التعايش الفقهي

ضرورة تواجه المكلّف كثيراً ما في حقل المعاملات بالمعنىٰ الأعمّ، أي: ما يقابل العبادات من الإيقاعات والعقود والأحكام، وهي حالة ناتجة من حضور أكثر من مذهب فقهي واحد في حياة اجتماعية واحدة ومتداخلة الأطراف، حيث يتّفق كثيراً في هذه المجتمعات أن يقع طرفان تابعان لمذهبين فقهيين مختلفين، طرفين في معاملة واحدة كعقد الزواج مثلاً، فيكون الزوج من مذهب فقهي معيّن والزوجة من مذهب فقهي آخر، مع اختلاف المذهبين في الحكم الشرعي المترتّب على مسألة ما.
وهذا التعايش الفقهي في مجتمع واحد متشابك الأطراف يحتاج إلى حكم فقهي واضح، وفي فقه الإمامية يتمّ بحث قضية التعايش الفقهي عادة في باب قاعدة الإلزام.