الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحكم»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحکم:''' أما الإفتاء فهو بيان الأحكام الشرعية، وأما ا...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحکم:''' أما [[الإفتاء]] فهو بيان [[الأحكام الشرعية]]، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في استخراج الحکم الشرعي من الأدلة، ومعنی الحکم هو إخبار لما حكَم به الشرع. ومرادنا في هذا المقال بيان الفرق التفصيلي بين هذه الاصطلاحات. | '''الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحکم:''' أما [[الإفتاء]] فهو بيان [[الأحكام الشرعية]]، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في استخراج [[الحکم الشرعي]] من الأدلة، ومعنی الحکم هو إخبار لما حكَم به الشرع. ومرادنا في هذا المقال بيان الفرق التفصيلي بين هذه الاصطلاحات. | ||
=الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحکم= | =الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحکم= |
مراجعة ١٩:٣٩، ٣٠ أبريل ٢٠٢١
الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحکم: أما الإفتاء فهو بيان الأحكام الشرعية، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في استخراج الحکم الشرعي من الأدلة، ومعنی الحکم هو إخبار لما حكَم به الشرع. ومرادنا في هذا المقال بيان الفرق التفصيلي بين هذه الاصطلاحات.
الفرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد والحکم
الفرق بين الإفتاء والاجتهاد
الاجتهاد هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. [١] . أو: هو ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية. [٢]
الإفتاء أخصّ من الاجتهاد؛ لأنّ الافتاء غالبا ما يكون إذا وقعت حادثة معينة فيراد الإفتاء لها، أمّا الاجتهاد فهو عملية استنباط الأحكام من أدلّتها سواء كانت هناك حادثة معينة أم لا. [٣]
هذا مضافا إلى أنّ الإفتاء إنّما هو مجرّد عرض لأحكام ونتائج الاستنباط من دون استنباط أو نقاش، وعلى ضوء ذلك تصنَّف كتب الفقهاء إلى كتب فتوى وإلى كتب استدلال.
الفرق بين الإفتاء والحکم
والمراد من الحکم إلزام خاصّ أو إطلاق خاصّ في واقعة خاصّة متعلّقة بأمر المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد مطابقة لحكم اللّه تعالى في نظر المجتهد. [٤]
أمّا الفتوى أو الافتاء: فهو إخبار لما حكَم به الشرع، والحكم هو إنفاذ لما حكم به الشرع؛ فالأوّل إخبار والثاني إنشاء، وأيضا الفتوى يجوز نقضها من قبل مفتٍ آخر، بخلاف الحكم، فإنّه لايجوز نقضه من قبل حاكم آخر، وأيضا الفتوى تتعدّى إلى واقعة أخرى شبيهة لما أُفتي بها، بخلاف الحكم فإنّه مخصوص بما حُكم به. [٥]