الاعتراض علی القياس

الاعتراض علی القياس: وهو القدح في الاستدلال الذي أقامه المستدل. وينقسم الاعتراض إلى صحيح وفاسد، ولذلك قام كلّ من الجويني والغزالي بتقسيمها إلی هذين. ولکن لمّا کانت الاعتراضات المذكورة متداخلة بعضها مع بعض، قسّمها ابن الحاجب وابن الهمام بأن هذه الاعتراضات تارةً بالمنع واخری بالمعارضة. ومهما يکن من امرٍ فقد اختلف الأصوليون في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في علم الأصول وأحالوها إلى علم الجدل كما فعل الغزالي في «المستصفى» ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام والمنطق والعربية.

تعريف الاعتراض لغةً

اعترض الشيء صار عارضا، ويقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه.

تعريف الاعتراض اصطلاحاً

هو القدح في القياس الذي أقامه المستدلّ بذكر وجه من وجوه الخلل التي تعترض الاستدلال به.
والمراد بالقياس هو القياس في عرف الفقهاء وهو «مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي» والذي يصطلح عليه في عرف المناطقة بـ«التمثيل».
وهذا البحث يبدو أنّه من مختصّات أصول فقه أهل السنّة القائلين بـ حجّية القياس، وأمّا القائلون بعدم حجّيته فهم في غنى عنه، ولذا لم نجد الظاهرية ولا الشيعة يتطرّقون له إلاّ العلاّمة الحلّي والنراقي جريا منهما على أصول فقه أهل السنّة.

المنهج في تناول مبحث الاعتراض

يذكر الأصوليون مجموعة من الاعتراضات التي يمكن أن تورد على القياس الفقهي بعد الاستدلال به، ووقع الخلاف بينهم في عددها، فقد عدّها الجويني اثني عشر ومثله فعل ابن قدامة وعدّها الرازي خمسة، والآمدي وابن الحاجب خمسة وعشرين، والبيضاوي ستّة، والشوكاني ثمانية وعشرين.
ولايوجد ضابط معيّن في تحديد عددها، ويبدو أنّ الأصوليين استخرجوها من استدلالات الفقهاء بالقياس في مسائل معينة ومن الإيرادات والاعتراضات التي واجهت الاستدلال به.
ووقع الكلام في كلّ واحد منها في صحّة الاعتراض به وعدمه، ولذلك قام كلّ من الجويني والغزالي بتقسيمها إلى صحيح وفاسد.
ولايخفى لمن يلاحظ الاعتراضات المذكورة تداخلها فيما بينها، فقد ذكر ابن الحاجب وابن الهمام رجوعها إلى الاعتراض بالمنع وبالمعارضة، باعتبار أنّ غرض كلّ مستدلّ بالقياس الإلزام بإثبات مدعاه وذكر الدليل على ذلك ودفع كلّ ما يعترض هذا الدليل، فتكون وظيفة المعترض هي الدفع بهذا الدليل وإظهار الخلل في مقدّماته أو الإتيان بما يعارض هذا الدليل، فما يذكر من الاعتراضات على القياس ترجع إمّا إلى منع الدليل من إثبات مدعاه بهدم مقدّمة من مقدّماته، أو بالإتيان بمعارض لهذا الدليل بما يمنع من صحّة الاستدلال به.
وذكر الطوفي والسبكي رجوعها إلى المنع وحده.
وانقسم الأصوليون في طريقة التعامل مع هذه الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في علم الأصول وأحالوها إلى علم الجدل كما فعل الغزالي في «المستصفى» ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات القياس الذي هو مسألة أصولية، ولهذا احتوى علم الأصول مسائل من الكلام والمنطق والعربية.
ويختلف الأحناف عن غيرهم في طريقة البحث في الاعتراضات التي تواجه العلل في القياس، فالأحناف يقسمون العلل إلى طردية ومؤثرة، ثُمّ يذكرون لكلّ علّة الاعتراضات التي يمكن أن تتوجّه عليها. أمّا غير الأحناف فلا يلجؤون إلى هذا التقسيم، بل يبحثون في تلك الاعتراضات مباشرة تحت عنوان مستقل وهو عنوان «الاعتراضات» الواردة على العلّة أو القياس أو عنوان «قوادح العلّة».

أقسام الاعتراض

يمكن أن تلحظ الاعتراضات بلحاظين، لحاظ كلّي إجمالي، ولحاظ جزئي تفصيلي:

أ ـ تقسيمها باللحاظ الكلّي الإجمالي

يذكر أنّ الاعتراضات بأنواعها يمكن أن تتوزع إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: المعارضات

وهي التي يكون المعترض فيها مسلما بمقدّمات الدليل الذي أقامه المستدلّ، فيُعترض عليه بما يناقضه.

القسم الثاني: المطالبات

وهي التي يكون المعترض فيها غير مسلم بمقدّمات الدليل ويكون في صدد الجواب عنه.

القسم الثالث: القوادح

وهي التي يكون المعترض فيها غير مسلّم بمقدّمات الدليل أيضا، لكنّه ليس بصدد الجواب عنه.

ب ـ تقسيمها باللحاظ الجزئي التفصيلي

الاعتراض الأوّل: انتقاض العلّة

وهو تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علّة له. ويمثّل له بتعليل وجوب القصاص على القاتل بعلّة العمد العدوان، فينتقض هذا المعنى في الوالد القاتل ولده، والمسلم القاتل للذمّي، فإنّ قتله له يعتبر من العمد العدوان، ومع ذلك لايثبت القصاص في حقّه.
واختلف الأصوليون في حكمه اختلافا كثيرا، فقد ذكر الشوكاني خمسة عشر قولاً فيه.

الاعتراض الثاني: عدم انعكاس العلّة

وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلّة أخرى. ويمثّل له باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح على وقتها بكونها صلاة لاتقصر فلايجوز تقديم أذانها على وقتها كصلاة المغرب.
فيعترض عليه: بأنّ هذا الوصف لاينعكس وذلك لوجود الحكم وهو منع تقديم الآذان على الوقت في الصلوات التي تقصر بعلّة أخرى.

الاعتراض الثالث: انكسار العلّة

ويمكن أن يكون له معنيان:
الأوّل: تخلف الحكم عن معنى العلّة، وهو الحكمة المقصودة من الحكم.
ويمثّل له بفتوى الأحناف بوجوب القصر على العاصي بسفره لوجود المشقّة التي هي حكمة ثبوت القصر على المسافر عندهم.
فيعترض عليهم: بالحمالين وأرباب الصنائع الشاقّة في الحضر، فإنّ المشقّة موجودة مع عدم ثبوت أحكام القصر في حقّهم.
الثاني: عدم تأثير أحد جزئي العلّة ونقض الآخر. وهذا معناه أنّ العلّة مركبة من جزءين أحدهما لا تأثير له والآخر منقوض بغيره.
ويمثّل له بالحكم بعدم جواز بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد.
فيعترض عليه: بالنكاح فيما لو تزوّج أحدٌ امرأةً لم يرها حيث حكم بصحّة النكاح مع أنّها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد، فوصف الجهل منقوض ووصف البيع لا تأثير له في ثبوت حكم عدم جواز البيع.

الاعتراض الرابع: عدم التأثير وأقسامه

وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة.
وهو أربعة أقسام:

القسم الأوّل: عدم التأثير في الوصف

وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس.

القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل

وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره.
ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.
فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم.

القسم الثالث: عدم التأثير في الفرع

وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا.
ويمثل له بالاستدلال على عدم ولاية المرأة على نفسها وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكف‏ء.
فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكف‏ء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكف‏ء وغير الكف‏ء سواء.

القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم

وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل.
ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في دار الحرب، فإنّه لا ضمان عليهم.
فيعترض عليه: بأنّ وصف الاتلاف في دار الحرب لا تأثير له في ثبوت حكم نفي الضمان بالنسبة للمشركين.

الاعتراض الخامس: القلب وأقسامه

وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في القياس نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور. وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يدلّ على تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدلّ

ويمثّل له بالاستدلال على بطلان البيع الفضولي بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه.
فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح البيع والشراء في حقّ العاقد نفسه.

القسم الثاني: ما يدلّ على إبطال مذهب المستدلّ

ويمثّل له باستدلال الحنفي على عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف.
فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. ( قلب)

الاعتراض السادس: القول الموجِب وأنواعه

وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم.
وهو نوعان:

النوع الأوّل: أن يكون المعلِل في مقام الاستدلال على مذهبه

ويُمثّل له باستدلال الشافعية على جواز استيفاء القصاص من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه.
فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء القصاص، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه.

النوع الثاني: أن يكون المعلِل في مقام إبطال ما يظن أنّه مدرك الخصم

ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه.
فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة.

الاعتراض السابع: الفرق وشرائطه

وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علّة مستقلة للحكم أو جزء علّة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلّة شبيهة، بأن يجمع المستدلّ بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما، فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع.
ويشترط فيه شرطان: الشرط الأوّل: أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه. الثاني: أن يكون الفرق قاطعا للجمع بين الأصل والفرع.
وذكر الرازي: إنّ الكلام في الفرق يبتني على مسألة جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين وعدمه. ويمثّل له بالاستدلال على وجوب القضاء لمن أخطأ في اجتهاده في تحصيل القبلة، قياسا للقبلة على الوقت.
فيعترض عليه: بأنّ أمر الوقت أضيق من أمر القبلة.

الاعتراض الثامن: الاستفسار

وهو طلب شرح دلالة اللفظ إن كان مجملاً أو غريبا. وتذكر له صيغ متعددة.
ويمثّل له بما إذا قال المستدلّ: المكره على القتل لايجب عليه القصاص؛ لأنّه غير مختار.
فيعترض عليه: بأنّ للإكراه معنيين:
الأوّل: الإكراه بمعنى حمل الغير على فعل القتل من دون أن يسلب منه الإرادة.
والثاني: الإكراه بمعنى: الإلجاء وهو حمل الغير على القتل من دون أن يكون له اختيار فيه بل هو كالآلة، فالإكراه بالمعنى الأوّل لاينفي القصاص، والإكراه بالمعنى الثاني ينفيه.
وأشكل بعض الأصوليين في عدّ هذا من الاعتراضات؛ لأنّ الاعتراض عبارة عمّا يخدش به كلام المستدلّ والاستفسار ليس من هذا القبيل.

الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار

وهو عدم اعتبار القياس في ذلك الحكم المخالف للنصّ أو الإجماع أو كان الحكم ممّا لايمكن إثباته بالقياس أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب.
ويمثّل له بقياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة أو قياس الصبي على البالغ في إيجاب الزكاة.
فيعترض عليه: بثبوت الفرق بين المسلم والكافر، والصبي والبالغ بالنصّ أو الإجماع. وقد أرجع هذا الاعتراض إلى الاعتراض بالفرق.

الاعتراض العاشر: فساد الوضع

وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض الحكم.
ويمثّل له بالاستدلال على فساد النكاح بلفظ الهبة بأنّه لفظ ينعقد به غير النكاح فلاينعقد به النكاح كلفظ الإجارة.
فيعترض عليه: بأنّه من حيث ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد؛ لأنّ الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدم الاعتبار.
وهذا الاعتراض أخصّ من الاعتراض بفساد الاعتبار؛ لأنّ كلّ فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كلّ فاسد الاعتبار فاسد الوضع. وذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى أنّهما اعتراض واحد.

الاعتراض الحادي عشر: منع وجود العلّة في الأصل

ويمثّل له بما ذكره الشافعي في مسألة جلد الكلب: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلايطهر جلده بالدباغ قياسا له على الخنزير.
فيعترض عليه: بعدم وجوب السبع في ولوغ الخنزير، فما ادّعي من كونه علّة وهو وجوب السبع غير موجود في المقيس عليه.

الاعتراض الثاني عشر: منع علّية الوصف

ويمثّل له بما إذا ادّعى المستدلّ أنّ العلّة في حرمة الخمر هي الإسكار.
فيعترض عليه: بأنّ الإسكار ليس هو العلّة في تحريم الخمر.
ووقع الاختلاف في قبول هذا الاعتراض وعدمه. فاختار الآمدي قبوله، وكذا ابن الحاجب؛ لأنّه لولاه للزم قبول كلّ وصف طردي.

الاعتراض الثالث عشر: منع وجود العلّة في الفرع

ويمثّل له بما إذا قال المستدلّ: يحرم النبيذ لوجود علّة التحريم فيه وهي الإسكار. فيعترض عليه: بعدم وجود علّة الإسكار في النبيذ.

الاعتراض الرابع عشر: منع حكم الأصل

ويمثّل له باستدلال الشافعي على عدم جواز استعمال الدهن في إزالة النجاسة، بأنّه مائع لايرفع الحدث فكذلك الخبث.
فيعترض عليه الحنفي بعدم تسليم الحكم في الأصل لإمكان إزالة النجاسة بالدهن.
وقد وقع الكلام في أنّ هذا الاعتراض هل يقتضي انقطاع المستدلّ أم لا؟ قولان في ذلك: الأوّل: الانقطاع. الثاني: عدم الانقطاع.
وهو اختيار الآمدي، وابن الحاجب.

الاعتراض الخامس عشر: التقسيم

وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع، والآخر مسلَّم، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما.
وذكر جماعة أنّه ليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلَّما، بل قد يكونان مشتركين في التسليم، لكن ما يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر.
ويمثّل له بما إذا استدلّ المستدلّ على ثبوت الملك في البيع بشرط الخيار، بأنّه عقد صدر من أهله وقع في محلّه فيثبت به الملك.
فيعترض عليه: بأنّ سبب الملك هل هو مطلق البيع أو البيع المطلق الذي لاشرط فيه. فإذا كان المراد هو الأوّل فهو ممنوع؛ لأنّ مطلق البيع لايكون سببا في الملك، وإن كان الثاني فهو مسلّم لايصحّ الاحتجاج به.

الاعتراض السادس عشر: اختلاف الضابط بين الفرع والأصل

ويمثّل له بشهود القصاص مع ظهور كذبهم بعد استيفاء الحكم، حيث حكم البعض بلزوم الاقتصاص منهم؛ لأنّهم تسببوا في القتل عمدا عدوانا للمشهود عليه قياسا على المكره، والحكمة هي الزجر.
فيعترض عليهم: بأنّ ضابط الحكم في الأصل (المكره) هو الإكراه، وضابط الحكم في الفرع (شاهد الزور) هو الشهادة، فاختلف الضابط بين الأصل والفرع فامتنع الإلحاق، والاشتراك في الحكمة لايكفي في الإلحاق.

الاعتراض السابع عشر: اختلاف الأصل والفرع في الحكم

ويمثّل له بإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا له على إثباتها في مالها.
وقد اختلف في كونه قادحا للقياس أو لا؟ قولان في ذلك:
القول الأوّل: القدح، لأنّ شرط القياس المماثلة بين الأصل والفرع في العلّة والحكمة فإذا اختلفا لم تتحقّق المماثلة.
القول الثاني: عدم القدح، لأنّ الحكمين وإن كانا مختلفين في أمر خاصّ، لكنّه من الممكن أن يشتركا في أمر عام وتكون العلّة مناسبة له، نعم إذا اختلف الحكمان جنسا ونوعا كما في إلحاق الإثبات بالنفي فهو غير جائز.

الاعتراض الثامن عشر: اختلاف الأصل والفرع في جنس المصلحة

ويمثّل له بمسألة الحد في اللواط حيث قيس الحكم على الزنا.
فيعترض عليه: بأنّ المصلحة في حرمة اللواط، وهي صيانة النفس عن الرذيلة تختلف عن المصلحة في حرمة الزنا، وهي اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

الاعتراض التاسع عشر: القدح في المناسبة

وهو إبداء مفسدة مساوية أو راجحة على المصلحة المطلوبة من الحكم وانخرام المناسبة بذلك. وقد وقع الكلام في أنّ ذلك هل يوجب انخرام المناسبة بين الحكم وبين الوصف أو لايوجبه؟

الاعتراض العشرون: القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة

ويمثّل له بمسألة حرمة زواج الأقارب بالمصاهرة مؤبدا، ويقال: إنّ العلّة فيها هو الحاجة إلى رفع الحجاب، ووجه المناسبة بين الحكم وبين الوصف المذكور هو أنّ ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء يؤدّي إلى الفجور، فقام الشارع المقدس بتحريم النكاح مؤبدا بين الرجال وبين الأقارب بالمصاهرة، وبهذا التحريم المؤبد سوف ينسد باب الفجور؛ لأنّه لما كان أصل النكاح محرما فسوف لن يطمع الرجال بالنظر إلى المحارم بشهوة لكون الزواج منهنّ حراما مؤبدا.
فيعترض عليه: بأنّ سدّ باب النكاح يؤدّي إلى الفجور أيضا، فلم يفض الحكم المذكور إلى المصلحة المقصودة منه وهي سدّ باب الفجور.

الاعتراض الحادي والعشرون: كون الوصف المعلَّل به غير ظاهر

كتعليل بعض الأحكام بالرضا أو القصد.
فيعترض عليه: بأنّ الرضا والقصد من الأوصاف الخفية التي لايمكن الاطّلاع عليها بأنفسها.

الاعتراض الثاني والعشرون: كون الوصف المعلَّل به غير منضبط

كتعليل بعض الأحكام بالحِكَم والمقاصد، مثل: الحرج والمشقّة.
فيعترض عليه: بأنّ هذه أمور غير محصورة ولا متميزة، وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.

الاعتراض الثالث والعشرون: المعارضة وأقسامه الثلاثة

وهي إلزام المستدلّ الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثباتا.
وقيل هي : إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره.
والفرق بين النقض وبين المعارضة، أنّ كلّ نقض معارضة وليس كلّ معارضة نقضا فبينهما عموم وخصوص مطلق. وذهب الشوكاني إلى التباين بينهما. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: المعارضة في الأصل

وهي أن يذكر علّة أخرى في الأصل سوى العلّة التي علل بها المستدلّ وتكون العلّة معدومة في الفرع.
ويمثّل له بمعارضة من علل تحريم الربا في البُر بالطعم فيعارض بالكيل أو بالقوت. أو معارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العدوان بالجارح.

القسم الثاني: المعارضة في الفرع

وهي أن يُعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنصّ أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط.
ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على صحّة بيع الجارية إلاّ حملها قياسا على بيع الصيعان إلاّ صاعا. فيعترض عليه: بأنّه لايصحّ كما لو باع الجارية إلاّ يدها.

القسم الثالث: المعارضة في الوصف

ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على وجوب النية في الوضوء، بأنّها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا له على التيمم.
فيعترض عليه: بأنّه طهارة بالماء فلايفتقر إلى النية قياسا له على إزالة النجاسة.

الاعتراض الرابع والعشرون: التعدية

وهو أن يُعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به، ثُمّ يقول للمستدلّ: ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فالذي عللتُ به أيضا قد تعدّى إلى فرع مختلف فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر.
وذكر الآمدي: إنّ هذا الاعتراض يرجع إلى الاعتراض بالمعارضة في الأصل.
ويمثّل له باستدلال الشافعي على إجبار البكر البالغ على الزواج قياسا لها على البكر الصغيرة لوجود وصف البكارة الجامع بينهما.
فيعترض عليه الحنفي بوصف الصغر قياسا لها على الثيب الصغيرة التي لايجوز إجبارها.

الاعتراض الخامس والعشرون: التركيب

وهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ويختلفا في علّته. ويمثّل له بزواج الصغيرة فـ أحمد بن حنبل و الشافعي يذهبان إلى أنّ بنت خمس عشرة سنة لاتزوج نفسها لكونها اُنثى، و أبو حنيفة يذهب إلى أنّها لاتزوج نفسها لصغرها؛ لأن البلوغ عنده في الجارية هو تسع عشرة سنة.
فيجوز لكلّ منهما منع قياس الآخر لاختلاف العلّة في الفرع بنظره.

الترتيب بين الاعتراضات وحالاته المختلفة

الاعتراضات التي يمكن أن تورد على القياس بعضها مترتّب على بعض، فالاعتراض بعدم علّية الوصف الموجود في الدليل متأخّر عن الاعتراض بعدم وجود الوصف أصلاً.
فوقع الكلام في أنّه هل يجب الترتيب بين تلك الاعتراضات أم يجوز الإتيان بها دفعة؟ ذكر أنّه إذا كانت الاعتراضات من جنس واحد ويجمعها جامع معين كالنقوض أو معارضات الأصل أو الفرع، فإنّه نقل اتّفاق أهل الجدل على جواز إيرادها دفعة واحدة وعدم لزوم الترتيب بينها لعدم لزوم أي تناقض في ذلك.
وأمّا إذا كانت الاعتراضات من أجناس مختلفة كالاعتراض بالنقض والاعتراض بالمعارضة، فهنا يمكن تصوّر حالتين:

الحالة الأولى: ما إذا كانت الاعتراضات غير متوقّف بعضها على بعض

فهنا نُقل إتفاق أهل الجدل على جواز الاعتراض بها دفعة واحدة.
وخالف فيه أهل سمرقند فأوجبوا الاقتصار على اعتراض واحد لكونه أقرب للضبط.

الحالة الثانية: ما إذا كانت الاعتراضات متوقّف بعضها على بعض

فهنا أوجب أهل الجدل الترتيب بينها فلايجوز الاعتراض بعدم تأثير الوصف في العلّية قبل الاعتراض بمنع وجود الوصف المدّعى علّيته أصلاً.
وأجاز بعض عدم الترتيب هنا بعد تقدير التسليم بالاعتراض المتوقَّف عليه.
وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب والطوفي والعضدي والسبكي والزركشي وابن عبدالشكور.

الضابط في ترتيب الاعتراضات

ذكرت أقوال كثيرة في كيفية ترتيب الاعتراضات ـ بناء على وجوبه أو أولويته ـ .
ذكر الطوفي: إنّ الضابط الكلّي له هو ألاّ يفضي إيرادها إلى منع بعد تسليم أو إنكار بعد اعتراف.
وذكر الآمدي في هذا الصدد: إنّ أوّل ما يصحّ الاعتراض به هو سؤال الاستفسار؛ لأنّ من لايعرف مدلول اللفظ لايعرف ما يتّجه عليه.
ثُمّ الاعتراض بفساد الاعتبار؛ لأنّ القياس إذا لم يكن صالحا للاحتجاج به أصلاً لمخالفته النصّ أو الإجماع لامعنى للاعتراض على تفاصيله.
ثُمّ الاعتراض بفساد الوضع؛ لأنّه يتضمّن تسليم دلالة الدليل في نفسه، لكن يعترض بثبوت الجامع في نقيض الحكم.
ثُمّ الاعتراض بمنع الحكم في الأصل.
ثم الاعتراض بمنع الحكم في الفرع.
ثم الاعتراض فيما يتعلّق بـ علّية الوصف كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكون الحكم لايفضي إلى المصلحة المقصودة.
ثُمّ الاعتراض بانتقاض وانكسار العلّة اللذان هما معارضة لدليل العلّية.
ثُمّ الاعتراض بالمعارضة في الأصل؛ لأنّه معارضة لنفس العلّة لا لدليل العلّة، فكان هذا الاعتراض متأخّرا عن الاعتراض بانتقاض وانكسار العلّة.
ثُمّ الاعتراض بالتعدية والتركيب لكونهما يرجعان إلى المعارضة في الأصل.
ثُمّ الاعتراض بالاعتراضات المتوجّهة إلى الفرع كمنع وجود العلّة فيه ومخالفة حكمه لحكم الأصل، ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة، والمعارضة في الفرع، والقلب.
ثُمّ الاعتراض بالقول الموجِب؛ لأنّه يتضمّن تسليم كلّ ما يتعلّق بالقياس المثمر من تحقّق شرائطه وانتفاء القوادح فيه.