قواعد التعايش الفقهي

قواعد التعايش الفقهي بعد أن عرفت أنّ فقه الوحدة تنظيم فقهي لأمر التعايش الفقهي بين المسلمين، وأنّ التعايش الفقهي ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية، فهناك قواعد فقهية معيّنة تحكم بعض الأحكام الخاصّة بمسائل التعايش الفقهي فيما بين المذاهب الإسلامية.

ومن تلك القواعد: قاعدة التقية التي لم تشرّع لحالات الخوف من بطش الحكّام فقط، بل شرّعت أيضاً من أجل توحيد مظاهر العبادة وتأليف القلوب والاحتفاظ بوحدة صيغ العبادة ومظاهرها، ومثالها: أن يلتزم المسلم الشيعي بأحكام فقه أهل السنّة في العبادات، فيصلّي بصلاتهم، ويلتزم باليوم الذي يعلنونه للوقوف وإن اختلف عمّا هو عنده زماناً.

ومن تلك القواعد أيضاً: قاعدة الإلزام والالتزام، أيّ: إلزام أتباع المذاهب الأُخرىٰ بما يصحّ في مذهبهم في التعامل المشترك بين أتباع مذهب أهل البيت وأتباع ذلك المذهب، فلو مات شخص من مذهب سنّي معيّن وكان وارثه شيعياً فإنّه يرثه على قواعد ذلك المذهب وإن كانت قواعد الفقه الشيعي على خلاف ذلك. هذا معنى الإلزام، أمّا الالتزام فالمقصود به الالتزام الفقهي بصحّة العقود والمعاملات التي تتمّ فيما بين أهل المذهب المخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام، فلو صحّ عندهم الطلاق صحّ الزواج من المرأة المطلّقة عندهم بموجب مذهبهم الفقهي وإن كان هذا الطلاق ليس بصحيح عند المذهب الشيعي.

ومن تلك القواعد: قاعدة الحصانة والحرمة، فحصانة المرء المسلم وحرمته تعمّ جميع المذاهب الفقهية في الإسلام، فحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كما هو منطوق بعض الروايات.