الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الإجماع»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٨: | سطر ٨: | ||
===التعريف الأول=== | ===التعريف الأول=== | ||
اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref> | [[اتفاق المجتهدين]] أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref> | ||
===التعريف الثاني=== | ===التعريف الثاني=== | ||
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. | [[اتفاق أهل الحلّ والعقد]] من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. | ||
وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref> | وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref> | ||
وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟ | وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟ | ||
| سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
===التعريف الثالث=== | ===التعريف الثالث=== | ||
اتفاق أمة محمّد | اتفاق أمة محمّد(ص) خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. <ref> المستصفى 1 : 204.</ref> | ||
وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 126.</ref> | وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 126.</ref> | ||
===التعريف الرابع=== | ===التعريف الرابع=== | ||
اتفاق خصوص | اتفاق خصوص [[الصحابة]]، وهو للظاهرية. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.</ref> | ||
==تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية== | ==تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية== | ||
أمّا | أمّا [[الإمامية]]، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات [[أهل السنّة]]، كتعريف [[المحقّق الحلّي]] له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في [[الفتاوى الشرعية]] على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. <ref> معارج الأصول : 125.</ref> | ||
وتعريف العلاّمة الحلّي له | وتعريف العلاّمة الحلّي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref> | ||
وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة | وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: [[اتفاق المجتهدين]] من أمة النبيّ(ص) على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر [[الشيعة الإماميّة]]، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم(ع)، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين: | ||
===التعريف الأول=== | ===التعريف الأول=== | ||
اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم | اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم(ع)، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref> | ||
===التعريف الثاني=== | ===التعريف الثاني=== | ||
| سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]] | [[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: اتفاق الفقهاء]][[تصنيف: حجية الإجماع]][[تصنيف: اتفاق أهل الحلّ والعقد]] | ||
مراجعة ١٧:٣٩، ١٤ فبراير ٢٠٢١
تعريف الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في جنب الکتاب والسنة والعقل.
تعريف الإجماع لغةً
الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛ فيقال: «أجمع فلان على كذا» أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى: «فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ».[١]، [٢]، ويقال: «أجمع القوم على كذا» أي: اتفقوا عليه. [٣]
تعريف الإجماع في اصطلاح أهل السنة
عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها:
التعريف الأول
اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي[٤]، والأسمندي[٥]، وابن قدامة[٦]، وابن التلمساني[٧]، وابن الحاجب[٨]، والنسفي[٩]، والطوفي[١٠]، والصنعاني[١١]، وعلاء الدين البخاري[١٢]، وصفيالدين البغدادي[١٣]، وابن جزّي[١٤]، والعضدي[١٥]، والسبكي[١٦]، وابن الهمام[١٧]، وملاجيون[١٨]، وابن بدران[١٩]، والخضري[٢٠] وابن المشاط. [٢١]
التعريف الثاني
اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي[٢٢]، والآمدي[٢٣]، والقرافي[٢٤]، والبيضاوي. [٢٥] وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟ فقد ذهب جماعة، كالرازي[٢٦]، والقرافي[٢٧]، والسبكي[٢٨] ، والبدخشي[٢٩]، إلى أنّ المراد هم «المجتهدون»، بينما ذهب ابن المشاط إلى أنّ «أهل الحلّ والعقد» أعمّ منهم. [٣٠]
التعريف الثالث
اتفاق أمة محمّد(ص) خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. [٣١] وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. [٣٢]
التعريف الرابع
اتفاق خصوص الصحابة، وهو للظاهرية. [٣٣]
تعريف الإجماع في اصطلاح الإمامية
أمّا الإمامية، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل السنّة، كتعريف المحقّق الحلّي له بأ نّه: اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. [٣٤] وتعريف العلاّمة الحلّي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. [٣٥] وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ(ص) على حكم[٣٦]، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم(ع)، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
التعريف الأول
اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم(ع)، وهو للميرزا القمي. [٣٧]
التعريف الثاني
اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. [٣٨]
المصادر
- ↑ يونس : 71.
- ↑ لسان العرب 1 : 656 مادة «جمع».
- ↑ المصباح المنير : 109 مادة «جمع».
- ↑ اللمع : 179.
- ↑ بذل النظر : 520.
- ↑ روضة الناظر : 67.
- ↑ شرح المعالم 2 : 54.
- ↑ منتهى الوصول : 52.
- ↑ كشف الأسرار 2 : 180.
- ↑ شرح مختصر الروضة 3 : 6.
- ↑ إجابة السائل : 142.
- ↑ كشف الأسرار 3 : 424.
- ↑ قواعد الأصول : 26.
- ↑ تقريب الوصول : 129.
- ↑ شرح مختصر المنتهى 2 : 312.
- ↑ جمع الجوامع 2 : 267.
- ↑ التحرير 3 : 106.
- ↑ نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.
- ↑ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.
- ↑ أصول الفقه : 271.
- ↑ الجواهر الثمينة : 189.
- ↑ المحصول 2 : 3.
- ↑ الإحكام 1 ـ 2 : 168.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 322.
- ↑ منهاج الوصول : 81 .
- ↑ المحصول 2 : 3 ـ 4.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 322.
- ↑ الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349.
- ↑ شرح البدخشي 2 : 378.
- ↑ الجواهر الثمينة : 189.
- ↑ المستصفى 1 : 204.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 126.
- ↑ الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.
- ↑ معارج الأصول : 125.
- ↑ تهذيب الوصول : 203.
- ↑ تمهيد القواعد : 251.
- ↑ القوانين المحكمة : 169.
- ↑ دروس في علم الأصول 1 : 278.