولة العثمانية ودول الحلفاء، انتهت الإمبراطورية العثمانية عمليًا. احتل إسطنبول في 13 نوفمبر 1918. لذلك، ابتداءً من 19 مايو 1919، بدأت حرب الاستقلال الوطنية التركية بقيادة "مصطفى كمال باشا" (أتاتورك) من قبل مجموعات عسكرية وشبه عسكرية تتكون من ضباط الجيش العثماني، وانتهت في 24 يوليو 1923 بتوقيع "معاهدة لوزان للسلام". أخيرًا، تأسست "جمهورية تركيا"، وخلال الفترة من 1923 إلى 1926، بدأت مبادئ وثورات أتاتورك. أمر أتاتورك بتأسيس جهاز استخبارات وأمن لمواجهة المجموعات الانفصالية والمعارضة للنظام، مثل القوميين الأرمن والروم (اليونانيين)، والأكراد، والشيوعيين. لذلك، بدعوة من العقيد والتر نيكولاي، رئيس جهاز استخبارات الأركان العامة للجيش الألماني قبل وبعد الحرب العالمية الأولى، جاء إلى تركيا في أواخر عام 1926 لتدريب القوات في قسم الاستخبارات الخارجية التركية.

في ذلك الوقت، كان جهاز الاستخبارات التركي يتألف من أربعة أقسام: "الاستخبارات"، "مكافحة التجسس"، "الدعاية"، و"الدعم الفني". كان قسم الاستخبارات يتألف من ضباط من الأركان العامة للجيش، وقسم مكافحة التجسس من أفراد الشرطة وقادة الدرك العام، وقسم الدعاية من موظفي وزارة الخارجية، وقسم الدعم الفني من أفراد عسكريين وغير عسكريين. تأسست رئاسة خدمات الأمن القومي (MEH) رسميًا في 19 ديسمبر 1926 بموجب قرار سري لمجلس الوزراء رقم 4507.

تأسست منظمة الاستخبارات الوطنية "MIT / Milli İstihbarat Teşkilatı" في 22 يوليو 1965 بهدف جمع المعلومات المتعلقة بجميع شؤون الأمن القومي، وتحديد سياسة الأمن القومي، وتركيز الأنشطة الاستخباراتية بموجب القانون رقم 644 المؤرخ 22 يوليو 1965 الذي أقره البرلمان التركي. بعد العديد من الصعوبات، وبموجب القرار 2937 للبرلمان التركي، تم الاعتراف بهذا الاسم عام 1983 للهيكل الذي أُعلن عن تأسيسه عام 1965. وبعد فترة، تم تغيير اسم MEH أيضًا إلى MIT.

حاليًا، تخضع هذه المنظمة لرئاسة الوزراء، وتشارك معلوماتها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الأركان العامة وأمين مجلس الأمن القومي، وتتعاون بشكل وثيق مع الموساد ووكالة المخابرات المركزية (CIA) في مجالات التدريب وتبادل المعلومات وتوفير المعدات والأدوات الاستخباراتية.

مبادئ وقواعد المنظمة

بناءً على المعلومات المقدمة على الموقع الإلكتروني لمنظمة MIT، يمكن استخلاص النقاط الرئيسية التالية:

1. وفقًا للمادة 25 من القرار 2937 والقرار 6136، يحق لأفراد المنظمة فقط حمل الأسلحة الرسمية أو الشخصية (الحادة والنارية). 2. وفقًا للمادة 6 من القرار 2937، في حالات الطوارئ وبهدف الدفاع عن الأمن القومي ومنع التخريب، يُسمح لأفراد المنظمة، بالتعاون مع قوات مكافحة التجسس، بتفتيش واستجواب واعتقال المشتبه بهم. 3. وفقًا للوائح الخاصة بالمنظمة، ونظرًا لطبيعة العمل الحساسة والأمنية، يُحظر بشدة على أفراد المنظمة أي علاقات أو زواج مع رعايا أجانب. لا يُسمح باللقاءات والمحادثات مع أجانب إلا بعد إبلاغ المنظمة وفي إطار القوانين وتحت إشراف المسؤول المباشر للشخص المعني. 4. وفقًا للقانون 2937، يتمتع كل موظف في المنظمة بسلطة كاملة لاستخدام جميع الوسائل الممكنة لاعتقال الجاسوس الذي يرتكب جريمة قتل في حالات الطوارئ. 5. وفقًا للقرار 2937، يُسمح لمنظمة MIT بالتعاون الاستخباراتي مع جميع المؤسسات والهيئات العامة. 6. وفقًا للمادة 4 من القرار 2937، يُسمح لأفراد المنظمة بالكشف عن هويتهم فقط عند الضرورة أثناء تنفيذ مهمة. 7. حد استخدام الأدوات التكنولوجية لتنفيذ المهام غير محدود لجميع الموظفين. 8. ينتشر موظفو المنظمة في مناطق مختلفة حسب طبيعة المهمة والموقع الجغرافي. يعرفون أسماء بعضهم البعض الحقيقية، وإذا كانت هناك أسماء رمزية للموظفين، فهي طبيعية تمامًا وتتبع الإجراءات المتبعة في جميع المنظمات الاستخباراتية في العالم. 9. يتم التنصت على مكالمات المواطنين فقط بإذن من المحكمة. إذا لم يشارك الشخص في أنشطة معادية للأمن القومي أو تجسس لصالح جهة أجنبية، فلن يواجه أي مشكلة. ومع ذلك، إذا اشتكى شخص من التنصت على هاتفه من قبل MIT، فيمكنه تقديم شكوى إلى المدعي العام. 10. بناءً على مبدأ أن قوة الأمن القومي لأي بلد تعتمد على الأهمية التي يوليها شعبه لأمنه، فإن كل جهاز استخباراتي يحتاج إلى دعم الشعب لتنفيذ عملياته. يعد الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي وإحباط المؤامرات من الشواغل الرئيسية للمنظمات الاستخباراتية، ويمكن القول بأن MIT هي واحدة من أبرزها في جميع أنحاء العالم. 11. لا تمتلك منظمة MIT خط هاتف مخصصًا للجمهور للإبلاغ عن أي اشتباه، ولكن هناك عنوان بريد إلكتروني يمكن استخدامه لهذا الغرض. 12. تتم جميع أنشطة مكافحة التجسس الداخلية والخارجية بواسطة المنظمة نفسها، ولا يتم تفويض إدارة الشؤون الداخلية إلى الإدارة العامة للأمن، وهي إحدى الوحدات الفرعية للمنظمة. وذلك لأن MIT تعتقد أنه في ظل الموقع الجيوسياسي لتركيا، وضرورة المشاكل الإقليمية، والتهديدات الناجمة عن الصراعات الإقليمية وسياسات اللاعبين الدوليين، وبسبب الطبيعة المتكاملة للمشاكل الأمنية-السياسية-الاقتصادية-العسكرية، هناك حاجة لدراسة تكميلية في مجال تحليل الحوادث. وهذا ينطبق أيضًا على جمع المعلومات. إن تقييد الأنشطة الأمنية للمؤسسات الأخرى، والتنسيق بينها، ومركزية الأنشطة الاستخباراتية الاستراتيجية في MIT، لكل منها مفهومها الخاص. لا تقتصر المعلومات الأمنية على الأنشطة داخل البلاد، بل تتجاوز ذلك لتشمل دائرة المعلومات الاستراتيجية المتعلقة بتهديدات دولة أخرى. في النهاية، تنص القوانين على أن منظمة MIT مسؤولة عن توفير أمن البلاد من خلال جمع المعلومات الداخلية والخارجية. 13. التعاون الاستخباراتي بين المنظمات الاستخباراتية العالمية، مثل التعاون الاقتصادي والسياسي في ظل العولمة، يتجه نحو التقدم. في عالم اليوم الذي تحدث فيه جرائم منظمة مثل غسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات وأسلحة الدمار الشامل، لا يوجد خيار سوى التعاون الاستخباراتي. بالطبع، هذا التعاون يخضع دائمًا لقيود قانونية لواجبات المنظمات وقرارات السلطات السياسية. لذا، يتم التعاون بين منظمة MIT وغيرها من أجهزة الاستخبارات في إطار المصالح الوطنية لكلا الطرفين، ويتوقف مستواه على مبدأ المصالح والاهتمامات المتبادلة. 14. تعمل المنظمة وفقًا للقانون 2937 فيما يتعلق بالموظفين الذين تقاعدوا أو استقالوا ثم نشروا معلومات تتعلق بالمنظمة في شكل كتب مذكرات. بموجب المادة 27 من هذا القرار، سيتم التحقيق مع أي خرق يتعلق بالكشف عن معلومات سرية للمنظمة ومعاقبته بشدة. يتعهد جميع موظفي المنظمة، سواء عند بدء العمل أو عند الاستقالة أو انتهاء الخدمة، بالتوقيع على تعهد أمام السلطات العليا، وبموجبه، في حالة الكشف عن أي معلومات داخل المنظمة، سواء شفهيًا أو كتابيًا، سيتم ملاحقتهم بموجب المادتين 198 و 228 من "القانون الجنائي التركي". نظرًا لأن سرية الأسرار والمعلومات ذات أولوية قصوى للمنظمة، فإن الكشف عن المعلومات، سواء كان على شكل نقد أو ثناء، يعتبر خرقًا، وسيتم ملاحقة الشخص المخالف على الفور. 15. تتمثل سياسة المنظمة تجاه مواقع المنظمات والجماعات المناهضة والمتمردة والانفصالية في تقديم شكاوى ضد المواقع المعنية إلى المحاكم والمصادر القضائية ومتابعتها.

الهيكل الإداري وأنشطة MIT

من الناحية الهيكلية، تتكون MIT من ثلاث وكالات مساعدة وأربع دوائر على النحو التالي:

• دائرة التنسيق: تشمل: العلاقات العامة ومكتب الاتصال بالإعلام، المستشارون القانونيون، التفتيش.
• وكالة الاستخبارات: تشمل: إدارة المعلومات، إدارة العمليات النفسية، إدارة أنظمة الكمبيوتر.
• وكالة العمليات: تشمل: إدارة المعلومات الفنية والإلكترونية، إدارة العمليات بما في ذلك: إدارة الشؤون الداخلية وإدارة الوحدات الخارجية.
• الوكالة الإدارية: تشمل: إدارة الشؤون الإدارية، إدارة شؤون الموظفين، مركز التدريب، مكتب الشؤون الدفاعية، دائرة النقل الجوي.

يحق لـ MIT، باستثناء الجيش، التدخل في جميع المنظمات الحكومية والخاصة في تركيا. يتم انتخاب رئيس هذه المنظمة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، وبالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، وبموافقة رئيس الجمهورية.

تضم MIT موظفين رسميين، وعسكريين متعاقدين، وموظفين مدنيين ذكورًا وإناثًا. حوالي 10٪ من موظفي MIT هم من العسكريين الذين يعملون في مناصب حساسة بالمنظمة. إحدى الطرق الشائعة التي تستخدمها MIT لتوظيف القوى العاملة المطلوبة هي الإعلان عبر الصحف وحتى الإنترنت. من حيث القدرة التشغيلية، تأتي MIT في المرتبة الثانية بعد استخبارات الجيش، وهي مجهزة بأجهزة إلكترونية متقدمة وأرشيف حاسوبي.

يتكون هذا الهيكل من سبعة أقسام إدارية: 1. إدارة المستشارين القانونيين؛ 2. العلاقات العامة والإعلام؛ 3. المراقبة والتفتيش؛ 4. مكتب التنسيق العام؛ 5. مكتب الاستخبارات، الذي يشمل قسم جمع المعلومات، والاستخبارات النفسية، والاستخبارات الإلكترونية والفنية، ومنظمة الأمن السيبراني والحاسوب؛ 6. مكتب العمليات، الذي يشمل قسم العمليات، وقسم العمليات الإقليمية، والهيئات والوفود الخارجية. 7. مكتب الإدارة، الذي يشمل شؤون الموظفين، والشؤون الإدارية، والتدريب، والسكرتارية؛

بدأت السياسة الخارجية لتركيا، بالتزامن مع بداية الحرب الباردة، بالخروج تدريجيًا من التعاون الإقليمي والتحرك نحو التحالفات العسكرية والأمنية.

المدراء السابقون لمنظمة الاستخبارات الوطنية التركية:

• عوني كوتان 1965
• محمد فؤاد دوغو 1966
• نور الدين إرسين 1971
• بولنت توكير 1973
• بهاء الدين أوفولكر 1974
• بولنت توكير 1974
• حمزة غريغوتش 1974
• عدنان أرسوز 1978
• بولنت توكير 1979
• برهان الدين بيغالي 1981
• خيري أوندول 1986
• تيمور كومان 1988
• سونميز كوكزال 1992
• شنكال إيتا ساغون 1998
• عمر طانر 2005
• هاكان فيدان 26 مايو 2010

قانون 2014 المثير للجدل وتصريح MIT بدخول المجال الخاص للأفراد

في أبريل 2014، زاد البرلمان التركي من صلاحيات منظمة الاستخبارات والأمن القومي بتصديقه على قانون جديد. وبهذا، أصبح بإمكان منظمة الاستخبارات التركية التجسس وتنصت على الهواتف الخاصة داخل وخارج تركيا دون أمر قضائي. في 17 أبريل 2014، تم تمرير قانون مثير للجدل في مجلس النواب التركي بأغلبية مطلقة لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ، والذي سمح لـ MIT بالدخول إلى المجال الخاص للأفراد وتنصت والتحكم في جميع المحادثات والمعاملات لمكافحة الإرهاب والتخريب. بتوقيع "عبد الله غول" - رئيس الجمهورية آنذاك - اكتسب هذا المشروع شكلاً قانونيًا تمامًا.

أدان "كمال كيليتشدار أوغلو" (Kemal Kılıçdaroğlu) - زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر حزب معارض لأردوغان) - و"دولت بهتشلي" (Devlet Bahçeli) - زعيم حزب الحركة القومية (ثاني أكبر حزب معارض لأردوغان) - هذا القانون بشدة، ووصفوه بأنه ذريعة بارعة وظالمة لتحويل المجتمع إلى بيئة أمنية وفرض روح ديكتاتورية أردوغان على تركيا. أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أنه سيتابع بالتأكيد الشكوى ضد هذا القانون في المحكمة الدستورية حتى تحقيق نتيجة.

1. محتوى قانون توسيع صلاحيات MIT:

• يُسمح لـ MIT بالدخول إلى المجال الخاص لجميع الأفراد وتنصت على المحادثات والتحكم في معاملاتها.
• يُسمح لـ MIT بإقامة علاقات مع جميع المنظمات الإجرامية والإرهابية لضمان الأمن القومي.
• يُسمح لـ MIT بمراقبة جميع المنظمات الداخلية للبلاد وتفاعلاتها مع العالم الخارجي.
• يُسمح لـ MIT باستخدام جميع أدوات التجسس، بما في ذلك جهاز كشف الكذب، لصالح ضمان الأمن القومي.
• تلتزم جميع المنظمات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالتعاون الاستخباراتي مع MIT.
• كل فرد يفشل في تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المنظمة سيُحاكم ويُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات (هذه المادة هي الأكثر إثارة للجدل في القانون).
• يتمتع رؤساء المنظمات الأمنية بالحصانة من الملاحقة القضائية، ومحاكمة رئيس MIT تتم فقط من قبل المحكمة العليا التركية، ومحاكمة عملاء المنظمة الآخرين تتم فقط من قبل محكمة خاصة في أنقرة.
• يُعاقب أي شخص، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وخاصة الصحفيين، بالسجن لمدة 3 إلى 12 عامًا في حالة الوصول إلى معلومات سرية لـ MIT والكشف عنها.
• في حالة تعرض رئيس MIT للملاحقة القضائية، يمكن لنائبه خلال 10 أيام تقديم خطاب اعتراض على هذا الأمر إلى رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس الجمهورية، بحضوره في البرلمان، أن يعلن أن مسألة الملاحقة القضائية قابلة للمتابعة أو إلغائها.

كان سبب إعداد هذا القانون مرتبطًا بالأزمة التي أحدثها "هاكان فيدان" - رئيس MIT - وعدد من عملاء المنظمة من خلال التسلل إلى المجتمعات الكردية في تركيا. لقد تجاوزوا الحد المسموح به في عملياتهم الواسعة، ونتيجة لذلك، تم استدعاؤهم من قبل المدعي الخاص التركي لتقديم شهادات وشروحات. دفع الضغط من السلطات القضائية في فبراير 2012 أردوغان إلى جعل فيدان يخضع للاستجواب، مما أدى إلى تحدٍ وجدل كبير بين الحكومة والقضاء. في الوقت نفسه، أدت اتهامات الفساد الموجهة للحكومة التركية من قبل القضاء إلى غضب أردوغان بشكل أكبر، وردّ بعزل الآلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة والمدعين العامين.

الخلاف الشديد بين "هاشم كليتش" (Haşim Kılıç) - رئيس المحكمة الدستورية التركية - وأردوغان، الذي اتهم كليتش بالتعاون مع "فتح الله غولن" (Fethullah Gülen) - حليفه السابق وعدوه الحالي - وكليتش (الذي اتهم رئيس الجمهورية التركي الحالي بالفساد المالي وإحداث فجوة في النظام القضائي للبلاد)، هي من العوامل الأخرى التي تبرر محاولة أردوغان لتمرير هذا القانون.

أنشطة منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT):

1. 1. نطاق النشاط الأمني الاستخباراتي التركي الجيوسياسي في المنطقة:

• إدارة الشرق الأوسط: مسؤولة عن التغلغل وجمع المعلومات في دول العراق وسوريا ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفلسطين المحتلة (إسرائيل والأراضي الفلسطينية).
• إدارة الشرق الأدنى: جمع المعلومات والتغلغل في دول إيران وأذربيجان وأرمينيا ودول آسيا الوسطى المذكورة.
• إدارة جنوب أوروبا: مكلفة بأنشطتها في جورجيا وبلغاريا واليونان وقبرص.

1. 2. النطاق الجيوسياسي للنشاط الأمني الاستخباراتي التركي على الساحة الدولية:

تعمل في هذا المجال إدارات مختلفة، تتأثر إلى حد كبير بارتباط السياسة الخارجية التركية بالتحالفات الدولية والإقليمية. أهم الإدارات في هذا المجال هي:

• الولايات المتحدة؛
• دول الاتحاد الأوروبي؛
• روسيا؛
• الصين؛
• الهند؛
• المنظمات الدولية العالمية مثل: الأمم المتحدة.
• المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

إن علاقة تركيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحضورها في التحالفات الإقليمية والدولية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما، جعلت منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) ذراعًا وفرعًا للعديد من المنظمات الأمنية والاستخباراتية الإقليمية والدولية. على سبيل المثال، تركيا، كعضو في حلف الناتو، عضو في تحالف استراتيجي أمني ثلاثي مع الأردن وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فهي عضو في بعض التحالفات التي تشمل دول البحر الأبيض المتوسط أو دول منطقة البحر الأسود أو دول غرب آسيا، وبالتالي تنشأ مثل هذه التعاونات في هذه البيئات.

على الصعيد الإقليمي، يتم تنفيذ أنشطة منظمة الاستخبارات الوطنية التركية بشكل عام على محورين:

• إدارة جنوب أوروبا: تتواجد فيها أقليات من أصل تركي، وتشهد أزمات في منطقة البلقان؛ كما أن النزاع مع اليونان بشأن الجزر الواقعة في المناطق الفاصلة بين البلدين هو جزء من هذه الأنشطة، ولهذا السبب تولي منظمة الاستخبارات التركية اهتمامًا خاصًا لهذه المناطق. وقد أتاح ذلك لـ MIT التغلغل في المناطق المتنازع عليها مع اليونان والاستفادة من دعم السكان المحليين ذوي الأصول التركية.
• إدارة الشرق الأدنى: تعتبر الحكومة التركية هذه المنطقة عمق نشاطها الاستراتيجي ومجالها الحيوي، خاصة وأن شعوب هذه المنطقة تربطها علاقات ثقافية وتاريخية بتركيا، وتعود جذور هذه العلاقة إلى عهد الإمبراطورية العثمانية.

خلال فترة الحرب الباردة، اكتسبت تركيا أهمية كبيرة في هذا الصدد، وتمكنت منظمة الاستخبارات الوطنية التركية بقدرة ملحوظة من التغلغل داخل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وجذبت آلاف المواطنين من دول آسيا الوسطى، مما أتاح لمنظمة الاستخبارات الأمريكية إمكانية توظيف بعضهم والاستفادة الكاملة من هذه الميزة لـ MIT. كما تمكنت هذه المنظمة من أن تصبح جسرًا لنقل الدعم المالي واللوجستي من وكالة المخابرات المركزية (CIA) للتيارات السياسية السرية التي تشكلت في مناطق آسيا الوسطى ضد الحكومة السوفيتية، وهو أمر أصبح واضحًا تمامًا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، أظهرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) نشاطًا ملحوظًا في الجمهوريات المستقلة حديثًا من الاتحاد السوفيتي مقارنة بمنظمات الاستخبارات العالمية الأخرى. وبمساعدة فعالة من منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)، تمكنت من تنفيذ واحدة من أكبر وأخطر العمليات الاستخباراتية السرية في العالم، وتمكنت من نقل كميات هائلة من المعدات النووية وتكنولوجيا الصواريخ والأسلحة التي خلفتها الحرب الباردة في دول آسيا الوسطى من المنطقة. توسعت نطاق هذا التعاون بعد ذلك ليشمل التعاون التجاري بين المنظمتين، بالإضافة إلى الأنشطة العسكرية والاستخباراتية. تولت منظمة الاستخبارات التركية مسؤولية التنسيق الاقتصادي بين الشركات الأمريكية ودول آسيا الوسطى، وخاصة أذربيجان، لتمكين مجموعة المحافظين الجدد في أمريكا من السيطرة على غرفة تجارة وصناعة أذربيجان. هذا الإجراء سمح لـ ريتشارد بيرل (صهيوني أمريكي وزعيم مجموعة المحافظين الجدد، الملقب بـ "أمير الظلام") بأن يصبح عضوًا في غرفة صناعة وتجارة أذربيجان. من خلال هذا، تمكنت هذه المجموعة من إبرام اتفاقيات وعقود لشركة النفط "هاليبورتون"، المملوكة لـ "ديك تشيني"، نائب الرئيس الأمريكي آنذاك، ووضع جزء كبير من أنشطة إنتاج النفط والغاز في منطقة بحر قزوين تحت سيطرتها من خلال جمهورية أذربيجان. نجحت شركات النفط الأمريكية، بالتنسيق مع منظمة الاستخبارات الوطنية التركية وغيرها من المنظمات الحكومية التركية، في بناء خط أنابيب باكو (أذربيجان) - تبليسي (جورجيا) - جيهان (تركيا)، ونقل النفط عبر البحر الأسود إلى إسرائيل، لتصبح فلسطين المحتلة محطة لتصدير هذا النفط. ساهم اختراق منظمة الاستخبارات التركية بشكل كبير في نفوذ وحضور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA). هذا، بالإضافة إلى نفوذ وحضور منظمة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) في منطقة آسيا الوسطى، التي تتابع خطط ومصالح الموساد في المنطقة باستخدام اليهود ذوي الجنسية التركية تحت غطاء هذه الجنسية.

1. 3. النطاق في الشرق الأوسط:

تولي منظمة الاستخبارات الوطنية التركية اهتمامًا خاصًا لمنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة مؤشرات مختلفة، أهمها:

• قضية الأكراد.
• صادرات النفط العراقي.
• أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
• الصراع العربي-الإسرائيلي.

تولي منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) اهتمامًا خاصًا لقضية الأكراد، وتعتبرها تهديدًا رئيسيًا لأمن تركيا ووحدة أراضيها واستقرارها. تضع المنظمة تعقب ومراقبة الحركات الكردية، وخاصة حزب العمال الكردستاني (PKK)، داخل وخارج تركيا، على رأس أولوياتها، ونجحت في تنظيم حرب سرية شاملة ضد مجموعات كردية مختلفة، باستخدام قدرات منظمات استخباراتية دولية حليفة. من بين إجراءات هذه المنظمة اعتقال عبد الله أوجلان، زعيم الأكراد في تركيا، في نيروبي، كينيا. وفقًا للخبراء، يعتبر دخول قوات خاصة من منظمة الاستخبارات التركية إلى السفارة اليونانية في كينيا واعتقال أوجلان أحد أبرز العمليات السرية عبر الحدود لهذه المنظمة، والتي يُقال إنها تمت بمساعدة منظمة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وبمشاركة منظمة الاستخبارات الكينية، التي كانت لها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

MIT ومجلس التعاون الخليجي

تتمثل مهام منظمة الاستخبارات التركية (MIT) في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول في ضمان استقرار واستمرار الوجود الاقتصادي التركي في هذه الدول، ثم دعم وتأييد الوجود العسكري والاستخباراتي الأمريكي في منطقة الخليج.

أثبتت تركيا، وبالتالي منظمة استخباراتها، قدرة عالية جدًا على استغلال التناقضات السائدة في العلاقات الإقليمية. هذا ما جعلها تستفيد من الخلافات القائمة في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن الخلافات بين الأكراد العراقيين والحكومة المركزية في بلادهم لاستيراد النفط بأرخص الأسعار الممكنة من منطقة كردستان. بحيث أنه خلال أي من الأزمات التي مرت بها العراق خلال عقد ونيف، لم تتعرض خطوط أنابيب كركوك والموصل التي تنقل النفط إلى تركيا لمشاكل، وتمكنت منظمة الاستخبارات التركية من إبعاد هذا الخطر الذي كان يهدد الأمن الاقتصادي التركي. وفقًا لصحفي عربي، فإن هذا النهج الذي تتبعه منظمة الاستخبارات التركية واضح وشفاف وردعي للغاية، لدرجة أن الجماعات الكردية، حتى مع أشد العداء لأنقرة، لا تجرؤ على القيام بأي عمل ضد خطوط أنابيب نقل النفط.

من ناحية أخرى، حافظت منظمة الاستخبارات التركية، حتى في أسوأ الأزمات التي حدثت بين أنقرة وتل أبيب، على علاقاتها القوية مع إسرائيل. لسنوات عديدة، ومن خلال استغلال العلاقات التاريخية لتركيا مع الدول العربية تحت غطاء أنشطة مختلفة، مثل الأنشطة التجارية العادية، تقوم هذه المنظمة بجمع معلومات عن الدول العربية لصالح منظماتها الحليفة، بما في ذلك الموساد.

يعتقد الخبراء أنه على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر بين منظمات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الأزمة القبرصية مع نظيرتها التركية، إلا أن التعاون الثلاثي بينها فيما يتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي أمر لا يمكن إنكاره، بينما عززت اتفاقيات أمنية-استراتيجية مختلفة مثل اتفاقية الأمن التركية-الإسرائيلية-الأردنية أو اتفاقية الأمن الأمريكية-التركية-الإسرائيلية هذه العلاقات بشكل أقوى.

وفقًا لبنود هذه الاتفاقيات، تقدم منظمة الاستخبارات التركية المعلومات التي حصلت عليها إلى مكتب الاتصال التابع للموساد، والذي يعمل في مدينتي أنقرة وإسطنبول. كما تصل نسخة من هذه المعلومات إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) عبر غرفة العمليات المشتركة الثلاثية، MIT و CIA و الموساد.

تتهم بعض الدول المعارضة للحكومة التركية بأنها أحد المصادر الرئيسية لجمع المعلومات من داخل إيران لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. يعتقد أن هناك غرفة عمليات مشتركة في جنوب تركيا تضم عملاء استخباراتيين أتراك وإسرائيليين وأمريكيين، بمشاركة عدد من العناصر الإيرانية المناهضة للنظام، تتلقى تعليماتها مباشرة من قاعدة إنجرليك الواقعة في نفس المنطقة. على الصعيد الداخلي، ووفقًا لصحيفة الحياة، تمكنت MIT من التغلغل في جميع الأحزاب التركية، بشكل كلي أو جزئي، سريًا أو علنيًا، بل وتمكنت من السيطرة على المافيا النشطة في البلاد، وهذه العلاقة مستمرة منذ عقود.

وفقًا لوسائل الإعلام العربية، لعبت منظمة الاستخبارات التركية دورًا بارزًا في تنفيذ سيناريو قمع الانقلاب في البلاد ضد رجب طيب أردوغان. يعتقد بعض الخبراء العرب أن هذه المنظمة تخضع حاليًا لسيطرة أردوغان الكاملة، وأصبحت ذراعه لقمع المعارضين وتحقيق أهدافه في البلاد. يعد دعم بعض الجماعات الإرهابية في المنطقة أحد استراتيجيات أردوغان، التي يتم اتباعها عبر MIT منذ سنوات. وفقًا لتقرير مفصل نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية في 9 مايو 2019، تم نشر وثائق حول مشاركة منظمة الاستخبارات التركية في إنشاء منظمات إرهابية وبعض الأعمال الإرهابية في الشرق الأوسط وحتى في الدول الأوروبية.