الفرق بين المراجعتين لصفحة: «خصائص التشريع الإسلامي عند الإمامية»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''خصائص التشريع الإسلامي عند الإمامية:''' التشريع مأخوذ من الشريعة، ويراد به سنّ الشرائع وا...')
 
سطر ٣٣: سطر ٣٣:


=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش|2}}
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

مراجعة ٠٣:٥٨، ٢٣ يونيو ٢٠٢١

خصائص التشريع الإسلامي عند الإمامية: التشريع مأخوذ من الشريعة، ويراد به سنّ الشرائع والأحكام في الإسلام. واللّه‏ سبحانه وتعالى هو واضع الشرائع للبشر وسانّ القوانين والأحكام لهم، وما سنّه اللّه‏ وبيّنه في القرآن الكريم وما بلّغه النبي(ص) في السنّة الشريفة من أحكام بوحي من اللّه‏ تعالى هو الشرع الإسلامي و الشريعة الإسلامية. ولهذا التشريع خصائص نشير إلی بعض منها ونقدّمها للقارئ الکريم.

خصائص التشريع عند الشيعة الإمامية

من خلال مراجعة مراحل التشريع الإسلامي عند الشيعة الإمامية يمكن استخلاص عدّة خصائص له:

الاُولى: اتّصال مذهب أهل البيت عليهم‏السلام بالنبي(ص)

لقد حرص أئمة أهل البيت عليهم‌السلام على بيان أنّ الذي جاؤوا به إنّما هو من عند جدّهم رسول اللّه(ص)‏ النبي الأكرم محمّد بن عبد اللّه‏(ص)، وذلك عن طريق ما تناولوه واحدا بعد واحد إلى أن وصل إلى اتباعهم ومريديهم من غير أن يشوب ذلك شائبة.
ويعتمد الشيعة أحاديث أهل البيت عليهم‏السلام لكونها نفس ما جاء به رسول اللّه‏(ص) «لأنّ أقوالهم أقوال الرسول وأفعالهم تعبّر عن أفعال الرسول؛ لأنّه أودع عليا علما كثيرا وعلّمه علي إلى الأئمة من أبنائه وكلّ إمام لقّنه من جاء بعده، دوّن علي قسما وافرا ممّا أخذه من الرسول(ص)، وبقيت هذه الكتب عند أبنائه»[١].
وقد دلّت على ذلك مجموعة من النصوص وردت عن أهل البيت عليهم‏السلام:
منها: ما ورد عن أمير المؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: «فما نزلت على رسول اللّه‏(ص) آية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطّي وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامها، ودعا اللّه‏ أن يعطيني فهمها وحفظها فما نسيت من كتاب اللّه‏ ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا ليّ بما دعا، وما ترك شيئا علّمه اللّه‏ من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون منزلاًعلى أحد قبله من طاعة أو معصية إلاّ علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا»[٢].
منها: ما روي عن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة املاء رسول اللّه‏(ص)وخطّ علي بيده، إنّ الجامعة لم تَدَع لأحد كلاما، فيها علم الحلال والحرام»[٣].
منها: إنّ رجلاً سأل أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيه، فقال عليه‏السلامله: ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول اللّه‏(ص)، لسنا من «أرأيت» في شيء[٤].
منها: ما روي عن أبي بصير أنّه قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام: جعلت فداك، إنّ شيعتك يتحدّثون إنّ رسول اللّه‏(ص)علّم عليا عليه‏السلامبابا يفتح له مئة ألف باب. قال: فقال: ياأبا محمّد علّم رسول اللّه‏(ص) عليا عليه‏السلام ألف باب يفتح من كلّ باب ألف باب. قال: قلت: هذا واللّه‏ العلم، قال: فنكت ساعة في الأرض، ثُمّ قال: إنّه لَعِلمٌ وما هو بذاك، قال: ثُمّ قال: ياأبا محمّد وإنّ عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه‏(ص) وإملائه من فلق فيه وخطّ علي عليه‏السلامبيمينه، فيها كلّ حلال وحرام، وكلّ شيء يحتاج الناس إليه حتّى الأرش في الخدش»[٥].
منها: ما ينقل عن الإمام الصادق عليه‏السلام إنّه كان يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه‏(ص)، وحديث رسول اللّه‏(ص) قول اللّه‏ عزّ وجلّ»[٦].

الثانية: حث أهل البيت عليهم‏السلام على التدوين

حثّ النبي(ص) على كتابة الحديث وتدوينه عنه، وقال لعبد اللّه‏ بن عمرو بن العاص: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منّي إلاّ حقّ»[٧].
وفي العهد الذي منع فيه من التدوين ارتأى أهل البيت عليهم‏‌السلام كعلي والحسن عليهما جواز التدوين وحثّا أصحابهما على ذلك، وفعلاه كما يذكر السيوطي[٨].
وقد ورد عن أهل البيت عليهم‏‌السلام إضافة إلى ذلك جملة من النصوص يحثون فيها على نقل الحديث وتدوينه خوفا من نسيانه أو ضياعه: منها: ما روي من أنّ أبا عبداللّه‏ عليه‏‌السلام قال: اكتبوا فإنّكم لاتحفظون حتّى تكتبوا[٩].
منها: ما روي عن المفضل بن عمر أنّه قال: قال لي أبو عبداللّه‏ عليه‌‏السلام: «اكتب وبث علمك في اخوانك فإن مت فاورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لايأنسون فيه إلاّ بكتبهم»[١٠].
منها: ما روي عن أبي عبداللّه‏ عليه‏‌السلام قال: أعربوا حديثنا فإنّا قوم فصحاء[١١].
منها: ما روي عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة أنّه قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌‏السلام: جعلت فداك، إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال: حدّثوا بها فإنّها حقّ[١٢].
وغير ذلك من الروايات التي تدلّ صراحة أو التزاما على فضل رواية الحديث أو كتابته.

الثالثة: شمولية سنّة أهل البيت(ع)

بحكم جواز التدوين والحث عليه من قبل أهل البيت عليهم‏السلام فإنّ أتباعهم قد رووا عنهم كثيرا ممّا يحتاجه المكلّفون في الأحكام الشرعية، وصنّفوا في ذلك مصنّفات سمّيت بـ «الأصول الأربعمئة» التي احتوت كثيرا من الفروع الفقهية والعقائد والأخلاق، فبلغت مرويات أهل البيت إلى درجة بيان جزئيات الاُمور وتفاصيلها ممّا يسهّل الأمر على من يأتي بعدهم لاستكشاف الحكم الشرعي.
يقول الفضلي: «أمّا السنّة الشريفة فالقدر الوارد منها في أحكام الفقه، والتي يطلق عليها أحاديث الأحكام كثير جدّا، وهو عند أهل البيت وشيعتهم من الإمامية بالكم الذي يغطي جميع أبواب الفقه ويشمل كلّ الفروع الفقهية»[١٣].
ولهذا بلغت أحاديث أهل البيت عليهم‏السلام مقدارا كبيرا يصل عشرات الآلاف من الأحاديث المروية عنهم عليهم‏السلاميقول عبدالصمد العاملي: «وأكثر أحاديثنا الصحيحة وغيرها في أصولنا الخمسة وغيرها عن النبي(ص)، وعن الأئمة الاثني عشر المذكورين، وكثير منها يتّصل بالنبي(ص)، وهذا هو السبب في كون أحاديثنا اضعاف أحاديث العامّة، حيث إنّ زمان أئمتنا عليهم‏السلامامتد زمانا طويلاً واشتهر الإسلام وكثر في زمانهم العلماء والنقلة عنهم من المخالفين والمؤالفين»[١٤].

الرابعة: إنّ التشريع عند الشيعة الإمامية يعتمد على ما ورد عن الباقر والصادق(ع)

فـ «قد اختصّ الإمامان الباقر والصادق(ع) بدور خاصّ... ؛ لأنّهما قاما بأكبر نصيب في ذلك واستطاعا في نصف قرن من الزمن أن يقدما إلى العالم مجموعة كبرى من مختلف العلوم ولاسيّما في الفقه الإسلامي المتّصل إليهما من جدّهما الرسول الأمين(ص)، ولم تتيسّر تلك المصادفات التي تيسّرت لهما لأحد من أئمة الشيعة، ولذلك كان الفقه الشيعي بأغلبيته مأخوذا منهما، ونسب إلى الإمام جعفر الصادق(ع)؛ لأنّه استطاع أكثر من أبيه أن يقوم باداء هذه المهمّة»[١٥].

المصادر

  1. . المبادئ العامة للفقه الجعفري: 70.
  2. . الكافي 1: 64 كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح1.
  3. . المصدر السابق: 56 كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائس ح14.
  4. . المصدر السابق: 58 كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائس ح21.
  5. . المصدر السابق: 238 ـ 239 كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليهاالسلام ح1.
  6. . المصدر السابق: 53 كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ح14.
  7. . سنن الدارمي 1: 125 باب من رخص في كتابة العلم من حديث عبد اللّه‏ بن عمر.
  8. . تدريب الراوي 1 ـ 2: 315، أنظر: مختصرالكلام ضمن موسوعة الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين 6: 2701.
  9. . الكافي 1: 52 كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بها ح9.
  10. . المصدر السابق: 52 كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بها ح11.
  11. . المصدر السابق: 52 كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بها ح13.
  12. . المصدر السابق: 53 كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بها ح15.
  13. . تاريخ التشريع الإسلامي: 26.
  14. . وصول الأخيار: 44 ـ 45.
  15. . المبادئ العامة للفقه الجعفري: 308.