الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجمع الفقه الإسلامي السوداني»

من ویکي‌وحدت
(مجمع_الفقه_الإسلامي_السوداني ایجاد شد)
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
مؤسّسة علمية ودينية وثقافية وحدودية عالمية، تأسّست عام 1990 م بأمر من قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيّد علي الخامنئي.<br>تتلخّص رسالة المجمع العالمي للتقريب في: النهوض بمستوى التعارف والوعي، وتعميق التفاهم بين أتباع المذاهب الإسلامية، وتعزيز الاحترام المتبادل، وتوطيد أواصر الأُخوّة الإسلامية بين المسلمين، مع تجنّب التمييز بشأن انتماءاتهم المذهبية أو القومية أو الوطنية؛ بغية تحقيق الأُمّة الإسلامية الواحدة.<br>ويعدّ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية - والذي يضمّ بين صفوفه العشرات من علماء المذاهب الإسلامية من مختلف دول العالم - أحد المراكز المهمّة التي عرفت بدعوتها للتقريب والوحدة في العالم الإسلامي ومهدّت للتعامل البنّاء بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة.<br>* في هذا السياق ينوي المجمع تحقيق النقاط التالية على مدى السنوات العشر القادمة:<br>1 - السعي إلى جعل الوضع الذي يعيشه المجتمع الإسلامي المعاصر أقرب ما يكون إلى ظروف ووضع عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من حيث التأسّي بجوانب الأُخوّة الدينية والقضاء على أجواء العداوة والعصبية الطائفية بين أتباع المذاهب الإسلامية.<br>2 - توسيع نطاق التضامن القائم فعلاً بين بعض المذاهب الإسلامية ليشمل كافّة المسلمين وسائر المذاهب الإسلامية.<br>3 - تقبّل عامّة المسلمين للخلافات بين المذاهب والمنبثقة عن الاجتهاد المنضبط.<br>4 - اقتداء الأتباع بسلوك أئمّة المذاهب الإسلامية بعضهم مع بعض، وتوسيع نطاق <br>العمل به بين أتباع المذاهب اليوم.<br>* كما يتمسّك المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في منهجه الإصلاحي وتنفيذ برامجه انطلاقاً ممّا سبق بالمبادئ والقيم أدناه:<br>1 - ضرورة التعاون الكامل في الموارد التي يتّفق المسلمون عليها.<br>2 - ضرورة اتّخاذ موقف منسّق وواحد في مواجهة أعداء الإسلام.<br>3 - تجنّب تكفير وتفسيق المسلمين الآخرين ورميهم بتهمة البدعة.<br>4 - التعامل باحترام عند الاختلاف.<br>5 - حرّية اختيار المذاهب.<br>6 - حرّية العمل بالأحكام الشخصية.<br>7 - استناداً لما ورد في سورة الزمر المباركة: (فَبَشِّرْ عِبادِ * `اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (سورة الزمر: 17-18)، دعا القرآن الكريم المسلمين إلى اعتماد مبدأ الحوار السلمي مع الكفّار وأهل الكتاب بعيداً عن التهويل والضوضاء، وذلك من أجل بلوغ الحقيقة. من أجل ذلك وجب على المسلمين من باب أولى أن يتمّ حلّ اختلافاتهم عن طريق الحوار السلمي ومراعاة آدابه فيما بينهم.<br>8 - لزوم اهتمام جميع المسلمين بالجانب العملي للتقريب، وتجسيد هذه القيم في حياتهم، والسعي الشامل لتطبيق الشريعة الإسلامية في كلّ جوانب الحياة.<br>* أمّا الأهداف الرسمية للمجمع فكما يلي:<br>1 - المساعدة في أمر إحياء ونشر الثقافة والتعاليم الإسلامية والدفاع عن ساحة القرآن وسنّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله.<br>2 - السعي في سبيل تحقيق التعارف والتفاهم الأكثر بين العلماء والمفكّرين والقادة الدينيّين للعالم الإسلامي في المجالات العقائدية والفقهية والاجتماعية والسياسية.<br>3 - إشاعة فكرة التقريب بين المفكّرين والشخصيات النخبوية في العالم الإسلامي، ونقلها إلى الجماهير المسلمة، وتوعيتها بمؤامرات الأعداء المفرّقة للأُمّة.<br>4 - السعي لتحكيم وإشاعة مبدأ الاجتهاد والاستنباط في المذاهب الإسلامية.<br>5 - السعي لإيجاد التنسيق وتشكيل الجبهة الواحدة في قبال التآمر الإعلامي والهجوم الثقافي لأعداء الإسلام، وذلك وفقاً للمبادئ الإسلامية المسلّم بها.<br>6 - نفي موارد سوء الظنّ والشبهات بين أتباع المذاهب الإسلامية.<br>* أمّا المواد العامّة للنظام الأساسي للمجمع ففيما يلي بعضها:<br>1 - المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية مؤسّسة إسلامية علمية ثقافية وعالمية، أمر بإنشائها ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي سنة 1411 ه‍، وتمتلك شخصية حقوقية مستقلّة، وتدار وفقاً لهذا النظام الأساسي.<br>2 - المقرّ الأصلي لمجمع التقريب هو طهران، ويمكنه عند الضرورة أن يفتح فروعاً أو مكاتب في نقاط أُخرى من إيران وسائر الأقطار.<br>3 - الإشراف والمراقبة العليا على مجمع التقريب هي لولي أمر المسلمين.<br>4 - مدّة نشاط المجمع غير محدودة زمنياً.<br>5 - يحقّق مجمع التقريب أهدافه من خلال الأساليب التالية:<br>أ التعرّف والاتّصال بالجمعيات والمراكز والشخصيات الإسلامية المتنوّعة بهدف إيجاد الأرضية المساعدة للنشاطات المشتركة.<br>ب التأليف والتحقيق والنشر والتوزيع للكتب والمطبوعات والتحقيقات والدراسات العلمية والاجتماعية المناسبة في مجال الموضوعات المشتركة بين المذاهب الإسلامية.<br>ج إيجاد وتوسعة النشاطات الحوزوية والجامعية في مجال العلوم الإسلامية.<br>د إقامة المؤتمرات والحضور والاشتراك في المجامع المناسبة.<br>ه‍ - العضوية في المنظّمات الدولية، من قبيل: منظّمة المؤتمر الإسلامي، ومنظّمة الأُمم المتّحدة (قسم المنظّمات غير الحكومية).<br>و تأسيس جماعات التقريب في أنحاء العالم.<br>ز دعم المراكز والمؤسّسات والأفراد الذين يميلون للتقريب.<br>ح - تأسيس المراكز والفروع والممثّليات في المناطق المهمّة عند اللزوم.<br>6 - أركان المجمع عبارة عن: الجمعية العمومية، والمجلس الأعلى، والأمين العامّ.<br>أمّا ما يتعلّق بتشكيل الجمعية العمومية:<br>فينتخب أعضاء الجمعية العمومية من بين العلماء والمفكّرين وقادة المذاهب الإسلامية في أنحاء العالم ممّن يتّفقون مع فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية بواسطة أعضاء المجلس الأعلى لمدّة ستّ سنين وتقوم عضوية أعضاء الجمعية العمومية بالشخص نفسه، وينعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية مرّة كلّ سنتين، ويمكن أن تعقد جلسات غير عادية لها بموافقة المجلس الأعلى. ويعتبر الاجتماع رسمياً إذا حضرته أكثرية الأعضاء، وتعتبر قراراته رسمية إذا حظيت بتأييد أكثر الحاضرين في الاجتماع.<br>وأمّا ما يتعلّق بوظائف وصلاحيات الجمعية العمومية فهي كالتالي:<br>1 - الموافقة على النظام الداخلي للجمعية العمومية.<br>2 - دراسة تقرير الأمين العامّ عن النشاطات، وإبداء الرأي فيه.<br>3 - دراسة المسائل التي تمّ إرجاعها إليها من قبل المجلس الأعلى، واتّخاذ القرار المناسب.<br>4 - دراسة المشاكل والمسائل العامّة للمجتمعات الإسلامية، وتقديم الحلول المناسبة.<br>أمّا ما يتعلّق بتشكيل المجلس الأعلى فينتخب أعضاء هذا المجلس من بين العلماء والمفكّرين والشخصيات الإسلامية من المذاهب الإسلامية المعتبرة، ويتمّ ذلك من قبل ولي أمر المسلمين، ولمدّة ستّ سنوات. ويعدّ المجلس الأعلى مسؤولاً أمام ولي أمر المسلمين في حدود صلاحياته ومسؤولياته المحوّلة إليه. ويتشكّل هذا المجلس من 15 عضواً كحدّ أقلّ، ولايتجاوز الواحد والعشرين عضواً، وينتخب المجلس بالأكثرية لكلّ سنتين رئيساً ونائباً للرئيس. و يكون اجتماع المجلس رسمياً بحضور أكثرية الأعضاء المتواجدين في إيران، وتكون القرارات معتبرة بموافقة أكثرية الحاضرين. كما يقوم الأمين <br>العامّ بدعوة المجلس للانعقاد، وعند اللزوم وبطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء الموجودين في إيران يتمّ عقد الجلسات أيضاً.<br>ويتمّ قبول الاستقالة أو العزل أو أيّ تغيير في أعضاء المجلس الأعلى من قبل ولي أمر المسلمين.<br>وأمّا وظائف وصلاحيات المجلس الأعلى لمجمع التقريب فعلى النحو التالي:<br>1 - الموافقة على لائحته الداخلية وسائر اللوائح لمجمع التقريب.<br>2 - الموافقة على سياسات وبرامج مجمع التقريب.<br>3 - انتخاب سائر أعضاء الجمعية العمومية، والموافقة على أيّ تغيير فيهم.<br>4 - اقتراح أيّ تغيير في النظام الأساسي لمجمع التقريب، وتقديمه لولي أمر المسلمين للموافقة عليه.<br>5 - اقتراح شخص باعتباره أميناً عامّاً لمجمع التقريب على ولي أمر المسلمين للموافقة عليه.<br>6 - الموافقة على تأسيس المراكز والفروع ومكاتب ممثّليات مجمع التقريب في أنحاء العالم.<br>7 - تشكيل اللجان التخصّصية عند اللزوم.<br>8 - الموافقة على تشكيلات مجمع التقريب.<br>9 - الموافقة على الميزانية والمصاريف السنوية للمجمع.<br>10 - الاهتمام بموضوع تأمين الحاجات المالية للمجمع.<br>11 - الإشراف على حسن جريان الأُمور في المجمع.<br>12 - التفتيش عن كيفية النشاطات في المجمع.<br>13 - متابعة تنفيذ مقرّرات الجمعية العمومية.<br>14 - الموافقة على تعيين مسؤولي الفروع وممثّليات مجمع التقريب.<br>أمّا ما يتعلّق بالأمين العامّ فالأمين العامّ هو أعلى مسؤول تنفيذي في مجمع التقريب،<br>ويتمّ اقتراحه من قبل المجلس الأعلى، وتعيينه من قبل ولي أمر المسلمين لمدّة أربع سنوات. ويعهد المجلس الأعلى إلى أحد أعضائه بالانتخاب القيام بمسؤوليات الأمين العامّ عند وفاته أو عزله. والأمين العامّ الحالي للمجمع هو سماحة آية اللّه الشيخ محمّد علي التسخيري.<br>وأمّا ما يتعلّق بوظائف وصلاحيات الأمين العامّ فكالتالي:<br>1 - اقتراح سياسات وبرامج مجمع التقريب على المجلس الأعلى لاعتمادها.<br>2 - متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى.<br>3 - الإدارة والإشراف على كلّ النشاطات التنفيذية لمجمع التقريب.<br>4 - الدعوة لعقد جلسات المجلس الأعلى والجمعية العمومية وسائر الجلسات العامّة.<br>5 - تهيئة تقرير عن النشاطات وتقديمه للمجلس الأعلى والجمعية العمومية لغرض التقويم.<br>6 - تشكيل اللجان المؤقّتة وفق مقتضيات الضرورة.<br>7 - تعيين معاوني مجمع التقريب، وإعلام المجلس الأعلى بذلك.<br>8 - تعيين مسؤولي الممثّليات في داخل إيران وخارجها بعد موافقة المجلس الأعلى، وعزلهم وقبول استقالاتهم.<br>9 - اقتراح الميزانية والمصاريف السنوية لمجمع التقريب على المجلس الأعلى لاعتمادها ومتابعتها من خلال المصادر القانونية.<br>10 - التوقيع على الاتّفاقيات والوثائق المالية والحقوقية والتسجيلية وأيّة تغييرات تتعلّق بها، واستيفاء حقوق المجمع.<br>11 - تنفيذ سائر الأُمور التي يتمّ تحويلها إليه من قبل ولي أمر المسلمين والمجلس الأعلى.<br>12 - يمكن للأمين العامّ أن يفوّض معاونيه و مدرائه بعض وظائفه وصلاحياته، شرط أن لايخلّ ذلك بوظائفه وصلاحياته الأساسية. كما أنّ الأمين العامّ هو المتحدّث الرسمي <br>باسم مجمع التقريب، وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى.<br>هذا، وللمجمع نشاطات كبيرة جدّاً في مجالات عقد المؤتمرات والندوات الوحدوية، وكتابة البحوث التقريبية، وغير ذلك.<br>
'''مجمع الفقه الإسلامي السوداني''' مجمع للفقه الإسلامي أُنشئ في [[السودان]] بقانون أجازه المجلس الوطني في عام 1998 م، وأصبح بذلك وريثاً لمجلس الإفتاء الشرعي الذي كان قائماً بهذه الوظيفة في إطار محدود، ولكنّه كان أيضاً نمطاً من الفتوى الجماعية الصادرة عن مجلس لا عن شخص واحد كما هو الحال في نظام المفتي الذي تعمل به كثير من البلدان، وكان معمولاً به في [[السودان]].<br>
 
وقد نصّ قانونه على أنّه هيئة مستقلّة لها شخصية اعتبارية، وقد عيّن رئيس هذا المجمع من بين علماء [[السودان]] البارزين - وهو البروفسور الشيخ [[أحمد علي الإمام]]- وهو بالإضافة إلى رئاسة المجمع يشغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية في شؤون التأصيل، وأفاد الجمع بين الوظيفتين في إيجاد علاقة عضوية بين المجمع كهيئة مستقلّة، وبين رأس الدولة الذي يحتاج إلى فتوى العلماء واجتهادهم في كثير من الشؤون المستجدّة من قضايا الدولة والحكم، وقد يطلب رئيس الدولة رأي المجمع أو يبادر المجمع بالنصح وإبداء الرأي.<br>
وقد شكّل المجمع من أربعين عضواً، جلّهم من كبار الفقهاء وعلماء الأُصول واللغة، وضمّ في عضويته بعض الأطبّاء وعلماء الطبيعة والفلك وأُستاذ في علم الحيوان وآخر في الهندسة وبعض المختصّين في علم الاقتصاد وعلم النفس وقانونيّين.<br>
وقد رُوعي في تكوين المجلس تنوّع الاختصاصيات العلمية مع كون هؤلاء الفنّيين <br>
لهم إلمام حسن بالعلوم الإسلامية وإن لم يبلغوا درجة التخصّص، فأكثرهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ الحديث، ويلمّ بمسائل الفقه الإسلامي إلماماً جيّداً.<br>
واجتماع هؤلاء مع الفقهاء المتخصّصين في علوم الشريعة أضاف حيوية لاجتماعات المجمع، وولّد كثيراً من التساؤلات والإيضاحات.<br>
وقد نصّ قانون المجمع على أنّ يعمل المجمع على تنفيذ أهدافه بكلّ الوسائل المتاحة المناسبة، وحدّد اختصاصاته التي نورد منها:<br>
1 - اعتماد الأُسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى والتوجيهات والتوصيات.<br>
2 - إجراء البحوث والدراسات في المسائل المعروضة لبيان الحكم الشرعي فيها.<br>
3 - تشجيع البحث العلمي في النوازل، والتعاون مع جهات الاختصاص في الجامعات والمراكز العلمية والمجامع الفقهية في الداخل والخارج.<br>
4 - التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسّسات والهيئات المالية للتعاون معها في مجالات البحث وتوحيد الفتوى.<br>
5 - التوجّه الأمثل لجهات الاختصاص بالخيارات الفقهية، والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها مناسبة لأجهزة الدولة.<br>
6 - المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصّة.<br>
7 - يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أيّ من المسائل، شريطة أن لا تكون:<br>
أ - معروضة أمام المحاكم المختصّة.<br>
ب - فصلت فيها المحاكم.<br>
ويتكوّن مجمع الفقه الإسلامي من خمس دوائر، هي:<br>
1 - دائرة الأُصول والمناهج.<br>
2 - دائرة شؤون المجتمع والثقافة.<br>
3 - دائرة الشؤون الاقتصادية.<br>
4 - دائرة الشؤون الدستورية والقانونية.<br>
5 - دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية.<br>
وتختصّ دائرة الأُصول والمناهج بالآتي:<br>
أ - البحث في الأُصول الكلّية التي تنطلق منها الأُمّة لتحقيق مقاصدها.<br>
ب - البحث في أُصول السياسات وأُصول الأحكام.<br>
ج - البحث في أُصول المناهج التربوية والإعلامية والاقتصادية والسياسية... الخ، وذلك تجلية للمنطلقات والمقاصد في كلّ شأن من شؤون الفرد والدولة والمجتمع.<br>
وتختصّ دائرة الشؤون الدستورية والقانونية بالآتي:<br>
أ - مسائل الأقضية القانونية المختلفة.<br>
ب - علاقات الدولة مع غيرها من الدول والمنظّمات الدولية.<br>
ج - الإفتاء في مسائل العبادات والأحوال الشخصية للمسلمين.<br>
وتختصّ دائرة الشؤون الاقتصادية بالآتي:<br>
أ - دراسة المسائل المتعلّقة بإدارة الاقتصاد على هدىٰ الشريعة الإسلامية.<br>
ب - شؤون المعاملات المالية الإسلامية والحقوق الدولية.<br>
ج - شؤون المصارف والشركات والعلاقات الاقتصادية الدولية.<br>
د - كلّ المسائل والأقضية والموضوعات المالية.<br>
وتختصّ دائرة شؤون المجتمع والثقافة بالآتي:<br>
أ - دراسة تنظيم المجتمع على هدىٰ الشريعة الإسلامية.<br>
ب - توجيه حركات الجماعات والسكّان والعشائر والقبائل وشؤون الأُسرة والمرأة ورعاية الطفولة.<br>
ج - تأصيل الشأن الثقافي وما ينشأ من متغيّرات وأقضية متحدّدة في هذا المجال، ويدخل في ذلك التفاعل الثقافي والإعلامي مع غير المسلمين.<br>
وتختصّ دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بالآتي:<br>
أ - الفقهيات التي تنشأ من تنزيل العلوم على الواقع وآثار الثقافات المعاصرة على سلوك الناس.<br>
ب - فقهيات التداوي والتدبير الحضري والسكني، وفقهيات التغذية واللباس، إلى آخر ذلك.<br>
ج - تقويم الكشوف العلمية والحثّ على توظيف نتائجها لخدمة الإنسان، وتسخير قوى الطبيعة، واستنباط طاقاتها، وترشيد استخداماتها لتحقيق مقاصد الشرع.<br>
د - تأصيل العلوم الكونية الأساسية وتبرئتها ممّا خالطها من رؤى إلحادية زائفة وفلسفات مادّية بائدة.<br>
ه‍ - بحث التراث الإسلامي في مجال العلوم الكونية، وإبراز إسهامات العلماء المسلمين وتطويرها.<br>
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

مراجعة ١٠:٣٧، ٧ مارس ٢٠٢١

مجمع الفقه الإسلامي السوداني مجمع للفقه الإسلامي أُنشئ في السودان بقانون أجازه المجلس الوطني في عام 1998 م، وأصبح بذلك وريثاً لمجلس الإفتاء الشرعي الذي كان قائماً بهذه الوظيفة في إطار محدود، ولكنّه كان أيضاً نمطاً من الفتوى الجماعية الصادرة عن مجلس لا عن شخص واحد كما هو الحال في نظام المفتي الذي تعمل به كثير من البلدان، وكان معمولاً به في السودان.

وقد نصّ قانونه على أنّه هيئة مستقلّة لها شخصية اعتبارية، وقد عيّن رئيس هذا المجمع من بين علماء السودان البارزين - وهو البروفسور الشيخ أحمد علي الإمام- وهو بالإضافة إلى رئاسة المجمع يشغل منصب المستشار لرئيس الجمهورية في شؤون التأصيل، وأفاد الجمع بين الوظيفتين في إيجاد علاقة عضوية بين المجمع كهيئة مستقلّة، وبين رأس الدولة الذي يحتاج إلى فتوى العلماء واجتهادهم في كثير من الشؤون المستجدّة من قضايا الدولة والحكم، وقد يطلب رئيس الدولة رأي المجمع أو يبادر المجمع بالنصح وإبداء الرأي.
وقد شكّل المجمع من أربعين عضواً، جلّهم من كبار الفقهاء وعلماء الأُصول واللغة، وضمّ في عضويته بعض الأطبّاء وعلماء الطبيعة والفلك وأُستاذ في علم الحيوان وآخر في الهندسة وبعض المختصّين في علم الاقتصاد وعلم النفس وقانونيّين.
وقد رُوعي في تكوين المجلس تنوّع الاختصاصيات العلمية مع كون هؤلاء الفنّيين
لهم إلمام حسن بالعلوم الإسلامية وإن لم يبلغوا درجة التخصّص، فأكثرهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ الحديث، ويلمّ بمسائل الفقه الإسلامي إلماماً جيّداً.
واجتماع هؤلاء مع الفقهاء المتخصّصين في علوم الشريعة أضاف حيوية لاجتماعات المجمع، وولّد كثيراً من التساؤلات والإيضاحات.
وقد نصّ قانون المجمع على أنّ يعمل المجمع على تنفيذ أهدافه بكلّ الوسائل المتاحة المناسبة، وحدّد اختصاصاته التي نورد منها:
1 - اعتماد الأُسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى والتوجيهات والتوصيات.
2 - إجراء البحوث والدراسات في المسائل المعروضة لبيان الحكم الشرعي فيها.
3 - تشجيع البحث العلمي في النوازل، والتعاون مع جهات الاختصاص في الجامعات والمراكز العلمية والمجامع الفقهية في الداخل والخارج.
4 - التنسيق مع أجهزة الرقابة الشرعية والمؤسّسات والهيئات المالية للتعاون معها في مجالات البحث وتوحيد الفتوى.
5 - التوجّه الأمثل لجهات الاختصاص بالخيارات الفقهية، والمبادرة بتقديم المقترحات التي يراها مناسبة لأجهزة الدولة.
6 - المساهمة في تأصيل القوانين بالتنسيق مع الجهات المختصّة.
7 - يصدر المجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات في أيّ من المسائل، شريطة أن لا تكون:
أ - معروضة أمام المحاكم المختصّة.
ب - فصلت فيها المحاكم.
ويتكوّن مجمع الفقه الإسلامي من خمس دوائر، هي:
1 - دائرة الأُصول والمناهج.
2 - دائرة شؤون المجتمع والثقافة.
3 - دائرة الشؤون الاقتصادية.
4 - دائرة الشؤون الدستورية والقانونية.
5 - دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية.
وتختصّ دائرة الأُصول والمناهج بالآتي:
أ - البحث في الأُصول الكلّية التي تنطلق منها الأُمّة لتحقيق مقاصدها.
ب - البحث في أُصول السياسات وأُصول الأحكام.
ج - البحث في أُصول المناهج التربوية والإعلامية والاقتصادية والسياسية... الخ، وذلك تجلية للمنطلقات والمقاصد في كلّ شأن من شؤون الفرد والدولة والمجتمع.
وتختصّ دائرة الشؤون الدستورية والقانونية بالآتي:
أ - مسائل الأقضية القانونية المختلفة.
ب - علاقات الدولة مع غيرها من الدول والمنظّمات الدولية.
ج - الإفتاء في مسائل العبادات والأحوال الشخصية للمسلمين.
وتختصّ دائرة الشؤون الاقتصادية بالآتي:
أ - دراسة المسائل المتعلّقة بإدارة الاقتصاد على هدىٰ الشريعة الإسلامية.
ب - شؤون المعاملات المالية الإسلامية والحقوق الدولية.
ج - شؤون المصارف والشركات والعلاقات الاقتصادية الدولية.
د - كلّ المسائل والأقضية والموضوعات المالية.
وتختصّ دائرة شؤون المجتمع والثقافة بالآتي:
أ - دراسة تنظيم المجتمع على هدىٰ الشريعة الإسلامية.
ب - توجيه حركات الجماعات والسكّان والعشائر والقبائل وشؤون الأُسرة والمرأة ورعاية الطفولة.
ج - تأصيل الشأن الثقافي وما ينشأ من متغيّرات وأقضية متحدّدة في هذا المجال، ويدخل في ذلك التفاعل الثقافي والإعلامي مع غير المسلمين.
وتختصّ دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بالآتي:
أ - الفقهيات التي تنشأ من تنزيل العلوم على الواقع وآثار الثقافات المعاصرة على سلوك الناس.
ب - فقهيات التداوي والتدبير الحضري والسكني، وفقهيات التغذية واللباس، إلى آخر ذلك.
ج - تقويم الكشوف العلمية والحثّ على توظيف نتائجها لخدمة الإنسان، وتسخير قوى الطبيعة، واستنباط طاقاتها، وترشيد استخداماتها لتحقيق مقاصد الشرع.
د - تأصيل العلوم الكونية الأساسية وتبرئتها ممّا خالطها من رؤى إلحادية زائفة وفلسفات مادّية بائدة.
ه‍ - بحث التراث الإسلامي في مجال العلوم الكونية، وإبراز إسهامات العلماء المسلمين وتطويرها.