الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية التقريبية

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٥:١١، ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ بواسطة Saedi.m (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'توجد إجراءات عملية في إطار تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية ، تبرز أهمّيتها...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

توجد إجراءات عملية في إطار تنفيذ استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية ، تبرز أهمّيتها من خلال اتّخاذ إجراءات متكاملة متماسكة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، ويأتي في مقدّمتها ما يلي :

1 ـ وضع سياسة وطنية تستهدف التقريب بين المذاهب الإسلامية ، تتضمّن خططاً عملية من شأنها أن تساعد المعنيّين على إبراز حقيقة الاختلافات الفقهية من منظور إسلامي باعتباره ظاهرة فكرية نابعة من منطلقات غير منافية للتشريع الإسلامي ، لها جذور إسلامية صحيحة مبرّرة ، وبالذات منها ما كان في المسائل والقضايا الاجتهادية المستنبطة من الأدلّة الظنّية .

2 ـ إدماج مادّة ( ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية ) في كلّ مناهج المراحل التعليمية ، وبصور أخصّ فى المعاهد والمدارس والجامعات الدينية ذات الطابع المتخصّص في العلوم الشرعية ، ووفق أُسس تربوية ، والتركيز عليها في كلّ مسارات العملية التعليمية ، والعناية بها كمادّة تطبيقية صفّية ولا صفّية أساس يحصل الطالب عند تفوّقه فيها على تقدير أعلى في علامات النجاح التعليمي .

3 ـ تكثيف المحاضرات الدورية عن التقريب وثقافته السلوكية في مختلف المراكز المعنية بالقضايا الثقافية ، وفي المعاهد والمؤسّسات التعليمية ، مع التركيز بشكل أكثر عمقاً على الوحدة الإسلامية ، وشرح أسباب الاختلافات الفكرية والفقهية بين المذاهب ، والعمل على تبسيط مبرّراتها وتوضيح مقاصدها .

4 ـ استغلال المناسبات الوطنية والتجمّعات الشبابية المتكرّرة لتناول مسائل التقريب ، والعمل بشتّى السبل والوسائل على نشر ثقافته ، والتعريف بأنّ اختلافات المذاهب لا تعني التباين والتضادّ والتفرّق ، وإنّما هي اختلافات اجتهادية ظنّية ، تدور حول أحكام فروع مسائل وقضايا الفقه الإسلامي ، وأنّها لا تمّت إلى جوهر الإسلام وثوابته .

5 ـ الربط بين أُصول الدعوة الإسلامية ومحتوى اختلاف المذاهب والفتاوى الإسلامية وتعدّدها ، والدعوة إلى ضرورة انسجام فتاوى العصر مع جوهر الإسلام ، وإسنادها إلى مصادر التشريع ، لا إلى أقوال ليس لها مرجع من الدين ، خصوصاً حول قضايا الساعة الملحّة الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية .

6 ـ دعوة الكلّيات والجامعات الإسلامية لتطوير مناهجها ومقرّراتها ، وفتح آفاق معرفية جديدة تتمثّل في توسيع الدراسات الإسلامية العليا وتطويرها في إطار التقريب ، وتشجيعها على فتح باب الاجتهادات الفقهية وفق أُسسه المعروفة في علم أُصول الفقه ، بحيث يتسنّى لها تخريج المجتهدين والعلماء المبرّزين المتعمّقين في الشؤون والقضايا الإسلامية ، ومساعدتها على تطوير البحث العلمي المتخصّص وتعميقه ، وخصوصاً في جوانب الدراسة التي تخدم وتحقّق أهداف التقريب بين المذاهب ، مع إيلاء مناهج ثقافة التقريب أهمّية خاصّة في الدراسات الدينية والجامعية وبحوث الدراسات العليا ورسائل الماجستير وأُطروحات الدكتوراه ، وفي جميع إصداراتها .

7 ـ إيلاء دور الأئمّة وخطباء المساجد والوعّاظ ورجال الدعوة الإسلامية والصحافيّين والإعلاميّين اهتماماً خاصّاً ، والعمل على تشجيعهم على حمل رسالة التقريب ، وتوحيد رؤيتهم الإسلامية نحو المذاهب ، ودعوتهم للحدّ من تناول المسائل الخلافية وإثارة النقاش حولها ، إلاّ بما يجعل منها منطلقاً للغنى الفكري والتوسّع المعرفي ، وبما يخدم مقاصد التشريع ، ويؤكّد الوحدة الإسلامية .