الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستدلال وأقسامه»

'''الاستدلال:''' وهو إقامة الدليل علی المطلوب. وقد يطلق على الأدلّة غير القطعية المختلف في دليليتها، وسمّوها استدلالاً؛ لابتنائها على استنباطات ظنية. کما أنّه قد عرّفه بعضهم: بكلّ دليل غير الكتاب والسنّة والإجماع والقياس.

وهو لغةً طلب الدليل<ref> معجم مقاييس اللغة 2 : 259 مادة «دل»، لسان العرب 2 : 1305 مادة «دلل»</ref>، وأما اصطلاحاً غالبا ما يطلق الاستدلال على إقامة الدليل على المطلوب، إلاّ أنّ جماعة من علماء الجمهور أطلقوه على الأدلّة غير القطعية المختلف في دليليتها، وسمّوها استدلالاً؛ لابتنائها على استنباطات ظنية كما قيل.<ref>التحبير شرح التحرير 8 : 3739</ref>

وقد حدّدها بعضهم: «بكلّ دليل غير الكتاب والسنّة والإجماع والقياس».<ref> غاية الوصول شرح لب الأصول  : 243، منتهى السّول : 237، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 361، شرح مختصر المنتهى 3 : 551، أصول الفقه (ابن مفلح) 4 : 1429، زوائد الأصول : 395، شرح الكوكب المنير : 380، إرشاد الفحول 2 : 251.</ref>

ورابع: «بأ نّه استخراج الحق وتمييزه من الباطل».<ref> انظر : المصدر السابق.</ref>

ويبدو أنَّ أول من استعمل اصطلاح الاستدلال بمعناه الخاص ـ  الذي هو الأدلّة الظنية المختلف في دليليتها  ـ الجويني المتوفّي سنة 478هـ . <ref> البرهان في أصول الفقه 2 : 161.</ref>

لمّا كان الاستدلال شاملاً لكلّ ما اختلف في دليليته، فمن الطبيعي أن تكثر أقسامه وتزداد أعداده  التي ذكروا منها : الاستقراء، والاستصحاب، والأخذ بأقل ما قيل ، والأخذ بالأخفّ، ودلالة السياق ، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع، والاستحسان، ومسألة التفويض، وغيرها من أقسام مبحوث عن كلّ واحدة منها في محلّها. <ref> الإحكام الآمدي 3ـ4 : 361، 367، البحر المحيط 6 : 7ـ9.</ref>

ورغم اعتقاد علماء الجمهور بحجّية الكثير من هذه الأقسام ـ  كما يتضح ذلك من مراجعة كلماتهم  ـ إلاّ أنّ المستفاد من الموقف العام للإمامية عدم حجّيتها إلاّ ما قام الدليل على اعتباره كالاستصحاب، بل صرّحوا بعدم حجّية بعضها، كالاستحسان<ref> هداية المسترشدين : 3 : 438، أصول الفقه المظفر 3ـ4 : 207.</ref>، وقول الصحابي<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 427.</ref>، والمصالح المرسلة<ref> هداية المسترشدين : 3 : 438، أصول الفقه المظفر 3ـ4 : 207.</ref>، على تفصيل يأتي تحت مداخلها الخاصة.