الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون الطوائف»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢: | سطر ٢: | ||
رقم القرار (60)، ثمّ عدّل بالقرار رقم (164)، وكان هذا القانون ممّا يزيد حدّة الخلاف بين | رقم القرار (60)، ثمّ عدّل بالقرار رقم (164)، وكان هذا القانون ممّا يزيد حدّة الخلاف بين | ||
المسلمين ويشعل نار الطائفية في ذلك البلد الإسلامي، فقام أحد [[روّاد التقريب]] البارزين - | المسلمين ويشعل نار الطائفية في ذلك البلد الإسلامي، فقام أحد [[روّاد التقريب]] البارزين - | ||
وهو السيّد محسن الأمين العاملي - بإرسال رسالة إلىٰ المفوّض السامي في بيروت بواسطة | وهو السيّد [[محسن الأمين العاملي]] - بإرسال رسالة إلىٰ المفوّض السامي في بيروت بواسطة | ||
المندوب العامّ في الجمهورية [[السورية]]، بيّن فيها بأنّ قانون الطوائف يعارض مصلحة | المندوب العامّ في الجمهورية [[السورية]]، بيّن فيها بأنّ قانون الطوائف يعارض مصلحة | ||
المسلمين ويخالف نصّ الشرع الإسلامي، حيث إنّ الفرنسيّين أوقفوا القانون في حقّ | المسلمين ويخالف نصّ الشرع الإسلامي، حيث إنّ الفرنسيّين أوقفوا القانون في حقّ | ||
مراجعة ١٠:٥٩، ٦ نوفمبر ٢٠٢١
قانون الطوائف قانون جائر أصدرته المفوضية العليا الفرنسية عندما كانت سوريا في قبضتها، وكان
رقم القرار (60)، ثمّ عدّل بالقرار رقم (164)، وكان هذا القانون ممّا يزيد حدّة الخلاف بين
المسلمين ويشعل نار الطائفية في ذلك البلد الإسلامي، فقام أحد روّاد التقريب البارزين -
وهو السيّد محسن الأمين العاملي - بإرسال رسالة إلىٰ المفوّض السامي في بيروت بواسطة
المندوب العامّ في الجمهورية السورية، بيّن فيها بأنّ قانون الطوائف يعارض مصلحة
المسلمين ويخالف نصّ الشرع الإسلامي، حيث إنّ الفرنسيّين أوقفوا القانون في حقّ
السنّيين فقط، واستنكر ذلك أشدّ الاستنكار، وكان موقفه هذا من المواقف الشجاعة التي
صدرت منه رحمه الله.